برنامه ریزی و اصلاح ترکیب صادرات

برنامه ریزی و اصلاح ترکیب صادرات

سیامک دولتشاهی(عضو هیأت امناء موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی)

برنامه ریزی برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات  کشور و اصلاح ترکیب آن به سمت صدور خدماتی با فناوری بالاتر، از رویکردهای سند چشم انداز توسعه است؛ اصلاح ترکیب صادرات

در جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی. در این راستا، پیش بینی ساز و کارهایی برای تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به دارایی های مولد دانش فنی در جهت ایجاد ارزش افزوده و رشد صادرات

خدمات فنی و مهندسی که در نهایت به توسعه اقتصادی کشور می انجامد، ضروری به نظر می رسد.امروزه، عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرح های مختلف در حوزه های صنعتی گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کشورها و تحکیم روابط اقتصادی آنها یافته است. خدمات فنی و مهندسی که یکی از ستون های اصلی توسعه اقتصادی کشورهاست؛ مجموعه ای از روش ها و ابزارهایی است با بهره مندی بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی. در هزاره سوم، صادرات خدمات فنی و مهندسی در مبادلات جهانی، سهمی عمده دارد؛ در دنیای امروز، دانش فنی، تجربه و تخصص، بیش از پیش تبدیل به یک محصول ارزنده قابل تبادل شده است؛ دانش و تجربه ای که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد.ارزش افزوده ای که در صدور خدمات فنی و مهندسی نهفته است همراه با نیاز روزافزون اقتصاد جهانی به توسعه عمرانی و زیرساختی، یک فرصت جهانی است و برای ایرانی که از سرمایه های انسانی قابل توجهی برخوردار است، فرصت مغتنمی به حساب می آید تا با تدبیر و مدیریت در صدور خدمات فنی و مهندسی، میزان بهره مندی خود را از فرصت های بین المللی افزایش دهد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر رونق تولید و خدمات، از تأثیرگذارترین عوامل توسعه کیفی صادرات و استفاده از فناوری

بالاست. کشور ما به جهت برخورداری از موقعیت استراتژیک ویژه در منطقه از مزیت همجواری و مشترکات فرهنگی گرفته تا برتری تکنولوژیک نسبت به برخی همسایگان، به شرط تدوین برنامه ای جامع

و هدفمند، به توفیقات روزافزونی نائل خواهدآمد.هرچند طی سال های گذشته، زمینه سازی قانونی لازم برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، انجام گرفته است اما این تلاش، کافی به نظر نمی رسد؛ پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی، گسترش روابط و خدمات بانکی، پوشش ریسک سرمایه گذاری و صادرات، انجام حمایت های مالی، سیاسی، اطلاع رسانی، بیمه ای و بانکی، نقش حائز اهمیتی در تکمیل این رویه و اصلاح ترکیب فرآیند صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور،ایفا می نماید.به نظر می رسد بازنگری در بنیان های اقتصادی کشور و تغییر و تعدیل سیاست های داخلی و خارجی در جهت بهبود روابط بین المللی، ضمن ایجاد فضایی درخور برای توسعه مناسبات تجاری با سایر کشورها، جایگاه ایران را در معادلات جهانی ارتقاء خواهدبخشید؛ فراملي شدن فرآیندهای اقتصادی، رویه های داخلی را متأثر می نماید و خودشکوفایی اقتصادی، دامنه تجارت خارجی را گسترش خواهد داد و این، چرخه ای است پویا و هم افزا در جهت توسعه اقتصادی. از همین روست که حضور فعال در اقتصاد جهاني و تعامل سازنده با یکي از راهبردهای سند چشم انداز بیست ساله کشور، آن، به عنوان طراحی گردیده است.برای ایفای نقشی تعیین کننده در عرصه تعاملات جهاني و دستیابی به بیني در اقتصاد ملي ضروری رشد پایدار اقتصادی، افزایش قابلیت پیشسازي در جریان سیاستگذاری های است؛ برنامه ریزی مستلزم شفافکلان، انعطاف در رویه ها و مقررات و در نهایت، ایجاد ثبات و امنیت گذاري است.اقتصادي و سرمایهدیپلماسی همواره راهگشای فعالیت های بازرگانی و هدایت کننده مناسبات تجاری بوده است. اقتصاد، متعاقب مناقشات سیاسی همواره دستخوش آسیب گردیده و به طور طبیعی برخورداری از روابط سیاسی پویا و گرم با کشورهای منطقه که علاوه بر پتانسیل جذب خدمات فنی و مهندسی ایران، دارای مزایای بیشتری فراتر از اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی هستند، در توسعه تجارت خارجی، بسیار تعیین کننده است. بسیاری از کشورهای هدف، علیرغم برخورداری از چند دهه روابط پایدار سیاسی با ایران، تاکنون تنها از بخش کوچکی از ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی بهره مند بوده اند. این در حالیست که سیاستگذاری های اقتصادی اخیر اغلب این کشورها در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، توسعه زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری های خارجی می باشد که فرصت مغتنمی در جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سطح منطقه به حساب می آید.

با توجه به پتانسیل قابل توجه پیمانکاران ایرانی و نیز اراده ای که برای خروج از بحران در این حوزه ایجاد شده است، می توان به 2میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در جبران کاهش آینده ای نزدیک امیدوار بود. این هدف، تنها به واسطه عزم جدی دولت ایران در جهت توسعه سیاسی و به تبع آن روابط اقتصادی، محقق خواهدشد.صادرات خدمات فنی و مهندسی فرآیندی زود بازده و سودآور است که علاوه بر منافع اقتصادی کلان اعم از اشتغال زایی و ارزآوری که توسعه را با سرعت بیشتری محقق می کند، به نفوذ فرهنگی نزد سایر ملت ها و پرآوازه نمودن نام ایران به عنوان قطب اقتصادی منطقه،

کمک خواهد کرد. شناسایی اولویت های تجارت و سرمایه گذاری در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار گسترش همکاری میان بخش های خصوصی ایران و سایر کشورها، اقدام مؤثری است در جهت افزایش حجم مبادلات اقتصادی متقابل. در این راستا، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ضمن مغتنم شمردن فرصت پیش رو، خواستار تلاش دولت یازدهم درجهت تسهیل جریان مبادلات اقتصادی است.

منبع:ماهنامه فنی و مهندسی ایران