نگاهي به مدل‌هاي رايج اتاق‌هاي بازرگاني در جهان
نگاهي به مدل‌هاي رايج اتاق‌هاي بازرگاني در جهان
اتاق‌هاي بازرگاني يا صنعت سازمان‌هايي هستند كه طبق حقوق خصوصي يا عمومي، علايق اقتصادي يك منطقه مشخص را نمايندگي مي‌كنند. همه بنگاه‌هاي اقتصادي يك ناحيه قطع نظر از وابستگي بخشي، بالقوه عضو اتاق هستند. از آنجا كه يك اتاق داراي اعضاي غيرهمگن و نامتجانس است بايد بتواند ميان تقاضاهاي متضاد و گوناگون همه بخش‌ها و شعبه‌ها تعادل ايجاد كند. از آنجا كه اتاق‌ها علايق عمومي اقتصادهاي محلي را نمايندگي مي‌كنند ممكن است شركت يا كارآفرين، اتاق را محل مفيدي در تناسب با حق عضويتي كه پرداخت مي‌كند ندانند. بنابراين يك اتاق بايد بتواند بر روي علايق اعضاي خود تمركز كند. از طرف ديگر اتاق‌ها به دليل ساختار عضويت هيات‌مديره و پوشش منطقه‌يي كه مي‌دهند براي انجام كارهاي ويژه‌يي به نمايندگي از دولت مناسب هستند. بر همين اساس الگوهايي براي اتاق‌ها شكل گرفته است كه در اين مقاله به معرفي آنها مي‌پردازيم.
مدل عمومي(The Public Model)
اتاقي كه بر اساس مدل سازماني و قانوني عمومي (Public Model) تاسيس شده است يك نهاد غيرانتفاعي است كه بر اساس قانون عمومي (دولتي) براي حفاظت از منافع اقتصادي ايالت (استان) و نهادهاي بازرگاني تحت پوشش فعاليت مي‌كند. در يك مدل عمومي دولت حق تعيين مديريت اتاق، تعيين بودجه مالي فعاليت‌هاي اتاق، محول كردن فعاليت‌هاي عمومي (دولتي) و كارهايي از اين دست را داراست. همچنين اتاق‌هاي بنا شده بر اين مدل توسط مسوولان دولتي نظارت شده و به آنها گزارش مي‌دهند. علاوه بر اين، مدل عمومي اساس براي حفظ منافع اقتصادي همگاني ايجاد شده نه براي حفظ منافع بازرگاني. بايد توجه شود كه اين مدل در تمامي نظام‌هاي سياسي به جز ليبرال دموكراسي قابل استفاده است. دليل آن اين است كه بسياري از دولت‌ها تمايل دارند تا اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع را به عنوان سازمان‌هاي زير دست و تابعه ببينند.
تعداد اتاق‌هاي بازرگاني كه اين مدل را دنبال مي‌كنند از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و انتقال نظام سياسي كشورهاي سوسياليستي به دموكراسي، كاهش يافته است. در آينده با احتساب فرايند جهاني شدن و سازگاري با آزاديخواهي نظام‌هاي سياسي در بسياري از كشورهايي كه قبلا داراي حكومت غيردموكراتيك بودند اين مدل بايد منسوخ شود.
مدل آنگلو-ساكسن(The Anglo-Saxon Model)
مدل مخالف مدل عمومي و دومين مدل ظهور يافته مدل Anglo-Saxon است. اين مدل بر اساس عضويت اختياري و نبودن قانون‌گذاري و وضع قانون در خصوص اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع شكل گرفته است. اتاق‌ها فعاليت عمومي (دولتي) انجام نمي‌دهند و هيچ قانون و شرطي براي پرداخت اجباري براي حمايت از آنها وجود ندارد. هيچ شرط و قانون مقرري در خصوص نام اتاق‌ها يا حوزه و قلمرو فعاليت آنها وجود ندارد. تمامي تصميمات شامل ميزان حق عضويت بر منباي اختياري اتخاذ مي‌شود. اتاق‌ها به عنوان يك نهاد قانوني، برابر با تمامي انجمن‌ها و اتحاديه‌ها به ثبت مي‌رسند. بنابر اين مي‌توان يك اتاق را كه تحت اين مدل فعاليت مي‌كند به شرح زير تعريف كرد:
اتاق ايجاد شده تحت مدل Anglo-Saxon يك سازمان غيرانتفاعي است كه در چارچوب قانون (حقوق) خصوصي فعاليت كرده، به دنبال حفظ منافع فعالان اقتصادي است و بر اساس عضويت اختياري اداره مي‌شود. اين مدل در مسعتمرات پيشين تحت حكومت بريتانياي كبير در دوره‌هاي زماني گوناگون توسعه يافت. امروزه بيش از 72 كشور از اين مدل استفاده مي‌كنند. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برخي از كشورها نظير آذربايجان، قزاقستان، ازبكستان و بلغارستان اتاق‌هايي تحت اين مدل تاسيس كردند.
مزايا و معايب
مدل Anglo-Saxon كه دومين مدل ظهور يافته پس از مدل عمومي است دقيقا مغاير و مخالف مدل عمومي است. كشيدن خط تمايز بين حقوق عمومي (Public Law) و حقوق خصوصي (Private Law) متعارف و مرسوم است. تمايزي مشابه بين مدل عمومي و آنگلو-ساكسون نيز وجود دارد كه مي‌تواند در رسالت آنها مشخص شود. مدل اتاق آنگلو ساكسون براي حفظ منافع شركت‌هاي خصوصي ايجاد شده است. حال آنكه اتاق مدل عمومي بيشتر براي دنبال كردن منافع دولت ايجاد شده است. اتاق‌هاي مدل آنگلو ساكسون از بسياري از جهات شبيه انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي گوناگون هستند اما از 3 نظر متفاوت محسوب مي‌شوند: نام، ماهيت چند بخشي آن و اين حقيقت كه در حوزه و قلمرو تعريف شده فعاليت مي‌كنند. به علاوه فعاليت اين اتاق‌ها در جهت ترويج تجارت بين‌الملل و توسعه روابط اقتصادي با ديگر كشورها ساماندهي شده است.
مدل قاره اي(The Continental Model)
يك اتاق بازرگاني و صنايع كه بر اساس مدل قاره‌يي شكل گرفته است يك سازمان غيرانتفاعي و كارآفرين اقتصادي در چارچوب قانون عمومي (دولتي) است كه بر مبناي قانون‌گذاري ملي ايجاد شده و عضويت اجباري تمامي فعاليت‌ها و موضوعات اقتصاد و حفاظت از نام و حوزه فعاليت را فراهم كرده است و براي حفظ منافع اقتصادي دولت و حمايت از فعالان اقتصادي طراحي شده است.
خصوصيات اتاق‌هاي بازرگاني اين مدل تا حد زيادي شبيه مدل عمومي است. تفاوت اصلي بين اين دو مدل در انتخاب يا تعيين هيات رييسه (Governing Bodies) اتاق است. در مدل عمومي تعيين يا انتخاب هيات رييسه اتاق با دخالت صاحبان مناصب دولتي انجام مي‌گيرد. در حالي كه در مدل قاره‌يي اعضاي اتاق مستقيما هيات رييسه را انتخاب مي‌كنند. از سوي ديگر مساله عضويت اجباري از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين مدل است.
عضويت اجباري: عضويت اجباري در اين مدل در واقع يك حق راي و همچنين حق انتخاب شدن به عنوان يك عضو اتاق را اعطا مي‌كند. بنابر اين افراد (نمايندگان شركت ها) كه براي دوره‌يي معين توسط تمامي راي‌دهندگان (تشكل‌هاي اقتصادي ثبت شده) در حوزه قلمرو فعاليت اتاق انتخاب شده‌اند به عنوان اعضاي اتاق در نظر گرفته مي‌شوند. امتياز راي دادن تمامي تشكل‌هاي اقتصادي را موظف مي‌كند تا در انتخابات راي دهند و اين حق را به آنها مي‌دهد تا به عنوان اعضاي اتاق انتخاب شوند. بنابراين تمام بخش‌هاي بازرگاني در ساخت يك جايگاه و شخصيت حقوقي با توجه به سياست‌هاي اقتصادي دولت درگير هستند. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، كشورهاي آلباني، بوسني، كرواسي، آلمان، اسلواكي و صربستان به مدل قاره‌يي تغيير يافتند. مجارستان پس از تجربه عضويت اجباري در سال‌هاي 1850 تا 1948 تلاش كرد تا دوباره آن را در سال 1993 برقرار كند. اما صاحبان تجارت اين فرايند را با عدم پذيرش قبت شدن، متوقف كردند و وزارت اقتصاد در تامين دارايي و سرمايه اتاق‌ها مطابق انتظار قانون شكست خورد. تمام اينها منجر به لغو عضويت اجباري در نوامبر سال 2000 شد. تلاش براي تغيير عضويت اجباري در لهستان نيز در ابتدا با توجه به مقاومت از سوي بخش بازرگاني با شكست مواجه شد. اتاق‌هاي محلي و منطقه‌يي در مدل قاره‌يي به عنوان يك قانون نياز است تا اعضاي كامل اتاق ملي باشند كه ممكن است متشكل از نمايندگان ساير نهادهاي غيرانتفاعي و عمومي نيز باشند. يك خصيصه متمايز مدل قاره‌يي ماهيت بخشي آن است، مانند بسياري از كشورها كه داراي اتاق‌هاي مختص به هر بخش هستند، اتاق بازرگاني و صنايع، اتاق كشاورزي يا اتاق صنايع دستي. در خاورميانه تشكل‌هاي اقتصادي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي عضو اتاقي واحد در هر كشور هستند.
مزايا و معايب
اتاق‌هاي مدل قاره‌يي داراي منابع درآمد تضمين شده هستند كه اين كليدي‌ترين مزيت آنهاست. دولت كه توسط نمايندگي‌هاي چنين اتاق‌هايي به آنها نمايندگي داده است بايد تمايل رسمي خود را جهت كسب نظرات صائب اتاق‌ها در راه توسعه اقتصاد حوزه و قلمرو فعاليتشان نشان دهد و همچنين پيش نويس قوانين را جهت تطبيق و اصلاح احتمالي براي اتاق‌ها ارسال كند. مسوولان دولتي ممكن است نظرت اتاق را مورد توجه قرار ندهند اما چنين حقي في‌نفسه خود به عنوان يك مزيت بزرگ در نظر گرفته مي‌شود.
مدل آسيايي(The Asian Model)
مدل آسيايي شامل اتاق‌هايي است كه به عنوان سازمان‌هاي غيرانتفاعي و غيردولتي در چارچوب قانون عمومي (دولتي) ايجاد شده و براي ارتقاي توسعه اقتصادي در منطقه تحت پوشش، حفظ منافع اقتصادي و در نظر گرفتن عضويت اجباري براي گورهي از تشكل‌هاي اقتصادي طراحي شده‌اند.
اين يك مدل تركيبي است كه برخي از ويژگي‌هاي مدل آنگلو ساكسون و مدل قاره‌يي را تركيب مي‌كند مدل قاره‌يي ليبرال‌تر از مدل عمومي است در حالي كه مدل آسيايي را مي‌توان ليبرال‌تر از مدل قاره‌يي در نظر گرفت. هدف كليدي در ايجاد اين نوع اتاق، متحد‌سازي تلاش مسوولان و سرمايه داراي بزرگ در توسعه تجارت بين‌الملل و ارتقاي بنگاه‌هاي كوچك بوده است. كشورهايي همچون ژاپن، تايلند، اندونزي و... داراي چنين اتاق‌هايي هستند.
مزايا و معايب
مدل آسيايي بدون ترديد اصلاح يافته مدل قاره‌يي است، كه اكثر ويژگي‌هاي مدل قاره‌يي در آن گنجانده شده است. يك ويژگي جديد مدل آسيايي، عضويت اختياري براي بنگاه‌هاي كوچك است كه درست به نظر مي‌آيد. چرا كه اين بنگاه‌ها داراي سرمايه زياد، كاركنان زياد و تجربه كافي نبوده و در زندگي عمومي چندان فعال نيستن و اصولا توانايي كافي براي انجام پروژه‌هاي اقتصادي عظيم را ندارند. با اين حال اين مدل 90 درصد تجار را شامل مي‌شود. اين گروه عظيم افراد نيازمند حمايت پايدار از جمله مساعدت مالي هستند. بديهي است كه شركت‌هاي بزرگ نياز كمتري به خدمات اتاق‌ها دارند، زيرا خودشان داراي كاركنان كافي هستند بنابر اين اين يك هدف جوانمردانه است كه بنگاه‌هاي كوچك را از پرداخت پول به اتاق‌هاي بازرگاني و صنعتي معاف كرد كه منجر به انتقال بخشي از هزينه‌هاي اتاق به شركت‌هاي بزرگ مي‌شود.
مدل اروپايي- آسيايي(The Eurasian Model)
اتاق مدل اروپا- آسيايي يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي با عضويت اختياري تشكل‌ها و فعالان اقتصادي است كه در چارچوب قانون عمومي (دولتي) فعاليت مي‌كند و براي حفظ منافع اعضا و ترفيع توسعه اقتصادي منطقه‌يي كه در آن فعاليت مي‌كند طراحي شده است. اين مدل نزديك‌ترين مدل به مدل آنگلو ساكسون است، در حالي كه همزمان برخي از ويژگي‌هاي مدل قاره را نيز دارا است. در چارچوب قانون عمومي (دولتي) فعاليت مي‌كند، از فعاليت‌ها، قلمرو فعاليت‌ها و نام اتاق‌ها محافظت مي‌كند و فعاليت‌هاي محوله توسط دولت را انجام مي‌دهد. اين مدل آخرين مدل در طول سير تاريخي تكامل اتاق‌ها به حساب مي‌آيد. اتاق‌هاي مدل اروپايي-آسيايي در اواخر قرن بيستم و در طول دوره ليبرال شدن رژيم‌هاي سياسي در كشورهاي اروپاي شرقي، امريكاي لاتين و آسيا شكل گرفتند.
مزايا و معايب
اين مدل آخرين مدل در سير تكامل مدل اتاق‌هاست كه بهترين ويژگي‌هاي مدل آنگلو ساكسون و مدل عمومي را ادغام كرده است. مدل اروپايي- آسيايي را مي‌تواند به بيشترين حد ممكن هم منافع دولت و بازرگاني را در نظر بگيرد به شرط آنكه اتاق‌ها از استقلال داخلي برخوردار باشند.
نویسنده: سيدعليرضا سياسي‌راد دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما