برای توسعه صادرات غیرنفتی باید به چند نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید حوزه زیرساخت‌های اقتصادی کلان صادرات را در نظر گرفت. برای مثال نرخ ارز در این زمینه موضوع بسیار مهمی است که باید روند صحیحی در جهت رسیدن به قیمت واقعی در پیش گیرد. اگر ارز به قیمت واقعی نرسد دولت باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را با عنوان مشوق به صادرکننده ارائه کند. این کار می‌تواند تا مدتی، نداشتن قیمت واقعی ارز را برای صادرکننده جبران کند. دوم اینکه ما باید قیمت نهایی تولیدات کشور را به حدی برسانیم که توانایی رقابت را در بازارهای خارجی دارا شوند. تولیدات کشور باید از لحاظ قیمت و از لحاظ کیفیت رقابتی شوند. برای رسیدن به این امر، هزینه تولید در کشور باید کاهش پیدا کند، بنابراین نیاز است وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانند کالای خود را به مرحله صادرات برسانند. اگر قرار است به صادرات به عنوان یک محرک اصیل برای خروج از بحران اقتصادی نگاه شود، باید برای افزایش آن چنین هزینه‌هایی پرداخت کرد تا تمام تولیدات ما با کیفیت و قیمت مناسب شرایط صادرات را داشته باشند. مساله سوم داشتن بازارهای هدف است که این امر جز با داشتن ارتباط مناسب و دیپلماسی قوی با کشورهای دیگر به عنوان بازارهای هدف امکانپذیر نیست. روابط خوب سیاسی و اقتصادی با کشورهای هدف بستر صادرات را فراهم ‌می‌کند. پس از برجام و بهره‌وری از ثمرات آن می‌توانیم جا پای خود را در کشورهای دیگر محکم‌تر کنیم و با افزایش رفت‌وآمد و رقابتی نگه داشتن قیمت‌ها و بالا بردن کیفیت کالاهای خود‌، بازار کشورها را از آن خود کنیم. مساله چهارم که بسیار حائز اهمیت است، بحث ضمانتنامه‌هاست. به ویژه در زمینه خدمات فنی مهندسی ما نیازمند ضمانتنامه‌هایی برای شرکت در مناقصات خارجی هستیم. از جمله این ضمانتنامه‌های ضروری، ضمانتنامه شرکت در مناقصات، ضمانتنامه پیش‌پرداخت و ضمانتنامه حسن انجام کار است که پیمانکاران ما در خارج از کشور برای برنده‌شدن مناقصات به آن احتیاج دارند. این ضمانتنامه‌ها باید توسط بانک مرکزی به عنوان یک ریسک خارج از کشور پذیرفته شود. متاسفانه امروزه بانک مرکزی حمایت کاملی انجام نمی‌دهد. در دولت‌های هفتم و هشتم بانک مرکزی ریسک‌های حمایت از پیمانکاران در کشورهای خارجی را با هدف افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی می‌پذیرفت. این خدمات شامل پیمانکاری پروژه‌هایی چون تجهیزات آب و سدسازی و جاده‌سازی و... بوده است. در دولت‌های نهم و دهم اتفاقاتی افتاد که بانک مرکزی حمایت از پیمانکاران خارجی را منتفی کرد. اکنون توقع فعالان اقتصادی در حوزه صادرات این است که دولت بر این موضوع تمرکز کند و ریسک‌های خدمات خارج از کشور توسط بانک مرکزی پذیرفته شود تا پیمانکاران با شرایط مناسبی قادر باشند در مناقصات شرکت کرده و برنده شوند. در حوزه‌ صادرات پتروشیمی اکنون ما قیمت رقابتی مناسبی داریم، اما باید در حوزه‌های پایین‌دستی هم سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شود و تنها در حوزه‌های بالادستی که جاذبه بیشتری دارد باقی نمانیم.

منبع:آرمان امروز