ادغام بنگاه‌های کوچک از شیوه‌های رایج در دنیا محسوب می‌شود که اجرایی کردن آن توسعه این بنگاه‌ها را به همراه دارد. صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های مبادلاتی، ارتقای کارآیی و هم‌افزایی میان شرکت‌ها از دیگر مزایای اجرای این طرح محسوب می‌شود. با توجه به اینکه اجرای این طرح می‌تواند افزایش راندمان بنگاه‌های تولیدی را به همراه داشته باشد اجرای آن در کشور ما که با تعدد بنگاه‌های کوچک و خرد مواجه است ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی از تجربه کشورهای موفق در ادغام بنگاه‌های صنعتی منتشر کرده است. تجربه‌های متعدد بین‌المللی حاکی از وجود سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس به‌خصوص در مقاطعی از توسعه به‌منظور ارتقای توان رقابت بین‌المللی آنهاست که گویای تقدم سیاست صنعتی بر سیاست رقابتی است.

در این گزارش برای تقویت طرح ادغام بنگاه‌ها پیشنهاد شده لايحه تجارت كه دربردارنده رويه‌های شكلی ادغام است هرچه سريع‌تر قانونی شود و اصلاحاتی در قانون سیاست‌های كلی اصل 44 كه ناظر بر حقوق رقابت است با هدف تامین انعطاف‌های لازم انجام شود. همچنین نظام صدور مجوز تاسیس فعالیت‌های صنعتی نیز نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ظرفیت‌های تولید موجود و شرايط رقابت است. این در حالی است که بايد درخصوص عدم بازدارندگی نظام مالیاتی نسبت به ادغام هم اطمینان حاصل شود.

مطالعه موردی دو صنعت فولاد و داروسازی در كشور نیز حاكی از آن است كه صرف‌نظر از چند بنگاه بزرگ دولتی فولاد كه از حداقل ظرفیت تولید برخوردارند، وضعیت سایر بنگاه‌ها به‌دلیل تعدد و تكثر واحدهای كوچک در هردو صنعت بسیار اندک است. از سوی دیگر در صنعت فولاد با حجم عظیمی از صدور مجوز‌های تاسیس، بدون درنظر گرفتن ظرفیت تولید و آمايش سرزمینی مواجه هستیم كه در مراحل اولیه فعالیت و در اولويت نخست برای ادغام قرار دارند. در صنعت داروسازی نیز وجود چند هلدينگ بزرگ دولتی، فرصتی برای ادغام واحدها يا خطوط با تولیدات مشابه در هر هلدينگ برای دستیابی به صرفه‌های مقیاسی فراهم آورده است كه در اولويت برای ادغام هستند. تلاش‌های پیشین در اين خصوص به جهت مشكلات حقوقی، مديريتی، منابع انسانی، فرهنگی و تعارضات منافع سهامداران تاکنون ناكام مانده است.

ظهور شرکت‌های بزرگ از دل ادغام‌ها

برای اطلاع از روند ادغام و نحوه ظهور شرکت‌های بزرگ در سطح ملی و بین‌المللی، در این گزارش 6کشور مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

ژاپن: چشم بادامی‌ها در حال حاضر از اعضای گروه هشت و یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان و پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه محسوب می‌شوند. وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن بر این باور است که بنگاه‌های بزرگ مقیاس، لازمه ارتقای فنی و رقابت موثر بنگاه‌های ژاپنی با همتایان غربی به‌شمار می‌روند، به همین دلیل ادغام بنگاه‌های پیشرو در صنایع کلیدی را مورد تشویق قرار داده‌اند. در سال 1963 وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن «لايحه اقدامات فوق‌العاده برای توسعه صنايع خاص» را برای تقويت قابلیت رقابت بین‌المللی صنايع خودرو، پتروشیمی و فولاد از طريق ادغام و تعديل و عقلايی سازی به مجلس ژاپن ارائه كرد. وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن نیز طی دهه 1950 و 1960 میان بنگاه‌های بزرگ دارای انحصار چندجانبه كه صادرات و سهم از بازار بین‌المللی هدف مهم آنها بود رقابت سرمايه‌گذاری ترتیب داد. يكی از علل رشد و توسعه اقتصادی ژاپن را يقینا بايد در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مناسب و هدفمند دانست.

ازجمله اين سیاست‌ها می‌توان به حمايت از شكل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های بزرگ اشاره داشت كه نزديک به يک قرن و ربع در زمره اولويت‌های برنامه‌ريزی اقتصادی اين كشور بوده است. هدف از اتخاذ چنین رويكردی، افرايش صرفه‌های مقیاسی و ارتقای توان رقابت شركت‌های ژاپنی در بازارهای بین‌المللی بوده است. ژاپن حتی در چشم‌انداز ساختار صنعتی سال 2040 خود درصدد اصلاح كاهش سودآوری ناشی از تعدد بنگاه‌های خود در هريک از رشته فعالیت‌های صنعتی از طريق تسهیل ادغام بنگاه‌ها برآمده است.

کره‌جنوبی: كره جنوبی در حال حاضر يكی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا به شمار می‌رود. اقتصاد اين كشور در رده دوازدهم بزرگ‌ترين اقتصادهای جهان و سومین اقتصاد در آسیا قرار دارد. مطالعه ساختارهای اقتصادی و نظام‌های حقوقی اين كشور می‌تواند نكات مفید و آموزنده‌ای برای سایر كشورهای در حال توسعه ازجمله ايران داشته باشد. يكی از علل موفقیت برنامه‌ريزی اقتصادی در اين شبه‌جزيره، اتخاذ رژيم ادغامی مناسب است. سیاست‌گذاران کره‌جنوبی در دو دهه آخر قرن بیستم متناسب با شرايط و زيرساخت‌های اقتصاد، يكی از اولويت‌های اقتصادی كره را بر مبنای حمايت از شكل‌گیری بنگاه‌های بزرگی كه توان رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادرات به اقصی نقاط جهان برای كسب درآمد و ارزآوری را داشته باشند، قرار دادند. تجربه رقابت مديريت شده كره در دهه 70 و 80 دربردارنده سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها وشكل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس است. در كره جنوبی ادغام شركت‌ها يكی از مصاديق تركیب میان بنگاه‌ها به‌شمار می‌آيد كه در ماده 7 قانون تنظیم انحصارات و تجارت منصفانه مورد اشاره قرار گرفته‌اند. امروزه، مقامات كره معیار محدود شدن اساسی رقابت را عمدتا با ملاك‌ها و ضابطه‌هايی اقتصادی می‌سنجند كه آنها را از قوانین و مقررات كشورهای توسعه يافته نظیر ايالات متحده و اتحاديه اروپا اقتباس كرده‌اند.

چین: چین با هدف ارتقای قابلیت رقابت بنگاه‌های خود پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت و با الهام از ژاپن، سیاست ادغام بنگاه‌های صنعتی را در دستوركار قرار داد تا اين بنگاه‌ها با دستيابی به صرفه‌های مقیاس، تنوع و قابلیت سرمايه‌گذاری گسترده در بازاريابی و خدمات به مشتريان و انجام تحقیق و توسعه بتوانند با بنگاه‌های بزرگ خارجی در بازارهای جهانی رقابت كنند. اين سیاست صنعتی در چین به‌ويژه در خودروسازی، موتورسیكلت‌سازی و صنايع الكترونیک كه پراكندگی و تعدد بالايی داشتند و در خصوص قابلیت رقابت بین‌المللی آنها نگرانی‌هايی وجود داشت با نقش فعالانه دولت صورت گرفت. برنامه‌های حمايتی دولت چین از ادغام و تملک را می‌توان ازجمله در قالب تبديل بدهی به سهام، خريد سهام و برخی رفتارهای ترجیحی و حتی اقدامات سلبی (از قبیل عدم اعطای تسهیلات و برق به بنگاه‌های سرباز زننده از ادغام) مشاهده كرد.

آلمان: این کشور در حالی در زمره كشورهای توسعه يافته و از بزرگ‌ترين صادركنندگان در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود كه پس از شكست در جنگ جهانی دوم و تجربه اشغال و تجزيه، دچار ويرانی‌های عظیمی در زيرساخت‌های نظام اقتصادی خود شده بود. در مطالعه صورت گرفته در خصوص آلمان روشن شد كه برنامه‌ريزان اقتصادی اين كشور برای رسیدن به اين جايگاه، ازجمله سیاست‌هايی كه در پیش گرفتند که به نظریه «اقتصاد بازار اجتماعی» مشهور است، بهره برده‌اند. اگرچه در این ایده رقابت آزاد نقش محوری در پیشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما بنگاه‌ها به كلی به حال خود رها نمی‌شوند و هم برای ورود به بازارهای رقابتی و هم در صورت شكست و حذف از بازار از حمايت‌های دولت برخوردار خواهند شد. در آلمان به‌منظور تشكیل بنگاه‌های بزرگ كه توان رقابت مناسب در عرصه بین‌المللی داشته باشند و بتوانند اين كشور را كماكان در صدر كشورهای صادركننده جهان حفظ كنند، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

هند: قانون رقابت هند نیز به دولت مركزی اين كشور اختیارات مهمی را تفويض کرده است كه امكان ادغام بدون رعايت ضوابط رقابتی را فراهم می‌سازد. مطابق ماده 41 دولت هند می‌تواند هر گروه از بنگاه‌ها را بر اساس ملاحظات منافع عمومی و امنیتی از اعمال قانون رقابت يا هر گونه مقررات آن، تا مدتی معین مشمول معافیت کند.

مالزی: اهمیت فعالیت بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از توان رقابتی برای موفقیت در عرصه‌های جهانی باعث شد بخش شركتی مالزی با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری‌های دولت و اصلاحات قانونی و مقرراتی انجام شده در كشور، حوزه‌هايی مانند نفت و گاز، فعالیت‌های مالی، بیمه، بانكداری و صنايع به ادغام و تملک روی آورد تا به منافع ناشی از ادغام در بازارهای مختلف دست يابد. براساس اطلاعات منتشرشده ارزش معاملات مربوط به ادغام و تملک در مالزی درسال 2014 بالغ بر 90 میلیارد دلار بوده است كه در مقايسه با ارزش معاملات مربوط به سال 2010 كه معادل 43 میلیارد دلار گزارش شده، افزايش شدیدی داشته است. مطالعات انجام شده درباره عملكرد بنگاه‌های مالزی پس از ادغام نشان می‌دهد طی سال‌های مختلف و تحت تاثیر عوامل گوناگون، نوساناتی در عملكرد و میزان موفقیت اين بنگاه‌ها وجود دارد.

منبع:دنیای اقتصاد