غلبه رشد صنعت بر نفت

غلبه رشد صنعت بر نفت

بر اساس گزارش مركز آمار روند رشد در زيربخش‌هاي صنعتي (شامل نفت، گاز، ساختمان، معدن و صنعت) در سال گذشته به سمت فربه شدن صنعت مولد (زيربخش صنعت) حركت كرده است؛ در حالي كه در فصل پاياني 95 رشد قسمت نفت گروه صنعت به 58.2درصد كاهش يافته و زيربخش صنعت در 4 فصل سال پيش رشدي پياپي و افزايشي را به ثبت رسانده است. اين دو زيربخش گروه صنعت كه اتفاق نظر قطعي بر مولد و اشتغال‌زا بودن آن وجود دارد، به ترتيب در فصول سال گذشته 2.2، 4.9، 6.8 و 12.1 درصد رشد را تجربه كرده‌اند. بدين معني از رشد پايين در ابتداي سال به بالاترين سطح رسيده است. بنابراين رشد بخش نفت و صنعت در اين گروه، طي سال گذشته روندي معكوس داشته و با كاهش رشد نفت شاهد افزايش توليد صنعتي بوده‌ايم.

 آمار رشد با 2 فرمول

مركز آمار كشور در فاصله سه روز پس از اعلام نرخ رشد اقتصادي سال 95 كشور، روز گذشته جزييات آن را منتشر كرد. اين جزييات شامل جداولي از رشد توليد ناخالص داخلي به تفكيك بخش‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات و زيربخش‌هاي آن مي‌شود. از طرف ديگر جزييات شاخص رشد هزينه‌هاي ناخالص داخلي در 5 بخش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و واردات، موجودي انبارها، هزينه‌هاي نهايي دولت و بخش خصوصي ارائه شده است.

به اين ترتيب در اين جداول محاسبه توليد ناخالص داخلي هر دو روش توليد و روش هزينه آورده شده است. در حساب‌هاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين روش كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليد شده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالانه يا فصلي) را مي‌سنجد.

اما علاوه بر اين، روش هزينه نهايي فرمول شناخته شده ديگري در برآورد توليد ناخالص داخلي است. در روش هزينه نهايي، با جمع هزينه‌هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود.

در واقع مي‌توان فرض كرد كه محصولات توليد شده در داخل (توليد ناخالص داخلي) به صورت‌هاي مختلف به مصرف مي‌رسد. به‌طور مشخص اين محصولات يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي‌رسند، يا سرمايه‌گذاري (ثابت و درگردش) مي‌شوند، يا صرف صادرات به ديگر كشورها مي‌شود. از آنجا كه در مصرف، سرمايه‌گذاري و حتي صادرات، كالاهاي وارداتي نيز يافت مي‌شود، با كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقلام مذكور، توليد ناخالص داخلي به دست مي‌آيد كه بايد معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش توليد باشد.

بر مبناي گزارش مركز آمار رشد محصول ناخالص داخلي كشور در سال گذشته بر پايه قيمت‌هاي سال 1376 به ميزان 8.3 درصد بوده كه از اين ميزان رشد 5درصد مربوط به بخش كشاورزي، 11.3درصد مختص به گروه صنعت و 7.1درصد سهم بخش خدمات بوده است.

هر يك از اين 3 گروه داراي زيربخش‌هايي هستند كه سال گذشته در گروه كشاورزي زيربخش ماهيگيري 1.6-درصد و زيربخش كشاورزي 5.3 درصد نسبت به سال 94 رشد كرده‌اند. به نظر مي‌رسد اين 5.3 درصد مربوط به افزايش توليد گندم در سال پيش باشد كه گفته مي‌شد در اين زمينه اقتصاد كشور به خودكفايي رسيده است.

در گروه صنعت نيز زيربخش معدن 57.4درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي 78.8 درصد، ساير معادن 2.6- درصد، صنعت 6.5 درصد، تامين آب، برق و گاز طبيعي 8.7 درصد و ساختمان 12.6- درصد رشد داشته‌اند. نكته مهم در اين گروه روند افزايشي رشد آن طي فصول سال گذشته است. گروه صنعت در فصل سال 95 تنها رشد 6.2 درصدي را تجربه كرده بود، در حالي كه در فصول دوم، سوم و چهارم به ترتيب رشد خود را به 11.3، 12.6 و 14.9 رسانده‌اند كه اين امر مي‌تواند، نشانه رشد تدريجي اين بخش باشد. اين رشد در شرايطي قابل توجه است كه آمار ركوردي فصل چهارم آن همراه با كاهش رشد نفتي بوده است. بدين معني كه آمارهاي گروه صنعت در محاسبات مركز آمار به دليل اينكه شامل نفت هم مي‌شود، هميشه افزايش رشد در اين بخش به پاي توليد نفت خام زده مي‌شود. به همين لحاظ رشد گروه صنعت در اين آمارها هميشه در درون خود حامل نوعي دوگانگي است. از طرفي قسمت نفتي آن معنايي از رشد توليدات خام و دولتي را مي‌دهد و از طرفي زيربخش صنعت آن بروزي از توليد مولد و اشتغال‌زا دارد. بر اساس اين گزارش در فصل زمستان 95 رشد قسمت نفت گروه صنعت 58.2 درصد بوده است. در حالي كه در دو فصل قبل‌تر آن 113 و 94 درصد رشد داشته است. از طرفي زيربخش صنعت در 4 فصل سال پيش رشدي پياپي و افزايشي را به ثبت رسانده است؛ 2.2، 4.9، 6.8 و 12.1 درصد رشد 4 فصل سال 95 به ترتيب فصول آن است. بنابراين مي‌بينيم كه رشد اين دو بخش طي سال گذشته روندي معكوس داشته‌اند و با كاهش رشد نفت شاهد افزايش توليد صنعتي بوده‌ايم.

سال گذشته گروه خدمات نيز به زيربخش‌هاي آن، عمده و خرده‌فروشي، هتل و رستوران 4.5درصد، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 9.6درصد، واسطه‌گري مالي 41.4درصد، مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار 6درصد، بهداشت و آموزش و امور عمومي 5.5 درصد و خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي 8.1 درصد رشد داشته‌اند. قابل توجه اينكه زيربخش واسطه‌گري مالي كه از سال 90 به‌طور مداوم رشد منفي داشته است، سال گذشته يك‌باره به ميزان 41.4 درصد رشد مي‌كند. واسطه‌گري مالي شامل فعاليت بانك‌ها و موسسات مالي مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته رشد گسترده و قارچ‌گونه‌يي داشته‌اند و كارشناسان از آن به عنوان نامولدترين بخش اقتصاد كشور ياد مي‌كنند.

گزارش مركز آمار قيمت توليدات ناخالص داخلي كشور در سال 95 را هنوز اعلام نكرده است، با اين حال كل ارزش محصولات توليد شده (با احتساب نفت) در فصل زمستان سال گذشته را 16هزار و 905 ميليارد تومان اعلام كرده كه بر اساس اين گزارش 9 هزار و 817 ميلياردتومان سهم بخش خدمات، 5 هزار و 319 ميلياردتومان مربوط به گروه صنعت و يك‌هزار و 477 ميليارد تومان سهم گروه كشاورزي بوده است. ارزش توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت به ميزان 16هزار و 127ميليارد تومان گزارش شده است.

 هزينه نهايي ناخالص

آمارهاي رشد توليد ناخالص داخلي كشور به روش هزينه نهايي مي‌گويد؛ در سال گذشته هزينه مصرفي بخش خصوصي و دولتي به ترتيب 3.4 و 6.4 درصد رشد داشته‌اند.  بر اساس اين گزارش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 3.3-درصد در سال 95 كاهش يافته است؛ رشد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات و ساختمان به ترتيب 1.7 و 12.6- درصد بوده است. همچنين خالص صادرات كالاها و خدمات در سال مذكور 77.4 درصد بوده كه نتيجه 50 درصد صادرات و 3.8 درصد واردات بوده است. تغيير موجودي انبار هم بر مبناي اين آمار 27.5درصد ثبت شده است.

منبع:تعادل