تجربه ساير كشورها در چند دهه گذشته نشان مي‌دهد اين تحول در نيروي انساني، مستلزم داشتن يك بازار نيروي كار انعطاف‌پذير و كارآمد در كشور است. در گزارشی که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرده پنج پیشنهاد برای افزایش کارآیی و انعطاف‌پذیری نیروی کار برشمرده شده که شامل «انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد»، «سهولت استخدام و اخراج»، «انعطاف‌پذيري در ساعات‌كاري و تسهيل اشتغال موقت»، «كاهش ماليات بر دستمزد و هزينه‌هاي تامين‌اجتماعي» و «آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد و آماده‌سازي براي استخدام مجدد» است.

دو مرحله برای تحقق اهداف

كارآيي و انعطاف‌پذيري بازار نيروي‌كار در دو مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول استعدادهاي بالقوه كارجويان در اقتصاد ملي با نگاه به نيازهاي توليد و تجارت شكوفا و در مرحله بعد ضمن توجه به حفظ توازن بين انگيزه و امنيت شغلي افراد، از اين استعدادها مستمرا در بهترين محل استفاده شود. يكي از جلوه‌هاي مهم تحقق چنين ويژگي در بازار‌ نيروي كار كشور آن است كه انعطاف‌پذيري لازم براي جابه‌جايي كاركنان از يك فعاليت اقتصادي به فعاليت ديگر به‌طور سريع و با هزينه پايين و امكان نوسانات دستمزد بدون ايجاد مشكلات اجتماعي در کشور فراهم شود. این در حالی است که ضرورت وجود نوسانات دستمزد در بحران‌های اقتصادي اخير در بسياري از كشورها كه داراي بازار نيروي كار انعطاف‌ناپذير نيستند، احساس شده است. بررسي تجربه دو دهه گذشته در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه هيچ تركيب واحدي از سياست‌هاي اشتغال براي رسيدن به عملكرد مناسب در بازار نيروي كار و حفظ آن وجود ندارد. موفقيت‌هايي كه توسط برخي كشورها در طول دهه گذشته حاصل شده، نشان مي‌دهد كه اصلاحات در حوزه بازار نيروي كار در صورت وجود اراده سياسي، كاملا امكان‌پذير است.

انعطاف‌پذيري در تعيين دستمزد

وجود مكانيزم‌هايي در بازار نيروي كار كه اجازه دهد دستمزد واقعي در برابر فشارهاي سمت عرضه و تقاضا در بازار نيروي كار به‌طور منعطف تغيير كند، از اهميت بسیاری برخوردار است و باعث می‌شود با وجود تغييرات مداوم در محيط اقتصادي، همواره سطح بالايي از اشتغال حفظ شود. در ايران مانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان بين نرخ بيكاري در صنايع، بخش‌ها و مناطق جغرافيايي مختلف، تفاوت چشمگيري وجود دارد. در اين شرايط باید فرآيند تعيين دستمزد در كشور به‌طور غيرمتمركز در بخش‌ها و مناطق جغرافيايي مختلف انجام شود تا دستمزدهاي مختلف متناسب با شرايط متفاوت‌شان تعيين شود و در نتيجه تفاوت در نرخ بيكاري مناطق و صنايع مختلف كاهش يابد. تجربه برخي كشورها نشان می‌دهد عدم جابه‌جايي جغرافيايي نيروي‌كار بين مناطق مختلف به دلايلي مانند بازار مسكن باعث شده است تا مشكل اشتغال تشديد شود.

سهولت استخدام و اخراج

در كشورهاي مختلف مقررات حمايت از كارگران كه بر شرايط استخدام و اخراج نظارت دارند، به‌طور سنتي ابزاري براي بهبود امنيت شغلي كارگران در نظر گرفته شده است. اما اين مقررات هزينه‌هاي استخدام توسط كارفرمايان را افزايش داده و در عمل مانعي بر سر استخدام ايجاد مي‌كنند. علاوه بر اين، رويه‌هاي اداري و قضايي كه براي اجراي اين مقررات استفاده می‌شوند ممكن است باعث ايجاد تاخير در عمليات بنگاه‌ها شده، همچنين هزينه‌هاي ناشي از استخدام و اخراج را غيرقابل پيش‌بيني‌ ‌کند. مقررات سختگيرانه در زمينه استخدام و اخراج، امكان حركت نيروي كار از مشاغلي كه مورد نياز جامعه نيستند به مشاغل جديد مورد نياز را از بين برده و ايجاد صنايع جديد و به تبع آن مشاغل جديد در كشور را محدود می‌کند. اين اتفاق می‌تواند روي وضعيت برخي از گروه‌هاي جامعه مانند جوانان، همچنين بيكاری بلندمدت، تاثير نامطلوب داشته باشد. در بسياري از كشورها راهكارهاي خلاقانه‌ای براي اصلاح ارائه شده كه در عين افزايش پويايي بازار نيروي كار، حفاظت و امنيت شغلي كافي را نيز براي كارگران فراهم كرده است. يكي از اين راهكارها تسهيل استخدام و اخراج در كنار ارائه خدمات آماده‌سازي براي استخدام مجدد توسط دولت است. اين خدماتِ استخدام مجدد مي‌تواند شامل كمك براي يافتن شغل جديد، آموزش مهارت‌هاي جديد، حمايت مالي و ساير موارد پس از اخراج باشد.

تسهيل اشتغال موقت

شواهد نشان می‌دهد كه وجود امكان استفاده از برنامه‌كاري منعطف كه بين كارفرما و نيروي كار توافق می‌شود، تقاضا براي نيروي كار را افزايش می‌دهد. كشورهاي متعدد، اقداماتي را براي گسترش مشاغل نيمه‌وقت و انعطاف‌پذير انجام داده‌اند. هدف اصلي اين اقدامات عموما ايجاد انعطاف‌پذيري بيشتر براي كارفرمايان بوده تا بهتر بتوانند برنامه زماني كار خود را با الزامات توليدي تطبیق دهند. همزمان اين موضوع باعث مي‌شود تا نيروي كار نيز بتواند برنامه‌كاري خود را با وظايف خود در خانواده و ترجيحاتش در مورد كار و تفريح تطبيق دهد و از اين طريق رضايت‌مندي بيشتري كسب كند. در نهايت اين اقدام در كشورهاي مختلف به ايجاد شغل و افزايش اشتغال به‌خصوص براي گروه‌هاي خاصي از نيروي كار انجاميده است.

کاهش ماليات بر دستمزد

يكي از راه‌هايي كه می‌توان انعطاف‌پذيري در هزينه نيروي كار ايجاد كرد، اين است كه هزينه‌هاي جانبي استخدام مانند ماليات و هزينه‌هاي تامين‌اجتماعي كاهش داده شوند. شيب بالاي ماليات بر دستمزد به‌شدت ميزان اشتغال در كشورها را به‌خصوص براي افراد با تحصيلات و كارآيي بالا كاهش داده و موجب جايگزيني هرچه بيشتر ماشين‌آلات با توان انساني می‌شود. شواهد نشان می‌دهد در صورت بالا بودن اين سهم، هزينه نيروي كار به‌خصوص زماني كه حداقل دستمزد نيز تعيين شده است، به‌شدت افزايش يافته و در نتيجه انگيزه براي استخدام كاهش می‌یابد. در نتيجه تعدادي از كشورها سهم كارفرما از هزينه‌هاي تامين اجتماعي را براي كارگران كم‌درآمد كاهش داده‌اند. اين اقدام باعث كاهش هزينه نيروي كار شده و تقاضا براي استخدام اينگونه افراد افزايش يافته است. در حال‌حاضر نرخ ماليات كل (شامل ماليات بردرآمد، ماليات نيروي‌کار و سايرماليات‌ها) در ايران نسبت به ساير كشورها در سطح بالايي قرار دارد.

آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد

ايجاد مهارت‌هاي مناسب در نيروي كار كمك مي‌كند تا مشاغل بيشتر و با دستمزدهاي بالاتر ايجاد شود، همچنين مطالعات نشان مي‌دهد كه آموزش حين خدمت می‌تواند باعث رشد اقتصادي بالاتر در كشورها شود. این در حالی است که احتمال يافتن شغل براي نيروي كار آموزش‌ديده بيشتر است، همچنين آموزش كمك مي‌كند، انتقال از مشاغل موقت به مشاغل ثابت راحت‌تر انجام شود. به‌طور كلي سياست‌گذاري در زمينه آموزش حين خدمت، بايد كمك كند تا بازار آموزش عملكرد بهتري داشته باشد. سيستم‌هاي تشخيص مهارت‌هايي كه از طريق آموزش رسمي يا غيررسمي حاصل مي‌شوند، مي‌توانند موانع موجود براي سرمايه‌گذاري در آموزش بزرگسالان را كاهش دهند. پيچيدگي بازار آموزش، يكي ديگر از فاكتورهاي كليدي است كه افراد را از سرمايه‌گذاري در آموزش بازمي‌دارد، اين پيچيدگي به دليل عدم اطلاع از كيفيت دوره‌هاي آموزشي و در نتيجه عدم قطعيت در بازگشت سرمايه‌گذاري در آموزش، ايجاد می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد