تشكل‌ها محافظه‌كار و معامله‌گرا هستند
تشكل‌ها محافظه‌كار و معامله‌گرا هستند
اين روزها بحث ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني جزو موضوعاتي است كه كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته به آن توجه ويژه‌يي دارند. از سوي ديگر در بخش تشكل گرايي ايران و اهميت موضوع بهره‌وري يكي از موضوعاتي است كه افراد به جاي آنكه به سمت اقدامات عملياتي پيش روند بيشتر در حلقه‌هاي شعار درحال درجا زدن هستند. درباره اقدامات تشكل‌ها در راستاي بهره‌ور شدن نيروي انساني سراغ سعيد صمدي، كارشناس بخش تشكل‌گرايي رفتيم. او در گفت‌وگو با «تعادل» درباره وضعيت تشكل‌ها در راستاي ارتقاي بهره‌وري مي‌گويد: « تشكل‌ها در راستاي ارتقاي بهره‌وري 3 وظيفه را برعهده دارند كه آنها شامل؛ 1) تشكل‌ها بايد از حالت انحصاري خارج شوند، 2) پيش روي به سمت وظايف ذاتي يعني دفاع از حقوقشان و 3) ارائه ايده‌هاي مناسب به دولت و نيز تضمين اجرايي آن.» وي در ادامه عنوان كرد: «تشكل‌هاي صنعتي و معدني در رابطه با نقد عملكرد دولت نتوانسته‌اند اقدامات قابل قبولي را انجام دهند. در حقيقت هيچگاه اين تشكل‌هاي اقتصادي محور (صنعتي-معدني) به دنبال رسالت اصلي خود يعني نقد از عملكرد دولت، موفق نبوده‌اند و ساختار آنها محافظه‌كارانه و معامله گرا بوده است. » در ادامه مي‌خوانيد:
به گفته كارشناسان اقتصادي يكي از نقاط ضعف در بخش اقتصاد بهره‌ور نبودن نيروي انساني است. وضعيت بهره‌وري در كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
همانطور كه خود شما هم اشاره كرديد يكي از موضوعات چالش برانگيز در نظام اقتصادي ايران پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني، انرژي و كل عوامل است. در حقيقت ما پايين بودن بهره‌وري را در تمام ارگان‌هاي دولتي، بخش خصوصي و NGO ها شاهد هستيم. به عقيده بنده بسياري از كشورها براي رشد بخش اقتصادشان از مولفه‌يي به نام بهره‌وري استفاده مي‌كنند؛ اين موضوع درحالي است كه در بنگاه‌ها و سيستم‌هاي تشكلي ما مولفه‌يي به نام بهره‌وري ناديده گرفته مي‌شود. به عبارت ديگر بهره‌وري را مي‌توان در همه عوامل از جمله ذخاير، نيروي انساني، تكنولوژي و... درنظر گرفت. در رابطه با افزايش بهره‌وري و نقش آن در رشد بخش اقتصاد بايد به مدل به‌كارگيري كشورها از اين مقوله اشاره كرد. درحقيقت كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته براي افزايش ضريب بخش اقتصادشان به تزريق سرمايه اكتفا نمي‌كنند، در حقيقت باتوجه به سرمايه‌هايي كه دارند به سراغ مولفه‌هايي انگيزشي در بنگاه‌ها و بخش‌هاي مديريتي خود پيش مي‌روند. درحالي كه در اقتصاد كشور ما براي افزايش رشد بخش اقتصاد به سراغ تزريق منابع در بخش‌هاي سرمايه‌گذاري پيش مي‌روند يا پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد را براي افزايش رشد بخش اقتصاد كليد مي‌زنند، درحالي كه اين عوامل خود منجربه ثبات يا كاهش بهره وري مي‌شود و در افزايش نرخ بهره وري اثر چنداني نخواهد داشت. درواقع، با پيش روي به سمت اين نوع موضوع‌ها ما شاهد هدر رفت زمان مي‌شويم. بنابراين در كشورهاي توسعه يافته رشد بخش اقتصادشان از افزايش يا تزريق سرمايه در پروژه‌ها نيست. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه رشد 7 يا 8 درصدي در بخش اقتصاد مدنظر قرار گرفته شده است. براي تحقق اين موضوع برخي‌ها در نگاه كلي به اين مي‌انديشند كه بايد به سراغ افتتاح پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد و تزريق منابع در اين بخش پيش رويم. درحقيقت اين افراد با يك ضرب و تقسيم در اين پروژه سرمايه‌گذاري براين باورند كه سود بخش اقتصاد ما كلان يا به عبارتي سود اقتصاد در كشور بزرگ مي‌شود و به اين شكل رشد بخش اقتصاد محقق مي‌شود؛ درحالي كه در اقتصاد سالم ديگر كشورها چنين موضوعاتي مد نظر نيست. به واقع در كشورهاي توسعه يافته رشد بخش اقتصاد از طريق كليد زدن پروژه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري يا تزريق منابع مالي در پروژه‌هاي اقتصادي محقق نمي‌شود، بلكه 50 درصد رشد در بخش اقتصاد كشورهاي توسعه يافته از طريق بهره ور شدن بنگاه‌ها يا شركت‌ها تحقق مي‌يابد. در اين زمينه لازم است به مثالي اشاره كنم. يك كارخانه فولاد را در نظر بگيريم كه سالي يك ميليون تن فولاد توليد مي‌كند براي اينكه ميزان ظرفيت اين واحد توليدي به 2 ميليون تن افزايش يابد برخي از صاحبان بنگاه‌ها به اين موضوع مي‌انديشند كه خطوط توليد را در اين واحد توليدي افزايش دهند، اما نگاه يك بنگاه بهره ور اين است كه از ظرفيت‌هاي موجود كارخانه استفاده كند و به اين شكل بهره وري را افزايش دهد. يعني اگر در اين واحد توليدي ميزان ضريب بهره وري 100 درصد است براي افزايش 150 درصدي اين مقوله (بهره وري) به سمت آموزش يا افزايش سيستم انگيزشي پيش مي‌رود. به عبارت ديگر بدون هيچ افزايش هزينه اي (افزايش نيروي انساني در خطوط توليد) اقدام به بحث‌هاي آموزشي براي ارتقا سطح افراد مي‌پردازد. درحقيقت اين بنگاه بدون تزريق سرمايه به سمت افزايش بهره وري نيروي انساني خود پيش مي‌رود.
همانطور كه در صحبت‌هاي بالا اشاره كرديد در مدل سيستم اقتصادي و مديريتي ايران به موضوعي همچون بهره وري توجه لازم نمي‌شود. براي پيش روي به سمت اقتصاد سالم و افزايش بهره وري در NGOها و تشكل‌ها چه بايد كرد؟
ما بايد به دنبال نيروي انساني برون گرا، اهل تحقيق و پژوهش و همچنين ايده پرور باشيم. درحقيقت يك نيروي انساني با چنين مولفه‌هايي مي‌تواند بهره وري در تشكيلات تشكل‌ها را افزايش دهد. از سوي ديگر راس هرم در تشكل‌ها و سازمان‌ها نيز يكي از موضوعات مهمي است كه مي‌تواند در رشد بخش بهره وري اثر چشم‌گيري داشته باشد، يعني مديران تشكلي يا اعضاي هيات‌مديره در بخش تشكل گرايي نيز جز آن دسته عواملي هستند كه در افزايش بهره وري بنگاه‌ها و سازمان‌هاي دروني خود نقش بسزايي را ايفا مي‌كنند. درحقيقت، راس هرم يعني مديريت يك مجموعه با اقدامات آموزشي و افزايش عواملي همچون پاداش معنوي يا پاداش ريالي سيستم انگيزشي را در مجموعه ايجاد كند. با اين اوصاف مهم‌ترين عامل در افزايش بهره وري نيروي انساني است. به عنوان مثال ما در بخش‌هاي تشكلي در ايران گاهي شاهد اين موضوع هستيم كه نيروي تخصصي در بدنه برخي تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردمي وجود ندارد يا اگر نيروي تخصصي نيز در اين بدنه‌ها باشد انگيزه كافي را چه از لحاظ ريالي چه از لحاظ معنوي دريافت نمي‌كند و همين موضوع نيز باعث كاهش بهره وري نيروي انساني و در كل عوامل مي‌شود. درحقيقت، اعطاي پست‌هاي سازماني، افزايش پاداش معنوي يا پاداش ريالي مي‌تواند جز آن دسته عوامل محرك بخش در افزايش بهره وري بنگاه‌ها، سازمان‌ها و تشكل‌ها باشد اما متاسفانه به دليل اينكه پاداش سيستماتيك در نظام اقتصادي كشور ما وجود ندارد همين موضوع منجربه ضعف بهره وري در نيروي انساني ما شده است.
در بخش قوانين و مقررات كشور شاهد بندهاي قانوني و راهكارها براي افزايش بهره وري در سيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي و... هستيم. حال ارزيابي شما دررابطه با تدوين قوانين جهت بهره ور شدن سيستم اقتصادي ايران را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در زمينه افزايش بهره وري ما شاهد يك سري قوانين و مقررات هستيم، اما به دليل موانعي كه بر سر راه‌هاي قانوني وجود دارد هيچگاه نتوانستيم بندهاي قانوني را آن طور بايد اجرا كنيم. از سوي ديگر ما در برنامه ششم توسعه شاهد نام بردن از مقوله‌هايي همچون افزايش سرمايه‌گذاري هستيم اما در اين برنامه به موضوع چگونه بهره ور شدن بخش اقتصاد و افزايش رشد بخش اقتصادي به واسطه افزايش بهره وري اشاره‌يي نشده. در حقيقت در اين برنامه درباره افزايش بهره وري جهت بالا بردن توليد اشاره‌يي نشده است. بنابراين براي افزايش بهره وري در بنگاه‌ها بايد به سراغ نيروي انساني و عوامل انگيزشي براي ارتقا فعاليت اين افراد (نيروي انساني) پيش رويم. درحقيقت نوآوري جز آن دسته مواردي است كه در نيروي انساني بخش تشكل‌ها و بنگاه‌ها بايد به دنبال آن باشيم.
تشكل‌ها براي افزايش بهره وري در نيروي انساني چه اقداماتي رابايد انجام دهند؟
واقعيت اين است كه يكي از وظايف اساسي سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌ها اين است كه عملكرد دولت را مورد نقد و بررسي قرار دهند و با نقدهاي كارشناسي شده به دولتمردان ما نقشه راهي را اعطا كنند. درحقيقت آمار و اطلاعات دهي يكي ديگر از وظايف تشكل‌هاست كه به اين واسطه دولت را توانمند سازند. درحقيقت تشكل‌ها دولت را بايد جهت تبيين قوانين و مقررات،
دستورالعمل‌ها جديد، نظارت بر اجراي دستور العمل‌ها و آيين نامه‌ها فربه كنند. در حقيقت، نظارت و نقد كارشناسي شده از عملكرد دولت وظايف اصلي تشكل‌ها به شمار مي‌رود. به عنوان مثال ما شاهد فعاليت تعداد زيادي از فعالان تشكلي در عرصه محيط زيست هستيم. درحقيقت انجمن‌ها و تشكل‌هاي مردم نهاد محيط زيستي در كشور ما در مقايسه با ساير تشكل‌ها فعاليت چشم‌گير و قابل قبولي دارند. درحقيقت اين سازمان‌هاي مردم نهاد نفوذ بيشتري هم بر عملكرد دولت دارند؛ چراكه اين تشكل‌ها در مقايسه با تشكل‌هاي اقتصادي محور بيشتر نسبت به رفتار رييس‌جمهور واكنش نشان مي‌دهند و نقدهايي را در اين راستا بر دولت وارد مي‌كنند. درحقيقت عليه يك قانون يا مقرراتي گردهم جمع مي‌شوند و تجمع مي‌كنند در حالي كه ما چنين اقداماتي را از سوي ديگر تشكل‌ها شاهد نيستيم. درحقيقت به نوعي صاحبان تشكل‌ها معامله گراو محافظه‌كار شده‌اند.
به نظر شما چه عاملي مي‌تواند در بهره ور نبودن تشكل‌ها و NGOهاي ما نقش داشته باشد؟
محافظه‌كاري، عدم آموزش لازم جز مواردي است كه منجربه بهره ور نبودن تشكل‌ها مي‌شود. بنابراين آموزش نيروي انساني يكي از اقدامات مهمي است كه تشكل‌ها بايد به اين سمت و سو پيش روند. محافظه‌كاري نسبت به اقدامات دولت نيز از ديگر مسائلي است كه منجربه عدم تحرك به سمت بهره ور شدن بنگاه‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌شود. همانطور كه در بالا اشاره كردم تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهادي محيطي زيستي عملكرد دولت را مورد نقد قرار مي‌دهند، اين موضوع درحالي است كه ما چنين اقدامي را از سوي تشكل‌هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن شاهد نيستيم. درحقيقت تشكل‌هاي صنعتي و معدني در رابطه با نقد عملكرد دولت نتوانسته‌اند اقدامات قابل قبولي را انجام دهند و در اين حوزه‌ها مغفول واقع شده‌اند. به واقع هيچگاه اين تشكل‌هاي اقتصادي محور (صنعتي-معدني) به دنبال رسالت اصلي خود يعني نقد از عملكرد دولت، موفق نبوده‌اند. از سوي ديگر تعداد تشكل‌هاي اقتصادي خيلي كم است و دوم اينكه ساختار محافظه‌كارانه‌يي دارند. به واقع، تشكل‌هاي زيست محيطي نسبت به عملكرد دولت تجمع انجام مي‌دهند اما در تشكل‌هاي صنعتي و معدني صاحبان تشكل‌ها بطور جدي وارد ميدان نمي‌شوند. بزرگ‌ترين اقدام تشكل‌هاي صنعتي و معدني برگزاري اجلاس يا بيانيه‌يي نسبت به عملكرد دولتمردان است. درحقيقت اين تشكل‌ها در عمل تصميم قاطع اتخاذ نمي‌كنند و بطور كلي در قانون‌گذاري‌ها هم دخيل نيستند. درحالي كه ما اين نوع موضوع ها (نقد از عملكرد حكومت، دخالت در بندهاي قانوني) رادر تشكل‌هاي بين‌المللي شاهد هستيم.
برخي از كارشناسان تشكلي يكي از عوامل بهره ور نبودن نيروي انساني را به عدم تخصص اعضاي هيات‌مديره ارتباط مي‌دهند. ارزيابي شما درباره اين نوع صحبت‌ها چيست؟
نمي توان گفت كه كساني كه در راس هرم بخش تشكل گرايي قراردارند كارايي لازم را ندارند؛ چراكه اعضاي هيات‌مديره در بدنه تشكل‌ها افراد شناخته شده‌يي هستند، اما متاسفانه حس واقعي يا كارايي كمتري در بدنه تشكل‌ها دارند. درحقيقت اعضاي هيات‌مديره در تشكل‌ها افراد متخصصي هستند اما پاي مسائل و برطرف شدن موانع اعضاي خود كمتر مي‌ايستند. در حقيقت اين افراد جسارت و قاطعيت لازم را براي دفاع از عملكرد مشكلات اعضاي خود ندارد و به نوعي محافظه‌كار محسوب مي‌شوند.
راهكار براي افزايش بهره وري نيروي انساني در بدنه تشكل‌ها چيست؟
مهم‌ترين راهكار اين است كه 1) تشكل‌ها از حالت انحصاري خارج شوند، 2) به سمت وظايف ذاتي خودشان پيش روند، يعني از عملكرد دولت تعريف و تمجيد نكنند؛ چراكه دولت خود صاحب روابط عمومي است و به اندازه كافي در ارگان‌هاي مختلف به تعريف از عملكرد خود مي‌پردازد بنابراين نيازي نيست كه تشكل‌هاي مردم نهاد خود تريبوني براي تعريف عملكرد دولت محسوب شوند، در حقيقت تشكل‌ها موظف هستند تا از حق خود در برابر دولت دفاع كنند و 3) تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردمي نقش ديدبان را بازي كنند، يعني مسافت‌هاي دور را ببينند و به اين واسطه ايده‌هاي خوبي را به دولت ارائه دهند و در راستاي ارائه ايده‌ها نيز ضمانت اجرايي داشته باشند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما