اتاق در اعزام و پذيرش هيات‌ها استراتژي ندارد
نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين در گفت‌وگو با «تعادل»:
دوشنبه و سه شنبه اين هفته ايران ميزبان يك هيات تجاري از هنگ‌كنگ است. جلسه بين فعالان اقتصادي ايران و هيات هنگ‌كنگي كه بيشتر در زمينه املاك و مستغلات و توسعه اموال، تامين مالي و بانكداري، ساخت و ساز، فناوري اطلاعات و ارتباطات، سرمايه‌گذاري، حمل و نقل، مد و لباس، هدايا و بسته‌بندي، نساجي، پنبه و چرم فعال هستند روز دوشنبه به ميزباني اتاق ايران و چين برگزار مي‌شود. به همين دليل به سراغ مجيدرضا حريري نايب‌رييس اتاق ايران و چين رفتيم تا به مناسبت حضور اين هيات از نظر وي درباره هيات‌هاي اخير و سياست‌هاي تشكل‌ها در اين خصوص به بحث و بررسي بپردازيم.
از سال گذشته هيات‌هاي زيادي از ايران به ساير كشورها اعزام شد و همچنين هيات‌هاي مختلفي به ايران آمد كه آخرين آنها همين هيات هنگ‌كنگي است. اما اين موضوع در آمارهاي رشد سرمايه‌گذاري مشترك و حجم تجارت خود را نشان نمي‌دهد. علت اين موضوع چيست و چرا ما در گرفتن نتيجه از اعزام هيات‌ها با ضعف روبرو هستيم؟
در يك جمله جواب اين سوال اين است كه ما در بحث اعزام و دريافت هيات فاقد يك برنامه مدون و در نگاهي بالاتر فاقد استراتژي مشخص هستيم. ما نمي‌دانيم از هيات‌هاي چه مي‌خواهيم و قرار است اين هيات‌ها ما را به چه نتيجه‌يي برساند. طبيعتا وقتي هدف مشخص نيست انتظار گرفتن نتيجه نيز بيهوده است. قبل از ورود به اين موضوع از يك ديدگاه تاريخي به مساله اعزام هيات در چند سال گذشته بپردازيم. پس از سال 1388 تا روي كار آمدن دولت تدبير و اميد تعداد هيات‌هاي اروپايي كه به ايران آمدند كمتر از انگشتان دست بود و يك خلأ جدي درباره مراودات با اروپا احساس مي‌شد. به همين دليل پس از باز شدن فضا به دنبال اين رفتيم كه سريع اين خلأ پر شود و برنامه‌يي براي اين موضوع در نظر گرفته نشد. اتفاقا تعداد اين هيات‌ها هم بسيار زياد نبود و در سال گذشته نهايتا 20 هيات بزرگ به ايران آمدند يا از ايران به اروپا رفتند. نكته جالب اينكه هنوز مشخص نشده است كه اين هيات‌ها قرار است بحث تجارت را تسهيل كنند يا مساله سرمايه‌گذاري مشترك است. در صحبت‌ها و سخنراني‌ها موضوعاتي مطرح مي‌شود ولي وقتي پاي ميز مذاكره مي‌رويم مشخص مي‌شود هنوز اين موضوع مشخص نيست و برنامه‌يي براي اداره اين جلسات وجود ندارد. اما اين سوال ممكن است ايجاد شود پس چرا طرف مقابل حاضر به مذاكره مي‌شود. آنها بيشتر براي سنجش شرايط و ديدن بازار مي‌آيند. قصد آنها مطالعه بازار ما است.
در اين ميان تا حدي استراتژي دولت مشخص است. دولت تصميم دارد سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي خود را از طريق مذاكرات جذب كند و زيرساخت‌هاي لازم را به ويژه در بحث بنادر، خريد كشتي، مسائل ريلي و از اين قبيل مسائل حل كند. اين ديدگاه كاملا منطقي است اما سوال اينكه بخش خصوصي كجاي اين داستان است و بايد در اين مذاكرات چه كاري كند؟ نقش بخش خصوصي و مهم‌ترين متولي آن يعني اتاق بازرگاني ايجاد فرصت سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشورهاي ديگر قرار است با يك صداي واحد روبرو شوند و اين كار را نمايندگان اتاق بازرگاني مي‌توانند انجام دهند.
اگر قرار به مذاكره با SMEها باشد طبيعتا كشورهاي خاصي با شرايط بخش خصوصي خاص هدف هستند ولي در اين مذاكرات ما شاهد حضور كشورهايي بوديم كه با اين الگو همخواني ندارند.
مساله اين است كه اتاق در انتخاب كشورهاي طرف مذاكره خود هيچ نقشي ندارد. در حقيقت هيچ بخشي در اتاق مشخص نكرده است با اين كشورها بايد مذاكره كرد. دولت تصميم به مذاكره سياسي با كشوري گرفته است و اتاق نيز با دولت همراه شده است و هر جايي كه رييس‌جمهور مي‌رود رييس اتاق هم وي را همراهي مي‌كند. اصولا اتاق تعيين‌كننده طرف‌هاي تجاري نيست. اتفاقا افرادي نيز كه در اين سفرها اتاق را همراهي مي‌كنند بين 40 تا 50 درصد افرادي ثابت هستند. وقت آن است كه بعد از يك سال رفت و آمد اتاق از خود بپرسد دقيقا از اين سفرها چه مي‌خواهد. اتاق بازرگاني نماينده صنايع كوچك و متوسط مقياس است. اين حقيقت را بپذيريم كه صنايع بزرگ همگي يا دولتي هستند يا شبه دولتي يا نهادهاي عمومي پس بخش خصوصي در مديريت آنها دخالتي ندارد. آنها كار خودشان را انجام مي‌دهند. بخش خصوصي همان بنگاه‌هاي متوسط و كوچك مقياسي هستند كه متولي آنها اتاق است پس بايد روي اين موضوع كار كند. براي مثال كل تجارت ما با اتريش چقدر است و چه برنامه‌يي براي توسعه آن داريم. مساله سفر اتريش تنها اين بود كه رييس‌جمهور قرار بود به اين سفر برود و بخش خصوصي براي نشان دادن حمايت رييس‌جمهور را همراهي مي‌كرد وگرنه هيچ زمينه همكاري مشخصي مطرح نبود. لازم به ذكر است، اينكه رييس‌جمهور و رييس اتاق در يك جلسه بنشينند و با هم سفر بروند خيلي پديده خوبي است و بايد بابت آن به اتاق تبريك گفت ولي اين موضوع شرط كافي نيست و نگاهي درست براي دستيابي به نتيجه مورد نياز است.
جدا از بحث استراتژي هيات چرا فعالان اقتصاد ايران در مذاكرات B2B با ساير كشورها چندان موفق نيستند و جلسات مذاكره فعالان اقتصادي معمولا كمتر به نتيجه مي‌رسد؟
با يك هيات و 2 ساعت جلسه نمي‌توان انتظار داشت كسي موفق شود. همه اين كارها براي آشنايي است. اصل مذاكره پيگيري‌هاي بعد از آن است. وقتي استراتژي مشخص نباشد اين جلسات نيز در يك نوع بلاتكليفي به سر مي‌برد. از طرف ديگر معمولا در اين جلسات اطلاعات شركت‌ها نيز مشخص نيست. روش درست اين است كه برعكس مدل فعلي اتاق ابتدا اتحاديه‌ها، فعالان اقتصادي مرتبط و حتي شهرهايي كه مي‌تواند طرف مذاكره هيات باشد مشخص گردد و جلسات به صورت تخصصي با در نظر گرفتن مسائل هيات برگزار شود. براي مثال در اين هيات هنگ‌كنگي ما جلساتي با اتحاديه طلا و جواهر و انبوه‌سازان را در دستور كار قرار داديم و مطمئنا آنها مي‌توانند از پتانسيل‌هاي يكديگر نهايت استفاده را بكنند. تشكل‌هايي مانند اتاق‌هاي مشترك و اتاق بازرگاني نقش وصل‌كننده به يكديگر را دارند اما مساله اساسي اين است كه اين نقش قبل از جلسه بايد رخ دهد. لازم نيست در همه جلسات رييس اتاق بازرگاني حضور پيدا كند بلكه مساله مهم اين است كه محققين براي سنجش بازار در هيات حضور داشته باشند.
در هيات‌هاي اعزامي سال قبل برخي انتقاد داشتند كه اكثر قراردادها توسط دولت به امضا رسيده است و بخش خصوصي سهم بسيار كمي داشته است. در مقابل اتاق پاسخ مي‌داد كه بخش خصوصي در ايران كوچك است و نمي‌توانسته در قراردادهاي بزرگ سهم داشته باشد.
اين حرف كاملا صحيح است اما اگر بخش خصوصي كوچك است اصولا چرا به اين جلسات مي‌رود. براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس بايد شركايي كوچك و متوسط مقياس پيدا كرد. قبول كنيم كه بخش خصوصي در نفت و گاز، فولاد و خودروسازي نقش حداقلي دارد. با اين وجود اتاق وظيفه دارد براي بخش خصوصي طرف مناسب خود را پيدا كند. هيچ ايرادي ندارد بخش خصوصي براي كف زدن در جلسات برود ولي كنار اين موضوع بايد اتاق فعالان اقتصادي هم سطح آنها را پيدا كند. براي SMEها نيز بايد جلسات مخصوص آنها برگزار كند. اين كاري نيست كه وزارت امور خارجه يا دولت به دنبال آن باشد و وظيفه مستقيم اتاق است. اما اتاق بازرگاني به جاي رسيدگي به اين موضوع تبديل به تداركاتچي دولت شده است و تداركات لازم براي جلسات دولت را برگزار مي‌كند؛ بدون آنكه به فكر سرويس دادن به اعضاي اصلي خود باشد.
در اكثر تفاهمنامه‌هاي هيات‌ها بحث ايجاد اتاق‌هاي مشترك مطرح مي‌شود. اصولا چقدر از اتاق‌هاي مشترك براي اين مذاكرات استفاده مي‌شود كه اكنون به فكر ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني جديد با اين كشورها هستيم؟
يك قاعده كلي اين است كه نيازي نيست ايران با همه كشورهاي دنيا اتاق مشترك داشته باشد. تعداد اتاق‌هاي مشترك كم باشد ولي آنها واقعا باشند؛ طبيعتا خيلي كارايي بهتر خواهد بود. اينكه رييس‌جمهور به هر جا سفر مي‌كند بر اساس تعارفات سياسي يك اتاق مشترك بدون كار كارشناسي ايجاد شود نتيجه همين وضعيت فعلي مي‌شود كه در آن اتاق‌هاي زيادي ايجاد شده است بدون آنكه برنامه‌يي وجود داشته باشد يا كارايي لازم در اين اتاق‌ها ايجاد شود. در اين سفرها هم معمولا هيچ مشورتي با اتاق‌هاي مشترك نمي‌شود اما مساله كمي مهم‌تر است. ما نياز به بازتعريف نقش امور بين‌الملل در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران داريم. امور بين‌الملل هنوز درست تعريف نشده است و كسي مفهومش را نمي‌فهمد. در سال گذشته و سفرها اكثر كار امور بين‌الملل درخصوص تداركات، اجراي پروتكل‌ها و در يك كلمه تشريفات بود.
در حالي كه اتاق خود يك بخش تشريفات دارد و بايد اين كار به صورت جداگانه برگزار شود. وظيفه امور بين‌الملل نظر دادن درباره سياست‌هاي خارجي اتاق و اجراي اين سياست‌هاست. ما بايد نياز صنايع كوچك و متوسط را احصا كنيم. در حقيقت امور بين‌الملل مي‌تواند براساس نيازهايي كه اتاق اعلام مي‌كند شركاي لازم را در هر كجاي دنياي كه هست براي بخش كوچك و متوسط اقتصاد پيدا كند و بر اساس آن برنامه آمد يا شد يك هيات تجاري را ترتيب دهد تا به اين روش به نتيجه‌يي صحيح در سفرهاي اقتصادي برسيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما