اقتصاد ایران دولتی یا خصوصی؟
اقتصاد ایران دولتی یا خصوصی؟
مسعود دانشمند
رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرد پس از تعيين 18اولويت و هشت اولويت عمومي كه توسط رياست‌جمهوري تهيه مي‌شود، ظرف مدت دو ماه و بر اساس اولويت‌هاي ابلاغ شده، برنامه‌هاي لازمه را ارائه كند. قبل از ابلاغ چنين ماموريتي نيز دولت با دست باز مي‌توانست به اجراي ماموريت‌هاي عنوان شده بپردازد. قانون اصل 44 بايد به‌درستي اجرا شود. اگر دولتي يا خصوصي بودن فضاي اقتصادي كشور تعريف شود باقي مسائل به صورت خودكار حل خواهد شد. اگر مساله اشتغال و توليد حل شود صادرات ايجاد خواهد شد و لازم به ذكر است كه تمام موضوعات اقتصادي به يكديگر متصل هستند. در صورتي كه توليد رقابت‌پذير شود معضل اشتغال كاهش می‌يابد و توليد و اشتغال خوب، صادرات بالا را در پي خواهد داشت. براي بهبود صادرات قرارداد‌هاي چندجانبه خودكار بسته و اجرا مي‌شود. قبل از اينكه توليد رقابت‌پذير داشته باشيم نمي‌توانيم روي موضوع صادرات كار كنيم و وارد بحث قراردادها شويم. جذب سرمايه خارجي نيز كه يكي از موارد ذكر شده در 18 اولويت است در شرايطي در ايران اتفاق می‌افتد كه تكليف سرمايه روشن باشد. اگر قرار باشد فعاليتي صورت گيرد و حين انجام برنامه‌ها و فعاليت‌ها، دولت و ساير شركت‌ها نيز اجراي همان برنامه را در پيش گيرند، در سرمايه گذاري‌هاي خارجي ترس ايجاد مي‌شود. دولت بايد تكليف را مشخص كند كه اصل 44 را اجرا مي‌كند و نيز متعهد شود كه شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت در زمينه برنامه‌هاي پيشنهادي سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و فضاي سرمايه گذاري را به نفع دولت تغيير نمي‌دهند. در صورت دادن این تعهد سرمايه‌گذاران راغب به سرمايه گذاري مي‌شوند و بخش خصوصي نيز حركت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. به این شکل بخش خصوصي فعال‌تر مي‌شود و در اين میان به توليد نيز مي‌انديشد، واحدهاي كوچك و متوسط را ارتقا مي‌دهد و در نتيجه اوضاع اقتصادي بهبود خواهد يافت. بايد تاكيد كرد كه شاه كليد اجرايي شدن 18 اولويت تعیین‌شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص‌شدن وضعيت و تعيين تكليف كردن اوضاع اقتصاد ايران است. اقتصاد ايران بايد به وضوح مشخص باشد كه دولتي يا خصوصي عمل مي‌كند. لازم به يادآوري است توليد، ركن مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود. اگر توليد بالا برود ايجاد اشتغال را در پي دارد. توليد بايد از وضعيت ركود خارج شود تا شاهد بهبود باشيم. براي راه‌اندازي توليد نياز به سرمايه‌گذاري است و بايد در اين راستا به سرمايه گذاران خارجي انديشيد. براي جذب سرمايه گذاران خارجي بايد فضاي اقتصادي ايران خصوصي تعريف شده باشد. نبايد بار گناه اقتصادي كشور را به‌طور كامل بر گردن تحريم‌ها انداخت. ايران توانايي توليد بسياري از كالاها را دارد و بعضي توليدات هيچ ارتباطي به تحريم ندارد. اگر سيستم بانكي خوب كار نمي‌كند يا بانك‌ها با توليد و اقتصاد هماهنگي ندارند بايد پيشنهاد داد براي توليد با قرارداد‌هاي پيمان‌هاي پولي دوجانبه كار كرد.
منبع:آرمان امروز
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما