

تحلیلی در مورد ریشه های مثبت شدن تراز بازرگانی
تحلیلی در مورد ریشه های مثبت شدن تراز بازرگانی
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی
گمرک ایران با انتشار گزارش کارنامه تجارت خارجی ایران اعلام کرد که پس از ۳۷ سال، در سال ۱۳۹۴ تراز بازرگانی خارجی ایران با مازاد ۹۱۶ میلیون دلاری، مثبت شده است. در سال ۱۳۹۴ ارزش صادرات غیرنفتی ایران با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار و کل ارزش کالای وارداتی با کاهش ۲۳ درصدی به رقم ۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید. هر چند تراز بازرگانی خارجی مثبت در کلیت خود می تواند امری مطلوب تلقی شود، اما در هر اقتصادی جزئیات آن است که کیفیت و چگونگی و تاثیرات آن را روشن می کند. در رابطه با روند تجارت خارجی سال ۱۳۹۴ توجه به موضوعات ذیل لازم است.
۱- تراز مثبت با کاهش حجم کلی تجارت توام بوده است که آن هم ناشی از تشدید و تعمیق رکود اقتصادی، کاهش تولید داخلی و تنزل توان مصرف خانوارها است. آن چه در عمل اتفاق افتاده، رشد اقتصادی منفی بوده و در نتیجه با کاهش حجم اقتصاد، حجم تجارت خارجی و به تبع آن واردات نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای واحدهای تولیدی و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، از عوامل مهم تنزل واردات به شمار می رود که امری مطلوب نیست.
۲- نظر به کاهش درآمدهای نفتی، این اتفاق باید زودتر رخ می داد، اما دو عامل (1) تسویه بدهی های فروش نفت کشورهایی از قبیل چین و هند در قبال واردات کالاهای مصرفی معمولا ارزان و بنجل (از قبیل خودرو و منسوجات، پوشاک و کفش از چینی) و (2) عدم تعمیق رکود اقتصادی که امکان مصرف آنها را میداد، کاهش واردات را به تعویق انداخت.
۳- موضوعات بسیار مهم دیگری از قبیل میزان بالای بداظهاری و کم اظهاری در گمرک ها که در سالهای اخیر و به ویژه در واردات از کشورهای چین، امارات و ترکیه به شدت بالا رفته، در کاهش ارزش اسمی واردات تاثیر به سزایی دارد. معضل کم اظهاری در دو محور واردات از کشورهای همسایه و آسیایی و کالاهای مصرفی و نهایی به شدت رواج دارد. همچنین قاچاق ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری در نظر گرفته نشده است. پیش از آن که درآمدهای صادرات نفت بالا رود، واردات کشور اغلب از کشورهای اروپایی صورت می گرفت که از درجه پایین تخلفات گمرکی برخوردار بود.
4- کماکان طبق رویه مالوف دولت های پیشین صادرات میعانات نفتی و اقلامی که مصداق بارز صادرات نفتی محسوب می شوند، جزء صادرات نفتی محسوب شدهاند. تراز تجاری مثبت صادرات غیرنفتی هنگامی که با رویه قبل از دولت دهم محاسبه شود (بدون احتساب میعانات گازی و موارد مشابه)، همچنان منفی خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی واقعی به شدت کاهش یافته و بیش از ۷۰ درصد صادرات (به اصطلاح غیرنفتی) نیز نفتی یا متکی به نفت و رانت ورودی مواد خام نفت و گاز می باشد. از سویی باید توجه داشت، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی واقعی به بازارهای بیثبات از قبیل عراق و افغانستان صورت میگیرد که تداوم آن چندان آسان نخواهد بود.
بررسی روند رشد اقتصادهای به تازگی توسعه یافته نشان می دهد، توسعه اقتصادی همه کشورهایی که رشد سریعی را تجربه کرده اند، در گرو گسترش بخش صنعت و آن هم متکی به صادرات کالاهای مصرفی نهایی با ارزش افزوده بالا بوده است. با تکیه بر صادرات مواد خام و اولیه (حتی در زمینه مواد غذایی) یا مواد اولیه صنعتی با رانت نفت و گاز و با ارزش افزوده پایین، هیچگاه نمیتوان به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار دست یافت. بنابراین شایسته است تا به جای تداوم روندهای پراشتباه گذشته، با اصلاحات ساختاری، نهادی و اساسی و اتخاذ سیاست های سیاسی، اقتصادی و تجاری پشتیبان صادرات صنعتی، زمینه های رشد صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا فراهم شده و صادرات به یک فرهنگ و ارزش تبدیل شود. در اولین گام، بررسی و تبیین وضعیت و چالش های موجود و تدوین استراتژی جامع توسعه صادرات کشور ضروری است.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما