حمایت از کسب‌وکار‌های جدید
حمایت از کسب‌وکار‌های جدید
فریال مستوفی( عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)
در حال حاضر اولین پرسشی که در این باره مطرح می‌شود برنامه حمایتی دولت برای کسب و کارهای نوین و پرهیز از تکرار تجربه‌ای مشابه است. اینکه دولت با چه شرایط و تسهیلاتی قرار است به ترویج کسب و کارهای نوین کمک کند موضوع مهمی است که به جدیت باید در لایحه برنامه ششم تعیین تکلیف و برای اجرای آن برنامه عملیاتی مشخصی تهیه شود. بخش دیگری از کار به تصویب و اصلاح قوانین کارآفرینی در مجلس برمی‌گردد. چندین مورد را می‌توان از مهم‌ترین موانع پیش روی کسب و کارهای نوین دانست. نخست موانع قانونی است. قوانين و مقررات كشور بايد با پيشرفت فضاي مجازي تطبيق يابد. قانون تجارت الکترونیکی شامل حال استارتآپها می‌شود، اما این قانون نیازمند اصلاحات زیادی است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است که با توجه به توسعه فضای کسب و کار آنلاین بسیاری از بندهای آن باید اصلاح شود. پروسه صدور مجوزها، نبود متولی واحد برای ساماندهی مشکلات این کسب و کارها و هدایت آنها، فاصله زیاد کسب و کار با ایده‌های دانشگاهی، عدم تعامل موثر میان نهادهای تولید علم و نهادهای مرتبط با فضای کسب و کار، کم‌رنگ بودن سهم بخش خصوصی فضای کسب و کار در سیاستگذاری و جهت دهی پژوهش‌ها از موانع دیگر در این نوع کسب و کار است. همچنین دخالت دولت و عدم آزاد سازی اقتصادی به این معنی که دولت باید فقط نقش نظارتی و حمایتی در این باره داشته باشد، از دیگر مشکلات است. با نگاهی به کشورهای موفق این حوزه از جمله سنگاپور، می‌توان به روشنی مشاهده کرد که دولت حداقل نقش را در این حوزه بر عهده دارد و بخش خصوصی نقش پررنگی ایفا می‌کند. تامین مالی کسب و کارهای نوین و مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها یکی دیگر از موانع سر راه کسب و کار نوین است؛ مشکل جدی در این بخش ساز و کارهای بانک‌ها در اخذ تعهدات بازپرداخت است. بانک‌ها و حتی صندوق‌های حمایتی دولتی در مقابل پرداخت وام از وامگیرندگان وثایق قابل نقد شدن (ملک، ماشین آلات و دارایی‌های ثابت) میخواهند، در صورتی که این کسبوکارها عمدتا توسط جوانان راهاندازی شدهاند. در این باره لازم است تا از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نحو مناسبی برای شکوفایی کسب و کارهای نوین بهره گرفت. پارك‌هاي علم و فناوري می‌توانند جايگاه حمايتي مناسبی برای سرمايه‌گذاري در کسب و کارهای نوین محسوب شوند. جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز چنانچه بسترهای لازم از جمله تامین امنیت سرمایه‌گذاری مهیا باشد می‌تواند منبع خوبی برای تامین مالی این نوع کسب و کارها باشد. سیاستگذاري‌هاي نامناسب در حوزه اشتغال از طريق اجرای پروژه‌هاي دولتي دستوری طي سال‌هاي گذشته امر اشتغال را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین راه اندازی کسب و کارهای نوین می‌تواند فرصت‌هاي زياد شغلي در بخش خدمات به وجود آورد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک شایانی کند.
منبع:آرمان
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما