حکمرانی ناکارآ و توسعه نامتوازن زنجیره ارزش در حوزه معادن

حکمرانی ناکارآ و توسعه نامتوازن زنجیره ارزش در حوزه معادن

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، لااقل در حوزه معدن، گفت‌وگوی اثربخشی نیست و به همین دلیل نظام حکمرانی این بخش، هزینه‌های متعددی در دوره رکود به فعالان این بخش تحمیل می‌کند که در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.

 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران براین باور است که در صورت عدم سرمایه‌گذاری در بخش بالادست معدن، ایران از صادرکننده سنگ‌آهن به واردکننده این ماده اولیه تبدیل ‌می‌شود.

سجاد غرقی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران «حکمرانی ناکارا» و « توسعه نامتوازن زنجیره ارزش» در بخش معدن را به عنوان دو چالش اساسی در این بخش برشمرد و گفت: در فضای کسب وکار معدنی، نوعی اختلال در گفتمان میان فعالان بخش معدن و حاکمیت وجود دارد و این اختلال مانع از برقراری ارتباط موثر میان بخش خصوصی و دولت شده است. این نابسامانی ارتباطی نیز به دلیل تغییرات محیطی بخش معدن طی 20 سال گذشته رخ داده است. تا حدود 20 سال پیش، انحصار فعالیت‌های معدنی در اختیار دولت بود و سازمانی که برای اداره معادن و حکمرانی بخش معدن طراحی شده بر مبنای تعداد معادن و حجم فعالیت‌ها در آن زمان است. اما با اصلاح قانون معادن به ویژه در دهه 1370 حضور سرمایه‌های بخش خصوصی در لایه‌های متوسط و خرد، توسعه زیادی پیدا کرد و اکنون تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به حدود 10 هزار پروانه رسیده است.

غرقی با اشاره به اینکه مختصات حکمرانی بر بخش معدن متناسب با حجم سرمایه‌گذاری‌ها و عملیات در بخش معدن در دهه‌های گذشته است، ادامه داد: همین مساله سبب شده است که مطالبات بخش معدن مسموع واقع نشود. از سوی دیگر، بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در بخش معدن نیز نتوانسته‌اند، در قامت یک نمایندگی فراگیر ظاهر شوند. بنابراین اکنون این ضرورت احساس ‌می‌شود که نقشه حکمرانی بخش معدن بازطراحی شود؛ به نحوی که دولت نقش رگولاتور و تسهیلگر را ایفا کند و تشکل‌ها نیز نمایندگی 10 هزار معدن کوچک و متوسط را به طور کارا برعهده بگیرند.

او گفت: اصلاح حکمرانی بخش معدن از آن جهت حائز اهمیت است که اکنون تضادها و تناقض‌ها رو به افزایش گذاشته است. برای مثال در حالی که فضای کسب و کار در بخش معدن مانند سایر صنایع در رکود به سر ‌می‌برد، هزینه‌هایی از سمت دولت در قالب حقوق دولتی و عوارض به فعالان این بخش تحمیل ‌می‌شود. اینها شواهدی است که نشان ‌می‌دهد گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت وگوی ثمربخشی نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه رفتار دولت منطبق با واقعیت‌های بازار نیست، ادامه داد: برنامه‌هایی که در فقدان استراتژی اقتصادی اجرا شده، مانع از برقراری توازن در توسعه زنجیره ارزش شده است. برای مثال، در زنجیره آهن و فولاد، تمرکز عمده بر صنایع پایین‌دستی معطوف است؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌ها به تولید شمش متمرکز شده است و در بالادست برای توسعه اکتشاف در معادن کوچک و متوسط حمایتی صورت نمی‌گیرد.

 او با اشاره به اینکه معادن کوچک و متوسط ، موتور محرک بخش معدن به شمار ‌می‌آیند، افزود: به دلیل تمرکز بر پایین دست، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف کاهش یافته و نتیجه آنکه حتی معادن بزرگ نیز به فولادسازی روی آورده‌اند. آن هم به این دلیل که متهم به خام‌فروشی ‌می‌شدند. بر این اساس پیش‌بینی ‌می‌شود که طی سال‌های آینده، صنایع آهن و فولاد به رغم وجود ذخایرکشف شده و کشف نشده، در تامین سنگ‌آهن دچار مشکل خواهند شد. یعنی کشوری که صادرکننده سنگ‌آهن بوده به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل خواهد شد. البته نه به دلیل نبود ذخایر بلکه به این دلیل که همه تشویق شده‌اند در انتهای زنجیره سرمایه‌گذاری کنند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران