سود ميلياردي بيمه‌ها از الحاقيه
سود ميلياردي بيمه‌ها از الحاقيه
فروش الحاقيه بيمه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه، سودهاي ميلياردي را نصيب آنها مي‌كند و بيمه‌گران با فروش الحاقيه سودهاي كلان به جيب مي‌زنند. به گزارش مهر، در پي ابلاغيه نرخ ديه سال جاري توسط قوه قضائیه و افزايش مبلغ آن، شركت‌هاي بيمه متناسب با اين رقم، سقف تعهدات را افزايش دادند و دارندگان بيمه نامه شخص ثالث را وادار به دريافت الحاقيه كردند، اين در حالي است كه علاوه بر اينكه مردم موظف به دريافت الحاقيه هستند، به دليل فرارسيدن ماه‌هاي حرام، دريافت الحاقيه براي ماه‌هاي مذكور نيز لازم به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، دارندگان بيمه نامه شخص ثالث كه به اعتقاد بيمه گران، بيمه نامه‌هاي آنها كه در سال ۹۴ صادر شده، براي سال جاري ناقص است، لازم است كه تكميل شود اما اين موضوع نارضايتي بسياري از دارندگان اين نوع بيمه نامه را در پي داشته است. دارندگان اين نوع بيمه نامه عقيده دارند كه شركت‌هاي بيمه از اين موضوع سوءاستفاده مي‌كنند، در حالي كه بايد تدبيري براي يك بار شدن دريافت بيمه نامه كامل شخص ثالث صورت گيرد و مردم از اين طريق دچار مشكل نشوند. به عبارت ديگر شركت‌هاي بيمه بايد با مذاكره با قوه قضائیه راهكاري براي حل اين معضل بينديشند. بيمه‌گذاران اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه شركت‌هاي بيمه به دنبال سود هستند، در حالي كه نبايد از دارندگان بيمه شخص ثالث براي دومين بار بخواهند كه براي دريافت الحاقيه مراجعه كنند، اگر آنها به راحتي مردم مي‌انديشيدند، مي‌توانستند با همان بيمه نامه اوليه، پوشش‌هاي خود را به انجام برسانند. مردم اعتقاد دارند كه اين شيوه يعني دريافت الحاقيه در حال تبديل شدن به يك روش معمول و مرسوم است كه بايد جلو اين اتفاق گرفته شود تا نه تنها مردم مجبور به مراجعه دوباره به بيمه‌ها نباشند و مبلغ جديدي را پرداخت نكنند، بلكه ممكن است با وقفه‌اي كه براي دريافت الحاقيه اتفاق مي‌افتاد، مشكلات جبران‌ناپذيري براي مردم ايجاد شود. دارندگان بيمه نامه شخص ثالث مي‌گويند كه اگر شركت‌هاي بيمه با وجود دريافت مبالغ كلان، در صدور بيمه نامه شخص ثالث داراي مشكلاتي هستند يا خود را زيان ده معرفي مي‌كنند، بنابراين دولت لازم است كه در اين رابطه با آنها همكاري داشته و به شركت‌هاي بيمه براي جبران خسارت‌هايشان كمك كند. اما يك حساب سرانگشتي از مبالغ سودهاي دريافتي شركت‌هاي بيمه از ناحيه الحاقيه حاكي از دريافت سودهاي كلان و ميلياردي است كه به جيب شركت‌هاي بيمه مي‌رود. در حال حاضر حدود ۲۰ ميليون خودرو در كشور تردد دارند؛ با احتساب اينكه اگر تمامي اين خودروها داراي بيمه نامه شخص ثالث باشند و قرار باشد كه به صورت ميانگين هر يك از آنها ۲۵ هزار تومان به شركت‌هاي بيمه بابت تكميل بيمه نامه شخص ثالث خود و در واقع دريافت الحاقيه بپردازند، ۵۰۰ ميليارد تومان سود به جيب شركت‌هاي بيمه خواهد رفت. اگر اين مبلغ را با همان تعداد خودرو ۵۰ هزار تومان در نظر بگيريم، سود دريافتي شركت‌هاي بيمه هزار ميليارد تومان، اگر اين مبلغ ۱۰۰ هزار تومان باشد، سود دريافتي بيمه‌ها ۲ هزار ميليارد تومان و اگر آن را ۱۲۵ هزار تومان محاسبه كنيم، سود دريافتي شركت‌هاي بيمه از اين محل ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خواهد بود. بيمه مركزي به دارندگان وسايل نقليه توصيه كرده و هشدار داده است كه تمام بيمه نامه‌هايي كه از تاريخ شروع آنها كمتر از يك سال گذشته است، بايد براي دريافت الحاقيه بيمه به شعب و نمايندگي‌هاي بيمه مراجعه كنند تا از پوشش كامل بيمه‌اي برخوردار شوند. اكثر بيمه نامه‌ها داراي تعهدي كمتر از ۲۵۳ ميليون تومان است و با شروع ماه حرام نرخ ديه هر فرد به دو هزار و ۵۳۰ ميليون ريال (۲۵۳ ميليون تومان) افزايش مي‌يابد. يعني بيمه نامه‌هايي كه هم‌اكنون در اختيار دارندگان وسايل نقليه است داراي سقف ديه دو هزار و ۲۰۰ ميليون ريال (۲۲۰ ميليون تومان) است و بنابراين حدود ۳۳۰ ميليون ريال (۳۳ ميليون تومان) براي هر فرد كسري پوشش دارد.
معضلي به نام زندانيان مالي
هر چند در سال‌هاي اخير شاهد كاهش تعداد قربانيان حوادث جاده‌اي بوده‌ايم، اما ايران همچنان جزو خطرناك‌ترين كشور‌ها از نظر تصادفات دسته‌بندي مي‌شود. سالانه به دلايل مختلف تصادفات فراواني رخ مي‌دهد و آخرين آمار‌ها نشان مي‌دهد كه هر سال بيش از ۱۵ هزار نفر در حوادث جاده‌اي جان خود را از دست مي‌دهند. علاوه بر اين، سالانه صد‌ها هزار نفر بر اثر تصادف دچار معلوليت يا صدمه جدي مي‌شوند. در سال‌هاي اخير در بسياري موارد عدم توان راننده متخلف براي پرداخت ديه فرد حادثه ديده منجر به زنداني شدن او شده است. ايران از نظر تعداد زندانيان نيز داراي رتبه است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حالي كه سالانه كار حدود ۵۰۰ هزار نفر به زندان مي‌كشد، به‌طور ثابت حدود ۲۰۰ هزار زنداني در ايران وجود دارد. بخش اعظمي از زندانيان، زندانيان مالي و همچنين جرايم غير عمده هستند. بسياري از آنها به اين دليل در زندان به سر مي‌برند كه توانايي پرداخت ديه را ندارند. در سال‌هاي اخير فراگير شدن بيمه‌ها تا حدي توانسته است به رانندگاني كه دچار حادثه مي‌شوند كمك كند تا ديه تعيين شده را بپردازند. با وجود اين، اگر در بحث بيمه‌ها هزينه‌ها بالا بروند، بيم آن وجود دارد كه افرادي عطاي بيمه را به لقايش ببخشند. در بحث الحاقيه‌های بيمه كه همزمان با ماه‌هاي حرام مطرح مي‌شود، در مواردي شاهد اين هستيم كه افراد الحاقيه نمي‌گيرند كه اين خود به مشكلي ديگر منجر مي‌شود.
منبع:آرمان
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما