در احیای معاونت اقتصادی وزارت خارجه، از توان بخش خصوصی استفاده شود
در احیای معاونت اقتصادی وزارت خارجه، از توان بخش خصوصی استفاده شود
رضا پدیدار
پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: تلفیق دو عامل دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی می‌تواند به‌طور فزاینده‌ای جریان رشد را مطابق برنامه‌ریزی‌های بالادستی و اجرایی محقق سازد. وزارت خارجه با فعال کردن معاونت اقتصادی در این دوره می‌خواهد از فرصت‌های سیاسی در راستای اهداف اقتصادی بهره گیرد.
شکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه، موافقان و مخالفانی دارد؛ اما محمدجواد ظریف، وزیر خارجه مصمم به تشکیل معاونت اقتصادی در مقر دیپلماسی کشور است. ظریف در توضیح برنامه‌هایش در دولت دوازدهم از نقش محوری وزارت خارجه در دولت آینده به‌ویژه در حوزه هماهنگی برنامه‌های اقتصادی می‌گوید. موضوعی که می‌تواند به‌دلیل رویکردهای اقتصادی دولت، مطالبه تعامل گسترده با دنیا و استفاده از مزایای برجام صورت گرفته باشد. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از الزام تشکیل معاونت اقتصادی و از ماموریت‌های آن می‌گوید.
الزامات و ضرورت ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه چیست؟ پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «با توجه به رسالت دستگاه دیپلماسی کشور در فراهم آوردن و ایجاد تسهیلات لازم در اجرای برنامه‌های اقتصادی بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در داخل و ارتباط اثربخش آن‌ها با کشورهای خارجی، لذا ضرورت تأسیس و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بر کسی پوشیده نیست و به‌عنوان یک ضرورت جدی می‌باید به مرحله اجرایی و عملیاتی خود دست یاد. این اقدام می‌تواند محیطی برای تمرکز و تلاش بخش‌های دولتی و به‌ویژه خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور باشد.
ویژگی معاونت اقتصادی کدام است؟
او درباره مهم‌ترین ویژگی این معاونت در دستگاه دیپلماسی می‌گوید: «از مهم‌ترین ویژگی‌های ایجاد معاونت اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور، ارائه خدمات تخصصی مشاوره برای توسعه صادرات به‌ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار مازاد کشور است که به‌درستی می‌تواند ضمن حفظ و رشد ارزش اقتصادی تولید و نیروی انسانی موجب رشد ارزآوری و تقویت بنیه ارزی کشور شود.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران می‌گوید: «در حوزه واردات این معاونت می‌باید توجه ویژه‌ای به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شناخت ظرفیت‌های تخصصی نیروی انسانی و جذب و هدایت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در کنار جذب فناوری‌های روزآمد بخصوص رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ها و نیز شرکت‌های استارت آپ (Start Up) شود.»
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه‌های گردشگری و فرهنگی، این حوزه می‌تواند موردتوجه معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور قرارگرفته و زمینه‌های لازم را با در نظر گرفتن گستردگی کشور، امکانات سیاحتی و تنوع اقلیم فراهم آوری نماید. ضمناً" سایر زمینه‌هایی همچون اقتصاد سلامت، داروهای گیاهی، جراحی‌های پیشرفته و نظایر آن نیز زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی در جذب منابع ارزی برای کشور و به‌ویژه بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد.
معاونت و پیشبرد اهداف اقتصادی
او درباره استفاده از ظرفیت‌های معاونت اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی می‌گوید: «وزارت امور خارجه باید بتواند به‌عنوان متولی روابط خارجی، از توان همه دستگاه‌ها استفاده کرده و در جهت توسعه روابط اقتصادی اقدامات لازم را با رعایت اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور به انجام برساند. ضمناً" ایجاد زمینه و بستر هماهنگی با نهادهای داخلی و برقراری پل ارتباطی مناسب در اجرای این مهم می‌تواند موجب بهره‌گیری از توانمندی بهینه داخلی در کشور گردد.»
پدیدار معتقد است: «در جذب نیروی جدید برای وزارت امور خارجه لازم و ضروری است که توجه ویژه‌ای به جذب نیروی کارآمد و جوان برای فعال‌سازی اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی در حوزه جدید اقتصادی وزارت خارجه یک راهبرد جدی است که همگام با توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی در دنیا بتواند سهم واقعی در اقتصاد را برای ظرفیت‌های موجود تسهیل نماید.»
بخش خصوصی موردتوجه باشد
وزارت خارجه باید از توان‌بخش خصوصی هم بهره بگیرد؛ پدیدار معتقد است: «فراهم آوری زمینه‌های هماهنگی بین وزارت امور خارجه و سایر وزارت خانه‌ها در بهره‌مندی از توان ملی با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و یا سایر اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای هدف می‌تواند جنبه‌های عملیاتی و واقع‌نگری را داشته باشد.»
کشورهای دیگر چه می‌کنند؟
او با مقایسه تجربه ایران با تجارب سایر کشورها می‌گوید: «در یک نگاه تطبیقی درزمینهٔ توسعه و تحول کشورهای جهان کاملاً" مشهود است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، ساختار سیاست‌گذاری و نیز هدایتی برون‌مرزی نشانگر یک بنیاد مبتنی بر هدایت فکر و اندیشه زمان‌بندی‌شده در فعالیت‌های توسعه سیاسی و اقتصادی است. در این زمینه فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر می‌تواند در جامعه پایدار گشته و متولی سیاست خارجی کشور در بخش‌های مختلف اجرایی و عملیاتی خود در داخل و خارج از کشور آن را دنبال نموده و به نتایج مورد انتظار و ملموس خود نزدیک نماید. این عمل یک حرکت و گام پیش به جلو در حفظ منافع ملی کشور به‌ویژه در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: «اگرچه درراه رسیدن به این مهم مشکلات و ناهمواری‌های بسیاری می‌تواند نقش‌آفرینی کند، اما دستگاه دیپلماسی کشور بامطالعه و حضور هوشمندانه در کشورهای جهان می‌تواند آخرین رویکردها و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در توسعه اقتصادی آنان را رصد نموده و به نحو مطالعه شده‌ای آن را در بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی کشور تزریق نماید.»
منبع:پایگاه خبری اتاق ایران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما