صادرات، عرصه رقابت دولت‌هاست

صادرات، عرصه رقابت دولت‌هاست

حمیدرضا صالحی(عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)

به صندوق توسعه ملی تکلیف شده است تا با هدف حمایت از صادرات، تسهیلاتی را با نرخ مصوب 11‌درصد ارائه دهد. سال گذشته مقرر شده بود از محل منابع صندوق توسعه ملی دو‌هزار‌میلیارد تومان به صادرکنندگان اختصاص پیدا کند که تنها 900‌میلیارد تومان آن عملی شد و صادرکنندگان این تسهیلات را در حوزه‌های مختلف دریافت کردند. صندوق توسعه ملی تسهیلات را از طریق بانک‌های عامل می‌پردازد. همچنین ما در سال جاری نیز شاهد ارائه یک بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصادی بودیم که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این بسته جدید حمایتی، صندوق توسعه ملی را مکلف کرد تا پایان سال جاری دو‌هزار و 200‌میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 11‌درصد به صادرکنندگان پرداخت کند. پرداخت این میزان از تسهیلات به صادرکنندگان فرصت خوبی تلقی می‌شود تا از صادرکنندگان حمایت‌های لازم صورت گیرد، چرا که بنگاه‌های تولیدی تمام صادرکنندگان در سراسر کشور ریشه دارند و این کمک ریالی به صادرکنندگان باعث می‌شود ریشه این بنگاه‌ها قوی و تا حدودی از حجم مشکلات آنها کاسته شود. با تقویت ریشه بنگاه‌های اقتصادی شاهد باروری آنها در خارج از مرزهای کشور خواهیم بود. از این بابت باید از ارائه این تسهیلات تشکر کرد. در کنار این وام‌های ریالی،‌ وام‌های ارزی هم در صندوق توسعه ملی تعریف شده است که برخی از این وام‌ها مربوط به اعتبار خریدار است. ما به این موضوع انتقاداتی داریم، چرا که اعتبار خریدار به تنهایی نمی‌تواند ما را در مسیر توسعه و گسترش صادرات کمک رساند. باید کاری کنیم که منابع ارزی که توسط صندوق توسعه ملی تعهد می‌شود تا پیمانکاران ما در خارج از کشور پروژه‌ای بگیرند و جنسی را بفروشند، اعتبار فروشنده را هم در نظر بگیرد. صندوق توسعه ملی باید اعتبارسنجی کند که برای مثال برای شرکت x که پیمانکاری قوی است و قرار است در جایی پروژه‌ای را بپذیرد و در نهایت سرمایه‌گذاری خوبی را انجام دهد،‌ اعتبار فروشنده نیز لحاظ شود. مشکلی که ما در صندوق توسعه ملی داشتیم مربوط به زمان تعهدات بود. صندوق توسعه ملی، فرصت پروژه‌‌های ما را در حوزه خدمات فنی‌مهندسی دو سال تعریف کرده بود که واقعا بسیار بسیار کم بود و اخیرا ما توانستیم صندوق را به این نتیجه برسانیم که این مدت را به هفت سال افزایش دهد، چون پروژه‌های فنی- مهندسی زمانبر هستند و ممکن است تحویل کالا در دو سال انجام شود که البته در مواردی احتمال دارد نشود، اما برای پروژه خدمات فنی- مهندسی مدت بسیار کمی است. به‌رغم اینکه در روز ملی صادرات همه صحبت از صادرات می‌کنند و به آن اولویت می‌دهند، یک مشکل اساسی که در صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای حامی صادرات دیده می‌شود، این است که در سیاست‌های کلان حرکت جدیدی در این زمینه دیده نمی‌شود، چون مسئولان مربوطه نمی‌خواهند ریسک کنند، در حالی که امروز صادرات، رقابتی بین بنگاه‌ها نیست بلکه رقابتی بین دولت‌هاست.

منبع:روزنامه آرمان