رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که قبح فساد در حال از بین رفتن است و با کمال تاسف امروز فساد سازمان‌یافته شده است. به‌گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی گفت: صدمه فعالان اقتصادی از فساد بالاست و اتاق متولی از بین بردن فساد نیست، اما می‌تواند راهکار دهد. او افزود: کاری که کمیته ماده١٢ می‌کند، مبارزه با فساد است، ولی فساد سازمان‌یافته شده و قبح آن در حال از بین رفتن است که این کار را سخت می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی روی موضوع فساد و مبارزه با آن حساس است، ولی ممکن است نتیجه کار را به بهترین شکل مشاهده نکنیم. در شرایط کنونی چنین به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که تلاش دارد خود را روی آب نگاه دارد، پس باید با اقتصادمقاومتی، شرایطی فراهم کرد تا آن را نجات داد. شافعی اظهار کرد: سوال از بخش‌های دولتی و خصوصی این است که امروز در چه بخش‌هایی از جامعه دچار بحران هستیم؛ باید قبل از هرگونه راهکار در کشور شناخت سریع داشته باشیم. پس اگر روند را به‌درستی درک نکنیم، نمی‌توان راهکار صحیح ارائه کرد و حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب منجر به تشدید بحران شویم. او ادامه داد: وقتی به‌صورت انفرادی و غیرریشه‌ای به مشکلات نگاه کردیم، روند مشکلات را به‌طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی ارائه نشده و امروز نمی‌توان توسعه‌یافتگی را به روند کمبود منابع مرتبط دانست، بلکه عدم تخصیص صحیح منابع به رانت و فساد مربوط است. نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این شده که مشکلات اقتصادی ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه‌ای نمی‌توان مشکلات را حل کرد و منابع را به هدر داد و پول را در جایی خرج می‌کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این در حالی است که رشد و توسعه پایدار ناشی از تزریق صرف پول نیست، بلکه انباشت سرمایه را می‌خواهد. اگرچه بازدهی پایین و نبود بهره‌وری مشکل ساز شده و زمینه‌ساز رانت‌خواری می‌شود که مانع از عملکرد مثبت می‌شود. او اظهار کرد: بخش خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست، مگر اینکه بخش عمومی، بخش خصوصی را رقیب خود نداند. اگرچه اکنون همچنان در اقتصاد ایران به بخش خصوصی به‌عنوان یک اصل نگریسته نمی‌شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می‌کند، بخش خصوصی را ضایعه نابهنجار می‌داند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بدون شک مسیر توسعه اقتصادی از بخش خصوصی می‌گذرد و البته نمی‌توان انتظار داشت که در مراکز تصمیم‌گیری، بخش خصوصی فقط یک یا دو رأی داشته باشد یا اصلا رأی نداشته باشد. از سوی دیگر همچنان اعتقاد به بخش‌های مولد وجود ندارد. رئیس‌جمهور گفتند باید به جایی برسیم که دست دولت جلو مردم دراز باشد و اگرچه طی حدود پنج‌سال گذشته از رئیس‌جمهور درخواست شده که جلسات بی‌‌‌واسطه‌ای با بخش خصوصی برگزار شود، اما هنوز محقق نشده است. او خاطرنشان کرد: باید توهم را کنار گذاشت و این موضوع را بدانیم که راه برون‌رفت از این وضعیت روی ما بسته نیست. اگرچه بخش خصوصی باید در تمام بخش‌های تصمیم‌گیری حضور داشته باشد، ولی هنوز شاهد این موضوع نیستیم، این در حالی که بخش‌خصوصی جزئی از حاکمیت است. شافعی تصریح کرد: از سوی دیگر بزرگ‌ترین مشکل تولید کالاهایی است که در بازار داخلی هم منسوخ شده‌اند؛ پس این موضوع باید اولویت صنعتی کشور باشد. برنامه توسعه اقتصاد باید با تمرکز بر چند بخش اشتغال‌زا و اثرگذار باشد. پیش‌تر رئیس اتاق بازرگانی ایران درخواست‌های بودجه‌ای اتاق بازرگانی از دولت را مطرح کرده بود و در این زمینه گفته بود: بودجه‌های سنواتی معایب فراوانی دارند که بی‌توجهی به آنها همواره کشور را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده و نحوه بودجه‌ریزی در کشور منجر به تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده که در این راستا حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی است، در غیراین صورت دولت با بحران بدهی و پیامدهای آن دست به گریبان خواهد شد. شافعی تاکید کرده بود: برابر زمانبندی انجام‌شده، بودجه سال آینده در اواسط آذر امسال به مجلس تقدیم خواهد شد. انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم بودجه غیرواقعی برای سال آینده پرهیز شود و بر اساس منابع درآمد قابل وصول مصارف بودجه تامین شود تا کسری بودجه به وجود نیاید. از طرف دیگر هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم توسعه و اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه هم‌راستایی بودجه با برنامه‌های توسعه الزامی است. پیشنهاد می‌شود در بودجه ۱۳۹۷ از گسترش بدهی‌های آتی دولت و شرکت‌های دولتی جلوگیری شود. همچنین امیدواریم در بودجه ۱۳۹۷ افزایش درآمدهای مالیاتی به‌گونه‌ای نباشد که افزایش درآمدها تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که دارای کار مشخص هستند، دریافت شود. چون در این صورت جای نگرانی وجود دارد، اما اگر نظام تشخیص مالیات تغییر کند و از محل قرارهای مالیاتی، مالیات دریافت شود، موضوع دیگری است. به‌گفته رئیس اتاق بازرگانی، ستادی در اتاق بازرگانی برای بودجه ۱۳۹۷ تشکیل شده است که برای آن نظر کمیسیون‌ها و تشکل‌ها جمع‌آوری خواهد شد و به‌عنوان دیدگاه بخش خصوصی به دولت و مجلس تقدیم می‌شود.

منبع:آرمان امروز