پرده نخست: فاز مطالعاتی قانون خدمات کشوری به ابتدای دهه ٨٠ باز‌می‌گردد. مشروح مذاکرات دولت اصلاحات نشان می‌دهد دکتر ستاری‌فر در سال ١٣٨٣ لایحه قانون خدمات کشوری را به هیأت دولت ارائه می‌دهد و آقای عسکری‌آزاد در چند جلسه هیأت دولت به دفاع از آن می‌پردازد. دولت اصلاحات پس از آماده‌سازی این قانون، صلاح را بر آن می‌داند که آن را به دولت بعدی حواله دهد. این قانون در سال ٨٦ تصویب و اجرای آزمایشی آن به سال ١٣٨٨ کشیده شد؛ یعنی از فاز مطالعاتی آن دست‌کم هشت سال گذشته بود. از همان زمان و به‌تدریج دستگاه‌هایی خود را از اجرای آن مستثنا کردند. 

پرده دوم: سه هفته پیش (یعنی در سال ١٣٩٥) در جلسه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اصلاح حقوق و دستمزدها برگزار شده بود، آقای دکتر عسکری‌آزاد که از بانیان این قانون بوده‌اند، اطلاع دادند فصل دهم این قانون که مربوط به حقوق و دستمزدهاست، اساسا اجرا نشده است؛ نه در دولت قبل و نه در این دولت. یعنی پس از گذشت ١٥ سال هنوز نقطه سر خط: تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا به نتیجه نرسیده است. مثال‌هایی از‌این‌دست در نظام سیاست‌گذاری ما فراوان است. نگارنده این سطور از اواخر دولت اصلاحات و بعد از آن از طریق پروژه‌ای در دانشگاه تهران در ابتدای دولت احمدی‌نژاد و سپس در دولت آقای روحانی از دست‌اندرکاران رسیدگی به این قانون بوده است که تقریبا ٨٠ درصد افراد رسیدگی‌کننده تکراری بوده‌اند. 
سیاست‌گذاری عمومی در ایران از دو پدیده مهم رنج می‌برد. 
نخست: بی‌مسئولیتی (Irresponsibility) 
به دلیل تکثر قدرت در دستگاه دیوانی، نبود اختیارات و فقدان اراده و قدرت مدیریتی، سیاست‌ها به مرحله اجرا درنمی‌آیند. این پدیده شامل رده‌های مختلف اداری به‌ویژه معاونان وزیر و مدیران کل می‌شود. در پی همین بی‌اختیاری، پدیده‌ای که می‌توان آن را «بی‌مسئولیتی» نامید، در بدنه مدیریتی کشور به وجود آمده است. گویی کسی مسئولیت مستقیمی برای اجرای یک پروژه ندارد. سخنان شکایت‌آمیز مدیران ارشد اجرائی کشور که در سال‌های متمادی تأکید می‌کرده‌اند که باید چنین و چنان شود، نشان‌دهنده همین پدیده است. ساختار اداری-سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که مدیران ارشد اجرائی نقش اپوزیسیون سیاستی را ایفا می‌کنند؛ مانند برخی شخصیت‌های سیاسی درون نظام که گاه نقش اپوزیسیون سیاسی را بازی می‌کنند! 
دوم: ناپیوستگی (Discontinuity) 
سیاست‌ها و برنامه‌ها (در سطح کلان و میانی) تداوم ندارند. «سیکل» سیاسی با «سیکل» سیاستی انطباق ندارد... 

یعنی دوره‌های انتخاباتی با دوره‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هم‌زمان نیست. مدیران ارشد سیاسی با مدیریت اجرائی و بدنه کارشناسی ارتباط ذهنی عمیقی پیدا نمی‌کنند و تا به درک اهمیت یک سیاست می‌رسند، دوران خود را سپری کرده‌اند. به این شکل، سنت اداری در اداره کشور شکل نمی‌گیرد. 
از انقلاب مشروطه تاکنون میانگین تغییرات مهم سیاسی هر ٨ یا ١٠ سال یک بار بوده است و این سبب می‌شود که عملا سنت اداری که نیازمند ثبات سیاسی است، شکل نگیرد. 
چه باید کرد؟ 
به عنوان اولین گام، مهم آن است که بپذیریم اساسا چنین مسئله‌ای داریم. کالبد‌شکافی یک مسئله عمومی اگر مهم‌تر از راه‌حل آن نباشد، کم‌اهمیت‌تر از آن نیست. چه بسیارند مشکلات بخش دولتی که به دلیل فقدان درک روشنی از آنها به صورت مزمن و پایدار در بدنه دولت باقی می‌مانند. درک مسئله خود بخش مهمی از پاسخ است. سخن‌گفتن و نقادی دائم روش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت، نخستین و مهم‌ترین گام است؛ چیزی که مطلقا خبری از آن نیست. ما باید راجع به «پراتیک» روزمره خود و به‌ویژه روش انجام کارهایمان دائم نقادی و تفکر جمعی کنیم. بشر، اغلب با گفت‌وگو تفکر می‌کند. این نکته ساده و درعین‌حال مهمی است که می‌تواند راهگشای ما و عامل مهمی در بهبود کارها باشد. قرار نیست که کتاب‌های اندیشمندان مدیریتی را از بَر کرده و آن را پیاده کنیم تا مشکلاتمان رفع ‌و‌ رجوع شود. این کتاب‌ها ارزشمند، مفید و استفاده‌‌کردنی هستند؛ اما هیچ چیزی جای تفکر نقادانه و گفت‌وگوی انتقادی را نمی‌گیرد. در‌ واقع این دو مکمل یکدیگرند. 
دوم، «برنامه جامع» سم مهلک دولت‌هاست. عمر چهارساله دولت‌ها تمرکز بر چند پروژه اصلی را ضروری می‌کند. مدیران ارشد نباید خود را درگیر به‌اصطلاح «چاله چوله‌های» کارهای کوچک مانند حضور در جلسات تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و افتتاح‌های روزمره و وقت‌گیر و... کنند. امور غیراولویت‌دار را باید به «روتین» اداری سپرد. من در مقالات دیگری درباره اولویت‌ها سخن گفته‌ام که تکرار نمی‌کنم. عنصر زمان بسیار مهم است. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد دولتی که در ٩٠ روز ابتدایی به‌قدرت‌رسیدن، پروژه‌های اصلی اجرائی کشور را تشخیص نداده و در اولویت اجرائی و گفتمانی خود قرار ندهد و بدنه اجرائی را نسبت به آنها مسئولیت‌پذیر نکند، چهار سال زمان خود را باخته است. 
سوم، خودآگاهی نسبت به چند پروژه اصلی و تبدیل آن به گفتمان مدیریتی در سطح مدیران میانی و ارشد کشور، فضایی را برای جامعه‌پذیری سیاستی (با «جامعه‌پذیری سیاسی» اشتباه نشود) فراهم می‌کند. به این شکل مدیران جدید، نمایندگان تازه از‌راه‌رسیده و شخصیت‌های سیاسی جدیدی که وارد گردونه قدرت می‌شوند، تحت آموزشی غیرمستقیم قرار می‌گیرند. یکی از ابزارهای مهم فائق‌آمدن بر پدیده ناپیوستگی سیاست‌ها همین است. معاون اول رئیس‌جمهوری نقشی بسزا در گفتمان‌سازی دارد. وی باید بتواند به‌سرعت به ابعاد گوناگون این پدیده تسلط یابد و گفتمان‌سازی در سطح معاونان وزیران، استانداران و... را در اولویت خود قرار دهد تا همگی و به صورت پیوسته و مسئولیت‌پذیر درگیر دو تا پنج پروژه اصلی کشور شوند. به این شکل اراده سیاسی و مسئولیت‌پذیری مدیران شکل گرفته و بر این پروژه‌ها متمرکز می‌شوند.  این گام‌های سه‌گانه ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند به‌تدریج راه را برای فائق‌آمدن بر دو بیماری مهم دیوان‌سالاری ایرانی، یعنی ناپیوستگی و بی‌مسئولیتی هموار کند.

منبع:شرق