ایجاد 700هزار شغل با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌ خصوصی

ایجاد 700هزار شغل با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌ خصوصی

محمدرضا انصاری(رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران)

میراث کلنگ‌‌ زدن‌های میلیاردی دولت قبل، انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام است و گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از این است كه اعتبار موردنیاز برای به پایان رساندن این طرح‌های نیمه‌تمام به‌شدت افزایش یافته است و با طولانی‌تر شدن دوره اجرای پروژه‌ها، این مبلغ به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. یکی از راهکارهایی که دولت یازدهم برای حل معضل این طرح‌های نیمه‌کاره پیشنهاد داد، استفاده از توان و نقدینگی بخش خصوصی و واگذاری طرح‌ها به این بخش بود. راهکاری که گویا اگر با ساز و کار مناسب و البته با صرفه اقتصادی باشد، مورد استقبال بخش‌ خصوصی نیز قرار خواهد گرفت. محمدرضا انصاری، رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» واگذاری اجرای این طرح‌ها به بخش خصوصی را هم به نفع کشور و هم به نفع توانمندی این بخش دانست و پیش‌بینی کرد دولت بتواند حدود 30 درصد از این میراث نیمه‌تمام را به بخش‌خصوصی واگذار کند.

* در شرایط فعلی وضعیت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور با بدترین حالت در سال‌های اخیر مواجه است چراکه در طول چند سال، مشکلات روی هم انباشته شده و حالا عددی که برای به پایان رساندن این طرح‌‌‌‌ها عنوان می‌شود بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم بسیار بالایی است. دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی عظیم جامعه را به سوی تکمیل این طرح‌ها سوق دهد. در قانون نیز به دولت اجازه داده شده است تا آیین‌نامه‌ای را برای فعال کردن طرح‌های نیمه‌تمام، با استفاده از حضور بخش‌خصوصی، تنظیم و ابلاغ کند. دولت نیز فعلا دست‌اندرکار تکمیل و اصلاح همین آیین‌نامه است و ما به عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی کشور، فکر می‌کنیم با مهیا شدن مقدمات واگذاری این طرح‌ها به‌ بخش‌خصوصی، می‌توان حدود 120 هزار میلیارد تومان از این طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در زمان کوتاهی یعنی حدود پنج یا شش ماه، فعال کرد.

*گفتید دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی جامعه را به این طرح‌ها جذب کند، آیا منظورتان انتشار اوراق مشارکت و فروش آن به مردم است؟

خیر، به هیچ وجه چنین منظوری ندارم؛ بخشی از این طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام قابل واگذاری به بخش‌خصوصی است. این طرح‌ها باید به شیوه‌هایی که برای بخش‌خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد، واگذار شوند تا این بخش بتواند با استفاده از توان فنی و مهندسی و همچنین با بهره‌گیری از نقدینگی موجود در جامعه، نسبت به مدیریت و بهره‌برداری آنها اقدام کند. در شرایط فعلی نقدینگی بزرگ 860 هزار میلیارد تومانی در جامعه موجود است و می‌توان حدود 120 هزار میلیارد تومان آن را جذب طرح‌هایی کرد که توجیه اقتصادی دارند. برخی از این طرح‌ها را می‌توان واگذار کرد به گونه‌ای که بخش خصوصی در یک دوره زمانی مشخص، روی طرح سرمایه‌گذاری کند و آن را به اتمام برساند. پس از آن چند سالی برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاری از آن بهره‌برداری کند و در آخر طرح را به دولت برگرداند. بخشی از این طرح‌ها نیز با همین حالت نیمه‌تمام، قابلیت فروش به بخش خصوصی را دارند تا این بخش، طرح را به اتمام برساند و پول دولت را نیز در یک دوره زمانی و با شرایط مشخص‌شده برگرداند.

*مکانیسم فروش این بخش از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی باید چگونه باشد؟

همه این کارها را می‌توان در قالب رقابت و مزایده انجام داد تا کسانی که قیمت بهتری را پیشنهاد می‌دهند، برنده واگذاری و فروش شوند. خریداران یا کسانی که قصد تکمیل طرح‌ها را دارند روی طرح محاسبه و مطالعه می‌کنند و قیمتی روی طرح می‌گذارند. این مسئله برای هر دو دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یعنی هم آنهایی که عاقبت به دولت برگردانده می‌شوند و هم آنهایی که کاملا فروخته می‌شوند صدق می‌کند و پس از قیمت‌گذاری، طرح به علاقه‌مندانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند واگذار می‌شود.

*آیا بخش‌خصوصی توان تامین مالی تکمیل این پروژه‌ها را دارد و آیا می‌تواند نقدینگی جامعه را به سوی طرح‌های عمرانی جذب کند؟

در شرایط فعلی موسسات مالی و بانکی به دلیل مشکلات این سیستم و معوقات موجود، توان تامین مالی را ندارند اما توان فنی و مدیریتی این کار در بخش‌خصوصی وجود دارد و بخش خصوصی باید بتواند با تدابیری، از بخشی از نقدینگی جامعه نیز استفاده کند. در حقیقت باید در این فرآیند با تمهیداتی از بخش‌خصوصی حمایت کرد تا بتواند پول را فراهم کند. این پول در جامعه موجود است اما مکانیسم‌های قوی و مدون تامین مالی در جامعه وجود ندارد چراکه بانک‌ها ضعیف هستند و موسسات دیگر، مانند بیمه‌ها نیز این قابلیت را ندارند.

*به نظر شما با توجه به حجم انبوه طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین تعدد فعالان بخش‌خصوصی که علاقه‌مند به مشارکت در این طرح‌ها هستند، ساز و کار مشخصی برای واگذاری‌ها نیاز است یا طرح‌ها باید با همان مکانیسم سنتی مزایده و توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موجود واگذار شود؟

حتما ساز و کار مشخصی برای انجام این کار نیاز دارد. البته همان‌طور که گفتم، یک آیین‌نامه نیز تنظیم شده و در شورای اقتصاد و دولت به تصویب رسیده است و دولت فعلا در حال تهیه اصلاحیه‌ای برای آن است که ساز و کار واگذاری‌ها این طرح‌های نیمه‌تمام را تعریف می‌کند. طبیعی است که این کار گسترده، ساز و کار وسیعی نیز نیاز دارد اما در این ساز و کار از همان قدرت‌های اجرایی موجود کشور در دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها استفاده خواهد شد. این مسائل و موارد هم در آیین‌نامه‌ای که به تصویب رسیده و هم در اصلاحیه آن تعریف شده است. البته موضوعات مطرح‌شده در آیین‌نامه این واگذاری‌ها هم مفصل است. آیین‌نامه این واگذاری‌ها بین دستگاه‌های اجرایی کشور توزیع و پس از آن پروژه‌های ملی با حضور و نظارت سازمان برنامه و بودجه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود. جزئیات و ساز و کار این واگذاری‌ها در همین آیین‌نامه و در اصلاحیه‌هایی که در آینده نزدیک تصویب می‌شود به تفصیل خواهد آمد. به‌خصوص که شخص رئیس‌جمهور نیز روی این مسئله حساس است و اجرایی شدن ماجرای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام را پیگیری می‌کند.

*شبه‌خصوصی‌ها یا بخش خصولتی نیز بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و در بسیاری از طرح‌های عمرانی فعلی نیز فعالیت می‌کنند؛ چه باید کرد که با شعار واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی، حتما برخی طرح‌هایی که بخش‌خصوصی توان انجام آن را دارد به بخش‌خصوصی برسد یا لااقل بخش خصوصی در اولویت باشد؟

این مسائل هم در آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره کردم ذکر شده و در آن برای بخش‌خصوصی اولویت قایل شده‌اند. در نتیجه اگر بخش‌خصوصی داوطلب باشد طرح به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و اگر این بخش داوطلب نباشد و شرکت‌های خصولتی علاقه‌مند باشند، طرح به آنها واگذار می‌شود. به هر حال نمی‌شود واگذاری طرح به بخش ‌خصولتی را ممنوع کرد.

*آیا علاقه‌مندی بخش خصوصی کشور به اندازه‌ای هست که نوبت به خصولتی‌ها نرسد؟

بله، اگر ساز و کار درستی فراهم شود، بخش‌خصوصی، هم امکان مدیریت و فن این کار را دارد و هم نقدینگی موردنیاز در جامعه موجود است. فقط همان‌طور که گفتم باید به بخش‌خصوصی کمک کرد تا از این نقدینگی بهره‌مند شود و آن را با مدیریت درست وارد این حوزه کند.

*مسئله‌ای که مطرح می شود این است که برخی از این طرح‌های نیمه‌تمام سودده نیستند یا به‌گونه‌ای هستند که بخش خصوصی نمی‌تواند پس از به پایان رسیدن طرح، از آن بهره‌برداری کند تا سرمایه و سود فعالیت خود را برگرداند. تکلیف این طرح‌ها چه می‌شود؟

اینکه من گفتم 120 هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها قابل واگذاری است، یعنی تخمین زده می‌شود حدود 30 درصد از کل طرح‌های نیمه‌تمام، طرح‌هایی باشند که توجیه اقتصادی و قابلیت این نوع واگذاری را دارند. برای بقیه طرح‌ها، که اغلب جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا محیط‌ ‌زیستی دارند، باید تدابیر ویژه‌ای اندیشید و در قالب این نوع واگذاری نمی‌گنجند. همین که به اندازه 120 هزار میلیارد تومان، طرح‌های نیمه‌تمام را فعال کنیم نیز تحول بزرگی است. طبیعتا اگر خود را گرفتار همه طرح‌ها کنیم به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. البته این یک تخمین تقریبی است. با توجه به اینکه حدود 30 درصد طرح‌ها طبیعت اقتصادی دارند، تخمین زده می‌شود با همکاری بخش خصوصی و تزریق 120 هزار میلیارد تومان، این طرح‌ها به بهره‌برداری برسد و دولت باید به فکر باقی طرح‌ها باشد. البته باید توجه کنیم که در شرایط فعلی که معضل بیکاری، قشر جوان را درگیر کرده ‌است، 120 هزار میلیارد تومان می‌تواند بیش از 700 هزار شغل ایجاد کند که تحول عظیمی در بازار کار کشور خواهد بود.

*شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی و به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، کدام‌یک از این طرح‌ها را برای واگذاری مناسب‌تر می‌دانید؟

شرط اول این است که طرح‌ها توجیه اقتصادی داشته باشند تا بخش‌خصوصی بتواند با شوق و علاقه به سراغ آن برود. طرح‌های گوناگونی در حوزه‌های آب، انرژی، نفت، راه‌سازی و حمل و نقل وجود دارد و به عقیده ما هر طرحی که امکان درآمدزایی داشته باشد، قابل واگذاری است. اگر بخش‌خصوصی به بازگشت اصل سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشد، مشتاقانه وارد این طرح‌ها می‌شود و تکمیل و اداره آنها را برعهده می‌گیرد و با استفاده از این تجربه بزرگ، برای آینده نیز توانمندتر می‌شود.

*آیا این کار می‌تواند به کوچک شدن دولت نیز منجر شود یا حداقل به روند کوچک شدن دولت کمک کند؟

حتما کمک می‌کند؛ وقتی مسئولیت به بخش خصوصی واگذار می‌شود این شانس برای دولت به وجود می‌آید که خود را با شتاب بیشتری کوچک کند. در برخی طرح‌هایی که به دولت بازمی‌گردد نیز فقط بهره‌برداری به دولت برمی‌گردد و دولت درگیر ساخت و اجرای طرح نخواهد شد. مثلا وزارت‌خانه‌ها طرح‌هایی را دارند که از آنها بهره‌برداری می‌کنند یا برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، علاقه‌مند هستند مالک باشند و بهره‌برداری کنند. در این مورد می‌توان سدهای کشور را مثال زد که عموما وزارت نیرو و شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای، مالک آن هستند یا مثلا شبکه آب شهری که سازمان دولتی مالک آن است درحالی‌که ممکن است ساخت آن را خودشان انجام نداده باشند. این را هم باید مدنظر داشت که دولت تصمیم دارد به‌تدریج، با خصوصی‌سازی، مالکیت خود را واگذار ‌کند و اقتصاد را به مردم بسپارد.

*در فرایند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام توسط بخش خصوصی، چقدر امکان بهره‌مندی از سرمایه خارجی وجود دارد؟

حضور سرمایه خارجی در ایران با برخی چالش‌ها روبه‌روست. چالش‌های حضور سرمایه خارجی در حوزه‌‌های نفت و گاز و انرژی کشور شاید زودتر از سایر حوزه‌ها حل شود اما چالش‌های حضور در طرح‌های عمرانی کشور، غیر از باریکه‌هایی مانند حوزه گردشگری و جهان‌گردی و هتل‌سازی، شاید به‌زودی حل نشود.

*آیا دولت نمی‌تواند تضمین بدهد که چالش‌های پیش روی سرمایه خارجی برطرف خواهد شد؟

دولت می‌تواند این تضمین را بدهد اما این دیگر سرمایه‌گذاری خارجی نیست بلکه فاینانس است. دولت برای تامین اعتبار باید از بودجه سال‌های آتی خود خرج کند اما این مقصود سرمایه‌گذاری نیست. در پروسه سرمایه‌گذاری، فرد سرمایه‌گذار یک طرح را در دوره کوتاه‌مدت اجرا می‌کند و عاقبت آن را مالک می‌شود یا به مدت معینی از آن بهره‌برداری می‌کند و بعد ‌آن را به دولت بازمی‌گرداند. بنابراین برای حضور سرمایه خارجی، برخی از مشکلات این حوزه باید برطرف شود که حل همه آنها نیز در حوزه اختیار دولت نیست. برخی چالش‌ها اجتماعی - اقتصادی است که باید حل شود اما روند حل آنها کند خواهد بود. سرمایه خارجی وقتی وارد یک کشور می‌شود که فضای امن، محیط کسب و کار مناسب، سیستم سالم و تضمین اقتصادی و سیاسی در یک کشور باشد. البته باید به این موضوع هم توجه کنیم که جدا از چالش‌هایی که برای ورود سرمایه خارجی برای تکمیل این طرح‌ها وجود دارد، بخش‌خصوصی هم در فضای فعلی کسب و کار با مشکلاتی روبه‌روست اما چون در این فضا بوده و با همین وضعیت فعالیت کرده است، با ریسک‌ها و چالش‌های محیط نیز آشناست و نسبتا آنها را پذیرفته است اما سرمایه خارجی برای ورود به دنبال محیط کسب و کار مناسب می‌گردد و این چالش‌ها را به‌راحتی قبول نمی‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که اجرای طرح‌های نیمه‌تمام موجود تا آمدن سرمایه خارجی نمی‌تواند معطل بماند و بخشی از این طرح‌ها با توان و سرمایه داخلی قابل تکمیل است.

منبع:اتاق بازرگانی تهران