اصلاح سیاست‌های تجاری از طریق تعامل با بخش‌خصوصی

تحریم­ها و شرایط نامناسب اقتصادی، وزارت صمت را از حیث تامین مواد اولیه و حفظ تداوم تولید و تجارت  در مسیر دشواری قرار داده‌است. در این شرایط سخت البته، فعالان اقتصادی، شاهد عدم کارآیی وزرا و مدیران و انتصاب و انفصال­های بسیاری نیز بوده‌اند. اکنون که قرار است دولتی تازه نفس به روی کار بیاید و باتوجه به اثر مستقیم عملکرد وزارت صمت بر کسب وکار بخش خصوصی، توقع بخش خصوصی در بخش­ها و صنایع مختلف از وزیر آینده صمت بسیار بالا خواهد بود. انتظار این است که مشکلات تخصصی هر بخش مورد توجه قرار گرفته و راه حلی برای آن احصا شود. از نگاه یک بازرگان، مهم­ترین مانع بر سر کسب وکار،پروسه­ها و مقرراتی است که مدام تغییر کرده و در عین حال مقررات قبلی خود را نقض می‌کند.در نمایی نزدیک تر، مشکلات موجود در سامانه جامع تجارت و به خصوص دو مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز، دست اندازهای بزرگی در مقابل تجار ایجاد کرده‌است.

طبق رویه موجود برای واردات کالا، باید ثبت سفارش صورت‌گرفته و این ثبت سفارش باید توسط وزارت صمت تأیید شود. طی 3 سال گذشته، مرحله تایید وزارت صمت گاه حدود 6 ماه به طول انجامیده است. در حالی که در شرایط عادی و در سال های گذشته، این مرحله ظرف 5 دقیقه طی می شد. البته دلیل تاخیر در تأیید ثبت سفارش عدم دسترسی به ارز کافی عنوان می‌شود، اما مساله این است که این گلوگاه به بستری برای فساد و رانت تبدیل شده و ثبت سفارش‌ها به صورت سلیقه ای تایید یا رد می‌شود. بنابراین، موضوع تاخیر در تایید ثبت سفارش و مسائل حاشیه­ای آن یک موضوع است و موضوع دیگر مقررات حاکم بر این رویه اجرایی است. طبق ضوابط موجود، هر شخص به مقداری می­تواند کالا وارد کند که به طور متوسط طی 2 سال گذشته، وارد کرده (واردات کل دو سال قبل هر ردیف تعرفه، تقسیم بر دو) و این عدد ارزش کالا به دلار را نشان می‌دهد. البته که ثبت سفارش با دلار ممنوع است و نرخ تبدیل ارزهای دیگر به دلار دولتی نیز از نرخ تبدیل‌های رایج فاصله دارد. به احتمال زیاد طراحان این روش، اصلاً به این مساله فکر نمی­کردند که ممکن است در سال‌های مختلف به مقادیر مختلفی از یک کالا نیاز باشد. از طرف سوی دیگر، وقتی هدف این است که تولید داخل افزایش پیدا کند، نیاز به واردات مواد اولیه بیشتر خواهد شد. چگونه می توان، بدون مواد اولیه بیشتر، تولید بیشتری را رقم زد؟

در ادامه این مقرره آمده است که اگر شخصیت حقیقی یا حقوقی تاکنون کالایی را وارد نکرده، می­تواند تا سقف 500،000 دلار (باز هم دلار که واردات براساس آن غیرقانونی است) از آن کالا وارد کند. حال شرکتی را فرض کنید که در دو سال گذشته هر سال100،000 دلار کالا وارد کرده و امسال هم تنها می‌تواند 100،000 دلار وارد کند. در شرایطی که ممکن است این شرکت از سابقه بیشتری برخوردار باشد و این مقرره مانع رشد این شرکت خواهد شد؛ در عین حال، موضوع افزایش قیمت جهانی کالاها نیز در وضع این ضابطه نادیده انگاشته شده است. نتیجه چنین سیاستی، ورود افراد غیرمتخصص به واردات کالاهای تخصصی خواهد بود. در عین حال به دلیل آنکه دولت برای واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان تسهیلات بیشتری قائل شده‌است، تولیدکنندگان بعضا به واردات روی آورده و کار اصلی خود را که تولید است رها کرده­اند.

با این قواعد، تامین کالای مورد نیاز کشور با مشکل مواجه شده و کمبود عرضه، موجب افزایش قیمت شدید مواد اولیه وارداتی خواهد شد. حال آنکه، این هشدار بارها از سوی صاحب نظران مطرح شده است که کنترل واردات باید مطابق قوانین تجارت جهانی از طریق ابزار تعرفه انجام شود.

موضوع دیگر، فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. اگر قرار است که چنین فهرستی وجود داشته باشد (که بنده مخالف آن هستم) بسیاری از کالاها باید از آن خارج شده و اقلام جدیدی به آن وارد شود. اما همان‌گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، نظام تعرفه کالا باید مبنای کنترل واردات قرار گیرد. از این گذشته، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، قیمت این کالاها را تا چند برابر در بازار افزایش داده‌ و البته این کالاها همچنان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. از سوی دیگر، واردات بسیاری از کالاهای صنعتی برای آنچه تعمیق تولید داخل خوانده می‌شود، ممنوع شده اما دریغ که کالاهای مشابه داخلی  آن از کیفیت لازم نیز برخوردار نیست. لذا بازنگری یا حذف فهرست ممنوعه وارداتی باید در دستور کار قرار گیرد.

از این رو، این انتظار از مسئولان آینده وزارت صمت وجود دارد که اصلاح سیاست­های تجاری را در تعامل با بخش خصوصی در اولویت قرار دهند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران