ضرورت صداي واحد در تشكل‌ها
ضرورت صداي واحد در تشكل‌ها
يكي از مباحثي كه بارها توسط فعالان تشكلي به بحث گذاشته شده، مساله چند صدايي تشكلي است. گروهي معتقد هستند كه تشكل‌ها بايد داراي صداي واحد باشند و مسائل تشكل‌ها از يك تريبون واحد شنيده شود و در مقابل گروهي ديگر بحث نياز به شنيده شدن چند صداي مختلف در يك زمينه را مطرح مي‌كنند. هر دو ديدگاه داراي نكات مهمي است و قابل دفاع اما مشكلي كه در اين ميان ايجاد مي‌شود، اين است كه عملا از فوايد هيچ كدام از اين دو ديدگاه استفاده نمي‌شود ولي مشكلات هر دو ديدگاه در تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود دارد.
مساله شكل اول، صداي واحد تشكلي
ديدگاه اول درخصوص تعدد تشكل‌ها مي‌گويد براي اينكه تشكل‌ها بتوانند به شكل بهتري خدمات خود را ارائه دهند، لازم است كه يك صداي واحد از تشكل‌ها به گوش برسد. براساس اين ديدگاه اصولا دولت تشكل‌هاي بخش خصوصي را جدي نمي‌گيرد؛ چراكه در جواب يك سوال جواب‌هاي متعدد و گاهي متناقض از آنها شنيده مي‌شود. مثال اين موضوع جلسات مشورتي وزرا با تشكل‌هاست. در اين جلسات معمولا وزير از چندين تشكل با ديدگاه‌هاي مختلف دعوت مي‌كند و شاهد بحث‌ها و اختلاف نظرهاي تشكل‌ها در آن جلسه هستيم. در آخر وزير با اين استدلال كه با اين اختلاف نظر نمي‌توان به نتيجه واحد رسيد عملا پيشنهاد خود را به اجرا درمي‌آورد.
طرفداران ديدگاه اول مي‌گويند اصولا تشكل‌ها ايجاد شده‌اند كه نظر فعالان اقتصادي از يك تريبون مطرح شود و وقتي نظرات متفاوت باشد طبيعتا نوعي نقض غرض رخ داده است. از نظر اين ديدگاه، منافع فعالان اقتصادي براي حمايت از تشكل محدود است و يك تشكل قوي بهتر از چند تشكل كوچك مي‌تواند مشكلات فعالان بخش خصوصي را پيگيري كند.
مساله شكل دوم، شنيده شدن تمام صداها
ديدگاه دوم اما در انتقاد به اثرات منفي ديدگاه اول شكل گرفت. براساس اين ديدگاه اگر تنها يك تشكل به عنوان تشكل رهبر صنف وجود داشته باشد و اين تشكل در اختيار گروهي خاص قرار گيرد ممكن است تشكل در راستاي منافع فردي يا يك گروه خاص قدم بردارد و عملا ديدگاه ساير گروه‌ها در تشكل ديده نشود. بر اين اساس ديدگاه دوم مي‌گويد براي يك صنعت يا صنف خاص مي‌توان چندين تشكل ايجاد كرد و اين تشكل‌ها هر كدام نظرات خود را مطرح كنند. به اعتقاد اين افراد همانطور كه در اقتصاد، رقابت باعث شكوفايي مي‌شود در تشكل‌ها هم رقابت بين آنها باعث تقويت آنها مي‌شود و مي‌توان مطمئن بود كه اگر يك تشكل در دست گروهي خاص باشد بقيه تشكل‌ها مي‌توانند بحث‌هاي صحيح را مطرح كنند.
از دست دادن تمام فوايد
هر دو ديدگاه داراي فوايدي براي نظام تشكلي است و در عين حال مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. در سال‌هاي اخير نظر مسوولان تشكلي روي بحث ديدگاه اول بود اما در عمل ديدگاه دوم بيشتر اجرايي شده و شاهد شكل‌گيري تشكل‌هاي موازي زيادي هستيم. فارغ از اينكه كدام ديدگاه كارايي بيشتري در ساختار اقتصاد ايران دارد، اين يك واقعيت است كه امروز در اقتصاد ايران عملا هر دو ديدگاه رايج است اما به جاي استفاده از فوايد اين دو روش عملا ايرادات آن دامن‌گير نظام تشكلي شده است. ما شاهد اين واقعيت هستيم تشكل‌هاي بزرگ كه قرار بود براساس ديدگاه اول باعث همصدايي تشكل‌ها شوند عملا تريبون يك گروه برنده در انتخابات آن مي‌شوند. همچنين تشكل‌هاي كوچك‌تر و موازي كه قرار بود باعث افزايش رقابت و هم‌افزايي در هر صنف شوند به ابزاري در اختيار مسوولان آن قرار گرفته‌اند و فعالان اقتصادي براي افزايش قدرت خود اقدام به ثبت تشكل‌هاي مجازي مي‌كنند. در حقيقت اصولا قرار است از تشكل صداي واحد به گوش برسد كه صداي كل فعالان آن صنف باشد اما نه صداي واحدي كه حرف همه فعالان صنف‌ها باشد به گوش مي‌رسد و ايجاد تشكل‌هاي موازي باعث افزايش رقابت بين تشكل‌ها شده است. نتيجه اين موضوع تنها اين بوده كه تشكل‌ها ضعيف باقي مانده‌اند.
نياز به تشكل‌هاي ائتلافي
شايد مهم‌ترين دليل چنين مشكلاتي در نظام تعيين مسوولان تشكلي باشد. ما بارها شاهد بوده‌ايم كه مسوولان يك تشكل براي چندين سال يا حتي چندين دهه ثابت بوده‌اند. اين مشكل امروز به شكل هيات‌مديره و هيات رييسه‌هايي يك دست و بدون وجود ديدگاه‌هاي مختلف بروز پيدا كرده است. در حقيقت تشكل‌ها نياز دارند كه سازوكاري در تعيين مسوولان خود داشته باشند كه تضمين كند، افراد منتخب نمونه‌يي صحيح از تمامي اعضاي تشكل خود هستند. اصولا دليل اينكه هيات‌مديره تشكل‌ها نيز از چند نفر(نه تنها يك رييس) تشكيل مي‌شود همين موضوع است. اگر چنين سازوكاري در تعيين اعضاي هيات‌مديره يك تشكل شكل گيرد طبيعتا مي‌توان در بلندمدت انتظار داشت كه تقريبا نظر اكثريت جامع اعضاي تشكل اجرايي شود و در مقابل حقوق اقليت‌ها هم حفظ شود. در چنين شرايطي تنها كافي است ساير تشكل‌ها كه طبيعتا اعضاي مشتركي با تشكل اصلي دارند اولا صداي واحد تشكل اصلي را بپذيرند و در مقابل تشكل اصلي برخي كارها را به تشكل‌هاي ديگر بسپارد. با اين روش عملا تشكل‌هاي ديگر مي‌توانند به فعاليت بپردازند و نظام تشكلي آن صنف را تقويت كنند.
نظام فدراسيوني به مشكل برمي‌خورد
براي حل مشكل مطرح شده درحال حاضر طرح فدراسيون‌سازي تشكلي در اتاق بازرگاني مطرح است اما حقيقت اين است كه همان مشكل تشكل‌ها و تشكل‌هاي موازي به شكل‌هاي پيچيده‌تري در فدراسيون‌ها نيز وجود خواهد داشت. اختلاف بر سر تعيين هيات‌مديره اگر در رده اول تشكل‌ها حل نشود در رده‌هاي بعدي تشكل‌ها هم وجود خواهد داشت و فدراسيون‌سازي تنها باعث پيچيده‌تر شدن مشكل خواهد شد. براي اين منظور لازم است كه سازوكار انتخاب هيات رييسه‌ها به جاي فدراسيون‌سازي بهبود يابد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما