دارایی‌های فکری مخترعان و مبتکران نقش بسزایی در ترویج علم و فناوری داشته و از پیش‌نیازهای مهم تجاری‌سازی ایده‌ها و طرح‌های کاربردی در نظام نوآوری محسوب می‌شود. ثبت اختراعات به‌عنوان یکی از ارکان‌ نظام نوآوری، نقش ویژه‌ای را در این نظام بازی می‌کند و هرگونه کاستی و ناکارآیی آن می‌تواند تاثیراتی مخرب بر فعالیت‌های نوآورانه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور برجا گذاشته و به رقابت‌پذیری ملی آسیب برساند. در این راستا قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» به‌عنوان مهم‌ترین قانون در جهت حمایت از مالکیت صنعتی، در سال 1386 به‌صورت آزمایشی و به مدت پنج سال به تصویب رسید تا قبل از دائمی شدن، اشکالات و نواقص آن در طول اجرای آزمایشی شناسایی و برطرف شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در اوایل خرداد 1396 اعلام وصول و در جلسه صحن علنی مجلس، یک فوریت آن تصویب شد. این در حالی است که مهلت اجرای آزمایشی پنج‌ساله قانون مذکور در سال 1391 به پایان رسیده بود، اما به واسطه سه بار تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون، این قانون همچنان جاری و برای چهارمین بار در شُرف تمدید قرار دارد. مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم نکات مثبت این قانون، کاستی‌های مهمی وجود دارد که در طول اجرای آزمایشی قانون نیز مشاهده شده است. در این راستا و به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس، جلسات منظمی برای بازنگری در قانون مذکور با مشارکت صاحب‌نظران حوزه ثبت اختراعات و همچنین مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد که نتیجه آن به‌صورت طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» در آذر سال 1392 تقدیم مجلس نهم شد. این طرح در جریان بررسی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کاملا دگرگون شد و تبدیل به طرح دیگری به نام «طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری)» شد.

به موازات مجلس، دولت نیز لایحه‌ای با عنوان «حمایت از مالکیت صنعتی» تهیه کرد که در مهر سال 1394 در مجلس اعلام وصول شد، اما لایحه مذکور ضعف‌های زیادی دارد و در حال حاضر در نوبت بررسی توسط کمیسیون مشترک مجلس قرار دارد.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس، «قوانین، طرح‌ها و لوایح مربوط به بازنگری قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» از دوره هفتم مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این گزارش در آبان سال 1386، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» ثبت شد، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این قانون دارای برخی ایرادات و کاستی‌ها از جمله «مغایرت با اسناد بالادستی»، «ضعف در افشای اطلاعات» و «ضعف در ممیزی اختراعات» است. اما در دوره نهم مجلس شورای اسلامی این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و بنا شد که اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تمدید شود. قانون مذکور با عنوان «طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در خرداد سال 1392 تقدیم مجلس شد که با تغییر و تصویب آن، این قانون به مدت یک سال تمدید شد و در آذر ماه همین سال به پیشنهاد دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و طی جلسات کارشناسی با کمترین تغییرات نسبت به قانون ارائه شد. روند طی شده این قانون در حالی در سال‌های گذشته بدون تغییر سپری شد که این بار هم باوجود کاستی‌ها در تیر 1393 به مدت یک‌سال دیگر تمدید شد.

اما تیر 94 بود که طرح مذکور در جریان بررسی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی کاملا دگرگون شد، به‌طوری که تعداد مواد آن از (66) ماده به (153) ماده افزایش یافت. براساس این گزارش، این قانون در مهر 94 به لایحه حمایت از مالکیت صنعتی تغییر یافت، در لایحه مذکور تنها به انشقاق مرجع ثبت اشاره شده و به ایرادهای دیگر قانون آزمایشی توجه نشده است. این در حالی است که این لایحه در همین ماه به مدت دو سال دیگر تمدید شد اما در مجلس دهم، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی مجددا اعلام وصول شد، این طرح، عینا گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی بود که تبدیل به طرح شد، موارد جدید از جمله اسرار تجاری، مدل‌های کوچک، اختراعات دفاعی، رقابت غیرمنصفانه در این طرح دیده شد، اما مهم‌ترین ایراد وارد بر آن، ابقای مرجع ثبت است. در این راستا گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر تصویب کلیات و لزوم بررسی جزئیات طرح مذکور تقدیم مجلس شد. بالاخره در خرداد 96 «طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» با قید یک فوریت در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار گرفت. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد با وجود برگزاري جلسات متعدد كارشناسي هم در كميسيون‌هاي مجلس، هم در مركز پژوهش‌ها و هم در كميسيون علمي دولت و ارائه طرح‌ها و لايحه مرتبط، هنوز جمع‌بندي نهايي «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» درخصوص بازنگري ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي انجام نشده و عزم جدي براي تصويب قانون جايگزين وجود ندارد. بنابراین تمديد مهلت اجراي قانون به‌دليل اينكه كشور بدون قانون نماند، ضروري است. اما به‌دليل اينكه جلسات كارشناسي متعددي درخصوص بازنگري قانون مذكور برگزار شده و آسيب‌شناسي جامعي درباره قانون آزمايشي انجام شده است، به‌نظر مي‌رسد بهتر است مهلت تمديد اجراي آزمايشي به يك سال تقليل يابد و در عوض برگزاري جلسات كميسيون مشترك در مجلس جهت رفع ايرادات قانون و با سرعت بيشتري پيگيري شود.

منبع:دنیای اقتصاد