بن بست سرمایه گذاران خارجی در ایران

بن بست سرمایه گذاران خارجی در ایران

فرشاد مومنی(اقتصاددان)

با توجه به تئوری های اقتصادی موجود در حوزه سرمایه گذاری خارجی، ایران در طول چند دهه اخیر بر چه مبنایی در این مسیر قدم برداشته است؟

یکی از گرفتاری های بزرگ اقتصادهای رانتی براساس نظریه هایی که حسین مهدوی درباره صورت بندی نظری رفتارهای دولت و ملت رانتی انجام داده است این است که در اقتصادهای رانتی هم در سطح دولت و هم در سطح ملت کوته نگری سکه رایج می شود یعنی به دلیل مجموعه ای از عوامل ساختاری و نهادی، ملاحظات در مدت تحت الشعاع و قربانی مصلحت اندیشی های کوته نگرانه و کوتاه مدت می شود. در چنین جامعه هایی نوعی سهل انگاری های نظام وار در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده می شود و اعتنای اندکی به ملاحظات کارشناسی و پژوهش های علمی می شود. وقتی ایده جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود دو جنبه کلیدی موضوعیت پیدا می کند اول اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف پر کردن شکاف پس انداز انجام شود و دوم جذب سرمایه خارجی با هدف پر کردن شکاف فناورانه است. هرکدام از این دو گزینه که هدف اصلی جذب سرمایه خارجی باشد، منطق ها، الزامات و پیش نیازهای نهادی و ساختاری خاص خود را دارد. اگر هدف از جذب سرمایه پر کردن شکاف پس انداز باشد در هر زمینه ای که قرار باشد برای پیشبرد اهداف توسعه ملی، اقدام به وام گیری خارج شود ابتدا باید براساس موازین کارشناسی محرز شود که حیاتی ترین تنگنای کشور در جهت پیشبرد اهداف کمبود منابع مالی است. تمام مطالعاتی که طی بالغ بر 50 سال گذشته در ایران انجام شده است، نشان می دهد که هرگز کمبود منابع مالی حیاتی ترین تنگنای اقتصاد و توسعه ایران نبوده است. با پذیرفتن این مبنا می توانیم پیش بینی کنیم که در شرایطی که به اعتبار اقتصاد نفتی و دست یافتن به دلارهای نفتی سهل الوصول مبتنی بر خام فروشی چنین تنگنای اساسی و حیاتی نداشته ایم پس تمام کوشش هایی که برای تأمین مالی خارجی در ایران شده است محل چالش و تردید قرار می گیرد به طوری که با ضریب بسیار تکان دهنده و بالای 85درصد، بیشترین کوشش های ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، مربوط به گزینه وام گیری بوده است.

آیا جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران با ساختار اقتصادی هماهنگی لازم را داشته است و گزارش های جهانی درباره وضعیت ایران این حوزه چه تحلیلی دارند؟

با نگاهی به گزارش بانک جهانی و بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران طی سال های 1965 تا2014مشاهده می کنیم که این افزایش اندازه اقتصاد ایران مرهون خام فروشی است و ما با مسامحه و سهل انگاری و صرفا برای دلخوش کردن خود، خام فروشی را که چیزی جز از جیب خوردن نیست در حساب های ملی خود به عنوان تولید در نظر گرفته ایم. با وجود اینکه از لحاظ کمی در اقتصاد ایران افزایش داشته ایم به لحاظ تحولات درون اقتصاد ملی چنین احساسی وجود ندارد. با مقایسه رشد اقتصاد ایران با کشورهای هند، چین، کره جنوبی و مالزی می توان پی برد که که مسئله ایران کمبود منابع مالی و سرمایه فیزیکی نیست و ما باید کاستی های خود را در جاهای دیگری جستجو کنیم. طبق گزارش بانک جهانی رشد تشکیل سرمایه کشورهای هند، مالزی، کره جنوبی و ایران به ترتیب 24 ، 26 ، 29 و 28 درصد بوده یعنی به غیر از کره جنوبی ما از همه کشورهای مورد اشاره، تشکیل سرمایه بیشتری داشته ایم حال سوال این است که چرا با وجود اینکه همه سرمایه هایی که از محل فروش نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران تبدیل به ظرفیت تولیدی شده است، بازدهی ناچیز است؟! این مقایسه به وضوح نشان می دهد که شکاف پس انداز با عنوان توجیه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اصلا وجود خارجی ندارد اما در زمینه پر کردن شکاف فناورانه ما می توانیم با قاطعیت بگوییم که این تنگنای جدی در اقتصاد ایران به شمار می رود اما مسئله این است که تقریبا تمامی آنچه به عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در دستور کار قرارگرفته است کمترین رابطه و نسبت را با مسئله تمهید پیش نیازهای نهادی جذب موفقیت آمیز فناوری را به خود اختصاص داده است.

عمده ترین مشکل اقتصاد ایران در زمینه سرمایه گذاری چیست و این مشکل از کجا نشات گرفته است؟

بزرگترین تنگنای ایران در این زمینه ضعف اندیشه ای است وما قادر نیستیم سرمایه گذار خارجی را به شکل اصولی و منطقی جذب کنیم، مسئله اساسی دیگر تنگناهای نهادی ماست که باعث می شود طرف های خارجی به هیچ وجه علاقه و انگیزه ای جز در مسیر دوشیدن اقتصاد ایران نداشته باشند به طوری که هم قبل و هم بعد از انقلاب مشارکت خارجی عمدتا در زمینه مونتاژهای وابستگی آور یا سرمایه گذاری در صنایع استخراجی و خام فروشانه بوده است که اکثر اینها جنبه تشویق مصرف گرایی داشته است. گزارش عملکرد سال های 94 و 95 وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که وضعیت سرمایه گذاری شرایط نامناسبی داشته است و الگوی شرم آوری داشته است که بیشترین جذب در حوزه های مصرفی مانند جذب سرمایه برای تولید انواع سیگارت و فیلتر سیگارت، جذب برش انواع سنگ گرانیت، تولید مایه ماست و پنیر، برای تولید اسکلت فلزی ساختمانی، تولید انواع پوشاک مردانه، تولید میوه های آجیلی و بسته بندی، تولید فرش ماشینی و ... بوده است و خبری از انتقال فناوری و تکنولوژی نیست که برای حل این مشکل باید امکان رساندن صدای کارشناسی به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور چه در مجلس و چه در دولت فراهم شود. آن چیزی که مسئله را بدتر می کند کشورهای مبدا جذب سرمایه گذاری خارجی هستند که در گزارش مذکور مهمترین کشورها افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان، کویت و کنار آنها آلمان، اتریش، فرانسه، چین و مالزی هم بودند. از موج اول انقلاب صنعتی تا امروز )از ربع پایان قرن 18 تا امروز( نمی توان حتی یک کشور را پیدا کرد که به صورت سیستمی در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق شده باشد مگر اینکه ابتدا صلاحیت و کفایت خود را در استفاده ثمربخش از سرمایه های انسانی و مادی داخلی خود نشان داده باشد و برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ما باید ساختار نهادی و امنیت حقوق مالکیت را ارتقاء ببخشیم، هزینه های مبادله را کاهش دهیم، شفافیت را در اقتصاد و سیاستمان بالا ببریم و برنامه ملی مبارزه پیشگیرانه با فساد را در دستورکار قرار دهیم. متاسفانه ما در تمام این زمینه ها وضعیت بسیار فاجعه آمیزی داریم به طوری که طی 12 سال گذشته ما سه سال ما رتبه اول را در زمینه فرار سرمایه های انسانی در دنیا داشتیم و به ویژه از سال 1388 تا امروز ایران در رتبه بندی کشورهای دنیا از نظر پاکدامنی اقتصادی در ربع چهارم کشورهای دنیا بوده است. با همان منطقی که ما قادر نیستیم از سرمایه های انسانی و مادی ایرانی به شکل توسعه گرا استفاده کنیم با همان منطق نیز کوشش های ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی ناموفق بوده است.

وضعیت سرمایه گذاری در ایران بعد از برجام چه تغییری داشته است؟ روند سرمایه گذاری دوران پسابرجام رو به رشد هست یا خیر؟

گزارش وزارت صنعت نشان می دهد که در دوره پس از برجام نیز تحولات خاصی در زمینه سرمایه گذاری انجام نشده است پیام این گزارش این است که اگر قراراست ما استفاده ثمربخش و خردورزانه از سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم ابتدا باید صلاحیت و شایستگی خود را در کاربست اصولی سرمایه انسانی و مادی داخلی خودمان به نمایش بگذاریم و تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده است جز در موارد بسیار استثنایی تصور اینکه بتوانیم از سرمایه های خارجی استفاده ثمر بخش کنیم، تصوری است که مبنای کارشناسی ندارد. هیچ یک از مشکلات ساختاری ما در دوره پسابرجام روبه بهبود پایدار و معنی داری نرفته است و تا مسائل بنیادی حل نشود ما عملا به سمت فاجعه آمیزترین و غیرتوسعه ای ترین الگوی جذب سرمایه گذاری خارجی یعنی وام گیری خارجی حرکت می کنیم که گواه این مسئله در لایحه بودجه سال 1396 دیده می شود، در این سند دولت برای یک دوره یکساله تقاضای مجوز برای 50 میلیارد دلار وام گیری به شیوه فاینانس داده است که این به معنای رویکرد کوته نگرانه، وابستگی آور و بسیار بحران ساز در زمینه الگوی جذب سرمایه خارجی است.

وزارت نیرو از دورن دارای چه مشکلاتی است و این موارد چه تاثیری در سرمایه گذاری در حوزه برق داشته است؟

در وزات نیرو توهمی بزرگ وجود داشت و آن هم این بود که با افزایش قیمت برق می توانند منابعی آزاد کنند و سرمایه وزات نیرو افزایش یابد. چند ماه پیش وزیر سابق نیرو تصریح کرد که در فاصله سال 89 که در چارچوب شوک حامل های انرژی که قیمت برق هم افزایش چشمگیری پیدا کرد تا امروز میزان بدهی وزارت نیرو از مرز 32 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به نظر من وزارت نیرو تاکنون نتوانسته است نشان دهد که از بنیه کارشناسی اقتصادی قابل اعتنایی برخوردار است، اگر هم احیانا کارشناسان صاحب صلاحیتی در آن وزارتخانه در حیطه فهم مسائل اقتصادی وجود داشته باشند رفتار و عملکرد وزارت نیرو نشان دهنده این است که حتی قابلیت استفاده از این سرمایه های انسانی را هم نداشته است و برآیند جهت گیری هایی که از سوی وزرای نیرو در فاصله سال های 1389 تا امروز شنیده می شوداین مسئله را به وضوح نشان می دهد. وزارت نیرو تا زمانی که بنیه کارشناسی خود را به فعلیت نرساند و تعهد نظام وار و نهادمندی در تکیه بر بنیه کارشناسی برای جذب دانایی نداشته باشد این سرمایه گذاری ها می تواند برای ما فاجعه آمیز باشد. کانون اصلی گرفتاری های وزارت نیرو کمبود منابع نیست بلکه آنها قادر به جذب دانایی به ویژه در زمینه سیاست های اقتصادی اداره برق نبوده اند. چیزی که مسئله را بسیار نگران کننده تر می کند این است که متاسفانه اوضاع در فهم اقتصادی حاکم بر مسائل آب هم در وزارت نیرو به هیچ وجه بهتر از مسائل برق نیست. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 3 سال گذشته نشان داد که با استاندارهای موجود در وزارت نیرو به ازای هر یک درصد ارتقا در بهره وری نیروگاه های کشور، عایدی مثبت بالغ بر 3500 میلیارد تومان نصیب وزارت نیرو و دولت می شود بنابراین باید مطالعه آسیب شناختی درباره وضعیت وزارت نیرو به ویژه در فرایندهای تولید و انتقال برق صورت بگیرد که اگر به شکل اصولی انجام شود، امکان بهره وری ثمربخش از سرمایه گذاری  های خارجی در آینده فراهم خواهد شد. همه کارشناسان اقتصادی باید کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی » نوشته «داگلاس سی نورث » برنده جایزه نوبل اقتصادی را با دقت مطالعه کنند، این کتاب با مراجعه به تاریخ مکتوب بشری طی یک دوره 10 هزار ساله یکی از کلیدی ترین استنتاجات را مطرح کرده است و آن اینکه هر جا دیدید بحران در عملکردی وجود دارد باید برای وجه اندیشه ای و کارشناسی، خصلت زیربنایی قائل شوید.

منبع:فصلنامه ستبران