بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار

دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی تا سال 1404 به‌عنوان هدفی اولویت‌دار در سند برنامه راهبردی وزارت صنعت عنوان شده است. اما یکی از چالش‌های مهم در تحقق اهداف تعیین شده، محدوديت‌ها و مشکلات موجود در فضاي كسب‌وكار كشور است. بهبود فضاي كسب‌و‌كار، به عوامل متعددي از جمله قوانين حاكم بر كشور، درآمد سرانه كشور، فضاي سياسي و امنيتي كشور، فرهنگ مصرفي جامعه، روش‌هاي حمايتي از توليد، قانون تجارت و توانايي بخش‌خصوصي در سرمايه‌گذاري‌ها بستگي دارد. سیاست‌های اجرایی مرتبط با این بخش از سوی وزارتخانه مزبور به 10 مورد تقسیم شده است. «بازنگری و اصلاح قوانین بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های تسهیل‌کننده» نخستین ماموریت برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در نظر گرفته شده است. «ایجاد پنجره واحد برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری» و «شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار» نیز در گام‌های بعدی این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند. «پشتیبانی از توسعه ضمانت اجرایی قوی و موثر در اجرای تعهدات و قراردادهای مرتبط با بخش»، «توسعه تجارت الکترونیک و گسترش به‌کارگیری روش‌های نوین تجارت»، «شفاف‌سازی و پیش‌آگاهی به ذی‌نفعان بخش با هدف فراهم شدن قابلیت پیش‌بینی برای فعالان بخش»، «کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی»، «محدود کردن نهادهای عمومی و غیرخصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها»، «افزایش اثربخشی و تقویت نظام‌های هدفمند نظارتی» و «توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذی‌نفعان به اطلاعات مرتبط» از جمله سیاست‌هایی هستند که برای سهولت انجام کسب‌وکار در نظر گرفته شده است.

پشتیباني از تولید و عرضه كالا و خدمات

برای افزايش توليد و پايداري بنگاه‌ها در عرصه رقابت، معمولا دولت‌ها سياست‌هاي حمايت‌گرانه اتخاذ مي‌کنند. يکي از مهم‌ترين اجزاي استراتژي توسعه ملي در كشورها، حمايت از صنايع داخلي است. نتيجه پشتيباني از توليد در هر كشور مي‌تواند منافع عمومي آن كشور را تامين و در برابر شرايط و اتفاق‌هاي محيطي، مقاومت بيشتري از خود نشان دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این سیاست راهبردی گزینه‌هایی در نظر گرفته است. «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته»، «پشتیبانی از توسعه صادرات محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان»، «پشتیبانی از توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» و «پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری» از جمله این سیاست‌ها به شمار می‌روند.

بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللي

توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تک‌محصولي از جمله اهداف مهم کشور محسوب می‌شود. براساس این گزارش حضور قدرتمند يک كشور در بازارهاي جهاني و رقابت‌پذيري محصولات آن، معرف پويايي صنايع و رقابتي بودن قيمت تمام شده محصولات توليدي آن كشور است. كشورهاي موفق در امر صادرات، معمولا از سطح فناوري بالا، مديريت كارآمد و مقياس‌هاي بهينه توليد بهره می‌برند و در مقايسه با ساير كشورها، بهره‌وري بالاتري دارند. در ایران آنچه مشهود است، عدم توجه به توانمندي‌هاي بخش توليد و بهره‌وري است. نتيجه اين رويکرد باعث شده كه بهره‌وري صنايع كشور، آهنگ رشد نزولي به خود بگیرد و بر صادرات غيرنفتي نيز تاثیر بگذارد، كه اين خود يکي از چالش‌هاي اساسي مديريتي در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. در این راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت‌هایی برای تحقق بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی در نظر گرفته است. این اقدامات شامل «پشتيباني از تاسيس اتاق‌هاي بازرگاني مشترك و تقويت اتاق‌هاي بازرگاني منطقه‌اي نظير اتاق بازرگاني اكو»، «آزادسازي و رقابتي شدن بيشتر بازار با اجراي الزامات متعارف در تجارت جهاني» و «استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي برای گسترش توليدات صادرات‌گرا و خدمات تجاري» هستند.

توانمندسازی بخش‌خصوصي

امروزه ثابت شده است كه در بسياري از زمينه‌ها، كارآيي و بهره‌وري بخش‌خصوصي بيش از بخش دولتي است. براساس این گزارش از آنجا كه بخش عظيمي از سرمايه‌هاي جامعه در اختيار بخش‌خصوصي است، با هدايت صحيح جريان نقدينگي در حوزه‌هايي كه داراي مزيت توليد و تجارت بوده و از اولويت سرمايه‌گذاري برخوردارند، مي‌توان ارزش افزوده به مراتب بالاتري نسبت به ساير حوزه‌ها كسب کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه سیاست‌هایی در نظر گرفته است که می‌توان به «ايجاد زمينه‌هاي مناسب در جهت ارتقاي بهره‌وري»، «پشتيباني از افزايش سرمايه و توسعه فعاليت بانک‌هاي تخصصی»، «پشتيباني از برندسازي محصولات داخلي و ايجاد هلدينگ و بنگاه‌هاي صادرات محور»، «پشتيباني از ارتقاي توان رقابتي صنايع كوچک و متوسط از طريق توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها» و «پشتيباني از توسعه فعاليت‌هاي بانک‌ها و بيمه‌هاي خارجي» اشاره کرد.

تسهیل در ارتقای سطح فناوری

در دنياي پرشتاب كنوني كسب مزيت رقابتي نه با اتکا به مواد اوليه و نيروي كار ارزان، بلکه از طريق به‌روزرساني فناوری‌هاي موجود و خلق فناوري‌هاي جديد و پيشرفته امکان‌پذير است. در اين مسير كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي، راهبردها و سياست‌هاي خود را بر مبناي مطالعات آينده و آينده‌نگاري فناوري‌ها و تحولات سريع آنها قرار داده و در صحنه رقابت جهاني حضور فعال دارند. در این راستا نیز وزارت صنعت اقدامات کلی در نظر گرفته است. «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته»، «پشتيباني از توسعه كسب‌وكارهاي دانش‌بنيان»، «تعامل و مبادله دانش و فناوري با كشورها و شركت‌هاي برتر» و «حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي اقتصادي به‌ويژه بنگاه‌هاي صنعتي» از جمله سیاست‌هایی است که برای تسهیل در ارتقای سطح فناوری ارائه شده است.

تکميل زنجيره ارزش فعاليت‌هاي معدني

سياست دولت‌ها در سال‌هاي اخير بيشتر به موضوع اشتغال‌زايي تمركز داشته و طرح‌هاي زيادي از جمله طرح گسترش بنگاه‌هاي زودبازده به اجرا درآمده كه از موفقيت زيادي برخوردار نبوده است. حمايت از توليد مواد واسطه‌اي به دليل نقشي كه اين مواد در تکميل زنجيره ارزش و افزايش توليد دارند، مي‌تواند علاوه بر رونق توليد و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي، همانند سياست جلوگيري از خام فروشي به ارزش افزوده بيشتر، تقويت توليد ناخالص داخلي، اشتغالزايي و ... در اقتصاد منجر شود. در همین راستا در سند راهبردی برای تکمیل زنجیره تولید اقداماتی همچون «تامين و توسعه زيرساخت‌ها و فعاليت‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمايش سرزمين»، «تکميل زنجيره ارزش توليدات با هدف كاهش صادرات مواد خام معدني»، «مشاركت در بسترسازي مناسب براي ايجاد مناطق آزاد صنعتي و فرآوري صادرات» و «پوشش نسبي ريسک در توسعه فعاليت‌هاي بخش به‌ويژه توسعه فعاليت‌هاي معدني» در نظر گرفته شده است.

جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجي

به لحاظ تاريخي نقش و جايگاه سرمايه‌گذاري در فرآيند رشد و توسعه به حدي است كه سرمايه‌گذاري را موتور محركه رشد اقتصادي ناميده‌اند. بی‌شک دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي در هر كشوری، با تجهيز و تخصيص بهينه منابع سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي آن كشور امکان‌پذير است و براي رسيدن به اين هدف، نياز شديدي به بازارهاي مالي گسترده و عميق، به ويژه بازار سرمايه كارآمد است. يکي از راه‌هاي گسترش اين بازارها، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي است. اقدامات در نظر گرفته شده برای این بخش شامل «پشتيباني از تامين مالي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اولويت‌دار»، «پشتيباني از تعاملات بين‌المللي و مشاركت بنگاه‌هاي داخلي و خارجي»، «پشتيباني از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با رويکرد توسعه صادرات و انتقال فناوري» و «حمايت از حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سهام كشور» هستند.

پشتیباني از سرمایه‌گذاری

توسعه صنعتي، معدني و تجاري كشور، بيش از هر چيز نيازمند تامين زيرساخت‌هاي نرم و سخت توسعه است. بخش صنعت، معدن و تجارت با وجود توانايي‌هاي بالقوه و قابليت مشاركت حداكثري در تحقق رشد اقتصادي و همسو با افق چشم‌انداز ايران، بيشترين تاثير را در رشد و تحقق اقتصاد بدون اتکا به صادرات مواد خام، (اعم از نفتي و غيرنفتي) را داراست، بنابراین كانون مهمي براي توجه و برنامه‌ريزي به منظور تحقق اهداف عاليه تلقي مي‌شود. وزارت صنعت برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در نظر دارد اقداماتی همچون «ايجاد پنجره واحد براي روان‌سازي سرمايه‌گذاري»، «توسعه شهرك‌هاي صنعتي، لجستيکي و صنفي»، «مشاركت در بسترسازي مناسب براي ايجاد مناطق آزاد صنعتي و فرآوري صادرات» و... انجام دهد.

تامين و توزيع مناسب كالاها و خدمات

افزايش رقابت در بازرگاني داخلي با تسهيل فضا براي حضور عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در بازار كالا و خدمات، خرده‌فروشي، عمده‌فروشي، پخش كالا، ذخيره‌سازي، نگهداري، حمل و نقل، تامين سرمايه و بهبود فضاي كسب و كار و ... باعث افزايش سرعت گردش سرمايه در چرخه پول و كالا شده و به خلق درآمد و توليد ثروت بيشتر و رفاه اجتماعي كمک خواهد كرد. بنابراین راهبري توسعه بخش بازرگاني داخلي به‌عنوان يکي از زيربخش‌هاي بازرگاني كه جزو بخش‌هاي كلان اقتصاد كشور است، حائز اهميت است. نظام توزيع كالا و خدمات به‌عنوان يکي از بخش‌هاي مهم اقتصاد از يکسو كالا و خدمات را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد و از سوي ديگر اطلاعات و نقدينگي را به بخش‌هاي توليدي منتقل مي‌كند. اقدامات در نظر گرفته شده برای این بخش شامل «پشتيباني از ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات قبل و بعد از فروش كالاهاي توليدات داخلي و خارجي»، «پشتيباني از استقرار نظام جامع مديريت كيفيت و اجراي استاندارد‌هاي بين‌المللي»، «كاهش سهم تجارت پنهان در مبادلات كشور»، «حمايت از ايجاد و تقويت فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي در كشور» و «كاهش هزينه مبادله در حوزه بازرگاني» هستند.

پشتیباني از مصرف تولیدات داخلي

يکي از راهبردهاي مهم هر كشور براي حمايت از توليدات ملي، تشويق مصرف‌كنندگان به مصرف توليدات داخلي است. نکته حائز اهميت در مصرف محصولات داخلي اين است كه محصولات توليدي داخل بايد براي حضور پايدار در بازارهاي هدف به اهميت كيفيت و رقابت‌پذيري در صحنه‌هاي بين‌المللي توجه ويژه داشته باشند تا در كارزار بازار، محصولات وارداتي جايگزين محصولات توليد داخلي نشوند. در این راستا نیز اقداماتی همچون «ارتقاي سطح كيفي خدمات قابل عرضه از سوی واحدهاي صنفي _ خدماتي از طريق استانداردسازي و تدوين آيين كار خدمات»، «مديريت بازار كالا و خدمات از طريق روان‌سازي و نوين‌سازي شبکه‌هاي توزيع» و «مديريت واردات در جهت ارتقاي توان رقابتي توليد داخل» در دست اقدام است.

پشتیباني از بهبود راندمان مصرف انرژی

بدون شک هر گونه كاهش در مصرف انرژي فعاليت‌هاي صنعتي يا افزايش راندمان انرژي محصولات صنعتي، تاحد زيادي مي‌تواند به كاهش مصرف انرژي در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور كمک كند و شاخص شدت انرژي كشور را به حد قابل قبول برساند. با توجه به منابع محدود و افزايش قابل توجه مصرف انرژي، لزوم تبيين و اجراي راهکارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي بيش از پيش احساس مي‌شود. این در حالی است که علاوه بر مديريت مصرف انرژي و افزايش راندمان انرژي، لازم است در جهت حفاظت از محيط زيست دستگاه‌ها و حوزه‌هاي متولي برنامه‌هاي كاربردي لازم براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را نيز تدوين و اجرا کنند. در اين راستا لازم است اقداماتی همچون «ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي گسترش فناوري و صنايع پيشرفته» و «ايجاد زمينه‌هاي مناسب در جهت ارتقاي بهره‌وري كل عوامل در بخش، بهبود و كارآمدسازي مديريت ايمني، بهداشت، محيط‌زيست و انرژي» صورت گیرد.

ارتقای توانمندی و شایستگي سرمایه‌های انساني

اكنون پس از گذشت چند دهه، دنيا به اين نتيجه رسيده است كه اگر سازماني بخواهد در امور جاري و برنامه‌هاي كاري خود پيشتاز باشد و از قافله رقابت باز نماند، بايد از نيروي انساني متخصص، خلاق، ماهر و با انگيزه بالا برخوردار باشد. از سوي ديگر بين منابع انساني كه اساس ثروت واقعي يک سازمان بوده و بهره‌وري كه ضرورت رقابت است، رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. از دغدغه‌هاي مهم سازمان‌هاي موفق جهان، گردآوري سرمايه انساني فرهيخته و خردورز و بهره‌وري است كه قادر به ايجاد تحول در سازماني كه به آن تعلق دارند، باشند. در این راستا نیز اقداماتی از سوی وزارت صنعت در نظر گرفته شده است که می‌توان به «بهبود ساختار مديريت، سرمايه‌هاي انساني و كارآمدسازي خدمات دولتي در بخش صنعت، معدن و تجارت»، «تعامل و مبادله دانش و فناوري با كشورها و شركت‌هاي برتر» و «توان‌افزايي مديران بخش با رويکرد دستيابي به تراز جهاني، توسعه و تعميق مديريت، اقتصاد و حقوق مالکيت فکری در زنجيره ارزش از ايده تا محصول» اشاره کرد.

ارتقای فرهنگ برای پشتیباني از توسعه صنعتي

تحقق اهداف چشم‌انداز کشور در افق 1404 و دستیابی به جایگاه اول توسعه در کشورهای منطقه، ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت توسعه صنعتی، اهتمام ویژه‌ای به این بخش پیشران صورت گیرد. از این رو توسعه صنعتی، نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی، افزایش درآمد و رفاه جامعه دارد. اقدامات در دست اجرا در این بخش شامل «ايجاد زمينه‌هاي مناسب در جهت ارتقاي بهره‌وري»، «پشتيباني از توسعه مشاوره تخصصي داخلي و خارجي» و «توانمندسازي و بهره‌گيري از تشکل‌هاي تخصصي» است.

منبع:دنیای اقتصاد