گشايش در روندصادرات با تسعير نرخ ارز
گشايش در روندصادرات با تسعير نرخ ارز
محسن بهرامي ارض اقدس رييس كميسيون تجارت اتاق تهران
بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي، نظام اقتصادي كشور دچار بلاتكليفي شد. بلاتكليفي كه در آن اين موضوع مطرح بود كه آيا توسعه صادرات را بايد جايگزين واردات كرد يا نه؟ اين موضوع همواره مورد مناقشه نظريه‌پردازان و مسوولان اقتصادي كشور قرار گرفته بود و بالاخره در يك جمعبندي از ميان اين دو گزينه، توسعه صادرات غيرنفتي، محور اصلي توسعه اقتصادي در كشور قرار گرفت. در همان زمان نيز مقام معظم رهبري فرمودند كه آرزوي من اين است كه روزي درب چاه‌هاي نفت را ببنديم و كشور را با درآمدهاي غيرنفتي اداره كنيم. متاسفانه با وجود اين تصميم استراتژيك كه منجر به حركت درآوردن قطار توسعه‌يي اقتصاد بر ريل اصلي بود، زيرساخت‌هاي لازم فراهم نبود. بنادر ما عمدتا براي واردات تجهيز شده بودند. قوانين و مقررات، عوارض و تعرفه‌ها، مصوبات قانوني و همه و همه بيشتر مشوق واردات بودند تا صادرات غيرنفتي. در اين ميان توزيع ارز ارزان و پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز به ويژه در ايام بعد از برنامه توسعه سوم، باعث شد كه واردات مقرون به صرفه و سودآورتر باشد و سريعا هم نتيجه بدهد.
همچنين حركت بانك‌ها به گونه‌يي بود كه واردكنندگان را حمايت و نقدينگي شان را تامين مي‌كرد. شبكه بانكي كشور طي اين سال‌ها هميشه بخش عمده‌يي از درآمدهاي نفتي را براي واردات كالاها تخصيص داد و در نتيجه به تدريج رقابت‌پذيري كالاهاي توليدي داخلي به ويژه در بازارهاي صادراتي با كاهش مواجه شد. به گونه‌يي كه بسياري از بازارهاي بالقوه‌يي كه در زمينه صادرات غيرنفتي وجود داشت، از دست رفت. كالاهاي سنتي همچون فرش، خاويار، صنايع دستي و محصولات كشاورزي در اين ميان روز به روز افتاده‌تر شدند و درآمدهاي صادراتي كل كشور نيز با افت رو به رو شد.
اين روند ادامه داشت تا جايي كه در برنامه پنجم توسعه اقتصادي يكي از آفت‌هاي كم تحركي و رشد پايين صادرات غيرنفتي، مشمول بودن ماليات بر فعاليت صادركنندگان تشخيص داده شد. بنابراين در يكي از بندهاي اين قانون تصميم گرفته شد كه درآمدهاي صادراتي، از پرداخت ماليات معاف شوند. اميدواري بود كه با اين معافيت و حتي انتظار اغماض سازمان مالياتي كشور براي ماليات ستاني از صادركنندگان، بخشي از مشكلات صادرات غيرنفتي ما مرتفع شود. متاسفانه به دنبال يك تشخيص اشتباه در دولت دهم، سازمان مالياتي كشور درآمدهاي ناشي از تسعير نرخ ارز را به اين بهانه كه صادركنندگان هنگام صدور كالا با ارز مبادله‌يي كالايشان صادر مي‌شود و ارزشان به صورت آزاد محاسبه مي‌شود، مجوز تازه‌يي صادر شد. مجوزي كه براساس آن به دفاتر صادركنندگان سركشي مي‌شد و عملا مشكلات زيادي براي صادركنندگان نيز ايجاد كرد. بحث پرداخت ماليات از درآمد يك بخش اين موضوع بود و بخش مهم ديگر، رسيدگي به حساب‌هاي صادركنندگان، رد برخي از حساب‌ها، نپذيرفتن برخي از هزينه‌هاي قانوني و هزينه‌هايي كه مخصوصا در دوران تحريم صادركنندگان براي دريافت مبالغ پول‌هاي مربوطشان، ناچار بودند كه با شيوه‌هاي مختلف و با پرداخت هزينه‌هاي متعدد براي تبديل ارز صادراتي شان اقدام كنند. صادركنندگان به ناچار براي پوشش كالاهاي صادراتي خود، از ارزي به ارز ديگر، از بانكي به بانك‌هاي ديگر و از يك كشور به كشورهاي ديگر با خطرات زيادي ارز را به كشور انتقال مي‌دادند. اين در حالي است كه بعد از سپري كردن اين مراحل، تازه با اشكال تراشي، ايرادگيري و برخوردهاي عمدتا غيرمنصفانه و مميزهاي مالياتي مواجه مي‌شدند. به‌طوري كه بسياري از فعالان اقتصادي كشور دست از صادرات كشيدند و اين فعاليت را متوقف كردند.
ما در اتاق بازرگاني از همان زماني كه اين بخشنامه صادر شد اعلام كرديم كه اين بخشنامه نقض صريح قانون است و مرتبا و مستمرا به دنبال اصلاح آن بوديم اما راه به جايي نبرديم. تا اينكه با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و انتخاب اولويت توسعه صادرات غيرنفتي با قانون رفع موانع توليد رقابت پذير به ويژه تلاش مجددي صورت گرفت كه صادرات از بي‌مهري خارج شود و دوباره به عنوان اولويت اول اقتصاد كشور مطرح شود. اما در دوره جديد با پيگيري‌هايي كه به عمل آمد خوشبختانه به نتايج مثبتي دست يافتيم و روز گذشته سازمان مالياتي كشور به قانون تمكين كرد و طي بخشنامه‌يي كه صادر شد، درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز را معاف از پرداخت ماليات كردند. اين موضوع مي‌تواند گام موثري در جهت رفع مشكلات صادرات كشور باشد و اميدوار هستيم گام‌هاي ديگري كه شايد اهميت بيشتري براي توسعه صادرات غيرنفتي كشور داشته باشد از جمله تك نرخي شدن نرخ ارز و واقعي كردن نرخ ارز را هم به زودي در دولت يازدهم شاهد باشيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما