مديريت تجارت در پسابرجام با ارز تك‌نرخي
مديريت تجارت در پسابرجام با ارز تك‌نرخي
بازار ارز به‌شدت از تغييرات اقتصادي و سياسي تاثير مي‌گيرد و متقابلا بر متغيرهاي اقتصادي ازجمله نرخ تورم و بازارهاي صادراتي و توليدي نيز تاثير مي‌گذارد. بازار ارز در چندين سال گذشته، روزهاي پرافت و خيزي را از سر گذراند اما در سه سال اخير به يك آرامش و ثبات نسبي رسيده است. اما باتوجه به متغيرهاي اقتصادي همچنين وضعيت قيمت نفت و درآمدهاي ارزي دولت، چنانكه برنامه‌ريزي و مديريت كارآمد در بازار ارز اعمال نشود، بي‌شك در اين بازار دوباره شاهد اختلال و از بين رفتن ثبات نسبي فعلي خواهيم بود. از سوي ديگر ارزش پول ملي متناسب با اتفاقاتي كه در اقتصاد به وقوع مي‌پيوندد، در برابر ارزهاي خارجي تقويت يا تضعيف مي‌شود و مادام كه اين روال بر مدار دوام باشد و مسير كلي بازار ارز، تحت مديريت صحيح، متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي باشد، شرايط تحليل‌پذير و قابل‌قبول خواهد بود. اين درحالي است كه تثبيت نرخ ارز بطور دستوري، نتيجه‌يي جز جهش قيمتي را نخواهد داشت.
از ديدگاه من تعيين نرخ ارز بايد در چارچوب نظام ارزي صورت گيرد، چنانچه سياست‌گذار اين بازار پس از انتخاب رژيم ارزي و اعمال يكسان‌سازي، نرخ ارز را تعيين كند. مبناي تعيين نرخ ارز در يكسان‌سازي، بايد نرخ روز بازار باشد و هر نرخ دستوري تعيين شده ازسوي بانك مركزي يا دولت، محكوم به شكست خواهد بود. در اين فرآيند، نرخ شناور با يك هدف بلندمدت روزانه تعيين خواهد شد، اما بديهي است كه نرخ تورم، نرخ تبديل ارزها و نوسان بين‌المللي نيز در نرخ روزانه اعلامي بانك مركزي موثر خواهد بود.
ازسوي ديگر دولت همواره از يكسان‌سازي نرخ ارز سخن به ميان مي‌آورد اما در عمل هر بار اجراي آن به آينده موكول مي‌شود. با اين حال بر اين باورم كه يكسان‌سازي نرخ ارز موضوعي نيست كه دولت يا بانك مركزي نگاهي مثبت يا منفي به آن داشته باشند. اين امر به دلايل مختلف ازجمله حذف رانت و شفاف‌سازي در اقتصاد و نهايتا پذيرش سرمايه خارجي، يك ضرورت به‌شمار مي‌رود. در اين ميان مانع اصلي پيش روي بانك مركزي براي اجرايي كردن يكسان‌سازي نرخ ارز، عدم امكان نقل و انتقال ارز توسط شبكه بانكي است، ضمن اينكه هنوز سيستم بانكي، امكان تسويه دلاري ندارد، بنابراين چنانكه اين شرايط فراهم شود باتوجه به تجربه موفق بانك مركزي در سال1381 در زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز، به لحاظ فني كار چندان سخت نخواهد بود.
بــه نظر من دولت با 40ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات و 20ميليارد دلار درآمد نفتي، به‌طور قطع مي‌تواند ارز را تك‌نرخي كند. اما سوال اينجاست كه آيا در شرايط فعلي، دولت با كسري بودجه و كمبود منابع ارزي توانايي كنترل بازار ارز را دارد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه دولت هر چه سريع‌تر موضوع تك‌نرخي شدن ارز را بايد اجرايي كند. در شرايط فعلي مجموع واردات كشور 40ميليارد دلار است. اگر ارز تك‌نرخي شود هم واردات ما بيشتر از 40ميليارد دلار نمي‌شود. اگر دست دولت پر باشد، مي‌تواند پاسخگوي نياز متقاضياني باشد كه براي اموري مانند واردات، خدمات و مسافرت، متقاضي ارز هستند. در حال حاضر، درآمدهاي ارزي كفاف نياز كشور را مي‌دهد به‌شرطي كه رانت ارز ارزان از بين برود و تقاضاي اضافي و سفته‌بازي براي ارز ايجاد نشود. قيمت‌هاي واقعي، باعث مي‌شود كه ديگر كسي به بازار ارز حمله نكند اما اگر قيمت‌ها به‌صورت مصنوعي پايين نگه داشته شود، تقاضاي ارز ارزان براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد، دولت بايد ارز را روي قيمتي يكسان‌سازي كند كه توانايي دفاع از آن را نيز داشته باشد. از ديگر سو بايد همان اندازه هم منابع ارزي داشته باشد كه به متقاضي تخصيص دهد. از ديدگاه من تك‌نرخي كردن ارز در نخستين قدم، رانت فعلي واردات با ارز دولتي را قطع خواهد كرد و اين مساله مي‌تواند براي مديريت واردات نيز مفيد واقع شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما