

بازرگانی و تجارت زیر سایه حمایت از صنعت
بازرگانی و تجارت زیر سایه حمایت از صنعت
تعدادی از فعالان بخش خصوصی با توجه به محدودیتها و ممنوعیتهای زیادی که در یکی دو سال اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به بهانه حمایت از تولیدات صنعتی داخلی بر تجارت خارجی وضع شده است، میگویند شاید بهتر باشد وزارت بازرگانی احیا شود. ضمن این که معتقدند مساله ادغام به اهدافش یعنی چابکسازی و کوچکسازی هم دست نیافته است.
موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چندمین بار در مجلس مطرح شده و با وجود آنکه حدود یک سال پیش، نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند، اواخر فروردین ماه سال جاری، این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده و قرار است، طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شود. ضمن آنکه شنیدهها حاکی از آن است که مساله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون در دولت به مرحله بررسی گزینههای تصدی وزارت بازرگانی نیز رسیده است.
طرح جداسازی این وزارتخانه البته مخالفان سرسختی دارد؛ از جمله مرکز پژوهشهای مجلس که با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارتخانههای صنعت در کشورهای مختلف از یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری دفاع کرد و تفکیک این وزارتخانهها را نوعی عقبگرد از پیشرفتهای حاصل شده در سالهای گذشته توصیف کرد. توصیه بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی این بود که دولت به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقههای ادغام در وزارت صمت را به سرعت تکمیل کند. اما ظاهرا دولت در این مقطع با وعده کاهش گرانیها و سامان یافتن بازار توانسته است، نظر مخالفان را جلب کند.
اما شاید دلیل دیگری که سبب شده مخالفان سالهای گذشته اکنون در صف موافقان این جداسازی قرار گیرند، نارضایتی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در یک سال اخیر بیش از گذشته بر تصمیمسازان و فعالان اقتصادی آشکار شد. صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی در یک سال اخیر با انواع بخشنامهها، محدودیتها و محرومیتها دست و پنجه نرم کردند و بسیاری از آنها ناگزیر به این تصور رسیدهاند که جداسازی بخش بازرگانی از صنعت و معدن ممکن است برای آنها شرایط بهتری فراهم سازد؛ گرچه در نهایت بعید است به این طریق هم گرهی از کار فروبسته بخش خصوصی باز شود.
روابط عمومی اتاق تهران برای کسب نظر فعالان اقتصادی درباره تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت با سه تن از اعضای هیات نمایندگان گفتوگو کرده است که جملگی موافق احیا وزارت بازرگانی بودند، چون معتقدند اولا اهداف ادغام یعنی چابکی در تصمیمگیری و کوچکسازی دولت محقق نشده است. ضمن این که تجارت کاملا زیر سایه حمایت از صنعت قرار گرفته و مشمول محدودیتها و ممنوعیتها فراوانی شده، که به اقتصاد کشور لطمه زده است. بدیهی است که انتشار این نظرات به منزله اعلام نظر رسمی اتاق بازرگانی تهران در قبال طرح تفکیک وزارتخانهها نیست.
ادغام یا تجمیع؟
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که از ابتدا ادغامی بین وزارتخانههای بازرگانی و صنعت صورت نگرفته بود. او در تحلیل این مساله به روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران گفت: گستردگی و حجم مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که تقریباً از چهار وزارتخانه تشکیل شده است، امروز بر عهده یک نفر قرار گرفته و این یکی از دلایلی است که به نظر میرسد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را الزامآور میکند.
او ادامه داد: مجلس چند سال قبل به ادغام این دو وزارتخانه رای مثبت داد و اکنون پس از 6 الی 7 سال مشخص شده است که هدف دولت و حاکمیت از این ادغام مبنی بر کوتاه شدن مسیر تصمیمگیری و کوچک شدن دولت محقق نشده و حاصل این تصمیم تجمیع ساختار دو وزارتخانه بوده است و نه ادغام. در عین حال همان گستردگی و عرض و طول وجود دارد و تصمیمگیریها نیز بر عهده یک نفر است که اگر وزیر منتخب، از جنس بازرگانی باشد، تجربه نشان داده که صنعت به فراموشی سپرده میشود و اگر او از جنس صنعت باشد، تجارت و بازرگانی نادیده گرفته میشود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه ناکارآمدی ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را در تنظیم بازار ماههای گذشته که کشور در شرایط تحریم قرار گرفت نشان داده است، افزود: اگرچه، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، امور تولید و تجارت در یک مجموعه مدیریت میشود اما میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران با این کشورها قابل قیاس نیست. از این رو به نظر میرسد، برای توجه ویژه به صنعت، وزارت صنایع و برای توجه به حوزه بازرگانی و تجارت، وزارت بازرگانی باید احیا شود. در عین حال، این دو وزارتخانه باید با تمام وظایف و اختیارات از یکدیگر تفکیک شوند.
محمد لاهوتی افزود: اهمیت توجه به صنعت نیز قابل انکار نیست اما نباید به بهانه حمایت از صنعت، تجارت تحتالشعاع سیاستهای حمایتی از صنعت قرار گیرد و کشور با مشکلات عدیده و بزرگی رو به رو شود که طی یک سال گذشته با آن رو به رو بودهایم؛ مشکلاتی مانند صدور بخشنامههای متعدد و متناقض که بیشتر ناشی از تجمیع دو وزارتخانه و غفلت از اهمیت واردات و صادرات انجام گرفت.
صادرات برای 7 میلیارد نفر
احمدرضا فرشچیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این باره میگوید: دنیا به سوی تخصص پیش میرود و آنچه امروز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است، بدنه بسیار بزرگی دارد و کسی هم که در راس آن نشسته، به همه امور مربوط به حوزههای صنعت و بازرگانی وزارتخانه مسلط نیست. بنابراین، امروز ضرورت ایجاب میکند که این دو از یکدیگر جدا شوند تا وزیری که در راس آن قرار میگیرد، تخصصیتر به مسایل رسیدگی کند.
او با بیان اینکه در سالهای گذشته، حوزه صادرات مغفول واقع شده است، ادامه داد: کشوری موفق است که همه شئون اقتصادی آن بر محور صادرات استوار باشد. هدف سیاستگذاران باید تجارت با دنیای 7 میلیارد نفری باشد نه بازار70 میلیونی خودمان. بنابراین در ساختار جدید این وزارتخانهها، توجه به صادرات باید در اولویت قرار گیرد و تولید و واردات نیز باید در خدمت صادرات باشد.
یک پایگاه جدید برای رسیدگی به امور بازرگانی
کاوه زرگران نیز با اشاره به اینکه سیاستهای تجاری، ممنوعیتها و محدودیتها در کشور اغلب با ابزارهای منسوخ شده در دنیا اعمال میشود، گفت: به نظر میرسد ایجاد یک پایگاه جدید یا وزارتخانه تخصصی برای پرداختن به امر بازرگانی در شرایط فعلی لازم است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به نابهسامانیها در تولید و واردات کالاهای مختلف از جمله خودرو اشاره کرد و گفت: از زمانی که اختیار واردات و تعرفهگذاری و تولید خودرو در دست یک وزارتخانه قرار گرفت، خودروسازی ایران هیچگونه پیشرفتی حاصل نکرد و این همه نابهسامانی نیز در این صنعت پدید آمد. در واقع، صنعت خودرو، تنها توانسته از حمایتهای دولتی که به سبب ادغام این وزارتخانه برای آن ایجاد شده است بهره ببرد. من فکر میکنم، جدایی این دو وزارتخانه به اتخاذ تصمیمات سالم و مستقل در حوزههای مختلف بینجامد.
او افزود: مردم ما برای بسیاری از کالاها نظیر پوشاک یا خودرو هزینههای بیش از آنچه در سایر کشورها وجود دارد، میپردازند. به بیان دیگر، ما همه چیز را گرانتر از سایر مردم دنیا خریداری میکنیم و از طرفی صنایع کشور زیر سایه تعرفههای حمایتی، سینرژی خود را از دست دادهاند. از این رو، چنانچه وزارت بازرگانی احیا شود، باید در یک برنامه بلندمدت به خوداتکایی صنایع کمک کند، به نحوی که آنها نتوانند از قوانین موجود در کشور سوءاستفاده کنند.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما