بررسی زیر و بم کانال مالی اروپا

بررسی زیر و بم کانال مالی اروپا

عضو هیات نمایندگان و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران فرصت‌ها، تهدید‌ها و مشکلات احتمالی کانال مالی‌ راه‌اندازی شده توسط اروپا را تشریح کرد.

 رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه تعهدات امضاکنندگان 1+5 نسبت به ایران در چارچوب برجام، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و موضوع نقض قواعد حقوق ‌بین‌الملل توسط آمریکا و هم‌چنین رأی اخیر دیوان ‌بین‌المللی لاهه به نفع ایران، همگی حاکی از تخلف آمریکاست، گفت: تحریم‌های آمریکا، خسارت غیرقابل جبرانی را هم از جنبه بشردوستانه و هم از نظر اقتصادی به مردم ایران وارد ‌می‌آورد. لذا دلایل ایجاد اس‌پی‌وی (SPV) به عنوان مکانیسمی در برابر تحریم‌های آمریکا امری روشن است.

مستوفی با بیان اینکه مبنای اس‌پی‌وی، قانون مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا بر علیه کوبا است، ادامه داد: اس‌پی‌وی در واقع سیستم اروپایی جایگزین سوئیفت است که قرار بود پس از اینکه تحریم‌های آمریکا در نوامبر 2018 اجرائی شود به تداوم مبادلات بانکی ایران کمک کند.

 او سپس با اشاره به دلایل‌ راه‌اندازی این سازوکار اشاره کرد و گفت: یکی از مهترین‌ دلایل راه‌اندازی اس‌پی‌وی حفظ منافع اقتصادی اتحادیه اروپاست. این ساز و کار در عین حال، در پاسخ به اقدام آمریکا مبنی بر تصویب قانون منع کردن شرکت‌های اروپایی از مراودات تجاری با ایران و اعمال جریمه برای این شرکت‌ها صورت گرفته است. اروپا در واقع از‌ قانونی که در گذشته در مورد تحریم‌های وضع شده علیه کوبا توسط آمریکا ایجاد شده بود،‌ استفاده کرده است. در آن مقطع، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند خسارت شرکت‌های اروپیایی را که با کوبا همکاری ‌می‌کردند، جبران کنند. اما در آن زمان ارقام جرائم بسیار پائین و در حد 15هزار یورو بودکه قابل مقایسه با ارقام فعلی نیست. دلیل دیگر راه‌اندازی این ابزار، امکان استفاده از یورو برای جانشینی دلار است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره سازوکار اجرایی اس‌پی‌وی گفت: این مکانیسم تقریباً در کلیت مانند یک بورس ویژه فعالیت می‌کند. به این معنا که قرار بود اتحادیه اروپا نفتی را که از ایران وارد ‌می‌کند، در اختیار اس‌پی‌وی قرار داده و در همان زمان هزینه صادرات کالاهای مورد نیاز ایران از اروپا به این طریق پرداخت شود. اما متأسفانه با وجود‌ اعطای معافیت آمریکا به هشت کشور تا تاریخ می‌ 2019 مشتریان اروپایی نفت ایران مانند ایتالیا و یونان که مشمول این معافیت ‌می‌شدند، نسبت به خرید نفت از ایران اقدام نکردند و بنابراین پولی بابت خرید نفت ایران در اروپا وجود نداشت.

 مستوفی در ادامه فرصت‌ها و تهدیدها و مشکلات احتمالی این کانال مالی را برشمرد و گفت: با توجه به معافیت چابهار که در واقع برای حمایت از اقتصاد افغانستان و جلوگیری از حضور تروریسم و طالبان در اقتصاد این کشور صادر شده است، شاید بتوان در قبال فروش نفت، برخی از کالاهای مورد نیاز را از بندر چابهار وارد کرد. اما مساله این است که ظاهرا،‌ آمریکا یک سیستم نظارتی قوی پیش‌بینی کرده است که این وجوه هم فقط برای خرید اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا مصرف شود. از سوی دیگر، کشور هند هم در این مسأله منافعی دارد و به شدت نسبت‌ به پرداخت روپیه در قبال واردات نفت اصرار ‌می‌کند. حال آنکه،‌ روپیه در بازارهای دنیا ارز معتبر و قابل معامله‌ای به شمار نمی‌آید و با ریسک‌هایی مانند کاهش ارزش مواجه است که باعث افزایش هزینه‌های مبادله خواهد شد.

 او ابراز امیدواری کرد که چنانچه سازکار مالی با اروپا نتیجه نسبتاً مثبتی را حاصل کند، سایر کشورها هم از این خط پیروی کنند و یا به این سازوکار بپیوندند.

اینستکس و سهامدارانش

فریال مستوفی هم‌چنین در ادامه گفت‌وگوی خود با روابط عمومی اتاق تهران به ویژگی‌های اینستکس(INSTEX) به عنوان ابزار اس‌پی‌وی پرداخت و گفت: اینستکس مخفف Instrument in Support of Trade Exchange‌ به معنای ابزار حمایت از مبادلات تجاری است. در واقع، اینستکس مکانیزم پرداختی است که به شرکت‌های اروپایی این امکان را ‌می‌دهد که بدون قرار گرفتن در معرض تحریم آمریکا با ایران تجارت کنند. بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپا برای زنده نگاهداشتن این توافق ‌بین‌المللی، قانون انسداد را در سال 2018 بعد از سال 1996 دوباره به جریان انداخت. این قانون در سال 1996 با هدف مقابله با تحریم آمریکا علیه ایران و لیبی از سوی پارلمان اروپا تصویب شد. این قانون به شرکت‌های اروپایی امکان دور ماندن از تحریم‌های فرامرزی آمریکا را می‌دهد. اینستکس در واقع ابزار اجرایی اس‌پی‌وی است.

 او افزود: اینستکس در قالب یک شرکت با مسئولیت محدود به مدیریت عاملی یک بانکدار آلمانی بنام  Per Fisher با سرمایه 3000 یورو در فرانسه تأسیس شد و سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان‌ به عنوان امضا کنندگان برجام، همگی سهامدار این شرکت هستند.

مستوفی توضیح داد: مکانیسم کار نیز به این صورت است که این ابزار، نقل و انتقالات غیرمستقیم را جایگزین نقل و انتقالات مستقیم بین ایران و اتحادیه اروپا ‌می‌کند. به طور مثال، یک خریدار سوخت اروپایی با خرید نفت یا هر کالای دیگری از ایران ‌می‌تواند با یک صادرکننده ماشین‌آلات اروپایی هماهنگ شود که در آن زمان خریدار ایرانی، پولی را به صادرکننده اروپایی پرداخت نمی‌کند؛ بلکه پول را به صادرکننده ایرانی پرداخت ‌می‌کند و بالعکس. این فرآیند به این صورت عمل ‌می‌کند که هر یک از طرفین مدارک مرتبط با انجام معاملات خود را به اینستکس ارسال ‌می‌کنند که این مدارک شامل اطلاعات ضروری درباره خریدار ایرانی و مصرف‌کننده نهایی است که بر اساس این اطلاعات بتواند ارزیابی صلاحیت  (Due Diligence)‌در مورد خریدار انجام شود. اینستکس بعد از بررسی مدارک در صورت تائید، درخواست خرید و فروش را در دفاتر خود ثبت ‌می‌کند.‌ پس از ثبت مدارک در دفتر، اینستکس نسبت به شناسایی فروشنده و خریدار درخصوص تقاضا برای دو معامله (دو تراکنش) اقدام ‌می‌کند و پس از آن نقل و انتقال بین بانک‌های اروپایی در قبال مبادله کالا انجام خواهد پذیرفت. همین فرآیند در بانک‌های ایرانی نیز باید انجام پذیرد. به طور مثال واردکننده اروپایی (پسته یا زعفران) با صادرکننده داروی اروپایی هماهنگ ‌می‌شوند و واردکننده اروپایی پول را به صادرکننده اروپایی از طریق سیستم بانکی خودشان ‌می‌پردازد.

رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، راه‌اندازی شرکت داخلی مشابه اینستکس را ضروری دانست و گفت: در این خصوص، بنابر اطلاعات کسب شده، وزارت اقتصاد و دارایی به نمایندگی از طرف دولت پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده که روش‌های تهاتری در مبادلات ‌بین‌المللی از طریق «ایجاد شرکت‌هایی بدون نقل و انتقال پول» مورد استفاده قرار گیرد. سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان نماینده وزارت صمت صلاحیت و ضوابط این‌گونه شرکت‌ها (مانند حداقل سرمایه)، ثبت و فعالیت آن‌ها را تعیین ‌می‌کند.‌ همچنین قرار است کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه تشکیل شود تا اقدامات حمایتی برای تسهیل کار این‌گونه شرکت‌ها را انجام دهد.

او افزود: امیدواریم اتاق بازرگانی تهران بتواند با نقش‌آفرینی در این بخش و با رایزنی با نهادهای دولتی، مانع از ایجاد فساد در این زمینه شود. زیرا هنوز مشخص نشده است که سهامداران این‌گونه شرکت‌ها چه کسانی خواهند بود. مساله دیگر، چگونگی قیمتگذاری کالاها در این شرکت‌هاست. ضمن آنکه ضمانت اجرائی و کنترل و نظارت بر بازگشت ارزش کامل کالاهای صادراتی که این بار نه با ارز بلکه با کالا قرار است به کشور وارد شود، باید تعیین شود.

مستوفی در ادامه، نبود یک نهاد نظارتی کارآمد در این پروژه را زمینه‌ساز فساد خواند و سپس به دیگر تهدیدات پیش روی این ابزار مالی اشاره کرد و گفت: پوشش معاملات مالی در اینستکس صرفاً شامل حوزه‌های دارو و مواد غذایی که تحت معافیت اقلام بشردوستانه از طرف آمریکا قرار گرفته‌اند، ‌می‌شود و آیا به حوزه‌های دیگر هم گسترش پیدا خواهد کرد؟ اینکه آمریکا در آینده چه واکنشی در قبال توسعه این مکانیسم به حوزه‌های دیگر نشان ‌می‌دهد، نیز جای بحث دارد. در عین حال، باید دید آیا سایر کشور‌ها مانند چین و هند هم به این مکانیسم وارد خواهند شد و آیا آمادگی دارند که پول حاصل از واردات نفت را با این مکانیسم بپردازند یا خیر.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: برای جایگزینی کانال مالی اینستکس به جای سوییفت، لازم است که لوایح پالرمو و CFT تصویب شوند. چنانچه بخواهیم در فضای ‌بین‌المللی قرار بگیریم و تجارت خود را با دنیا ادامه دهیم نیاز به تصویب کلیه لوایح FATF است.‌ زیرا این لوایح شامل استانداردهای بانکی است که مورد قبول کلیه کشورهای دنیا قرار گرفته است و نمی‌توان در این مورد تک‌روی کرد. در واقع، حتی اگر تحریم‌ها به طور کامل برداشته شود نیاز به الحاق به این استانداردهای بانکی را خواهیم داشت. افزون بر این،‌ اگر قرار شود در آینده به جای دلار از سایر ارزها در مبادلات استفاده شود، برای ارتباط با بانک‌های سایر کشورها نیاز به اجرای این استاندارهای بانکی خواهیم داشت.

 او افزود: به‌رغم آنکه، آمریکا متعهد شده است در حوزه دارو و اقلام غذایی از اعمال تحریم‌ها خودداری کند؛ اما به دلیل نبودن امکان استفاده از بانک‌های خارجی این معاملات‌ نیز به سادگی انجام نمی‌پذیرد و هزینه مبادله در این بخش حدود‌ 25 تا 30 درصد افزایش یافته است. این مساله، تامین نیازهای بیماران خاص را دچار مشکل کرده است که آثار نامطلوبی به جا می‌گذارد.‌ امیدواریم با این مکانیسم حداقل بتوانیم مشکلات واردات اقلام بشردوستانه را برای هم‌وطنانمان به حداقل برسانیم. هم‌چنین باید عنوان کرد که درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای پیوستن به FATF  فقط یک توصیه و پیشنهاد برای تسهیل استفاده از این مکانیسم است.

مستوفی در پایان سخنان خود با تاکید مجدد بر نیاز به یک وجود یک سازمان نظارتی بسیار قوی برای اجرایی شدن اینستکس گفت: در این مقطع، ضروری است اقداماتی توسط بخش خصوصی برای مدیریت صحیح این موضوع انجام پذیرد و در فرآیند تصویب قوانین و مقررات ذیربط، مشارکت و نظارت موثر صورت گیرد. این موضوع از وظایف و رسالت‌های اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی است تا با ارائه راهکارهای عملیاتی به دولت در اجرای موفق این مهم کمک کند. ثبت کانال ویژه مالی ایران و اروپا خبر خوشی برای مردم و فعالان بخش خصوصی است؛ چرا که در حوزه کالاهای بشردوستانه و مورد استفاده اقشار کم‌درآمد جامعه، شاهد واردات کالاهای ضروری با هزینه پایین‌تر خواهیم بود. البته برای قضاوت در مورد کارایی اس‌پی‌وی هنوز بسیار زود است و باید دید در اجرا تا چه اندازه موفقیت حاصل می‌شود.

منبع:اتاق بازرگانی تهران