قوانين جديد، عامل پيچيدگي اقتصاد
قوانين جديد، عامل پيچيدگي اقتصاد
در نخستين نشست كميسيون تسهيل كسب‌وكار در سال1395 فعالان اقتصادي عضو اين كميسيون از مخاطرات احتمالي مساله ماليات براي صنعت در سال جاري ابراز نگراني كردند. حتي در اين نشست پيشنهاد اوليه برگزاري يك سيمنار با حضور فعالان بخش خصوصي براي اظهارنظر و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مطرح شد كه با استقبال اعضا مواجه شد.
در اين نشست كوروش پرويزيان، عضو كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران نيز گفت: «تجربه نشان داده است كه قوانين موخر به جاي آنكه منجر به تسهيل امور شوند، نسبت به قوانين قبلي بيشتر به پيچيدگي‌ها مي‌افزايند.» وي افزود: «نمايندگان در احكام دايمي برنامه پنجم، ماده‌يي را تعبيه كرده‌اند كه به موجب آن اگر در بانكي مقررات بانك مركزي به نفع سهامداران بانك صورت گيرد، مسوولان اين بانك مشمول مجازات كيفري مي‌شوند. اين پرسش مطرح است كه به چه دليل در احكام توسعه‌يي كشور، براي عده‌يي مجازات كيفري تعيين مي‌شود؟» پرويزيان افزود: «از كميسيون تسهيل كسب‌وكار تقاضا مي‌كنم در سال جديد بيشتر به اين نوع موضوعات بپردازد.»
محمدرضا نجفي‌منش رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران نيز با اشاره به نامگذاري سال1395 گفت: «اميدواريم همان‌گونه كه سال جديد توسط مقام معظم رهبري با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده است، در جهت رفع مسائل اقتصادي كشور اقدامات مناسبي صورت بگيرد.»
او در ادامه سخنانش به تصويب آيين‌نامه ماده25 قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اشاره كرد گفت: «در اين ماده آمده است، در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق، گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركت‌هاي عرضه‌كننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند. هرگاه دولت به‌دليل كمبودهاي مقطعي به شركت‌هاي عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتا جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركت‌ها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند.»
نجفي‌منش همچنين گفت: «آيين‌نامه‌يي هم در تاريخ21 فروردين1395 براي حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو به تصويب رسيده است كه به نظر مي‌رسد بتواند خلأهاي موجود در مورد حمايت از مصرف‌كنندگان اين كالا را برطرف كند.» او سپس بااشاره به مباحث مطرح شده در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران گفت: «آن‌گونه كه استاندار تهران نقل مي‌كرد، معاون‌اول رييس‌جمهور از استانداران خواسته است كه مسائل و مشكلات استان متبوع خود را در فواصل معين ارائه كنند.» رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران ادامه داد: «يكي از اقداماتي كه در سال جديد در اين كميسون مي‌توان به انجام رساند اين است كه از مشكلاتي كه در سال گذشته در كميسيون مطرح شده و به نتيجه نرسيده است، گزارشي تهيه شود و به معاون‌اول رييس‌جمهور، شوراي گفت‌وگوي استان تهران و حتي كميسيون ماده76 ارائه شود.»
پيچيدگي قوانين جديد مالياتي
در ادامه اين نشست علي موحد به عنوان يكي از كارشناسان كميسيون طي سخناني، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم را كه از ابتداي سال جاري لازم الاجراست، براي بخش خصوصي مساله‌ساز دانست و خواهان تلاش اتاق براي مسكوت نگاه داشتن اين قانون تا زمان اصلاح و بازبيني مجدد آن شد. اما محمدرضا جعفريان مشاور مالياتي اتاق اصناف بر اين عقيده بود كه درخواست مسكوت نگاه داشتن كل قانون چندان شايسته نيست و بهتر است اتاق تلاش خود را معطوف مواردي كند كه داراي ايراد است.
سميناري با موضوع ماليات برگزار مي‌شود
محمدرضا نجفي‌منش با تاييد سخنان پرويزيان در مورد لزوم توجه به قوانين و با عنوان اينكه سال1395 سال ويژه‌يي براي اقتصاد است گفت: «در سال جاري مقامات ارشد نظام به رفع مشكلات اقتصادي كشور تاكيد ورزيده‌اند. در عين حال، مجلس نيز متحول مي‌شود. لذا ما بايد در نشست‌هاي كميسيون اهتمام بيشتري به پايش قوانين مزاحم فعاليت بخش خصوصي و كسب‌وكار آزادانه داشته باشيم و اين موارد را به مجلس ارائه و مورد پيگيري قرار دهيم.» او افزود: «تصميم داريم براي بررسي مشكلات قانون اصلاحيه ماليات‌هاي مستقيم نيز سميناري برگزار كرده و مشكلات مالياتي بخش خصوصي را با حضور صاحب نظران اين حوزه مورد بررسي قرار دهيم.»
در ادامه اين نشست، كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران بررسي آيين‌نامه جديد مشاغل سخت و زيان‌آور را در دستور كار قرار داد. اميرعباس پركني، كارشناس اداره بررسي كارهاي سخت و زيان‌آور در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي درباره اين موضوع توضيح داد: «آيين‌نامه جديد مشاغل سخت و زيان‌آور به اين منظور تنظيم شده است كه تعيين اين نوع مشاغل از روي سلايق شخصي صورت نگيرد.» او گفت: «مشاغل سخت و زيان‌آور مدت‌هاست كه به بحث داغ جامعه كارگري و كارفرمايي تبديل شده است. در دوره‌هايي كه وضعيت اقتصاد وخيم مي‌شود، اقبال كارگر و كارفرما به استفاده از امكان بازنشستگي پيش از موعد بيشتر مي‌شود. در واقع اين طرح، به عنوان راهكاري مقطعي براي فرار از شرايط وخيم اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» او با اشاره به قوانيني كه مجوز استفاده از مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور را صادر مي‌كند، گفت: «برخي تشخيص‌ها در مورد زيان‌آور بودن مشاغل، سليقه‌يي صورت گرفته است. اما نظر واقعي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي صيانت از نيروي كار است و كساني كه در شغل‌هاي سخت و زيان‌آور مشغول به كار هستند به حقوق خود دست يابند و از مزايايي كه قانون براي آنها در نظر گرفته بهره‌برداري كنند.» پركني ادامه داد: «در جلسات كارشناسي 18رديف شغلي كه داراي ماهيتي سخت و زيان‌آور هستند، شناسايي شده و به عنوان مشاغل گروه ب معرفي شده است. اما مشاغل گروه الف، ماهيتا سخت و زيان‌آور نيست اما ممكن است شرايط كار به گونه‌يي رقم بخورد كه براي افراد زيان‌آور باشد. بنابراين سعي كرده‌ايم به سمت شفاف‌سازي حركت كنيم و از اعمال نظرات سليقه‌يي جلوگيري كنيم.»
محمد اتابك ديگر عضو اين كميسيون نيز گفت: «در كشور معمولا اقداماتي به نام حمايت از كارگران صورت مي‌گيرد كه بعضاً نتيجه عكس مي‌دهد و رويه‌يي كه اكنون به نام سخت و زيان‌آور در كشور جاري است به نفع كارگران تمام نشده است.» اتابك ادامه داد: «دولت اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد موانع توليد را برطرف كند؛ اما بخشي از موانع توليد از جانب دستگاه‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود. براي مثال در شرايطي كه حاشيه سود بنگاه‌هاي اقتصادي به‌شدت كاهش يافته است، 30درصد ماليات بيشتر نسبت به سال قبل مطالبه خواهد كرد. اين بخشي‌نگري سبب مي‌شود كه بخش اعظمي از اشتغال تحت تاثير قرار گيرد و بسياري از بنگاه‌ها به ورطه تعطيلي كشيده شوند.» او تاكيد كرد: «خطر سال1395 براي بنگاه‌هاي اقتصادي از ناحيه ماليات است.»
تلاش براي حفظ شغل‌هاي باقيمانده
در همين حال سهيلا جلودارزاده، ديگر عضو اين كميسيون كه به عنوان نماينده دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز برگزيده شده است، گفت: «اكنون بايد دو استراتژي در دستور كار نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز قرار گيرد؛ نخست حفظ وضع موجود و بطور همزمان برنامه‌ريزي براي دستيابي به رشد و توسعه كشور. اكنون حدود يك تا دو ماه براي تشكيل مجلس دهم باقي مانده است؛ پيشنهاد من اين است كه در نهادي چون اتاق تهران، راهكارهاي اورژانسي و كوتاه‌مدت براي حفظ شغل‌هاي موجود در مدت باقيمانده احصا شده و به نمايندگان مجلس دهم ارائه شود.»
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما