

بهبود رتبه ریسک اعتباری در پسابرجام
بهبود رتبه ریسک اعتباری در پسابرجام
عباس آرگون در گفتوگو با «آرمان» مطرح کرد
براساس اعلام OECD در بهمن سال جاری، رتبه اعتباری ایران ارتقا پیدا کرد. رتبه اعتباری ایران در دولت اصلاحات به عدد چهار رسید، اما مجددا در دولت احمدینژاد به پایین ترین درجه ممکن یعنی رتبه هفت رسید و این شرایط تا 10 سال هم ادامه داشت. از طریق رایزنیها که توسط سازمان سرمایهگذاری و وزارت امورخارجه و توسط سفارت ایران در اتریش از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، پس از انجام مذاکرات و تشریح دستاوردهای اقتصادی، نهایتا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد که نتیجه آن ارتقای رتبه ایران به عدد پنج بود. حال فعالان اقتصادی میگویند یکی از ثمرات این اتفاق، کاهش هزینه تامین مالی پروژههاست. عباس آرگون، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «آرمان» با تایید این مطلب، میگوید: « قطعا ارتقای رتبه اعتباری هزینههای تامین مالی را برای کشور ما کاهش میدهد، بهبود این رتبه کمک میکند که بهای تمام شده پولی که از خارج صرف پروژهها میشود، کاهش پیدا کند و طرحهای اقتصادی با سرعت بیشتر و با بازدهی مطلوب تر به اتمام برسند.» اخیرا، براساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD رتبه اعتباری ایران ارتقا پیدا کرد. این موضوع تا چه میزان هزینههای تامین مالی پروژههای اقتصادی را کاهش خواهد داد؟ قطعا ارتقای رتبه اعتباری هزینههای تامین مالی را برای کشور ما کاهش میدهد، چرا که به هر اندازه رتبه اعتباری ما بهبود یابد، ریسک کشور ما کاهش پیدا میکند و عملا هزینه تامین مالی کمتر خواهد شد. هرچقدر ریسک بالاتر باشد، هزینه مالی بیشتری برای خطوط اعتباری و مخاطره انگیزبودن سرمایهگذاری در کشور پرداخت میکنیم. ارتقای رتبه اعتباری کمک میکند بهای تمام شده پولی که از خارج صرف پروژه هایمان میشود، عملا کاهش پیدا کند و اجرای طرح اقتصادی میتواند سریعتر به بازدهی مطلوب و مورد نظر سرمایهگذار برسد. برای بهبود و ارتقای رتبه ریسک اعتباری ایران از رتبه فعلی، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ این مساله عمدتا مربوط به بحثهای زیرساختی، فضای کسبوکار یا روابط بینالملل میشود؛ تمام اینها به کاهش ریسک اعتباری کشور ما کمک میکند. قبل از برجام، ما بالاترین ریسک اعتباری را داشتیم و بعد از امضای آن، این رتبه بهبود پیدا کرده و میتوان گفت یکی از دستاوردها و نتایج برجام و گشایشهای سیاسی و اقتصادی حاصل از آن، همین بهبود رتبه اعتباری ایران بوده است. همچنین در بحث تعاملات بینالمللی، هرچقدر بتوانیم این تعاملات و روابط را توسعه بخشیم و بتوانیم با کشورهای برتر اقتصادی ارتباط سازندهتری را برقرار سازیم و دیپلماسی فعالی در حوزه سیاسی و اقتصادی داشته باشیم، قطعا اینها کمک میکند که بتوانیم از ریسک اعتباری پایینتری برخوردار باشیم و بتوانیم تامین مالی بهتری از کشورهای خارجی به عمل بیاوریم. در همین راستا، از دو سال قبل هم یکسری اقدامات و برنامه ریزیهایی صورت گرفت و هم سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات کارهایی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کرد که نهایتا شاهد بودیم که به رغم مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از رتبه اعتباری هفت که پایین ترین درجه ممکن بود، به رتبه شش ارتقا پیدا کرد و نهایتا از سال 2017 با ادامه رایزنیها این رتبه به پنج بهبود یافت. چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟ موانع موجود برآیندی از موضوعات مختلف است. موضوع روابط بینالملل اینجا مطرح میشود که عمدتا مربوط به مباحث سیاسی و اعمال تحریمها و تهدیدات خارجی در گذشته است که باعث شده بود کشور ما با موانعی روبهرو شود. یا در موضوعاتی چون فضای کسبوکار و مبادلات بانکی موانعی میبینم که امیدوارم بهزودی آنها هم رفع شود و این وضعیت ارتقا پیدا کند. حلوفصل چنین مسائلی کمک میکند که ما از ریسک کمتری نسبت به سایر کشورها برخوردار باشیم و تامین مالی بهتر و بیشتری را برای پروژههای خودمان فراهم آوریم تا بخش خصوصی بتواند هرچه سریعتر و با بازدهی بیشتر و بهتری پروژههای عمرانی خودش را به اتمام برساند که نتایج حاصل از آن مطمئنا در ارتقای اشتغالزایی، تولید و رونق اقتصادی دیده میشود. یکی از فعالان اقتصادی گفته است در حال حاضر قیمت ارز در آینده قابل پیشبینی نیست و این غیرقابل پیشبینیبودن میتواند صدمه جدی به استفاده از منابع خارجی وارد کند. نظر شما درمورد این اظهارنظر چیست؟ بله. یکی از موضوعاتی که بحث تامین مالی با آن مواجه است، نرخ ارز است، چون برای مثال امروز اگر یک فعال اقتصادی با نرخ مشخصی تامین مالی انجام دهد و سرمایهگذاری کند، حال اگر بعد از یک دوره تنفسی یا گذشت یکی دو سال بخواهد مبلغ تسهیلاتی که گرفته است با یک نرخ سودی برگرداند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد و از نرم قابل قبول بیشتر شده باشد، جنبه اقتصادیبودن طرح زیر سوال میرود. ما علاوه بر ریسک سرمایهگذاری، ریسک نوسان نرخ ارز هم داریم که اخیرا هم این نوسانات افزایش پیدا کرده است که قطعا نیازمند اتخاذ راهحلهای ویژه است. برای ساماندهی این موضوع،چه راهحلهایی باید اندیشیده شود؟ این کار را میتوان با راهاندازی بازار مشتقه ارزی و ابزارهایی که در این زمینه وجود دارد، انجام داد. دولت هم باید کمک کند تا هر چه سریعتر بورس ارز راهاندازی شود که فکر میکنم از این طریق میتوان مساله ارز را پوشش داد.
منبع:آرمان امروز
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما