حذف كارت بازرگاني عامل هرج و مرج

حذف كارت بازرگاني عامل هرج و مرج

علاميرمحمد صادقي(نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران )

 چند روزي است كه مجددا صحبت از حذف كارت بازرگاني بر سر زبان‌ها افتاده است. از نظر من با توجه به تجربيات چند دهه گذشته حذف اين كارت در شرايط فعلي به هيچ‌وجه به مصلحت نيست. اگر كارت بازرگاني لغو شود ما شاهد ايجاد هرج و مرج در بحث بازرگاني و اقتصاد فرامرزي كشور خواهيم بود. افراد زيادي تمايل دارند كه به امر صادرات و واردات مبادرت كنند. اين كار نياز به مدرك و مجوز دارد. شايد علتي كه باز هم موضوع حذف كارت بازرگاني مطرح شده است مساله شناخت غيركافي از وضعيت تجارت خارجي ايران باشد. درحال حاضر 2دليل عمده براي اين تصميم نام برده مي‌شود. مهم‌ترين دليلي كه در حال حاضر براي حذف بازرگاني مطرح مي‌شود نبود اين كارت در كشورهاي پيشرفته است درحالي كه در تمامي كشورها در صورتي كه كارت بازرگاني وجود ندارد يك روال جايگزين براي آن مطرح شده است. براي مثال در كشورهاي همسايه ايران و منطقه مانند امارات متحده عربي كساني مي‌توانند به امر صادرات و واردات مشغول باشند كه يك مجوز از سوي دولت داشته باشد. اين مجوز در آنجا به طبقه‌بندي دارد و مي‌تواند مجوز خاص يا مجوز عام باشد. كساني كه مجوز عام دارند مي‌توانند به تجارت هر نوع كالايي مبادرت كنند. در مقابل كساني كه مجوز خاص دارند براساس مجوز خود به واردات، صادرات يا فروش مي‌توانند اقدام كنند. در ايران مساله كارت بازرگاني نه يك معيار براي سنجش اعضا بلكه مساله مهم‌تري است. اين كارت نشان‌دهنده اين است كه چه كساني تحت چه شرايطي مي‌توانند كار بازرگاني انجام دهند و حذف آن به صلاح نيست. در حقيقت تا زماني كه سيستمي جايگزين وجود نداشته باشد نبايد اقدام به حذف اين كار كرد و به صورت كلي‌تر بايد ماجراي كارت بازرگاني را به صورت يك تصميم در سيستم اقتصاد بدون در نظر گرفتن مساله عضويت در اتاق بازرگاني دانست.
از دلايل ديگري كه براي لغو كارت بازرگاني گفته مي‌شود، مساله اجاره دادن كارت است. اين يك واقعيت است كه در دوره‌هايي برخي براي فرار مالياتي از كارت افراد ديگر استفاده مي‌كردند و اقدام به واردات كالا بدون پرداخت حقوق و عوارض و ماليات آن مي‌كردند. اما سوال من اين است اگر كامل حذف شود مشكل حل مي‌شود؟ حتي در شرايط فعلي هم موجر و مستأجر مشخص است يعني با پيگيري فردي كه كارت خود را اجاره داده است در نهايت مي‌توان به متخلف اصلي دست پيدا كرد اما چون اين روال زمان گير و سخت است اين پيشنهاد مطرح شده است كه به صورت كلي كارت بازرگاني حذف شود. چنين پيشنهادي طبيعتا فاقد منطق است و با اين كار تنها صورت مساله پاك شده است. درست است كه سيستم فعلي داراي مشكلاتي است ولي بايد قبول كرد كه سيستم داراي مشكل بهتر از بدون سيستم بودن است. اگر دولت معتقد است كه مشكلاتي وجود دارد كه ما نيز منكر آن نيستيم طبيعتا مي‌توان در ابتدا قانون را اصلاح كرد سپس از اتاق بازرگاني درخواست كرد كه براساس قانون جديد مشكلات موجود را حل كند. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تمامي اتاق‌هاي شهرستان‌ها آمادگي همكاري كامل با دولت را دارند. اما بحث ما اين است كه به جاي نابود كردن كامل يك سيستم كه سال‌ها تجربه شده است و با معايب و مزاياي آن آشنا هستيم آن سيستم را اصلاح كنيم. اتاق بازرگاني نيز آمادگي كامل براي هرگونه اصلاحي در سيستم خود را دارد اما به نظر من به هيچ‌وجه به صلاح نيست كه كارت بازرگاني به صورت كامل لغو شود.
ديدگاه همكاري ميان بخش خصوصي و دولت به خوبي در برنامه‌هاي اخير دولت و نحوه تعامل بخش خصوصي با اين برنامه‌ها مشخص است. براي مثال يكي از مهم‌ترين كارهايي كه امروز در بحث تجارت خارجي توسط دولت در حال انجام است تغيير و تحولات گمركي است كه از زمان بازگشت دكتر كرباسيان دچار تحولي اساسي شده است.اين تحولات كاملا به نفع صادركنندگان و تا حدي واردكنندگان بوده و در اين مسير بخش خصوصي نهايت همكاري با دولت را انجام داده است. اينگونه تعاملات براي هر دو گروه نهايت سود را داشته است. بعد از تغييراتي كه در گمرك پديد آمد نارضايتي مراجعين به گمرك بسيار كاهش يافته است. بنابر اين بايد به گمرك اعتماد كرد و دستشان را باز گذاشت تا برخي مراحل زائد حذف شود. بسياري فكر مي‌كردند اين سيستم نمي‌تواند اجرايي شود ولي اين مهم رخ داد. دليل اين موضوع همكاري بسيار خوب بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و گمرك به عنوان نهادي دولتي بود و نبايد فراموش كرد كه در دوره قبل مسعود كرباسيان، نايب‌رييس اتاق بازرگاني بوده است. در نهايت هم سيستم دولتي بهبود پيدا كرد و هم مردم راحت‌تر توانستند به صادرات و واردات مبادرت كنند. اين اتفاق يك نمونه ساده در مورد همكاري دولت و بخش خصوصي بود كه به موضوعات ديگري همچون مساله كارت بازرگاني نيز قابل تعميم است.
فراموش نكنيد كه امسال نخستين سال بدون تحريم خواهد بود و بخش خصوصي اميدوار است كه در سال جاري وضع اقتصاد رو به بهبود حركت كند و به ويژه در نيمه دوم سال مي‌توان به بهبود وضعيت اقتصادي در بخش‌هاي مختلف صنعت و تجارت اميد داشت. با اين شرايط طبيعتا بايد از شوك به ساختار پرهيز كرد و شرايط را به گونه‌يي رقم زد كه نهايت استفاده را از وضعيت جديد در جهت دستيابي به بالاترين حد رشد اقتصادي به دست آوريم.

منبع: تعادل