ضرورت ريكاوري توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
ضرورت ريكاوري توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
چندي پيش رييس سازمان توسعه تجارت كشور در نشست خبري خود در حضور متوليان حوزه تجارت براي حمايت از توليد و اشتغال، سياست‌هاي تجاري جديدي را در سال 96 عنوان كردند كه اين سياست‌ها در ادامه سياست‌هاي تجاري صورت گرفته در سال 95 است.
وي از ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي ضعيف با هدف رشد و ماندگاري آنها در سال جاري خبر داد و با تاكيد بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگي و راه‌اندازي كمپين‌هاي حمايت از توليدات داخلي، گفت: در حال حاضر احياي توليد و به‌خصوص بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ يكي از مهم‌ترين اهداف دولت براي خروج از ركود است.
براي احياي بخش توليد و احياي ساختار درست براي توسعه و بهبود اقتصادي لازم است كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توسعه يابند؛ اما احياي اين بخش از توليد نيز كار ساده‌يي نيست. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بيش از بنگاه‌هاي بزرگ به سرمايه در گردش و تسهيلات خرد نياز دارند و اين نوع تسهيلات هزينه‌هاي بسياري را هم به سيستم بانكي و هم به‌گيرنده اين تسهيلات وارد مي‌كند.
نايب‌رييس فدراسيون صنعت نفت ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين رابطه گفت: بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تجاري و توليدي موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي هر كشور است و بازار كار به‌شدت به اين بنگاه‌ها وابسته است. بنابراين حمايت از كسب‌و‌كارهاي كوچك و متوسط يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي به‌ويژه در اقتصادهاي در حال توسعه است. با توجه به وسعت حوزه‌هاي فعاليت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، لازم است نقش اين بنگاه‌ها در اقتصاد مقاومتي بيش از پيش جدي گرفته شود.
رضا پديدار ادامه داد: در همين راستا در سال جديد طرح‌هاي بسياري براي رونق واحدهاي كوچك و متوسط در دستور كار قرار گرفته كه اجرايي كردن اين طرح‌ها مي‌تواند بازگشت رونق به اين صنايع را به همراه داشته باشد. اعطاي تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط يكي از طرح‌هايي است كه براي بازگشت رونق به صنايع كوچك در دستور كار قرار گرفته است.
به گفته نايب‌رييس فدراسيون صنعت نفت ايران رشد و شكوفايي اقتصاد در گرو ساختار مناسب و اصلاح زير بناهاي اقتصادي كشور است. هر چند كه تزريق منابع مالي به توليد صنعتي داراي بالاترين سطوح برگشت اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش رشد اقتصادي و صادرات است؛ اما بدون ايجاد و تقويت ساختارها و نهادهاي پشتيبان بخش‌هاي مولد، كاركرد و اثربخشي خود را تا حد زيادي از دست مي‌دهد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح كرد: در هر صورت تزريق منابع مالي به صنايع كوچك و متوسط ضمن آنكه در مجموع روي خروج از ركود در كل اقتصاد كم و بيش تاثير خواهد داشت، با اميدبخشي و رفع بخش مهمي از مشكلات واحدهاي صنعتي، ضمن ايجاد اشتغال جديد، مانع از ريزش بيشتر اشتغال مولد نيز خواهد شد. ركن اساسي در تاثير اين تسهيلات روي خروج از ركود بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي، به ميزان زيادي به كارآيي و كارآمدي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بانك‌هاي عامل در تخصيص بهينه منابع بستگي خواهد داشت.
وي با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع محدود نظام بانكي گفت: تسهيلات بانكي بايد به گونه‌يي تخصيص داده شود كه در تورم و نقدينگي آثار منفي نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزريق شود. به عنوان نمونه تخصيص تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط موجب احياي اين بنگاه‌ها مي‌شد و مي‌توانستند به فعاليت خود ادامه دهند؛ در حالي كه اقدامي محقق شده خيلي كمتر از اين رقم بود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: به بيان ديگر مصوبات اين طرح را اجرايي كردند و در اختيار عوامل گذاشتند اما با وجود سدهاي گوناگون همچون ضمانتنامه‌هاي ملكي سنگين يا ارزيابي كارشناسان، سيستم بانكي و بازار سرمايه موجب عدم تحقق اين سياست و همچنين كند شدن روند اعطاي تسهيلات شدند. پديدار ادامه داد: البته اين فرايند، فرايند ساده‌يي نيست اما در خيلي از كشورهاي توسعه ياقته يا در حال توسعه به اينگونه واحدها يا شركت‌ها امتياز داده مي‌شود؛ امتياز فوق يعني اعطاي نهايت تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط. معتقدم در برنامه و سياست‌هاي رييس كل سازمان توسعه تجارت جاي خالي چنين طرحي به وضوح ديده مي‌شود كه در صورت تحقق اين امر موجب خواهد شد نخست تعداد اين واحدها با هدف ايجاد اشتغال و جذب نيروي بيشتر افزايش پيدا كرده و در گام بعدي به دليل اينكه اكثر شركت‌هاي كوچك و متوسط واحدهاي توليدي هستند توليد خالص ملي تقويت شود.
نايب‌رييس فدراسيون صنعت نفت ايران اظهار كرد: در راستاي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط راهكارهايي نيز وجود دارد كه كمتر ديده و به آن پرداخته شده است؛ از جمله اين راهكارها مي‌توان به اعطاي معافيت‌ها همچون معافيت‌هاي مالياتي اشاره كرد. اين روزها معافيت‌هاي سطوح مختلف قوانين و مقررات مانند معافيت‌هاي مالياتي، بيمه، عوارض و مشوق‌هاي صادراتي نقش كم رنگي را از آن خود كرده‌اند؛ لذا نيازمند برنامه‌هاي دقيق‌تر و كاربردي‌تري هستيم.
به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مجموعه حمايت‌هاي دولت از اين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور منجر به رونق بخش توليد، افزايش جذب نيروي كار و بازارشناسي و بازاريابي و درنهايت كاهش مشكلات واحدها و موانع توليد در كشور مي‌شود. به اين ترتيب، دولت بايد اين مهم يعني حمايت از واحدهاي توليدي از طريق معافيت‌هاي مالياتي، اعطاي تسهيلات و... را به اجرا بگذارد تا آنها به سوددهي و بهره‌وري برسند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما