سال گذشته تراز تجاري كشور روند مثبتي را طي كرد و متاسفانه در سال جاري تراز تجاري به منفي چهار ميليارد دلار رسيده است. تراز مثبت به معناي افزون بودن آمار صادرات بر واردات كشور است. چنين رويدادي در شرايطي مي‌تواند به عنوان اتفاق مثبتي تلقي شود كه اقتصاد كشور وضعيت بالا و مناسبي داشته باشد و در راستاي رسيدن به تراز مثبت از واردات جلوگيري نكند. در اين زمينه‌ بايد اجازه داده شود كه اقتصاد كشور به ميزاني كه نيازمند واردات است، واردات خود را انجام دهد و از اين جهت صادرات به ميزاني افزايش داشته باشد كه از موضوع واردات نيز واهمه‌اي ايجاد نشود. در اين صورت مردم با واقعيت روبه‌رو مي‌شوند كه كشور آنچه لازم داشته را وارد كرده و با قدرت تمام صادرات لازم نيز انجام گرفته است. در حال حاضر چنين قدرتي در ايران وجود ندارد. فاكتورهاي ساختگي و از پيش تعيين‌شده براي ساخت كارنامه اقتصادي در ايران لازم است. براي نمونه در ايران نرخ دلار گاهی به صورت تصنعي پايين نگه داشته مي‌شود تا جلو تورم گرفته شود. در اين راستا صادرات دچار مشكل شده و ميزان دلار به‌دست‌آمده كاهش مي‌يابد. با كاهش ميزان نرخ دلار، مشكلات در صادرات نيز به صورت اتوماتيك افزايش نرخ دلار را به همراه خواهد داشت. در پي افزايش نرخ دلار و در راستاي اينكه چنين افزايشي رخ ندهد، دلار نفت وارد بازار ارز مي‌شود. مجموع موارد ذكر شده اقداماتي است كه اگر در كشوري اقتصاد روند طبيعي داشته باشد، اتفاق نخواهد افتاد. كشوري مانند نروژ دلار حاصل از صادرات نفت خود را وارد بازار ارز حاصل از صادرات غير نفتي خود نمي‌كند. ارز نفتي وارد صندوق ذخيره ارزي نروژ شده و صادرات غيرنفتي به صورت عادي انجام مي‌شود. در اين راستا مردم در چنين كشورهايي با كارنامه واقعي اقتصادي روبه‌رو هستند. در سال گذشته با كنترل واردات تراز تجاري مثبت اتفاق افتاد و در حال حاضر با تراز تجاري منفي روبه‌رو هستيم. تراز تجاري منفي نشان مي‌دهد واردات در سال جاري كنترل نشده است. صادرات نيز در سال جاري به شدت كاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. وقتي نرخ ارز واقعي نيست و حمايت‌هايي كه بايد از صادرات غير نفتي شود به حد لازم نبوده است، چنين اتفاقي روي خواهد داد. با توجه به اتفاقات اخير در اقتصاد و با افزايش نرخ ارز، دولت در راستاي تغيير سياست خود است و اجازه مي‌دهد نرخ دلار افزايش يابد. ايران با نرخ ارز غير واقعي روبه‌روست و با واقعيت بسيار فاصله دارد. موارد ذكر شده تبعاتي است كه در اقتصاد ايران در پي اقدامات تصنعي اتفاق می‌افتد. مشكلات ايران در حال حاضر نبود وارداتي كالاهاي اوليه نيست كه با ورود آنها صادرات افزايش داشته باشد. يكي از مهم‌ترين عوامل جلوگيري از صادرات غير نفتي در كشور اين است كه سرمايه گذاري‌هاي خارجي لازم در كشور وجود ندارد. دولت بايد بازارهاي از دست رفته را به دست آورد و نرخ ارز را واقعي كند و در يكسان شدن نرخ ارز اقدامات لازم را انجام دهد تا صادرات افزايش پيدا كند.

منبع:آرمان امروز