پشت پرده سكوت مركز پژوهش‌هاي مجلس
پشت پرده سكوت مركز پژوهش‌هاي مجلس
در هياهوي چند ماه گذشته و رد و بدل‌هاي قراردادهاي جديد نفتي بين دولت و مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جزو كم‌كارترين نهادها بود. درحالي كه ازسوي كارشناسان انتظار مي‌رفت كه اين نهاد تخصصي در كنار كميسيون انرژي بيشترين حجم از بررسي‌هاي فني و مطالبه‌هاي كارشناسي شده را در اين زمينه داشته باشد. درحالي كه محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده‌اند كه علت عدم بيان موضع‌شان، مسووليت آنها در قبال عدم بيان اظهارنظر غيركارشناسي و هيجاني است، درنهايت انفعال اين مركز در موضع‌گيري، سبب شده كه فضا براي بيان اظهارات احساسي و هيجاني نمايندگاني كه كمترين تخصص در حوزه اقتصاد و نفت را دارند، فراهم شود.
گذشت حدود 8ماه از تصويب نخستين لايحه دولت در زمينه كليات قراردادهاي جديد نفتي و عدم اظهارنظر تخصصي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه سبب انتقاد كارشناسان و فعالان عرصه نفت شده بود، درنهايت اين مركز با انتشار بيانيه‌يي به اين انتقادات پاسخ داده است. در اين بيانيه علت اصلي عدم موضع‌گيري مركز پژوهش‌هاي مجلس، تعلل وزارت نفت در ارائه متن قراردادها و پيوست‌هاي مربوط به آن اعلام شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار تصوير 7نامه در تارنماي خود مدعي شده كه در سه مرحله از وزارت نفت درخواست ارائه كامل مدارك و مستندات مربوطه را ارائه كرده و هنوز نيز وزارت نفت به اين درخواست به صورت كامل رسيدگي نكرده است.
بخش پاياني اين بيانيه بر ضرورت تسريع در انعقاد قراردادهاي نفتي و نياز ايران به سرمايه‌گذاري در اين حوزه تاكيد دارد و اين مركز خود را از هرگونه بحث‌هاي سياسي و جناحي مبرا دانسته است. ازسويي مي‌توان از ادبيات نگارش اين مطلب ازسوي مركز پژوهش‌ها برداشت كرد كه طرفين موافق و به‌خصوص مخالف قراردادهاي جديد نفتي، سعي در كشاندن اين مركز تحقيقاتي در اردوي خود داشته و دارند. گزارش «تعادل» در اين زمينه را در ذيل مي‌خوانيد.
مهرماه سال گذشته هيات دولت براي نخستين‌بار كليات الگوي جديد قراردادهاي نفتي را تصويب كرد. تصويب اين لايحه به مثابه به صدا درآمدن سوت آغاز ماراتن انتقاد از IPC بود. مجلس نهم و برخي نمايندگان از همان ابتدا و با جديت تمام مخالفت خود را با اين قراردادها اعلام كردند. اما نخستين واكنش مركز پژوهش‌ها به اين قراردادها براساس بيانيه اخير اين نهاد، دو ماه بعد از تصويب لايحه دولت اتفاق افتاد. جايي كه علي‌اصغر زارعي از اعضاي موسس جبهه پايداري و شخصي كه سابقه گريستن پس از تصويب برجام در مجلس را در كارنامه خود دارد نامه‌يي به دبير شوراي عالي امنيت مي‌نويسد و پس از آن علي لاريجاني در پاسخ به رونوشتي كه زارعي از آن نامه براي وي فرستاده بود در تاريخ 9آبان 94 خواستار رسيدگي مركز پژوهش‌ها به اين موضوع مي‌شود. حدود يك هفته بعد محمدرضا محمدخاني سرپرست معاونت پژوهش‌هاي زيربنايي و امور توليدي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نامه‌يي به شجاع‌الدين بازرگاني معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت مي‌فرستد و طي آن خواستار ارسال متن فارسي و انگليسي الگوهاي قراردادهاي نفتي جديد مي‌شود.
اما وزارت نفت كه از ابتدا تاكنون براساس قانون معتقد به عدم لزوم دخالت مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب متن قراردادهاي نفتي بوده و صرف تصويب كليات قراردادها در بهارستان را مكفي مي‌داند پاسخي به اين نامه نمي‌دهد. همين امر سبب مي‌شود مجددا و در تاريخ 21دي‌ماه94 محمدخاني دست به قلم شود و نامه ديگري را خطاب به شجاع‌الدين بازرگاني ارسال كند و خواستار تسريع در ارسال پاسخ وزارت نفت به نامه قبلي معاونت پژوهش‌هاي زيربنايي و امور توليدي مركز پژوهش‌هاي مجلس شود. اما ارسال نامه دوم نيز سبب نمي‌شود تا وزارت نفت و كميته تدوين قراردادهاي جديد نفتي به درخواست مركز پژوهش‌هاي مجلس وقعي نهند و نامه دوم محمدرضا محمدخاني نيز بي‌پاسخ مي‌ماند.
8روز پس از ارسال نامه دوم و عدم پاسخگويي وزارت نفت، معاون وقت پژوهش‌هاي زيربنايي و امور توليدي، سيدمهدي حسيني رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي را در جلسه‌يي در ديوان محاسبات كشور ملاقات مي‌كند و به‌صورت حضوري گلايه‌هاي خود را از بي‌توجهي وزارت نفت و عدم ارسال مدارك مذكور اعلام مي‌دارد. اين ملاقات حضوري و درخواست شفاهي سبب مي‌شود تا سيدمهدي حسيني در چهارمين روز از بهمن‌ماه94 متن انگليسي IPC را همراه با 48جلد كتاب اسناد و مدارك پشتيبان به خيابان بهارستان پست كند.
حسيني در نامه‌يي كه خطاب به محمدخاني ارسال كرده بود، عنوان كرد: «دو تيم كارشناسي فني، حقوقي و اقتصادي با ديدگاه‌هاي متفاوت (يكي بيشتر بين‌المللي و فني و ديگري بيشتر داخلي و حقوقي) به‌طور همزمان دو متن جداگانه تهيه (كرده‌اند) كه ضميمه (است). كميته راهبردي ويژه نگارش، متن اصلي را از تلفيق دو متن و پس از بحث و گفت‌وگوهاي طولاني و پس از 102بار بازنگري متون تهيه و آن را دراختيار وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران قرار داده است... گزارش ارائه شده در جلسه ديوان تحت عنوان «خلاصه محتواي حقوقي پيش‌نويس قراردادهاي نفتي» مربوط به همين متن تلفيقي (است).»
با شروع بررسي‌هاي كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس كاشف به عمل مي‌آيد كه وزارت نفت پيوست‌هاي بسيار مهمي كه در جاي جاي قرارداد به آنها ارجاع شده را براي اين مركز ارسال نكرده است. طبق بيانيه مركز، در فهرست اول و در تمام قسمت‌هاي متن پيش‌نويس، حجم زيادي از امور اجرايي قرارداد به پيوست‌هايي ارجاع شده كه همراه با مدارك ارسال نشده بود.
اين كوتاهي وزارت نفت سبب مي‌شود كه محمدرضا محمدخاني در 20بهمن94 براي سومين‌بار به شجاع‌الدين بازرگاني نامه بنويسد و خواستار ارسال پيوست‌هاي اشاره شده در متن قرارداد براي بررسي بيشتر آن شود. بين اين فعل و انفعالات، كاشف به عمل مي‌آيد كه اساسا وزارت نفت پيوستي به صورت آماده در چنته نداشته كه بخواهد براي پژوهشگران مجلس ارسال كند. براساس بيانيه مركز پژوهش‌ها، در آن زمان معلوم شد كه هنوز پيوست‌هاي بيست‌گانه‌يي كه در پيش‌نويس الگو به آنها ارجاع داده شده تهيه نشده بود و وزارت نفت همان زمان شروع به تهيه پيوست‌ها كرده بود.
نكته جالب توجه اين است كه مهدي حسيني در آخرين روزهاي سال94 در تماسي تلفني با كاظم جلالي خبر از تدوين 7پيوست مربوط به IPC را داده و قول ارسال هر 20پيوست را در فروردين يا ارديبهشت‌ماه95 مي‌دهد. اما براساس بيانيه مركز، باوجود پيگيري‌هاي به‌عمل آمده تاكنون هيچ پيوستي به مركز پژوهش‌ها ارسال نشده است.
مركز پژوهش‌ها درنهايت مجبور مي‌شود كه گزارشي را هرچند نصف و نيمه از بررسي‌هاي خود به رياست مجلس شورا ارائه كند و با دستور كاظم جلالي در تاريخ 25فروردين سال95 گزارشي از روند بررسي قراردادهاي نفتي به علي لاريجاني ارسال مي‌شود. در اين نامه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس از لزوم سرمايه‌گذاري 150 تا 200ميليون دلاري در توسعه ميدان‌ها و مخازن نفت و گاز كشور و به‌خصوص در ميدان‌هاي مشترك در پنج‌سال آينده براي جبران عقب‌ماندگي ايران در رقابت با ساير كشورهاي توليدكننده منابع هيدروكربوري سخن مي‌گويد.
اعتراف مركز به نياز سرمايه‌گذاري خارجي
جلالي خطاب به لاريجاني اذعان مي‌كند كه امكان تامين اين حجم از سرمايه براي طرح‌هاي اكتشاف، توسعه، توليد، پالايش و پتروشيمي از منابع مالي داخلي وجود ندارد و از اين رو جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي با حفظ قوانين بالادستي اجتناب‌ناپذير است. وي در ادامه نامه خود بر ضرورت تدوين هرچه سريع‌تر قراردادهاي نفتي تاكيد و بيان كرده است: «تدوين مدل قراردادهاي نفتي امري ضروري و گريزناپذير است. زيرا عدم حركت در اين جهت مي‌تواند ضررهاي سنگيني به كشور تحميل كند كه به‌خصوص در ميادين مشترك جبران‌ناپذير خواهد بود.»
پس از اين نامه كاظم جلالي، علي لاريجاني در نامه‌يي به تاريخ 11ارديبهشت95 از مركز پژوهش‌ها مي‌خواهد كه پس از دريافت پيوست‌ها از وزارت نفت با حضور حقوقدانان و اقتصادداناني كه با اقتصاد نفتي آشنا هستند جلسه‌يي با اعضاي هيات تطبيق تشكيل شود و پس از بررسي دقيق نتيجه را اعلام كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در بيانيه خود و پس از گزارش كردن ماوقع و دفاع از خود باز هم از خواننده براي انتشار گزارش خود در مورد IPC تقاضاي وقت اضافه مي‌كند. در بخشي از اين بيانيه آمده كه آنچه در رسانه‌ها تحت عنوان IPC از آن ياد مي‌شود دستخوش تغييراتي شده كه بررسي دقيق آن و ارائه گزارشي متقن نيازمند زمان است. ضمن آنكه الگوي جديد قراردادهاي نفتي كمتر از دو هفته است كه ارائه شده است.
تاكيد بر سرمايه 200ميليارد دلاري مورد نياز در صنعت نفت طي يك برنامه پنج‌ساله كه در نامه جلالي به لاريجاني ذكر شده بود در بيانيه مركز پژوهش‌ها نيز مورد تاكيد مجدد قرار گرفته و تدوين مدل قراردادهاي نفتي را امري ضروري و گريزناپذير دانسته است.
اما بخش پاياني بيانيه مركز پژوهش‌ها شايد بيانگر فشارهاي سياسي موجود بر اين نهاد است. فشارهاي سياسي كه هم از طرف دولت و هم از طرف نمايندگان مجلس بر كارشناسان آن وجود دارد. همين موضوع سبب شده كه موخره اين بيانيه به بي‌طرف بودن مركز پژوهش‌ها اختصاص يابد. در اين قسمت از بيانيه عنوان شده است: «مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تلاش دارد تا همچون ساير گزارش‌هاي پژوهشي اين مركز فارغ از بحث‌هاي سياسي و جناحي و صرفا براساس كار كارشناسي، موارد ارجاع شده را در دستور كار قرار دهد و از هرگونه اظهارنظر عجولانه و بدون انجام مطالعه دقيق و علمي بپرهيزد. همچنين عدم همكاري وزارت نفت نيز در آخرين بخش اين بيانيه مجددا مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين قسمت بيان شده است: «مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر درخصوص موضوع خاص و مهم قراردادهاي جديد نفتي را براي منافع كشور و نسل‌هاي آينده بسيار حساس مي‌داند و اين موضوع را بدون دراختيار داشتن همه اسناد موردنياز و بررسي دقيق و همه‌جانبه ابعاد موضوع با حضور ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان به صلاح نمي‌داند.»
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما