الزامات اجراي قانون فضاي كسب و كار از منظر خصوصي‌ها
الزامات اجراي قانون فضاي كسب و كار از منظر خصوصي‌ها
حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
اينكه قانون بهبود فضاي كسب و كار در چه مرحله‌يي از اجرا قرار دارد و چه طور به ثمر خواهد نشست را فعالان اقتصادي از ديدگاه‌هاي مختلف نقد مي‌كنند. حدود 5 سال از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد و يكي از دستاورد‌هاي بخش خصوصي تصويب اين قانون است و تا پيش از تصويب آن خلأ آن احساس مي‌شد. اعتبار دادن به بخش خصوصي و بالا بردن جايگاه بخش خصوصي از ويژگي‌هايي است كه در جاي جاي بندها و مفاد اين قانون قابل مشاهده است. لذا اميدهاي بسياري در زمان تصويب اين قانون به جهت بالا رفتن نقش بخش خصوصي در مطالبه‌گري و تصويب‌سازي و فعاليت‌هاي بخش خصوصي در كليه تصميم‌هاي اقتصادي كشور وجود داشت ولي به دليل سازوكار دولت‌ها در كشور ما رويكرد خوبي را نسبت به اجرايي شدن آن مشاهده نمي‌كنيم. از لحاظ شهودي مي‌توان گفت، حركت‌هاي عملي در جهت ساماندهي تشكل‌ها در بخش‌هاي گوناگون بسيار كند و آرام بوده كه يكي از دلايل اصلي آن هم از لحاظ كمي و كيفي تغيير بند‌هاي اساسي اين قانون از سوي مجلس و تاييد آن توسط هيات دولت است كه بعد از ابلاغ آن و مشاهده ايرادات جديد دوباره براي بازنگري به مجلس و كميسون‌هاي مربوطه فرستاده مي‌شود و بهتر آن است كه از همان اول اين قانون با نظر مستقيم كارشناسان اين بخش گرفته شود تا از اتلاف وقت و هزينه جلوگيري شود.
دليل كاستي‌هاي دولت در اجراي قانون
دولت به شكل اجرايي اين قانون را عملي نكرده است. در دولت قبل بعد از ارائه اين قانون توسط مجلس، دولت اقدام جدي را جهت اجرايي كردن آن انجام نداد و اين موضوع به طور نسبي منتفي شد. دولت كنوني كه با شعار اجرايي كردن اين قانون شكل گرفت، باز به عنوان ابلاغيه دولت و اجرايي شدن مفاد آن چيزي ارائه نشد. بهتر بود بخشي از دولت متولي اجراي اين قانون در بخش‌هاي گوناگون دستگاه اجرايي مي‌شد و از طرفي ديگر هم بخش خصوصي و تشكل‌هاي مربوطه نيز بايد اين قانون را مطالبه كنند زيرا اين قانون داراي بخش‌هاي بسيار بسيار خوبي است كه زمينه را براي ايجاد ظرفيت‌هاي گسترده براي فعاليت هر چه بيشتر بخش خصوصي را فراهم كند.
دستاورد‌هاي مهم اين قانون در اين 5 سال
مهم‌ترين دستاورد اين قانون بحث بالا بردن سطح مطالبه‌گري بخش خصوصي، بالا رفتن تخصص‌گرايي در بخش‌هاي مختلف و ساماندهي تشكل‌هاي گوناگون مانند ايجاد تشكل‌هاي كارفرمايي، تشكل‌هاي كارگري در وزارت كار يا تشكل‌هاي هنري و فرهنگي است.
البته لازم به ذكر است، تشكل‌هاي كارگري فعلا در وزارت كار صورت گرفته و همچنان برنامه‌هاي مختلف در سازمان بازرگاني و وزارت كار در جهت بهبود سطح مطالبه‌گري بخش خصوصي و اجرايي شدن هر چه بيشتر اين قانون درحال اجراست.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما