بازتنظيم تعرفه‌ها با هدف قاچاق‌زدايي
بازتنظيم تعرفه‌ها با هدف قاچاق‌زدايي
محمد اميرزاده (رييس كميسيون فني و مهندسي اتاق ايران)
دستیابی به رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي دنيا راه‌هاي مختلفي دارد. اما بدون شك يكي از روش‌هاي مهم و كارآمد براي رسيدن به جايگاه مطلوب اقتصادي، افزايش حجم تجارت خارجي است. ارتقاي جايگاه كشور از طريق صادرات و واردات بارها ازسوي تحليلگران، فعالان اقتصادي و دولتمردان مورد تاكيد قرار گرفته اما نه تنها اين هدف به سرمنزل مقصود نرسيده، بلكه افت تجارت خارجي در ماه‌هاي گذشته نيز ادامه‌دار بوده است. اين درحالي است كه كاهش تعرفه‌ها و آزاد‌سازي مبادلات ازجمله روش‌هايي است كه از طريق آن مي‌توان به جايگاه مطلوب جهاني رسيد و بارها نيز براي افزايش حجم تجارت خارجي مطرح شده اما به دلايل مختلف از عملياتي كردن آن باز مانده‌ايم.
سال‌هاي متمادي پشت‌سر هم مي‌گذرند و ايران هنوز هم باوجود تلاش‌هاي گسترده، در پيوستن به سازمان تجارت جهاني ناكام مانده است. اين ناكامي درحالي سپري مي‌شود كه در سال‌هاي اخير نيز نتوانسته‌ايم شرايط را براي پيوستن به اين سازمان مهيا كنيم. روند نامطلوب تجارت خارجي درحالي به همين منوال سپري مي‌شود كه وضعيت قاچاق در شرايط نامساعدي قرار دارد. انگيزه قاچاق بدون شك بايد در كشور از بين برود و عوامل قاچاق توسط نهادها و سازمان‌هايي كه در اين موضوع دخيل هستند شناسايي و سپس نسبت به مبارزه با آن برنامه‌ريزي شود. بايد بپذيريم كه امروزه، يكي از چالش‌هاي بزرگ اقتصاد داخلي ايران، مساله ورود كالا بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌هاي قانوني است كه نبايد نسبت به آن بي‌تفاوت بود. به هر حال با برخورد جدي درمورد موضوعات مختلف اقتصادي و از طريق راه و روش علمي مي‌توانيم به نتايج مطلوب‌تري برسيم. شاخص‌هايي در اقتصاد درنظر گرفته شده كه براي برآورد و سنجش عملكرد در پايان هر سال مورد بررسي عالمان حوزه اقتصاد قرار مي‌گيرد تا جايگاه كشورها در رتبه‌بندي جهاني مشخص شود. پيام اين فرآيند براي ما اين است كه نبايد با پديده‌هاي اقتصادي، احساسي برخورد كرد و نيازمند نگاه خردورزانه و منطقي در مواجهه با اقتصاد هستيم تا بتوانيم در مسيري كه دنيا در آن قدم بر مي‌دارد، پيش برويم. كشورمان در سال‌هاي گذشته روزهاي سختي را پشت‌سر گذاشته و اقتصاد نيز سهم بسيار بزرگي در اين سختي‌ها دارد. نااميدي در ميان مردم و فعالان اقتصادي موج مي‌زد و تمام شاخص‌هاي اقتصادي دچار تغييرات شدند؛ تغييراتي كه دامن بسياري از مولفه‌هاي اقتصادي را گرفت. با ورود دولت يازدهم انگار جان دوباره‌يي به كالبد كشور دميده شد، چراكه دولت آقاي روحاني آرامش و ثبات را با خود آوردند و از حجم بسياري از تنش‌هاي اقتصادي ازجمله تورم كاسته شد. فعالان اقتصادي نيز در فضاي ثبات و آرامش به افزايش توليدات و بهره‌وري پرداختند. اما تمام اين اتفاقات خوشايند هم نتوانست برخي چالش‌ها را پشت‌سر بگذارد. قاچاق يكي از همان چالش‌ها بود كه تاجران كشور را گرفتار ضرر و آسيب‌هاي جدي كرد. حال بايد براي اين مشكل چه كرد؟ بايد تعرفه‌ها را به‌گونه‌يي تنظيم كنيم كه افت قاچاق را در پي داشته باشد. مضاف بر آن، افزايش درآمدهاي دولت و قانونمند شدن ورود كالا به ايران، نظارت بر واردات كالاي استاندارد براي جلب رضايت مصرف‌كننده داخلي افزايش پيدا خواهد كرد. اين درحالي است كه متاسفانه در سال‌هايي كه گرفتار تحريم‌هاي بين‌المللي بوديم، مسيرهاي غيرمجاز در واردات كالا به ايران توسعه پيدا كرد و ما بايد در فرصت فراهم شده، براي بازگرداندن ثبات به حوزه صادرات و واردات كالا تلاش كنيم. رسيدن به چنين هدفي با برنامه‌ريزي و سالم‌سازي و شفاف كردن فعاليت‌هاي اقتصادي ممكن خواهد بود.
ازسوي ديگر و برنامه‌ريزي مدون براي رسيدن به اين اهداف بايد به چشم‌انداز آينده اقتصادي كشور نيز نگاهي بيندازيم. تحريم‌هاي بين‌المللي قدرت‌هاي جهاني تا چند وقت ديگر به‌صورت كامل برداشته مي‌شود، محدوديت‌هاي اقتصادي و اعتباري كه در طول سال‌هاي گذشته، اقتصاد كشور را به چالش كشيده بود. حال اين اهرم فشار قرار است برداشته شود. با باز شدن درهاي ساير كشورها به روي ايران، به‌طور قطع تغييراتي در وضعيت اقتصادي كشور ايجاد مي‌شود. بازگشايي سوييفت يكي از اين تغييرات است كه مي‌تواند به روند توسعه تجارت خارجي شتابي دو چندان دهد. سوييفت كه در دوران تحريم براي ما مساله‌يي اذيت‌كننده بود و بستن سوييفت روي ايران در محيط اقتصادي، هيچ چيز كمي از اعلام جنگ نداشت، همين مساله باعث شد نتوانيم در محيط بين‌المللي با شفافيت كار كنيم و از راه‌هاي مختلفي كه اثرات سختي بر اقتصادمان داشت، سعي در دور زدن تحريم‌ها داشتيم. براي مثال شركت‌ها براي بيمه، پرداخت‌ها و ضمانتنامه‌هاي‌شان و هم براي صدور خدمات فني مهندسي در كشورهاي مختلف، با كارفرمايان درگير بودند. بخشي از كارفرمايان، سوييفت را بهانه كردند و پول شركت‌ها را پرداخت نمي‌كردند يا با پول محلي پرداخت مي‌كردند كه قابل تبديل به ارز بين‌المللي نبود. باتوجه به اين مشكلات، باز شدن سوييفت يك حركت جديد و اصلي براي پيشبرد اهداف اقتصادي ما در بازارهاي جهاني است و اميدوارم هرچه زودتر، شرايط استفاده بازرگانان ايراني از امكانات بين‌المللي مثل سوييفت فراهم شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما