اقتصاد ايران با 2 معضل دولتي و نفتي بودن روبه‌روست
اقتصاد ايران با 2 معضل دولتي و نفتي بودن روبه‌روست
وزير اقتصاد با بيان اينكه اقتصاد ايران با دو معضل و بيماري عمده يعني دولتي و نفتي بوده روبه‌روست، هدف سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي را رفع اين دو عارضه عنوان كرد.
به گزارش ايرنا، علي طيب‌نيا عصر روز سه‌شنبه در نشست هم‌انديشي با شركت‌هاي منتخب هلدينگ و سرمايه‌گذاري كشور به نام‌گذاري امسال توسط رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» اشاره كرد و گفت: هدف اصلي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار است؛ رشدي كه بتواند زمينه لازم براي ايجاد اشتغال مولد براي جوانان جوياي كار همچنين فرصت‌هاي لازم براي ارتقاي رفاه و معيشت مردم و درآمد ملي را فراهم كند. وزير اقتصاد ادامه داد: اين رشد درون‌زا به اين معناست كه از همه فرصت‌ها و قابليت‌هاي موجود اقتصاد ايران بهره مي‌گيرد و در عين حال برون‌گراست؛ يعني از ظرفيت‌هاي موجود در عرصه اقتصاد بين‌الملل براي سرمايه‌گذاري و دانش‌بنيان كردن توليد و ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري در اقتصاد ايران استفاده مي‌كند. طيب‌نيا افزود: منافع اين رشد بايد در اختيار عامه مردم قرار گيرد تا همه بتوانند از اين منافع برخوردار باشند. وي گفت: اين رشد عدالت بنيان و دانش‌بنيان است و در نهايت اينكه مردم و بخش خصوصي در اين فرآيند نقش اصلي و عمده را بر دوش مي‌گيرند. وزير اقتصاد يادآور شد: آسيب‌شناسي از مشكلات فرآيند رشد اقتصاد ايران در گذشته نشان مي‌دهد با دو معضل و بيماري عمده يعني«دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران» روبه‌رو هستيم؛ بنابراين در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي رفع اين دو عارضه و بيماري به عنوان هدف اصلي در نظر است. وي در ادامه گفت: در سياست‌هايمان به كاهش اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي توجه جدي شده است تا بتوانيم اقتصاد ايران را براساس ظرفيت‌هاي داخلي و توليدات غيرنفتي اداره كنيم. طيب‌نيا افزود: همچنين هدف ديگر اين است كه سهم و نقش بخش خصوصي در اقتصاد ايران ارتقا يابد و توليد كشور به ويژه توليد كالاهاي مهم توسط بخش خصوصي انجام شود و دولت فقط عهده‌دار وظايف حاكميتي، سياست‌گذاري و حسن اجراي سياست‌ها باشد. وي ادامه داد: در مجموعه اين سياست‌ها، مشاركت خصوصي در اقتصاد ايران از طريق واگذاري مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود محيط كسب وكار به عنوان يك راهبرد اصلي و اصولي مد نظر است. وي يادآور شد: سال 95 سالي است كه ما بايد براي تحقق اين سياست‌ها بتوانيم گام‌هاي موثري برداريم. وزير اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش‌هاي جدي كه در يكي از پيچيده‌ترين مذاكرات در طول تاريخ انجام شده است، هيات مذاكره‌كننده ايران با مديريت رييس‌جمهوري و رهبر معظم انقلاب توانستند تحريم‌هاي ظالمانه وضع شده را رفع كنند. طيب‌نيا گفت: همه روزه شاهد رفع برخي محدوديت‌ها هستيم كه به دليل تحريم با آنها مواجه بوديم؛ بايد بتوانيم از اين فرصت‌هاي پيش آمده و گشايش‌هايي كه بعد از تحريم حاصل مي‌شود به خوبي استفاده و زمينه را براي خروج كامل از ركود و دستيابي به رشد اقتصادي بالا، مستمر و پايدار فراهم كنيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما