حضور اتاق‌هاي مشترك در هيات نمايندگان مصوبه مي‌خواهد؟
حضور اتاق‌هاي مشترك در هيات نمايندگان مصوبه مي‌خواهد؟
چند ماه از تصويب آيين‌نامه تشكيل و نظارت بر اتاق‌ها و كميته‌هاي مشترك بازرگاني مي‌گذرد. در حال حاضر شاهد برگزاري مجامع عمومي اتاق‌ها و شوراهاي مشترك براي منطبق كردن اساس نامه با اين آيين نامه و اساسنامه يكسان براي اتاق‌هاي مشترك هستيم. هرچند اين اساس نامه ايراداتي دارد و برخي اعضا نسبت به آن معترض هستند اما فرصت‌هاي زيادي نيز در بندهاي مختلف اين اساسنامه وجود دارد. شايد مهم‌ترين فرصت اين اساسنامه پذيرش تشكل بودن اتاق‌هاي مشترك است كه عملا اين فرصت را ايجاد كرده است تا بدون اينكه اتاق بازرگاني نيازي به مصوبه داشته باشد بتواند حق داشتن كرسي در هيات نمايندگان را به اتاق‌هاي مشترك اعطا كنند. هرچند اين تنها حسن اساسنامه جديد نيست و موارد زيادي از اين اساسنامه مي‌تواند مورد استفاده اعضا قرار گيرد.
آرزوي ديرين حضور اتاق‌هاي مشترك در هيات نمايندگان
بحث حضور اتاق‌هاي مشترك در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني يك بحث قديمي است. از زمان رياست علينقي خاموشي اين بحث مطرح بود. در آن دوران خاموشي اصرار زيادي داشت كه به نصح صريح قانون عمل شود و به هيچ‌وجه نمي‌پذيرفت كه تشكل‌هايي به جز تشكل‌هايي كه در قانون ذكر شده است در اتاق حاضر شوند. پس از تغييرات در اتاق بازرگاني ايران و روي كار آمدن محمد نهاونديان، سخت‌گيري درباره تشكل‌ها كمتر شد.
در حقيقت حلقه‌يي كه مي‌توانستند در هيات نمايندگان حضور داشته باشند در قانون مصوب مجلس بسيار محدود است اما به مرور آيين نامه‌هاي شوراي نظارت و سپس چشم پوشي‌هاي هيات رييسه عملا راه را براي حضور بقيه تشكل‌ها باز كرد.
اما اتاق‌هاي مشترك هيچگاه به عنوان يك تشكل مورد قبول نبودند به همين دليل هم تقاضاي آنها براي داشتن كرسي در هيات نمايندگان هيچ‌وقت به نتيجه‌يي نرسيد. با اين وجود در آيين نامه جديد تشكيل و نظارت بر اتاق‌ها و كميته‌هاي مشترك بازرگاني بحث تشكل بودن اين اتاق‌ها مطرح و مورد تاكيد قرار گرفت.
وقتي اتاق‌هاي مشترك تشكل مي‌شوند
در ماده يك اين آيين‌نامه تعاريف مختلف ارائه شده است كه يكي از اين تعاريف مربوط به اتاق‌هاي مشترك و سپس كميته‌هاي مشترك است. اين تعريف مي‌گويد:
اتاق مشترك بازرگاني: يك تشكل ملي، غيرانتفاعي و غيردولتي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با يك كشور خارجي است كه واجد شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و براساس سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و خارجه و ضوابط اتاق ايران تشكيل مي‌شود.
كميته مشترك بازرگاني: در موارد خاص و بنابه تشخيص هيات رييسه يا پيشنهاد امور بين‌الملل اتاق ايران و ساير كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي تشكيل و ماموريت مشخص براي مدت محدود رييس و ساير اعضا آن توسط هيات رييسه اتاق ايران منصوب مي‌شوند. در حقيقت با اين تعريف اتاق‌هاي مشترك به عنوان تشكل‌هاي ملي مورد تاكيد قرار گرفتند. به همين دليل مي‌توانند مشمول حضور در هيات نمايندگان باشند.
در قانون اتاق بازرگاني تشكل‌هايي كه مي‌توانند عضو هيات نمايندگان باشند مشخص شده است. ماده 11 اين قانون مي‌گويد «هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق‌هاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه‌ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل
مي‌شود.» با توجه به ماده 5 همان قانون منظور از اتحاديه‌ها و سنديكاها اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت‌هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي
است.
با وجود اين در دوره‌هاي اخير بقيه تشكل‌ها نيز در صورت داشتن موضوع فعاليت مشخص قادر به حضور در هيات نمايندگان بوده‌اند و به نظر مي‌رسد در آينده نزديك بايد شاهد حضور اتاق‌هاي مشترك درهيات نمايندگان باشيم.
اتاق‌هاي مشترك دبيرمحور مي‌شوند
بر اساس يك اشتباه كلي در تشكل‌هاي ايراني، هيات رييسه عملا كارهاي مربوط به مسائل اجرايي را در اختيار مي‌گيرد. اين در حالي است كه بر اساس فرض اساسي بايد تشكل‌ها توسط دبيران و كارمندان رسمي آن زيرنظر هيات رييسه اداره شود.
در حقيقت اين يك ضعف كلي در ساختار اكثر تشكل‌ها است كه تصور مي‌كنند مديريت تشكل با كمك گرفتن كرسي در هيات رييسه ممكن است در حالي كه به صورت قانوني تشكل‌ها بايد توسط دبير و دبيركل تشكل اداره شود. عدم توجه به اين موضوع باعث شد كه در سال‌هاي اخير بسيار كم به تربيت دبيرهاي تشكلي مبادرت شود و به همين دليل انتخاب دبير براي تشكل‌ها امروز به يك چالش بدل شده است.
در آيين نامه جديد اما اين مشكل با تعيين شرح وظايف هيات رييسه برطرف شده است و با محدود شدن شرح وظايف عملا تمامي كارها به دبيران اتاق‌هاي مشترك واگذار شده است.
ماده 38 اين آيين‌نامه به وظايف هيات رييسه اتاق‌هاي مشترك در مدل جديد مي‌پردازد. اين وظايف شامل موارد زير است:
- انتخاب يك نفر به عنوان رييس هيات‌مديره و 2نفر به عنوان نايب‌رييس هيات‌مديره
-تعيين دبير اتاق مشترك
- پذيرش اعضاي جديد اتاق مشترك و پايان دادن به عضويت اعضا صرفا با رعايت مفاد اساسنامه
-تهيه گزارش درباره فعاليت اتاق‌هاي مشترك و تسليم آن به مجامع عمومي
-تهيه ترازنامه و برآورد بودجه سالانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي اتاق همراه گزارش حسابرسي بازرس كه بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع در دسترس اعضاي اتاق قرار گيرد.
- تعيين كميسيون‌هاي مورد احتياج اتاق مشترك و انتخاب اعضاي هر يك و تعيين وظايف اختيارات هر كميسيون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت
- طرح هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري در مراجع ذي‌صلاح قضايي، دفاع و پاسخگويي به هرگونه دعوي عليه اتاق مشترك در كليه مراحل رسيدگي و با اختيار تام مستقلاً يا از طريق انتخاب وكيل و قانون آيين يا وكلاي دادگستري با حق تفويض تمام يا قسمتي از اختيارات مطروحه در مواد دادرسي مدني به وكلاي منتخب و عنداللزوم عزل وكلاي موصوف و ارجاع امور حكميت به اتاق ايران
-دريافت اعتبار و قبول كمك‌هاي بلاعوض
درحقيقت با اين شرح وظايف عملا اتاق‌هاي مشترك داراي ساختاري دبير محور مي‌شوند و كارهاي اجرايي به دبير واگذار مي‌شود كه مي‌تواند خبر از وضعيتي بهتر در اتاق‌هاي مشترك بدهد.
تلاش براي دموكراتيك كردن اتاق‌هاي مشترك
بيشتر تغييرات در اتاق‌هاي مشترك براي محدوديت عملا به خاطر طيف زياد استثناها چندان موثر نيست. براي مثال محدوديت‌هايي براي ايجاد اتاق‌هاي مشترك با بعضي كشورها در نظر گرفته شده اما در عمل به قدري استثنا در نظر گرفته شده است كه تقريبا تمامي اتاق‌هاي مشترك را پوشش مي‌دهد.
پيشنهاد تاسيس اتاق مشترك از جانب اعضا، هيات رييسه، امور بين‌الملل يا مراجع ذي‌ربط مطرح مي‌شود. براي اينكه اين پيشنهاد در دستور كار قرار گيرد بايد يكي از شرايط زير درباره كشور وجود داشته باشد:
-كشور جزو ۳۰ شريك تجاري اول ايران باشد.
-كشور جزو همسايگان ايران باشد.
-كشور جزو ۳۰ اقتصاد اول جهان باشد.
-قابليت ارتقاي ظرفيت توسعه روابط تجاري و اقتصادي با كشور پيشنهادي به تشخيص اتاق ايران وجود داشته باشد.
-كشور پيشنهادي قبلا نهاد مشابه اتاق يا كميته مشترك را تشكيل داده باشد.
همچنين محدوديت‌هايي در موضوع هيات موسس در نظر گرفته شده بود و اعلام شد كه هيات موسس الزاما بايد در كشور هدف فعاليت داشته باشد. براي اين موضوع مداركي همچون اظهارنامه گمركي يا ثبت شركت در كشور هدف نياز است. اما عملا به اتاق‌هاي استاني اجازه داده شده است كه نماينده‌يي بدون اين شرايط به اتاق مشترك بفرستند.
نظارت‌ها از جنس تشكلي
اما مساله مهمي كه در اين ميان مغفول واقع شده، نحوه نظارت تعريف شده در اين اساسنامه است. بندها و ماده‌هاي زيادي به موضوع نظارت تاكيد دارند اما در نهايت اين نظارت برعهده معاونت امور بين‌الملل سپرده شده است. نظارت تعريف شده بر اتاق‌هاي مشترك دقيقا از جنس نظارت تشكلي است و با اتاق‌هاي مشترك مانند يك تشكل رفتار مي‌شود.
اين موضوع اين ديدگاه را مطرح مي‌كند كه اصولا چرا بايد نظارت بر اتاق‌هاي مشترك به معاونت بين‌الملل سپرده شود. آيا نمي‌توان اتاق‌هاي مشترك را مانند يك تشكل به معاونت تشكل‌ها سپرد؟
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما