کدام انتخاب؟
کدام انتخاب؟
دیدگاه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، حسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران ، حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس دیگر اتاق ایران،حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس ، در باره ایده ای که به نظر می رسد فراموش شود.
انتزاع وزارت بازرگانی، خبری است که این روزها سوژه اظهارنظر فعالان بخش خصوصی و دولتی‌ها شده است. دولت یازدهم در اواخر عمر خود طرح تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فرستاده است. همین امر موجب شــده تا برخی از فعالان بخش خصوصی از این طرح حمایت کنند و برخی دیگر نسبت به آن موضع بگیرند. آنچه در جریان این تفکیک از سوی موافقان مطرح می‌شود، به ادغام شکست‌خورده وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی که در سال 1390 انجام شد، اشاره دارد.
در بررسی تاریخ اقتصادی کشور، مشخص است که مــدل اقتصادی دهه 40، یکی از مدل‌های موفق برای اداره اقتصاد کشــور در طول تاریخ به شــمار می‌رود و در این دوره شاخص‌های اقتصادی توانسته‌اند بهترین‌ها را در کارنامه خود ثبت کنند. با نگاهی به ســاختار تاریخی وزارت صنایع و بازرگانــی، می‌توان این نتیجه را گرفت که در دهه 40 مدیریت کارآمد وزارت اقتصاد توانســت ادغام این وزارتخانه را موفق نشان دهد. هرچند ادغام سال 1390 به لحاظ ســاختاری با ادغام صورت گرفته در دهه 40 تفاوت‌های بسیاری دارد، امــا مخالفان انتزاع، تفکیک مجدد وزارت بازرگانی را عقب‌گرد بزرگی می‌دانند و معتقدند به‌جای انتزاع، باید شــرح وظایف این وزارتخانه را احصا و تدوین کرد؛ موضوعی که در طول این 6 سال نادیده گرفته‌شده و موجب بزرگ‌تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. مخالفان انتزاع، تعجیل در این تفکیک را برنمی‌تابند و اعتقاددارند نباید بدون کار کارشناسی این ساختار را به هم‌ریخت. چراکه ادغام این دو وزارتخانه نیز بدون نظرخواهی از کارشناسان و خبرگان صورت گرفت. البته موافقان و مخالفان تفکیک بر ســر یک موضوع اتفاق‌نظر دارند. هردو گروه معتقدند آنچه در ســال 1390 در این دو وزارتخانه پیش‌آمده، تجمیع بوده نــه ادغام.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره ادغام و تفکیک معتقد است: «تنها بخش وزارت بازرگانی سابق که بقای آن ضروری است، بخش سازمان توسعه تجارت است. بخش‌های وزارت بازرگانی یا باید منحل شوند یا تصدی آنها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین سازمان توسعه تجارت به‌تنهایی قابلیت تبدیل به یک وزارتخانه را ندارد. بخش عمده وظایف دو سازمان ایدرو و ایمیدرو و تکدیگری‌هایشان باید واگذار شود.»
همچنین، محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران دراین باره می گوید: «باید در کشور به یک سیاست واحد در زمینه تجارت خارجی برسیم. بازرگانی ما به‌ویژه بازرگانی خارجی چه در دوره تفکیک و چه در دوره ادغام مغفول مانده است.» به گفته او، در مقایسه با جهان، دولت ما تا پنج برابر ازآنچه انتظار داریم، بزرگ‌تر است و وظیفه اصلی دولت در بزرگی آن گم‌شده است. جلالپور ادامه می دهد: «اگر دولت چابکی داشتیم، پس از برجام باید بر مناسب‌سازی فضای کار تمرکز می‌کرد. باید یک‌بار تمام آنچه را که در هریک از وزارتخانه‌های ما می‌گذرد بررسی کنیم.تفکیک بدون بررسی کارشناسی مشکل را حل نمی‌کند.»
به اعتقاد محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران هم «اداره وزارتخانه‌ای که این‌همه پرسنل اضافی دارد، دشوار است. وزیران خود را موظف کرده‌اند که در تمام امور دخالت کنند. از طرفی دولت برای خود مأموریت‌هایی را تعریف کرده که یا زائد است یا مأموریت بخش خصوصی است.»
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس دیگر اتاق ایران هم بیان می کند: «سازگاری و مدارا با آینده اقتصاد مهم‌تر از جداسازی وزارتخانه‌ها است. دولت بازنگری اساسی در ساختار نهادهای موجود را در دستور کار قرار دهد. دولِت در حال تأسیس دوازدهم نباید کارش را با ابهام و تنش ناشی از جداسازی و همراه با آزمایش و خطا شروع کند.»
ادغام و تفکیک وزارت خانه ها، می‌تواند اثرات گسترده ای داشته باشد. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این باره می گوید: یقیناً بعد از 37 سال، اینکه در کشور ما همچنان شیوه آزمون‌وخطا در پیش‌گرفته می‌شود، هزینه سنگینی روی دست مجموعه نظام می‌گذارد. انتزاع، هزینه سنگینی روی دست ما خواهد گذاشت.»
برای سنجش اثرات تفکیک و ادغام باید نظرخواهی هایی از فعالان اقتصادی انجام شود که محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره بیان کرده است: «هیچ‌گونه نظرسنجی از بخش خصوصی به عمل نیامد. اگر قرار است وزارت بازرگانی جدید شکل بگیرد باید سیاست‌گذاری‌های آن نیز متفاوت باشد.»
دولت هم برای اقداماتش توجیه دارد. به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، دولت تصمیم گرفته برای رفع مشکلات معیشتی مردم، انتزاع وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد. او می گوید: «بحث مهم این ادغام موضوع چابک سازی و واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی بود که در این زمینه شاهد توفیق چندانی نبودیم.»
اما در این میان، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. به طوری که مهدی فقیهی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: «وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت ادغام نشده‌اند. ادغام اجرانشده که بخواهیم در مورد موفقیت یا شکست آن اظهارنظر کنیم. از طرفی تشریح وظایف و اصلاح ساختارها و مأموریت‌ها بر اساس اساسنامه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت راه نجات وزارت صمت است.»
همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس هم اضافه می کند: «چون شرح وظایفی در ساختار جدید نداشتیم، وزارتخانه نتوانست تمام اهداف ادغام را محقق کند. ادغام باید حجم دولت را کم می‌کرد نه اینکه یک وزارتخانه بزرگ‌تر به وجود آورد.»
حمید حسینی، فعال بخش خصوصی هم بیان می کند: «تأثیر وزارتخانه‌های تخصصی بر رشد اقتصادی بستگی به عملکرد این وزارتخانه‌ها دارد. با تفکیک وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌ای تخصصی متمرکز بر تجارت خواهیم داشت. ادغام نه‌تنها نتوانست گرهی را باز کند، بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد.»
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما