گشایش در تولید و سرمایه‌گذاری و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی
گشایش در تولید و سرمایه‌گذاری و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر تدوین سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، معتقد است فارغ از هرگونه اتفاقات سیاسی، وابستگی بودجه به نفت باید کاهش یابد و بودجه متکی به درآمدهای مالیاتی باشد. او پیش‌بینی درآمد از محل فروش اوراق نفتی را بدعتی ناصواب می‌داند که نباید در بودجه سال آینده دیده شود.
آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده است، دولت لایحه بودجه سال 1400 را پیش از پانزدهم آذرماه روی میز مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داد؛ سندی که به گفته محمدباقر نوبخت، نرخ دلار برای سال آینده 11 هزار 500 تومان دیده شده و با نفت 40 دلاری بسته شده‌است.
با این حال، هنوز جزئیات لایحه بودجه دولت برای سال آینده اعلام نشده و تا به اینجا تنها آماری از دخل‌و‌خرج شرکت‌های دولتی به مجلس داده شده و بسیاری در انتظارند تا بدانند جادوی دولت دوازدهم برای تعادل درآمد و هزینه‌های سال آتی چیست و چه برنامه مالی را برای دولت آینده ترسیم کرده‌است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران که از معاونان اسبق سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌نویسان سابق در این سازمان است و تحقیق و مطالعات گسترده‌ای روی اسناد بودجه دولت‌ها در طول ادوار گذشته دارد، معتقد است که با توجه به شرایط پیش‌روی بازار جهانی نفت و جابه‌جایی‌های رخ داده در میان بازیگران اصلی در این بازار، دیگر نمی‌توان نفت را طلای سیاه برای ایران دانست و به خیال درآمدهای آن نشست.
ابراهیم بهادرانی بر این باور است که سیاست‌گذاران و برنامه‌نویسان در دولت، نباید دلخوش به جابه‌جایی‌ها در کاخ سفید و رفع احتمالی تحریم‌ها باشند و فارغ از هرآنچه در فرسنگ‌ها آن‌سوتر از ایران رخ خواهد داد، اعداد و ارقام سند دخل و خرج کشور برای سال آینده را بر مبنای کسب منابع مالی غیر از نفت و متکی به رشد سرمایه‌گذاری و تولید و البته گشایش در فضای کسبوکار، ترسیم کنند.
بهادرانی با اشاره به اینکه سال گذشته، بودجه 1399 بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ 50 دلار برای هر بشکه بسته شد اما آنچه که در هفت ماهه اول سال تحقق پیدا کرده است، تنها 17.5 درصد این منابع بود، یادآور شد که کسری بودجه امسال با فروش اوراق و فروش دارایی که از محل بورس و بازار سهام صورت گرفت، تا حدودی جبران شده است.
وی در عین حال، افزایش هزینه‌های دولت طی سال جاری را بیش از سال گذشته دانست که به آن باید، هزینه‌های ناشی از پیامدهای اقتصادی اپیدمی کرونا را که ادامه‌دار شده است، نیز اضافه کرد. این در حالی است که برخی از طرح‌های مجلس از جمله طرح معیشتی که 30 هزار میلیارد تومان هزینه جدید روی دست دولت می‌گذارد، تنگناهای مالی دولت برای سال آینده را دو چندان کرده است. به‌نحوی که گفته می‌شود هزینه‌های بودجه سال آینده 40 درصد افزایش داده شده و هر دولتی که سال آینده بر سر کار بیاید ناچار است دست به استقراض زده که افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران یکی از پاک‌ترین شیوه‌های تنظیم دخل و خرج کشور را جایگزینی مالیات برای بخشی از کاهش درآمدهای نفتی عنوان کرد که دولت فعلی بهتر است برای بودجه سال 1400 از خود به یادگار بگذارد.
به گفته بهادرانی، دولت باید راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی در پیش بگیرد چون آن‌طور که اعلام شده، سالانه 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
وی در عین حال به حذف گسترده معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد که باید در دستورکار دولت قرار گیرد چرا که این بخش از معافیت‌ها در شرایطی که دولت در فروش نفت و کمبود تقاضا برای نفت و به دلیل اعمال تحریم‌ها، ناتوان است باید بازنگری و راهی در پیش گرفته شود که همه دستگاه‌ها و نهادها، در تامین منابع دولت و کشور سهیم شوند؛ به‌نحوی که معافیت‌ها مشمول بخش‌هایی شوند که باعث رشد سرمایه‌گذاری و تولید شده و درآمد دولت را پس از به نتیجه رسیدن طرح‌ها افزایش دهد.
بهادرانی سپس به یکی دیگر از الزامات بودجه سال 1400 اشاره کرد و با بیان اینکه دولت باید به هر طریق ممکن، تولید را از رکود خارج کند، گفت: بررسی‌ها و گزارش‌های معتبر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از نظر میزان تولید ناخالص ملی در رتبه 21 جهان قرار دارد حال آنکه از حیث فضای کسبوکار، ایران دارای جایگاه 128 جهان است.
به گفته وی، سیاست‌گذاری‌ها در کشور باید در مسیر تناسب محیط کسبوکار و شاخص میزان تولید ناخالص ملی قرار گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده و شاهد آن هستیم که رشد سرمایه‌گذاری در کشور کماکان منفی است و نرخ تولید نیز به تبع آن سیر نزولی داشته است. بنابراین در چنین شرایطی، اتکا به درآمدهای مالیاتی عملا نافرجام خواهد بود.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به نفع مردم و دولت تمام خواهد شد، افزود: دولت باید بودجه سالانه کشور را به گونه‌ای تدوین و تنظیم کند که سیاست‌های آن منجر به رشد واقعی سرمایه‌گذاری شود و مردم و بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید در کشور راغب شوند تا با افزایش فروش و ارتقای سود شرکت‌ها، تامین منابع مالی دولت از محل مالیات به راحتی صورت گیرد.
ابراهیم بهادرانی در عین حال، به کسری بودجه که همواره ترجیع‌بند سندهای دخل و خرج سالانه دولت‌ها در ایران بوده اشاره کرد و افزود: دولت باید از ایجاد هزینه‌های اضافی جلوگیری کند و هزینه‌هایی که قابل صرفه‌جویی است را به طور جدی مورد بررسی قرار دهد در حالی که با رشد 40 درصد هزینه‌ها نمی‌توان انتظار داشت بودجه سال آینده به سمت تعادل حرکت کند.
به اعتقاد او، نفت دیگر طلای سیاه برای ایران و دولت حاکمه نیست و با توجه به تحولات رخ داده در میان بازیگران و تولیدکنندگان این منبع درآمدی در جهان و رشد عرضه و افت تقاضای نفت، روی افزایش قیمت جهانی نفت دیگر نمی‌توان حساب کرد و در ایران، اتکا به منابع از این محل را باید به حداقل رساند، بنابراین در بودجه 1400 باید کمترین اتکا به فروش نفت پیش‌بینی شود، درحالی که گفته می‌شود در بودجه سال آینده معادل 205 هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش اوراق نفتی علاوه درآمد نفتی در نظر گرفته شده‌است که اعمال این سیاست انحراف جدیدی را در بودجه‌بندی کشور، بوجود خواهد آورد که نه‌تنها عدم تحقق آن باعث استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد بلکه رهایی از این بدعت بد در سال‌های آتی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما