ضرورت تدوین مکانسیم‌های تشویقی اروپا در برابر اقدامات تنبیهی آمریکا
ضرورت تدوین مکانسیم‌های تشویقی اروپا در برابر اقدامات تنبیهی آمریکا
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست با سفرای خارجی مقیم، کارداران و وابستگان بازرگانی سفارتخانه‌ها خارجی که توسط اتاق تهران و با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس حمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد، سخنانی ایراد کرد که متن کامل آن را می‌خوانید:
خوشحالم که به عنوان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعالان تجاری در خصوص فرصتهای کسب و کار آتی ایران سخن می‌گویم و به همگی میهمانان گرامی در این همایش خیرمقدم عرض می‌کنم.
بعد از نوسان‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبلِ اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از فشارِ تحریم‌‌هایِ یک‌جانبه بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال 1392، ثبات و آرامشِ نسبی به اقتصاد بازگشت. امضای سند تاریخی برجام، باعث شد تا فعالان اقتصادی خارجی به‌ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌هایِ تجاری متعدد به ایران سفر کرده و جریانِ سرمایه‌گذاریِ بنگاه‌های بزرگِ خارجی به سمتِ بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتیِ ایران سرازیر شود. به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزه‌هایِ نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفت، اما شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی به‌دلیل عدم حمایت‌های لازمِ بانکی-مالی و نیز فقدان شناخت دقیق از موقعیت و پتانسیل‌های اقتصاد ایران، آن‌گونه که باید مشارکتِ جدی نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیت‌های اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.
مزیت ما در ایران تنها راه‌ها، حمل و نقل، بازار 400 میلیونی منطقه، امنیتِ پایدار، نیروی کار ارزان، دسترسی به دریاها، بهره‌مندی از فرودگاه‌ها و بنادر و طبقه متوسط فعال و تنومند نیستند. مزیت امروزِ اقتصاد ایران، حضورِ کارآفرینانی جوان، خلاق، با انگیزه و بادانش است که قصد دارند در شراکت با شرکت‌های بزرگ جهان، از آنها بیاموزند، به شریک‌شان تبدیل شوند، از تکنولوژی و دانش‌شان بهره‌مند شوند و منافع شرکایِ خارجی‌شان در منطقه را تامین کنند. به طور مشخص، در حال حاضر بیش از 2500 شرکت دانش بنیان و استارتاپی با مدیریت مدرنِ جوانان تحصیلکرده در ایران فعال شده که تعدادی از این شرکت‌ها، قابلیت رقابت با نمونه‌های موفق جهانی را دارند.
تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پسابرجام نشان از رشد قابل توجهِ همکاری‌های ایران با همتایانِ خارجی خود دارد. مجموع مبادلات تجاری ایران در سال 1396 و در ادامه روندِ رو به رشد خود در تجارت با کشورهای خارجی، معادل 151 میلیارد دلار است. گرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات ایران با طرف‌های تجاریِ خود نقش داشته، اما مبادله کالاهای غیرنفتی نقش پررنگی در این مبادلات دارد که نمایانگر تقویتِ روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که می‌تواند در همین سال‌های پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود. طی سال‌های پس از تصویب برجام، تحولات مثبت و قابل توجهی در اقتصاد ایران صورت پذیرفت:
- ایران به رشد پایدار بین 4 تا 8 درصدی رسید.
- سالیانه به طور متوسط 791 هزار شغلِ جدید ایجاد شد.
- رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد در سال 2017، 7 پله بهبود پیدا کرد.
- در شاخص سهولت کسب و کار طی 4 سال گذشته، ایران، 28 رتبه ارتقا پیدا کرد.
- رتبه ریسک اعتباری ایران در سال 2018 به عدد 5 تنزل یافت که معنای آن کاهش 10 درصدی در هزینه مبادلات بین‌المللی است.
به‌رغم پایبندی ایران به تمامی تعهدات خود در برجام بر اساس گزارش‌هایِ مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس‌جمهور امریکا اکنون با خروج از برجام، در تلاش است تا با همکاری برخی متحدان منطقه‌ای خود، ایران را به وضعیت انزوایِ بین‌المللی پیش از برجام برگردانده و موقعیتِ جهانی و منطقه‌ای ما را تضعیف و نیز با بازگرداندنِ تحریم‌ها، مردم ایران را از حقوق حیاتی و اساسی خود محروم کند. علاوه بر آن، با نقض پیمان‌های بین‌المللی، درصدد تعمیقِ شکاف و اختلافات خود با دیگر کشورها و حتی متحدین استراتژیک خویش به نفع منافعِ کوتاه‌مدتی است که در بلندمدت به زیان همه خواهد انجامید.
در سال گذشته، قراردادهای تأمین اعتبار بانکی متعددی به ارزش حدوداً 30 میلیارد دلار با طرف‌های اتریشی، ایتالیایی، دانمارکی، چینی و کره‌ای به امضا رسید که اکنون در معرضِ تهدید تحریم‌های امریکا قرار گرفته که جملگی ناقض قوانین حقوقی بین‌الملل، اصول اولیهِ اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است. با این وجود، قابل پیش‌بینی است که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های بزرگ اروپایی و غیر‌اروپایی، تحت فشار و تهدیدهایِ دولت امریکا حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با ایران نباشند، اما همچنان امکان تعاملِ بخش خصوصی ایران و اروپا - به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاریِ برجامی - از طریق دولت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط با توانمندی بالا و تکنولوژی جدید فراهم است. امروزه موتور محرک اقتصاد بسیاری از کشورها، همین شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که باید شناسایی و زمینه تسهیل رفت و آمد آنها را به‌عنوان شرط لازم در توسعه همکاری‌های تجاری فراهم آوریم.
حضور سفرا و نمایندگان محترم کشورهای خارجی در این نشست، این فرصتِ مغتنم را ایجاد می‌کند که تاکید کنم: بخش خصوصی ایران، در چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیتِ خود را در فضای کسب‌وکار ایران و جهان بهبود بخشد. اگرچه این بخش از دسترسی به بسیاری از فناوری‌ها دور بوده، اما موفق شده تا با درس گرفتن از تجربه خود و دیگران، نوآوری و ابداع و تلاش مضاعف، زیرساخت‌هایِ مناسبی برای همکاری و مشارکت ایجاد کند. توان فزاینده بخش خصوصی در ایران همواره با تعهدِ کامل به قراردادهای دوجانبه همراه بوده و کمتر موردی از بدعهدی و عمل نکردن به تعهد از جانب شرکت‌های ایرانی مشاهده شده است.
اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور، در همان روزهای نخست پس از امضای تفاهم‌نامه برجام، ستاد ویژه اقتصادی را راه‌اندازی و به تبع آن برای بهبود وضعیتِ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» تاسیس کرده که ماموریت آن شناسایی فرصت‌هایِ سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذارانِ خارجی، شناسایی موانع مختلف پیش رویِ سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است و همچنان این آمادگی را دارد تا به عنوان نهاد مشورتی دولت، در صورت کشف و شناسایی موانع جدید، تمامِ مساعی خود را در راستای رفع آنها و تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به کار گیرد.
همچنین این اتاق بازرگانی در نظر دارد تا در نیمه دوم سال 1397، بزرگترین همایش بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری را با حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی بازارهای هدف و با مشارکت فعالِ بخش خصوصی و صنعتگران ایرانی در تهران برگزار کند.
در شرایط فعلی انتظارات کلان ما از دولت‌های خارجی این است که با تدوین مکانسیم‌های تشویقی در برابر اقدامات تنبیهی ایالات متحده، ضمن حمایت عملی از بانک‌ها، موسساتِ مالی و شرکت‌های کوچک و متوسط، و فراهم آوردن امکان افزایش حجم مراودات تجاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجودِ تجارت با ایران، شرایط را برای تجدیدنظر در تصمیمِ آن دسته از شرکت‌های بزرگی که اعلام کرده‌اند قادر به ادامه همکاری با ایران نیستند مهیا کنند.
همچنین از بخش اقتصادی سفارتخانه‌های خارجی مقیم ایران می‌خواهیم تا با ایجاد زمینهِ همکاری بیشتر بین اتاق‌های بازرگانی، امکان ارتباط فعالانه شرکت‌های کوچک و متوسطِ دو کشور را از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های تجاری مشترک فراهم سازند. افزون بر این، اعزام فعالان صنایع برتر کشورها به ایران جهت آشنایی با صنایع و توانمندی‌های ایران و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارآفرینان ایرانی با دعوت از کارآفرینان معتبر خارجی، از جمله فعالیت‌هایی است که ضروری است مورد توجه قرار گیرد.
اینجانب یک بار دیگر آمادگی کامل اتاق بازرگانی تهران را به‌عنوان بزرگترین تشکل بخشِ خصوصی ایران برای کمک و همکاری در زمینه معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور ایران اعلام می‌کنم و امیدوارم این‌گونه نشست‌ها به انجام هرچه سریع‌تر و عمیق‌تر همکاری‌های فنی-تجاری منجر شود.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما