آيا اختلاف‌نظرها باز هم تغيير در قانون اتاق را عقب مي‌اندازد؟
آيا اختلاف‌نظرها باز هم تغيير در قانون اتاق را عقب مي‌اندازد؟
قانون فعلي اتاق بازرگاني كه به‌نوعي بازنويسي قانون پيش از انقلاب اسلامي بود در سال 1369 به تصويب رسيد. اعتراضات در همان تاريخ به اين قانون باعث شد كه در سال 1373 اصلاحاتي در قانون صورت گيرد. با اين وجود اكنون 22 سال است كه همان قانون ملاك عمل است. اين در حالي است كه نه وضعيت اقتصادي مانند قبل است، نه اتاق بازرگاني همان اتاق سابق است و نه به بخش خصوصي همان نگاه سابق وجود دارد. از دوره هفتم زمزمه‌هايي مبني بر تغيير در قانون اتاقهاي بازرگاني به گوش مي‌رسيد و در زمان رياست جلال‌پور حتي پيش‌نويس قانون تهيه شد. با اين وجود بعد از تغيير رييس اتاق بازرگاني اين قانون پيش‌نويس توسط «تعادل» منتشر شد و به قدري واكنش‌هاي منفي به همراه داشت كه عملا كنار گذاشته شد. با اين وجود اين مساله نافي ايرادات و ناكارآمدي قانون فعلي حداقل در شرايط امروز نيست و لازم است كه فكر اساسي درباره تغيير در قانون صورت گيرد.
زمزمه‌هاي تغيير در قانون
پس از انتشار پيش نويس قانون اتاق و واكنش‌هايي كه نسبت به آن صورت گرفت، عملا مي‌رفت كه تغيير در قانون اتاق در اين دوره هم به فراموشي سپرده شود. با اين وجود در جلسه اخير شوراي روساي اتاقهاي بازرگاني بحث مهمي در اين خصوص توسط يكي از ريش سفيدهاي اتاق مطرح شد. علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق سمنان ضمن اشاره به لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، خواستار پيگيري اين مساله از سوي اتاق ايران شد و گفت: اگر اين موضوع محقق شود، بخش زيادي از چالش‌هاي امروز اتاقهاي سراسر كشور برطرف مي‌شود.
در مقابل اما كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران از برنامه اتاق براي تشكيل كميته‌يي در راستاي نهايي كردن اصلاحات قانون اتاق خبر داد و گفت: اين كار بايد بادقت كافي و با كمترين ميزان تغييرات انجام شود؛ چراكه اصلاح در سطح گسترده، روند آن را پيچيده‌تر خواهد كرد و به نتيجه دلخواه منجر نخواهد شد.
2 الزام تغيير قانون
مهم‌ترين موضوعي كه باعث شده تغيير در قانون اتاق بازرگاني يك الزام باشد، تغيير وضعيت اقتصادي-اجتماعي پس از تصويب و اصلاح قانون است. قانون اتاق بازرگاني در شرايطي كه اقتصاد كشور كوچك و دولتي بود و در روزهاي پس از پايان جنگ كه همه كالاهاي اساسي به صورت كوپني بود، تدوين شد و بنابراين اقتصاد خصوصي و رقابتي و آزادي اقتصادي در قانون اتاق ديده نشد. با توجه به اصل 44، واگذاري تمام فعاليتهاي تصدي گرايانه به بخش خصوصي لازم است و قانون اتاق بايد آنچنان تغيير كند كه ظرفيتي براي فعاليت بخش خصوصي و واگذاري اقتصاد و به عهده گرفتن مسووليت توسط بخش خصوصي در قانون ديده شود.
واقعيت اين است كه ظرفيت‌هاي قانون فعلي اتاق محدود است و مطابق قانون كشورهاي پيشرفته و توانمند ظرفيت ندارد و امروز شاهد اين ديدگاه هستيم كه اتاق‌ها بايد به سويي بروند كه تشكل محوري و تفكر حاكم شوند و اتاقهاي شهرستان‌ها مسووليت بيشتري در مقابل منافع ملي احساس كنند و منافع ملي ارجح بر منافع گروه باشد.
الزام دوم تصويب قوانيني است كه كاملا اتاق بازرگاني و بخش خصوصي را تحت تاثير قرار داده است اما هيچ همخواني بين آنها و قانون اتاق بازرگاني نيست. بعضي از اين قوانين در زمره قوانين بالادستي هستند و طبيعتا قوانين جاري بايد با اين قوانين بالادستي منطبق شوند. مهم‌ترين اين قوانين كه به آن نيز اشاره شد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
همچنين قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بندهاي زيادي در ارتباط با اتاق بازرگاني دارد و همين تناقض‌ها منجر به شكايت تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني به ديوان عالي عدالت شد. در آن پرونده نيز ديوان عدالت در حكم خود به تناقض ميان دو قانون اشاره كرده بود. همچنين در برنامه‌هاي توسعه 5 ساله به ويژه برنامه پنجم توسعه قوانين زيادي درباره اتاق وجود دارد.
نگاهي به ايرادات فعلي قانون
ايرادات قانون فعلي شامل دو بخش است. بخش اول قوانيني كه وجود دارند اما امروز ديگر كارا نيستند و اشكال دوم مواردي است كه اصولا قانون درباره آنها سكوت كرده است.
ماده يك قانون فعلي مي‌گويد بمنظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني بموجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي‌شود. اين در حالي است كه اصولا وظيفه اتاق بازرگاني در 2 دهه گذشته در تمام كشورها از جمله ايران دچار تغيير شده است و بايد هدف اصلي اتاق بازرگاني به عنوان مهم‌ترين تشكل فعلي بخش خصوصي ايران مشخص شود.
بر همين اساس وظايف اتاق بازرگاني نيز بايد دچار تغيير شود. ماده 5 قانون فعلي مي‌گويد:
ماده 5: وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارت است از:
الف-ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.
ب- ارائه نظر مشورتي درمورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه.
ج- همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع ذي‌ربط براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.
د- ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميته‌هاي مشترك با آنها براساس سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.
ه – تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانس‌هاي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چارچوب سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران.
و- كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به موسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاه‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي.
ز- تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري داخلي در امور توليدي به‌خصوص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.
ح- تلاش در جهت بررسي و حكميت درمورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه‌يي كه توسط دستگاه قضايي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ط- ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي ه‌منظور انجام وظائف و فعاليتهاي اتاق.
ي – صدوركارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني.
ك- تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ل- دائر كردن دوره‌هاي كاربردي در رشته‌هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.
م- تهيه، صدور، تفريغ و تاييد اسنادي كه طبق مقررات بين‌المللي بعهده اتاق ايران است با هماهنگي وزارت بازرگاني.
ن- تشكيل اتاقهاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتي بازرگاني و امور خارجه.
اين در حالي است كه بسياري از وظايف اصلي اتاقهاي نوين در آن ديده نشده است. بحث وظايف بين‌المللي، رسيدگي به تخلفات اعضا و نحوه ارائه مشورت به قواي سه گانه در اين قانون ديده نشده است. همچنين مهم‌ترين وظيفه اتاق حمايت از اعضاست كه در اين قانون ديده نشده است. ارائه خدمات مشاوره‌يي و كمك به افزايش استانداردهاي حمل و بسته‌بندي كالا و كاهش هزينه‌هاي حمل به بازارهاي هدف و رعايت استانداردهاي جهاني كيفيت جهت حضور موثر بنگاه‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني از ديگر موارد مغفول است.
تجديدنظر در روابط دولت و اتاق
بعضي از موارد نيز بايد روشن شود. مواردي مانند ارتباط دولت و اتاق از جمله اين موارد است. در حال حاضر از يك سو نمايندگاني از سوي دولت در اتاق حضور دارد و از سوي ديگر شوراي عالي نظارت بر اتاق نظارت مي‌كند. در حقيقت در قانون فعلي اركان اتاق ايران عبارت است از اول شوراي عالي نظارت، دوم هيات نمايندگان و سوم هيات رييسه. بر اساس همين قانون شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي‌شود: وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع، معادن و فلزات و كشاورزي و رييس و دو نايب‌رييس اتاق ايران. رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني است و تغييرات در وزارت خانه‌ها باعث شد عملا اتاق زيرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد.از سوي ديگر برخي نهادهاي مهم مانند شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 كه واسط ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي هستند در قانون اتاق فاقد جايگاه محسوب مي‌شوند.
تغييراتي براي بهبود جايگاه بخش خصوصي
اين مشكل براي تشكل‌هاي بخش خصوصي مانند اتاقهاي مشترك صادق است و با وجود اشاره به نام آنها اما جايگاه لازم براي آنها تعريف نشده است. از سوي ديگر كماكان بند ادب در اتاق جاري است و تشكل‌ها نمي‌توانند در هيات رييسه حضور داشته باشند. اين در حالي است كه اصولا حضور بسياري از تشكل‌ها در اتاق بازرگاني خلاف قانون فعلي است.
با اين وجود پيش نويس قانون اتاق به دليل اختلافات زيادي كه در عمل بين بين گروه‌ها ايجاد مي‌كرد قابليت اجرايي ندارد. در اين پيش‌نويس تشكل‌ها تقويت و اتاقهاي شهرستان تضعيف شده‌اند كه با توجه به قدرت زياد اتاقهاي شهرستان در حال حاضر به نظر مي‌رسد چنين قانوني امكان تصويب ندارد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما