یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار
یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار
تلاطم در محیط اقتصاد کلان، به ویژه افزایش قابل توجه نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، پس از یک دوره ثبات، سوالات زیادی را درباره چرایی بروز چنین شرایطی در اذهان عمومی به‌وجود آورده و صاحبنظران مختلفی به ارائه نظرات خود پیرامون این تحولات پرداخته‌اند.
یکی از زیانبارترین اتفاقات اقتصادکلان که صدمات بلندمدت و فراگیری به بار می‌آورد، جهش‌های بزرگ نرخ ارز است. نقش بزرگ تخریبی این جهش ها، برهم زدن ثبات اقتصاد کلان و تحمیل عدم قطعیت به اقتصاد است. ابعاد بزرگ این آثار زیانبار باعث شده است که بخش بزرگی از ادبیات علم اقتصاد کلان به چگونگی جلوگیری از این نوسانات اختصاص پیدا کند. بر این اساس، جلوگیری از جهش‌های ناخواسته، در گرو اصلاح تدریجی و ملایم نرخ ارز است؛ البته در چارچوب یک برنامه اقتصاد کلانِ «معتبرِ» کاهش قاعده مند تورم که کاهش انتظارات تورمی را به همراه داشته باشد. متغیر نرخ ارز همان‌طور که از عنوان آن پیدا است، یک «متغیر» اقتصاد کلان است و جزو «ثوابتِ ذاتی» قلمداد نمیشود. سیاستمداران در کشور ما، همواره و با قاطعیت، پایبند و شیفته این توصیه برخی اقتصاددانان داخلی بوده‌اند که نرخ ارز را مانند «شتاب ثقل» یا «عدد پی»، می‌دیده و این آرزوی آنان را قابل تحقق می‌دانسته‌اند. هردوی این دو گروه، یعنی سیاستمداران و برخی اقتصاددانان در اصطلاح نهادگرا، از دو گزاره علم اقتصاد بیزارند: یکی رابطه بین تورم و نرخ ارز و دیگری رابطه بین نقدینگی و تورم. مرام این اقتصاددانان داخلی، منطبق با آمال اکثر سیاستمداران وطنی است. این اقتصاددانان، تحلیل‌های جالب‌تری هم دارند. آنان معتقدند که مصرف انرژی، آب، کالاهای اساسی و بسیاری اقلام دیگر، ربطی به قیمت آنها ندارد. بلکه مصرف بالای این اقلام، ریشه در عامل مبهمی به نام «نهاد» یا «ساختار» دارد که هیچ‌وقت گفته نمیشود چیست. تنها می‌توان حدس زد که از این منظر، لازم است قیمت این اقلام، مستقل از تورم، با عنوان اقدامی به نام «عدم دستکاری قیمت‌ها» ثابت باقی بمانند. لذا در اینجا هم اصل بر ثابت ماندن قیمت‌ها است.
در واقع جمع این موارد به معنی نقض آشکار بدیهیات دو حوزه پایه‌ای علم اقتصاد، یعنی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است که در همه دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. برخلاف نظریات نسبتا پیچیده علم اقتصاد کلان و نظریه اقتصاد نرخ ارز، به‌خصوص بخشی که به بررسی بحران‌های ارزی می‌پردازد، تحلیل این دوستان بسیار ساده است و آن هم این است که نرخ ارز جهش نمی‌کند، مگر آنکه عامدانه بوده و تحت تاثیر القائات عده‌ای خاص از اقتصاددانان اتفاق افتاده باشد که شیفته شوک درمانی‌اند. به‌طور مشابه، قیمت کالاها و خدمات مختلف هم افزایش پیدا نمی‌کند، مگر آنکه باز هم تحت تاثیر همان اقتصاددانان، دستکاری شده باشد. واژه تورم و عوامل تعیین‌کننده آن، در ادبیات این دوستان جایی ندارد.
این در حالی است که مطالعات متعدد انجام شده در مورد اقتصاد ایران نشان‌دهنده آن است که تورم مزمن ایران، ناشی از رشد بالای نقدینگی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نارسایی نهادی اقتصاد ایران است که ریشه در کسری‌های مالی عمدتا تحمیل شده از سمت نهادهای سیاست‌گذار، به بنگاه‌های تولید‌کننده، بانک‌ها و دولت دارد که نهایتا به‌وسیله بانک مرکزی تامین می‌شود. هرچند این کسری‌های تحمیلی، با هدف خیرخواهانه سیاستمداران برای مقابله با افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، اما همین‌کار مهم‌ترین علت بروز تورم و ایجاد انگیزه در دولتمردان برای وارد آوردن فشار به بنگاه‌های اقتصادی است. وقتی به این سازوکارها نمی‌پردازیم و از تئوری اقتصاد استفاده نمی‌کنیم، تنها عاملی که برای توضیح چرایی تغییرات نامطلوب اقتصادی باقی میماند، ایفای نقش برخی اقتصاددانان است که تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری قرار دارند که احیانا، خود آنها هم تحت تاثیر القائات سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌اند.
تلاطم در محیط اقتصاد کلان، به ویژه افزایش قابل توجه نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، پس از یک دوره ثبات، سوالات زیادی را درباره چرایی بروز چنین شرایطی در اذهان عمومی به‌وجود آورده و صاحبنظران مختلفی به ارائه نظرات خود پیرامون این تحولات پرداخته‌اند. از جمله این موارد، یادداشت۱ جناب آقای دکتر عباس شاکری با عنوان «آدرس‌های غلط و مسوولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی» است که در نوشته خود، علاوه بر اشاره به شرایط جاری اقتصادی کشور، در موارد متعددی با استناد به یکی از ارائه‌های موخر نگارنده که در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شده، نسبت‌هایی را با ادبیاتی کاملا غیر آکادمیک و غیر مستند، متوجه اینجانب کرده‌اند.
هر چند همیشه اعتقاد داشته‌ام که ادب نوشتاری و گفتاری در نسبت دادن صفاتی به مخاطب، از آنجا که انتخاب ارادی نویسنده یا گوینده آن است، به‌طور کامل منعکس‌کننده ادب بیان‌کننده مطالب است و نه دریافت‌کننده آن، اما واقعیت این است متونی که توسط افراد دانشگاهی نوشته می‌شود اما فاقد آداب نگارش یک فرد دانشگاهی است و به‌جای آنکه مزین به ارجاعات معتبر علمی باشد، آلوده به انواع کلماتی است که فقط نفرت و خشونت کلامی را منتقل میکند، شأن متون دانشگاهی را تنزل می‌دهد. نوشته‌هایی از نوع آنچه در این متن به آن پرداخته می‌شود، همواره محدود به چند نفر مشخص (کمتر از انگشتان یک دست) بوده که خود را در زمره اقتصاددانان نهادگرا معرفی می‌کنند. جدای از آنکه ممکن است بنده به کلیت گروه اقتصاددانان اصطلاحا نهادگرای داخلی، از این نظر که تاکنون، خودشان را به‌صورت دقیق علمی و با ارجاع به متون آکادمیک روز و به هنگام معرفی نکرده‌اند انتقاد داشته باشم، اما خطاب من در این نوشته به هیچ‌وجه کلیت این گروه نیست.
چه بسا دوستانی از همفکران نزدیک به تفکر اینجانب هستند که بنده از نظر نحوه مواجهه با مخالفان منتقدشان هستم و چه بسا افرادی از اقتصاددانان داخلی نهادگرا که به‌لحاظ انسانی و اخلاقی برایشان احترام قائلم و نمی‌خواهم آنها در زمره مخاطبان این متن قلمداد شوند. بنابراین، مایل نیستم نوشته حاضر را، نوشته‌ای از یک گروه، خطاب به گروه مخالف طبقه بندی و ارزیابی کنم. این تفکیک و تاکید از نظر بنده به‌عنوان نگارنده، حائز اهمیت بالا است. آنچه در ادامه می‌آید پاسخی است به یادداشت مورد اشاره و موارد مشابهی که طی چند ماه اخیر در رسانه‌های مختلف علیه اینجانب منتشر شده است.
راقم این سطور طی سال‌های گذشته، در موارد متعدد و به‌صورت عمومی و قابل دسترس برای همه، با هدف ایجاد حساسیت نسبت به شرایط اقتصادی کشور و پویایی‌های حاکم بر آن، شرایط اقتصادی و چشم‌انداز پیش‌روی آن‌را تبیین کرده است که در صورت رجوع نگارنده یادداشت «آدرس‌های غلط و مسوولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی» به آنها، بخش مهمی از سوالات، ابهامات و موارد مطرح شده برطرف می‌شد. با این حال اینجانب فرصت ایجاد شده را از جهت تبیین شرایط جاری اقتصادی کشور مغتنم شمرده و در مطلب حاضر به محورهای اصلی در یادداشت ایشان و موارد مشابه، خواهم پرداخت.
قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم به این مطلب هم اشاره کنم که مخاطب اصلی این نوشته، دانشجویان عزیز رشته اقتصاد هستند که قرار است در سال‌های آینده، بر اساس آموزه‌های نسل فعلی استادان اقتصاد، میدان‌داران عرصه اندیشه اقتصادی از یک طرف و سیاست‌گذاری اقتصادی از طرف دیگر باشند. توصیه موکد من به همه شما دانشجویان عزیز این است که هیاهوها و هیجانات را از مطالب ما هرس کنید، و صرفا بر بخش علمی و برخوردار از منطق آکادمیک آنها متمرکز شده و آن را مورد ارزیابی قرار دهید.
البته یادداشت مذکور دارای مشکلات و ایرادات زیادی است که به تمامی آنها نخواهم پرداخت و در ادامه صرفا چهار مورد از مجموعه موارد مطرح شده یعنی تورم تک رقمی، بمب نقدینگی، شوک‌درمانی و افزایش نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی را بررسی خواهم کرد. از جمله اشکالات اساسی این متن که در مقایسه با متون متعارف دانشگاهی جلب توجه میکند، ضعف شدید ساختار استدلالی، عدم انسجام فکری نویسنده، کج‌فهمی برخی مفاهیم اقتصادی، عدم ارجاع به متون تئوریک علم اقتصاد و استفاده نادرست و نابجا از شواهد تاریخی است. به‌عنوان مثال، در این نوشته و یادداشت‌های مشابه، «تعدیل ساختاری» یک کلیدواژه است که با ربط و بی‌ربط بر سر هر موضوعی گذاشته می‌شود. جالب است که این امتزاج ناچسب، حتی تحولات نیمه دوم دهه ۸۰ را هم در بر می‌گیرد. این در حالی است که در این دوره، دولت‌های نهم و دهم با اعلام تضاد شدید با سیاست‌های تعدیل ساختاری بر سر کار آمدند.
سایر ادعاهای متن نیز از این ضعف در نظام استدلالی و استفاده غلط از شواهد تاریخی رنج می‌برد و ادعاهای مختلف بدون پشتوانه علی و معلولی مطرح می‌شوند که برای یک متن نگاشته شده توسط یک فرد دانشگاهی ضعفی جدی محسوب می‌شود. بسیار عجیب به نظر می‌رسد که یک استاد دانشگاه، عملکرد اقتصاد کلان ۳۰ سال گذشته یک کشور را تحلیل کند بدون آنکه حتی یک ارجاع آکادمیک داشته باشد. به‌عنوان نمونه‌ای از کج‌فهمی‌های مفاهیم علمی می‌توان کاربرد نابجای واژه بیماری هلندی را مثال آورد. در متن ذکر می‌شود: «زیادت نرخ رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید را در دهه ۱۳۸۰ به بیماری هلندی منتسب کردند ولی بروز همین پدیده در دوره‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را به این بیماری منتسب نکرده‌اند.» ایشان توجه ندارند که بیماری هلندی علائم بروز و علت‌های مشخص و معین خاص خود را در ادبیات اقتصادی دارد. وقوع بیماری هلندی به دلیل افزایش ناگهانی و قابل توجه در درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش نرخ ارز حقیقی متاثر از کاهش در نرخ ارز اسمی یا افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که منجر به کوچک‌تر شدن بخش قابل تجارت اقتصاد و افزایش قابل توجه در قیمت بخش غیرقابل تجارت به ویژه زمین و مسکن می‌شود. هیچ‌یک از این علت‌ها و علائم، نه‌تنها در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۲ وجود نداشته بلکه در بسیاری موارد برعکس آن اتفاق افتاده است.
به علاوه به دلیل شتابزدگی در دستیابی به نتیجه از پیش تعیین شده، برخی از شواهد مسلم آماری نادیده گرفته شده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به مقایسه سهم سپردههای دیداری و شبه‌پول در بانک‌های خصوصی اشاره کرد. در متن ذکر می‌شود «همان‌طور که از نمودارهای دایره‌ای ملاحظه می‌شود سهم سپردههای دیداری در بانک‌های خصوصی (نمودار شماره ۳) از کل سپردههای مذکور از ۸ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۷ درصد در سال ۱۳۹۶ و سهم شبه‌پول موجود در بانک‌های خصوصی از کل شبه‌پول از ۱/ ۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.» این در حالی است که چهار بانک بزرگ ملت، تجارت، صادرات و رفاه در سال ۱۳۸۱ در گروه بانک‌های دولتی قرار داشتند و از اسفند ۱۳۸۸ صرفا با تغییر طبقه‌بندی و بدون کوچک‌ترین تفاوتی در کارکرد، در گروه بانک‌های خصوصی قرار گرفته‌اند. لذا بخش قابل توجهی از این افزایش نه ناشی از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی جدید بلکه ناشی از تغییر در گروه‌بندی بانک‌ها بوده است.
همچنین در سال ۱۳۹۴، با تحت پوشش قرار دادن تعداد موثری از موسسات اعتباری که قبلا تحت پوشش بانک مرکزی نبوده‌اند، یک جهش در ارقام بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم. منطق در تحلیل حکم میکند ملاک مقایسه یکسان در نظر گرفته شود یا حداقل به این تغییر اشاره شود. مواردی این چنین ناشی از کج‌فهمی یا شتابزدگی در ارزیابی در این متن بسیار است که در ادامه ذیل چند محور اصلی به آنها خواهم پرداخت. نوع مطالب مطرح شده در یادداشت جناب آقای دکتر شاکری از سوی گروه‌ها و افراد دیگر نیز در زمان‌های مختلف و به اشکال گوناگون مطرح شده است که به استناد یادداشت‌ها و مصاحبه‌های قبلی صورت‌گرفته توسط آنها، این گروه تاکید دارند خود را ذیل عنوان اقتصاددانان نهادگرا معرفی و طبقه‌بندی کنند. این افراد، معمولا بسیار به ندرت مطلبی ایجابی، شفاف و روشن مطرح می‌کنند و بخش اصلی مطالب آنان، اختصاص به نقد گروهی دیگر از اقتصاددانان دارد که به زعم آنها خارج از حیطه نهادگرایی قرار دارند و تحت عناوینی از قبیل کلاسیک، نئوکلاسیک، لیبرال و ... طبقه‌بندی می‌شوند.
علم اقتصاد پیش و بیش از آنکه بخواهد ذیل عناوین یا نحله‌های مختلف قرار گیرد، علم بررسی انگیزه‌ها و همچنین سازوکارهای حاکم بر رفتار بازیگران اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت است. مجادله و نقد احسن در حیطه علم اقتصاد اگر ناظر بر نقدِ نظرات افراد درخصوص سازوکارهای طرح شده از سوی آنها نباشد و صرفا جنبه ایدئولوژیک پیدا کند، به پرده پنداری مبدل می‌شود که امکان تحلیل واقعیت امر اقتصادی را سلب کرده و از سوی دیگر باعث می‌شود تا جامعه امکان بهره‌مندی از نقدها را نداشته باشد و مجادلات اقتصادی به مناقشات بیهوده بدون خروجی مشخص منجر شود.
با وجود این، اگر گروهی خود را ذیل یک نحله فکری تعریف می‌کنند، رویکرد مسوولانه و اصول اولیه حرفه‌ای اقتضا میکند که به مبانی و تعاریف اولیه که ذیل آن نحله وجود دارد پایبند باشند. رویکرد نهادگرایی که گروهی از اقتصاددانان وطنی ذیل این عنوان خود را تعریف می‌کنند مبانی و تعاریف مشخص دارد. پژوهش‌های مختلفی در مورد این رویکرد و اهمیت آن طی چند دهه گذشته صورت گرفته است که بخش مهمی از آن ناظر بر اهمیت قواعد بازی در یک اقتصاد، تحت کارکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی و عملکرد اقتصاد ناشی از تعادل‌های شکل‌گرفته درخصوص ارتباط بین نهادهای مختلف است. شاید بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین نتیجه رویکرد نهادگرایی آن است که خروجی‌های ایجاد شده در یک اقتصاد، ناشی از کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی است و نه ناشی از تصمیمات افراد. بر اساس این برداشت، تغییر و اصلاح در اقتصاد به دلیل صُلب بودن نهادهای اقتصادی و سیاسی دشوار است، بنابراین امکان آنکه یک فرد یا گروه از افراد، با توصیه‌های خود تغییرات قابل توجه ایجاد کنند وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.
در واقع نمی‌توان قائل به نقش تعیین‌کننده نهادها بود و به‌طور همزمان، اثرگذاری قابل توجه یک فرد در تصمیمات کلان اقتصادی یک کشور در حد تغییر جهت‌های راهبردی طی سالیان متمادی را به‌عنوان عامل اصلی مورد تاکید قرار داد. این تناقض درونی در رویکردِ تعدادی از اقتصاددانان نهادگرا که همواره انگشت اتهام ناکارآیی‌های اقتصادی طی دهههای گذشته را به سوی افراد نشانه می‌روند حاکی از عدم پایبندی آنها به مبانی و تعاریف نهادگرایی است. فارغ از نکته یاد شده، به‌طور خلاصه محورهای اصلی مطرح‌شده در یادداشت دکتر شاکری ناظر به نقش اینجانب و به قول ایشان سایر همفکران، در توصیه‌های شوک‌درمانی برای بازار ارز و همچنین تحولات نقدینگی طی چند دهه گذشته به ویژه با محوریت نقش برنامه سوم توسعه در ایجاد بانک‌های خصوصی بوده است. در واقع جان کلامِ جالب یادداشت ایشان این است که شخصی (منظور اینجانب) در نظام تصمیم‌گیری کشور (از نظر جایگاه اداری، حداکثر در سطح معاون سازمان برنامه و بودجه) وجود داشته که شیفتگی زیادی به وارد آوردن شوک‌های بزرگ به اقتصاد داشته و از قدرتی جادویی نیز در نظام تصمیم‌گیری برخوردار بوده که همه مقامات کشور، اعم از دولت و مجلس و سایر مقامات، حتی آقای احمدی‌نژاد!، (به دلیل آنکه جناب شاکری حتی جهش نرخ ارز سال ۱۳۹۱ را هم ناشی از القائات فکری اینجانب دانسته‌اند!)، بدون چون و چرا، به توصیه‌های او مبنی بر شوک‌درمانی عمل می‌کرده‌اند. اینک نتیجه همه اعمال گذشته این قبیل افراد در حال ظاهر شدن در اقتصاد است و بنابر قول ایشان: «امروز وقت آن رسیده که این افراد به‌جای پنهان شدن پشت آدرس‌های غلط و حمایت ذی‌نفعان رانت‌خوار، به‌طور شفاف، تاوان کرده‌های خود را بپردازند.» و در همین راستا یکی دیگر از دوستان ایشان هم اعلام کرده‌اند که «پس دستگاه‌های امنیتی چرا اقدامی نمی‌کنند.» البته یادآور می‌شود که اکثر این افراد، خود را در زمره افراد علاقه‌مند به آزادی فکر و بیان معرفی می‌کنند! ایشان همچنین، رشد بالای نقدینگی طی حدود دو دهه گذشته حتی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ را نه ناشی از سیاست‌های انبساطی دوره وفور نفتی، بلکه برآمده از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی دانسته‌اند که از نتایج برنامه سوم توسعه تحت تاثیر مسوولیت اینجانب در سازمان برنامه و بودجه و تدوین این برنامه بوده است!
با ذکر این مقدمه، پیش از پرداختن به محورهای اصلی ذکر شده در یادداشت «آدرس‌های غلط و مسوولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی»، ابتدا بخشی از تحلیل‌هایی را که در سال‌های گذشته توسط اینجانب درخصوص تحولات اقتصادی کشور و به ویژه در ارتباط با محورهای مطرح شده انتشار عمومی پیدا کرده است یادآوری و تکرار می‌کنم.
تورم تک‌رقمی
نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۲ روندی نزولی طی کرد و در خرداد ۱۳۹۵ تک‌رقمی شد. روند تحولات نرخ تورم از اردیبهشت سال‌جاری دچار تغییر شد و روند صعودی را آغاز کرد. جناب دکتر شاکری نوشته‌اند: «اگر نقدینگی‌های قبلی موجب تورم امسال شده، چطور شما در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، شاهکار دولت را کاهش تورم معرفی می‌کردید. چند بار سوال کردیم شما چطور تورم را کاهش دادید سکوت کردید. حالا شما می‌گویید همان نقدینگی وسط تابستان آمده و قیمت‌ها را سه برابر کرده است.» یا آنکه از قول من اعلام کرده‌اند: «بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسام‌آور چند ماه گذشته به خاطر بمب نقدینگی است.» همان‌طور که مشاهده می‌شود ایشان معتقدند بنده طی دوره کاهشی نرخ تورم، سکوت اختیار کرده یا ابراز خوشحالی می‌کرده‌ام و حال، اکنون که تورم خیز گرفته است، آدرس بمب نقدینگی را می‌دهم.
برخلاف مطلب ایشان، بنده دقیقا در همان فاصله زمانی که ایشان ذکر کرده‌اند یعنی از سال ۱۳۹۳ که تورم کاهش کم‌سابقه حدود ۲۰ واحد درصدی را تجربه کرد تا سال ۱۳۹۶ که تورم روند مطلوبی را طی می‌کرد و تاکنون، هم درباره چرایی کاهش تورم و هم درباره الزامات پایداری آن در مقالات، تحلیل‌ها و سخنرانی‌های مختلف به تفصیل توضیح داده‌ام که به‌عنوان نمونه توجه خوانندگان محترم و جناب آقای دکتر شاکری را به موارد زیر جلب می‌نمایم:
- مصاحبه با سایت اقتصاد ایرانی در سال ۱۳۹۳ تحت عنوانِ «تورم مزمن ایران مهار‌ناشدنی است.»
- خرداد ۱۳۹۴ در کنفرانس سالانه بانک مرکزی گفته‌ام: «بررسی اجزای پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است. بنابراین، مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۱۳۹۴، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال ۱۳۹۳ و مسائل پیش رو در یک سال آینده، می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که آنچه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور مؤثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش‌های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاست‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. مواردی چون تعیین تکلیف اوراق بهادارسازی و ایجاد بازار برای بدهیهای دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای، از جمله اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است. در یک جمله می‌توان گفت در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت، و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده‌‌اند و استمرار موفقیت، نیازمند برداشتن گام‌هایی بزرگ از سوی دولت و مردم است.»
- در میزگرد پایانی همان کنفرانس یعنی در خرداد ۱۳۹۴ اینگونه گفته‌ام که: «برای حل مساله حجم بزرگ بدهی که با محوریت بانک‌ها شکل گرفته دو مسیر بیشتر قابل تصور نیست: «تورم» یا «ایجاد بازار بدهی.» به‌طور طبیعی مسیر اول مطلوب نیست.»
- آذر ۱۳۹۴ در سخنرانی بنیاد باران تحت عنوان ضرورت گفتمان ملی پیرامون پسابرجام گفته‌ام: «نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‌طور جدی از بیماری دارایی‌های سمی کلان و عدم نقدشوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، خود را به‌صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است.»
- از سال ۱۳۹۵ واژه ابرچالش‌ها و ضرورت گفتمان ملی پیرامون چگونگی حل آنها را مطرح کردم و مشکل نظام بانکی را به‌عنوان یکی از این ابرچالش‌ها معرفی کردم. علاوه بر این، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران در آذر ۱۳۹۶ نشان دادم که تورم مزمن و چگونگی مواجهه با آن، عامل اصلی اتخاذ سیاست‌های مخرب رشد در اقتصاد ایران است و تاکید کردم که سازوکارهای به‌وجود آورنده آن در اقتصاد کشور همچنان فعالند.
- علاوه بر موارد یاد شده به‌صورت تفصیلی، پیش از تک رقمی شدن تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، در آبان ۱۳۹۴ طی یادداشت مفصلی با عنوان «سیاست‌های ضد رکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان»، که به‌صورت عمومی منتشر شد، علاوه بر تحلیل چرایی کاهش تورم، نسبت به عدم پایداری کاهش تورم و احتمال بازگشت تورم‌های بالا در صورت عدم اصلاح نهادی در سیاست‌های پولی و مالی مطالبی را نوشتم که بخشی از آن یادداشت به شرح زیر است:
«در اقتصاد ایران، طی دهههای گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطیِ پولی» بلکه حاصل «بسط نهادیِ پول» بوده است. همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت. آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم اینگونه بوده که قواعد ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص میکرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین میشده است. سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار می‌داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای و/ یا بانکی بوده است. تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ میشده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما اینگونه بوده که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل میکرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی- و نه تورم- می‌پرداخته‌اند. بنابراین، ترتیبات نهادیِ سیاسی، تورم دو رقمی را به‌عنوان یک برون‌داد نسبتا پایدار ایجاد میکرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهادهای اقتصادی را تخریب میکرده است. در این میان، غایب اصلی سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است.»
«همه می‌‌‌دانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به‌عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک میماند بنابراین ترازنامه بانک‌ها در بخش بدهی با نرخ متوسط سود سپرده (تقریبا ۲۳ درصد) رشد میکند و در سمت دارایی نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی باشد عملا نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد میکند بدون آنکه سیالیتی داشته باشد. از همین رو است که به‌رغم رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیالیت، با خشکی منابع مواجهیم. پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد- «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمیشود.»
«... آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همان‌طور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهادها و سیاست‌ها است. زیرساخت‌‌های نهادی تهدید‌کننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.»
«برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم ۴۰ درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمده است... تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری، حل مشکل بدهیهای دولت و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»
«مجموعه عوامل سه‌گانه یاد شده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهیهای دولت و موسسات غیرمجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده‌اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی به‌طور غیر طبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است.»
در واقع در شرایط سال ۱۳۹۴ پیش از تحقق تورم تک رقمی، با تصویر شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور مبتنی بر پویایی‌های اقتصادی نه تنها عوامل اثرگذار بر کاهش تورم معرفی شده بود، بلکه بر مشروط بودن دستاورد کاهش تورم و احتمال موقت بودن این کاهش و همچنین بر لزوم اصلاحات نهادی شامل اصلاحات در نظام بانکی و بودجه به‌عنوان شروط لازم برای پایداری تورم تک رقمی تاکید شده بود.
بمب نقدینگی
همان‌طور که در مقدمه ذکر شد؛ به نظر می‌رسد یادداشت تهیه شده ناظر بر آخرین سخنرانی اینجانب در دانشگاه امام صادق(ع) در شهریور امسال است. اصطلاح بمب‌نقدینگی را برخلاف آنچه در متن یادداشت ایشان اشاره شده است، نه در سال‌جاری یا اواخر سال گذشته، بلکه در زمستان ۱۳۹۴ در مصاحبه با مجله صنعت و توسعه در شرایطی که تورم همچنان مسیر نزولی را طی می‌کرد، ذکر کرده‌ام که در شماره اردیبهشت ۱۳۹۵ این مجله (شماره ۹۴) به چاپ رسیده است. در آن تاریخ، اینجانب با اشاره به شرایط پیش‌روی کشور و وضعیت نظام بانکی، مساله خطرناک بودن رشد نقدینگی و لزوم شکل‌گیری وفاق سیاسی برای انجام اصلاحات و بهبود قابل توجه در رشد اقتصادی را به این‌صورت مطرح کرده‌ام:
«در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است. بمب دوم، بمب نقدینگی است. این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند و زمان انفجار را نشان نمی‌دهند. جمعیت غیرفعال ایرانی با عطف به جمعیت شاغلان زندگی می‌کنند و برای اینکه صبر آنها لبریز نشود باید اقدام‌های کوتاه‌مدت انجام داد.» لذا بر خلاف ادعای مطرح شده در یادداشت مذکور طرح مساله نقدینگی و اثرات آن نه مربوط به سال‌جاری و پس از بروز آثار تورمی، بلکه از قضا در دوره‌ای بوده است که تورم همچنان مسیر نزولی به سمت تورم تک‌رقمی را طی میکرده است.
شوک‌درمانی ارزی
آنچه در اقتصاد ایران طی یک‌سال گذشته، سال‌های 1391-۱۳۹۰ و اوایل دهه هفتاد به وقوع پیوست، شکلی از بحران ارزی بوده است و طرفه آنکه تعدد این بحران‌ها منجر به شکل‌گیری همگرایی تحلیلی در داخل و در بین اقتصاددانان کشور درخصوص علل و چرایی وقوع آن نشده است. مادامی‌که تحلیل‌های اقتصادی در کشور بدون توجه به پویایی‌های اقتصادی و با اتکا به ادبیات علم اقتصاد، وقوع بحران‌های ارزی را بر مبنای تصمیم فرد یا گروهی از افراد تبیین کند، نه‌تنها امیدی به جلوگیری از تکرار بحران‌های ارزی در سال‌های آتی نیز وجود نخواهد داشت و کشور باید همچنان هزینه‌های افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز را پرداخت کند، بلکه متاسفانه آموزش علم اقتصاد هم با بن‌بست مواجه می‌شود.
تصور کنید که استاد نویسنده محترم یادداشت بنابر تحلیلی که در نوشته خود ارائه کرده است، بخواهد در درس اقتصاد پولی بین‌الملل، درمورد چرایی بروز بحران‌های ارزی مطالبی را به دانشجویان خود ارائه کند و در ادامه تدریس خود نیز قصد داشته باشد به‌عنوان مصادیقی از نظریات مطرح شده، تبیین تئوریک اتفاقات به وقوع پیوسته در بحران‌های ارزی اقتصاد ایران را بیان کند. او خواهد گفت: در بحران ارزی سال 1373، عده‌ای بودند که اعتقاد به شوک‌درمانی داشتند و مسوولان وقت را به این راه کشاندند! در سال 1391، نیز یکی از همان افراد، هفته‌ای یک جلسه دو ساعته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرکت می‌کرد و از این طریق بر ذهن رئیس وقت اتاق اثر گذاشت. رئیس اتاق نیز تحت‌تاثیر این القائات، طی یک سخنرانی در روز حمایت از صادرات، توصیه به پرش نرخ ارز را به آقای احمدی‌نژاد ارائه داد و آقای احمدی‌نژاد هم که اتفاقا بسیار علاقه‌مند به دریافت نظرات کارشناسی به‌خصوص از مجرای اتاق بازرگانی و نظرات علمی به‌ویژه از سوی اینجانب بوده، بلافاصله توصیه ارائه شده را نصب‌العین قرار داده و اینگونه شد که بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌وقوع پیوست. و این یعنی نظریات شوک‌درمانی اینجانب با سرعتی بیشتر از شیوع بیماری‌هایی مانند آبله و سرخک، همگان را فارغ از اعتقادات و اصولشان تحت‌تاثیر قرار می‌دهد! در اینجا به عمق تئوریک مطالب مطرح شده توجه می‌کنید که چقدر این مطالب منطبق با تئوری‌های اقتصاد از جمله اصول نهادگرایی است!
فقط تصور کنید که اگر قرار بود دورنبوش در سال ۱۹۷۶ مقاله معروف و اثرگذار خود را در مورد نوسانات بزرگ ارزی و فراتر رفتن قابل‌توجه نرخ ارز از مقادیر متناظر با فرضیه برابری قدرت خرید در سال‌های نیمه اول دهه ۱۹۷۰ آمریکا و اروپا را با رویکرد این افراد تهیه کند، اساسا آیا لازم بود به نقش تعیین‌کننده انتظارات و چسبندگی قیمت‌ها در بروز نوسانات بزرگ نرخ ارز بپردازد یا کافی بود شخص یا اشخاصی را پیدا کند که احیانا آنها هم مبتلا به شیفتگی شوک‌درمانی بوده‌اند و آنها را به‌عنوان مقصر معرفی کند. همین مطلب را می‌توان در مورد کروگمن ۱۹۷۹ هم ذکر کرد و قس علی‌هذا. تنها مواردی که از نظر دوستان منتقد و از جمله نویسنده یادداشت مذکور در ذکر کارنامه اینجانب از قلم افتاده که توصیه می‌کنم در جهت تکمیل مستندات به آنها اشاره کنند، چگونگی ایفای نقش بنده در جهش‌های اتفاق افتاده در نرخ ارز کشورهای ترکیه، روسیه در ماه‌های اخیر و ونزوئلا در ۳ سال اخیر است که آنها هم قاعدتا اسیر «شوک‌درمانی» و «تعدیل ساختاری» بوده‌اند!
سوال دیگری که باقی میماند این است که در مورد جهش ارزی اخیر و نقش توصیه به شوک‌درمانی که مورد تاکید این دوستان بوده، با پیش‌فرض بلاتردید آنان، مبنی بر حرف‌شنوی مطلق مسوولان از توصیه‌های اینجانب، چرا حدود ۵ سال یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶ وارد آوردن شوک نه‌تنها به تاخیر افتاد بلکه در جهت عکس عمل شد و یکباره در چند ماه گذشته آن هم درست در زمانی که بنده دیگر در نظام تصمیم‌گیری حضور نداشتم به اجرا درآمد؟ در اینجا با استناد به یکی از مقالاتی2 که در شهریور ۱۳۹۱ در بیست‌وسومین همایش بانکداری اسلامی ارائه کرده‌ام، دیدگاه خود را درخصوص نرخ ارز تبیین و تکرار کرده و در ادامه با اتکا به ادبیات شکل‌گرفته درخصوص بحران‌های ارزی به تحلیل چرایی پیشامد بحران در سال‌های اخیر و همچنین سال‌های گذشته می‌پردازم:
«تبیین سیاست ارزی و چگونگی مواجهه کشورها با تغییرات نرخ ارز را با طرح سوالات زیر و پاسخ خود برای آنها روشن می‌کنم:
۱- آیا در کشورهای دیگر، دولت‌ها به تغییرات نرخ ارز اهمیت داده و در بازار ارز دخالت می‌کنند؟
۲- اگر پاسخ سوال اول مثبت است، منشا این توجه و اهمیت چیست؟
۳- چه ابزار یا ابزارهایی برای مداخله در بازار ارز به‌کار گرفته می‌شود؟
۴- چه محدودیت‌هایی در به‌کارگیری ابزارهای ذکر شده وجود دارد؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که نوعا، دولت‌ها به تغییرات نرخ ارز حساس هستند و بانک‌های مرکزی، در بازار ارز مداخله می‌کنند و شاید نتوان کشوری را یافت که در آن، نرخ ارز به‌طور کامل شناور باشد و هیچ‌گونه دخالتی از سوی بانک مرکزی در آن صورت نگیرد. در پاسخ سوال دوم می‌توان گفت که در یک اقتصاد متعارف3، حداقل سه منشأ توجه و اهمیت به نرخ ارز وجود دارد که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود.
اولین منشأ اهمیت نرخ ارز، توجه به مسیر بلندمدت آن است. این وجه از توجه عمدتا معطوف به نرخ ارز حقیقی است. هرچند موضوع درجه استحکام فرضیه برابری قدرت خرید، از مباحث بحث‌انگیز در میان اقتصاددانان حوزه پولی بین‌الملل است، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته در ادبیات اقتصادی، فرضیه برابری قدرت خرید در بلندمدت از پشتیبانی زیادی برخوردار است.4 آنچه در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که نرخ ارز حقیقی، نمی‌تواند در بلندمدت روندی نزولی یا صعودی داشته باشد و در واقع روند «بلندمدت» نرخ ارز حقیقی، یک مسیر بدون تغییر است. در اقتصادهای غیرنفتی، با کاهش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات کاهش و میزان واردات افزایش می‌یابد. با کاهش تراز بازرگانی، عرضه ارز کاهش یافته و بنابراین نرخ ارز حقیقی، اصلاح شده و به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد. در واقع، تراز بازرگانی به‌عنوان مکانیزم تصحیح خطا عمل میکند. مطالعات زیادی به بررسی ارتباط میان نرخ ارز حقیقی و سایر متغیرهای حقیقی مانند اشتغال و بیکاری پرداخته‌اند. این مطالعات نشان می‌دهند که کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی به دلیل کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد، منجر به تشدید
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما