بندهای مشکل‌گشایی که بر زمین مانده است

بندهای مشکل‌گشایی که بر زمین مانده است

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، در یادداشتی تحلیلی به بررسی بندهای بر زمین مانده وانجام نشده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته و تاکید می‌کند اجرای همین قانون، می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی فعالان اقتصادی را برطرف کند.

 مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»

 پس از گذشت حدود هشت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، انتقادهای بسیاری به عدم اجرای این قانون وجود دارد. ارزیابی‌ها در خصوص میزان اجرایی شدن این قانون‌ نشان می‌دهد که از 53 حکم مندرج در 29 ماده قانون مذکور تا آبان 1396 صرفأ 10 حکم به طور کامل و 18 حکم به طور ناقص اجرا شده و 25 حکم نیز اجرا نشده است. به عبارت دیگر تنها یک‌پنجم از احکام قانون، اجرایی شده است. از طرف دیگر،‌ طی بررسی روزنامه دنیای اقتصاد در اردیبهشت ماه سال جاری،‌ تنها 20 درصد از قانون اجرا شده است. صرفنظر از درصد پیشرفت اجرای قانون، قصد دارم بند به بند قانون مذکور را بررسی کرده و مواردی که اجرایی نشده را گوشزد کنم.

در این قانون برخی از موارد به بخش خصوصی و تشکل‌ها مربوط بوده و بخش زیادی متوجه دولت است. با یک مقایسه کلی که جزئیات آن را به شرح زیر تقدیم می‌کنم به این نتیجه می‌رسیم که آنچه بر عهده بخش خصوصی یا تشکل‌های خصوصی بوده و انجام شده شامل مواردی چون ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب و کار جلوگیری از موازی‌کاری تشکل‌ها، عدم ممانعت از عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط در تشکل‌ها، شرکت در شورای گفت‌وگو، تهیه فهرست ملی تشکل‌ها و فعال‌سازی آنهاست.‌ اما دولت یا سایر نهاد‌ها بخش اندکی از وظایف خود در این قانون را به انجام رسانده که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

ماده 2و3- دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده نظر بخش خصوصی و اتاق‌ها را در خصوص اصلاح و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها جویا شود که از نظر بخش خصوصی، دولت توجه چندانی به این قانون نشان نداده‌ و می‌توان گفت که این مشورت‌ها انجام نمی‌شود. چنانکه، طی سال گذشته بدون مشاوره با بخش خصوصی به صورت روزانه مقررات و آئین‌نامه‌های مخل کسب و کار صادر شد.

ماده6- مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور را تهیه کند و اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را ارائه کند. طی سالیان اخیر آمارهای ارائه شده فقط آمارهای مثبت بوده و آمارهای منفی انتشار داده نمی‌شود (در نظر بگیرید که اکثر آمارهای اخیر منفی بوده‌اند). در حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی، اطلاعات و آمار دقیق و مشخصی وجود ندارد.‌ برای مثال، ما نمی‌دانیم چند کارخانه و شرکت در یک حوزه خاص فعالیت می‌کنند؛ نمی‌دانیم میزان واردات طی امسال برای هر کالا چقدر بوده و در عین حال، آمار تولید از یک محصول مشخص وجود ندارد. در کل، اطلاعات آماری که مورد نیاز فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران است، به میزان لازم و کافی در‌ دسترس نیست و در بعضی حوزه‌ها اساساً این اطلاعات وجود ندارد و در حوزه‌هایی هم که وجود دارد، اطلاعات صحیح نیست. به عنوان مثال آمار تولیدکننده‌هایی که وزرات صمت انتشار می‌دهد شامل پروانه‌های تولیدی است که ممکن است این واحد‌ها فعالیت واقعی نداشته باشند.

ماده7- به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، دولت موظف به (تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی) بوده است. این کمیته تاکنون تشکیل نشده. فقط ظاهراً سامانه آن در حال راه‌اندازی است.

ماده 8- وزارت صمت موظف است فرایند تجارت خارجی را‌ الکترونیکی کند؛ به صورتی‌که نیازی به مراجعه حضوری نباشد. این سامانه تشکیل شده، اما در بسیاری از موارد نیاز به مراجعه حضوری‌ است. فرایندهایی نظیر اخذ گواهی مبدا، ثبت سفارش و انجام امور مربوط به بانک و اعتبار اسنادی و... نیاز به مراجعه حضوری دارد.

ماده 9- وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران به ویژه صادرکنندگان کالا قرار دهد و در این خصوص با همکاری دستگاه‌های مرتبط و اتاق‌ها آئین‌نامه اجرایی تدوین کند. در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌ها سطح روابط خارجی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و عملاً سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها در ایران انجام نمی‌شود؛ حتی کار به جایی رسیده است که آنها به سختی به ایران کالا می‌فروشند. لذا در این حوزه نیز عملاً کاری صورت نگرفته است.

ماده 11- شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موظف به ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور شده اما در این حوزه‌ها فعالیتی صورت نگرفته است. متاسفانه باید گفت در حال حاضر اخلاق کسب و کار‌ در حالت احتضار قرار گرفته و فرهنگ اقتصادی مناسبی بین مردم وجود ندارد.

همچنین این شورا موظف به زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی شده که این امر نیز انجام نشده است. علاوه بر واحد‌های تولیدی که فرار مالیاتی دارند شرکت‌های فعال بازرگانی را که مالیات نمی‌دهند‌ نیز باید شناسایی کرد و از کسبه و اصناف مالیات واقعی‌تری دریافت کرد. با توجه به افزایش مالیات در لایحه بودجه 99 دولت، این شورا با کمک تشکل‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.

ماده 17- به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌ها مقرر شده بود که سازمان مشاوره مدیریت تشکیل شود. اما این موضوع نیز انجام نشده و در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک است. اجرای این قانون می‌تواند کمک بزرگی به ارتقاء سطح دانش مدیریتی کشور کند، موضوعی که به شدت خلاء آن مخصوصا در بخش دولتی دیده می‌شود.

ماده 19- طبق این ماده، دولت موظف شده است که‌ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را به پایگاه ملی اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد؛ به نحوی که پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله، مدت و مبلغ قرارداد‌ مشخص باشد که چنین امری محقق نشده و این پایگاه (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) باعث کاهش فساد نشده و خارج از سامانه زد و بندها انجام می‌شود. مناقصاتی را مشاهده بوده‌ایم که زمان مجاز برای ارائه پیشنهاد تنها یک ساعت بوده و پس از توافق خریدار با فروشنده قیمت‌ها در سامانه ثبت می‌شود. همچنین تمام خریدهای شرکت‌های دولتی از طریق این سامانه انجام نمی‌شود.

ماده 23- به موجب ماده 23 مقرر بود دستگاه‌ها با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی، فرم‌های یکنواختی را برای عقد قراردادها استفاده کنند. این امر نیز صورت نمی‌گیرد و هر سازمان فرمت قرارداد یک طرفه (به نفع خریدار) مخصوص به خود را دارد و بعضی حتی بدیهیات قراردادها را حذف می‌کنند؛ مانند شرایط فورس ماژور و شرایط تعدیل قیمت که بعضی شرکت‌ها حاضر به گنجاندن در قرارداد نمی‌شوند.

ماده 24- دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.

همان‌طور که همه می‌دانند این امر نیز محقق نشده و دولت و دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی کارهای خود را انجام می‌دهند. مثال مشخص و جدید آن مسئله افزایش قیمت بنزین است که بدون اطلاع‌رسانی از قبل آن را اجرایی کردند. یکی دیگر از مصادیق مهم، ممنوعیت یک‌شبه صادرات یک کالاست. فرض کنید شخص یا شرکتی‌ با برنامه‌ریزی و صرف هزینه، سالیان دراز برای بازارگشایی تلاش کرده است‌ اما‌ با ممنوعیت صادرات، یک‌شبه کسب و کار شخص (حقیقی/حقوقی) در مخاطره قرار می‌گیرد. یکی از‌ ارکان رونق کسب و کار، ثبات است. حال آنکه با تزلزل این رکن، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از کارفرما سلب می‌شود.

ماده 25-‌ این ماده‌ به موضوع برق و گاز و خدمات مخابراتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرده است که در زمان کمبود، ارائه خدمات به این واحدها نباید قطع شود یا اگر شد باید جبران خسارات شود. این الزام قانونی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مخصوصاً که خسارتی هم پرداخت نمی‌شود. همچنین لازم است موضوع قطع اینترنت هم بر این ماده اضافه شود تا دیگر شاهد قطع اینترنت‌ و خسارت ناشی از آن در بخش خصوصی نباشیم. البته می‌توان اینترنت را جزو خدمات مخابراتی در نظر گرفت.

ماده 29- قوه قضائیه و دولت موظفند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آئین دادرسی تجاری تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند. این امر نیز محقق نشده و بخش خصوصی به جد خواستار این موضوع است.. به تازگی نیز رئیس اتاق تهران طی نامه‌نگاری با رییس محترم قوه قضائیه، این درخواست را مطرح کرده است که امیدواریم ترتیب اثر دهند.

در نهایت لازم است تاکید شود که اگر همین قوانین موجود اجرایی شود، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی بخش خصوصی حل خواهد شد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران