اشکالات قانون تجارت در اصلاحیه جدید برطرف نشده است
اشکالات قانون تجارت در اصلاحیه جدید برطرف نشده است
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران عنوان کرد که قانون تجارت که در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به نظرات بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و اجراکنندگان قانون توجه نداشته و بهتر است برای بررسی بیشتر، به کمیسیون‌های مربوطه برای مشاوره با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ارجاع داده شود.
نمایندگان مجلس، این روزها تمام وقت در حال بررسی و تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت هستند؛ چنان که علی لاریجانی، رییس مجلس نیز از نمایندگان مجلس به دلیل آنچه «تدوین و تصویب لایحه با سرعت بالا» می‌خواند تقدیر کرد.
به گفته لاریجانی، لایحه اصلاح قانون تجارت از شورای نگهبان اعاده شده و کلیات آن رای آورده است و البته برخی مواد لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و آنچه در حال بررسی است، نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است. بر اساس آخرین خبرها نیز 164 ماده از 331 ماده بخش نخست این لایحه به تصویب رسیده است. از تصویب قانون تجارت ایران حدود 80 سال سپری شده و به رغم تحولات شتابناک عرصه تجارت، همین قانون مبنای عمل بوده است.
در اواخر دهه1370 دولت درصدد اصلاح این قانون برآمد و لایحه‌ای مشتمل بر1400 ماده را تدوین کرد و اما این لایحه فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذراند و فرصت بررسی و تصویب در مجلس را نیافت. اما اکنون نمایندگان مجلس در آستانه پایان دوره با سرعت در حال تصویب موادی از این لایحه هستند. اما اگر قرار است این لایحه به عنوان قانون مادر در حوزه تجارت به اجرا درآید، این سوال مطرح است که آیا فعالان بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و مجریان این قانون تا چه حد در تدوین آن نقش داشته‌اند؟
احمد آتش‌هوش، نایب رییس این کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در پنجمین نشست این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت و تصویب برخی از بخش‌های آن در مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش اول لایحه اصلاح قانون تجارت در ۳۳۱ ماده، در صحن علنی در دست بررسی و تصویب است. نظر ما این بود که این لایحه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه بازگردد؛ اما با این درخواست موافقت نشد. یکی از ایرادات وارده به این لایحه تفسیرپذیری بالای مواد آن است.
بهتر است بررسی لایحه تجارت برای مشورت با بخش خصوصی متوقف شود
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با اشاره به الحاق تبصره‌ها و تغییرات جزیی قانون تجارت طی دهه‌های گذشته گفت که این تغییرات عملا در این قانون نابسامانی ایجاد کرده و بعضا منجر به صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض شده است.
او با بیان اینکه ساماندهی قانون تجارت در چند دوره، جزو تکالیف مجلس بوده و مغفول مانده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد، اشکالاتی که در قانون تجارت وجود داشته با لایحه جدیدی که در مجلس در حال بررسی است، برطرف نشده است. در واقع، این اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هستند که قرار است قانون جدید را اجرا کنند و انتظار این بود که در تدوین و بررسی این لایحه به طور شایسته به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شد. به هر روی، تجربه تصویب قوانین ناقص در کشور کم نیست و مجلس بارها برای اصلاح این قوانین به زحمت و دردسر افتاده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اکنون شایسته است که بررسی و تصویب این قانون در مجلس متوقف شود تا نظرات تکمیلی از اتاق‌ها دریافت شود و سپس نمایندگان محترم مجلس نسبت به تصویب آن اقدام کنند. مساله این است که اگر قانونی بدون مشورت با ذینفعان نوشته شود، مفغول می‌ماند و خروجی آن ناکارامدی قوانین است. بنابراین انتظار این است که رییس مجلس به سیاق گذشته، به نظر بخش خصوصی توجه نشان دهد.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما