رشد 3 برابري تامين مالي از طريق بازار سرمايه

رشد 3 برابري تامين مالي از طريق بازار سرمايه

دولت مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي مربوط به مبادله‌هاي واقعي، اوراق بهادار خزانه را براي سررسيد معين در اختيار بانك‌ها، پيمانكاران پروژه‌هاي كوتاه‌مدت يا تامين‌كنندگان نيازهاي جاري و به‌طوركلي طلبكاران دولت قرار دهد و از اين راه نيازها و هزينه‌هاي جاري و كوتاه‌مدت خود را تامين مالي كند.

به گزارش ايرنا اهميت توجه به تسويه بدهي هاي دولت سبب شد تا در ميزگرد "نقش بازار سرمايه در تامين مالي بدهي هاي دولت" با حضور مهدي بناني مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اميرهاموني مديرعامل فرابورس ايران، حسن اميري معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامعلي پور معاون توسعه ابزار فرابورس ايران و جواد آزاد رئيس اداره تدوين و مقررات بر بدهي هاي عمومي وزارت امور اقتصادي ودارايي، مساله بدهي‌ها بررسي شود.

مهدي بناني مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين ميزگرد گفت: تسويه بدهي دولت با پيش بيني خزانه اسلامي در سال 1393 آغاز شد و در بودجه اين سال نيز ديده شد اما فرصت عملياتي شدن نداشت تا اينكه در نهايت 10 هزار ميليارد ريال در 23 اسفند 1393 با سررسيد يك ساله براي پرداخت بدهي هاي دولت و طرح هاي تملك عمراني منتشر و در 23 اسفند گذشته سررسيد شد.

وي با تاكيد بر اينكه اين مرحله براي دولت آزمون اعتبارسنجي و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمايه به شمار مي رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمايه در انتظار بودند با هماهنگي هاي انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاريخ تسويه كنند.

اين مقام مسئول در وزارت اموراقتصادي و دارايي ادامه داد: بنابراين قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران منتشر شود و با توجه به ظرفيت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال 94 اين اسناد به صورت كامل منتشر شد.

مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت اقتصاد با بيان اينكه همه ظرفيت 50 هزار ميليارد ريالي اوراق مشاركت منتشر شده است، گفت: اين اوراق براي بدهي وزارت نيرو و راه و شهرسازي منتشر شد.

مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت اقتصاد با اشاره به پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال 95 در زمينه انتشار اوراق، افزود: در لايحه بودجه براي اوراق مشاركت 50 هزار ميليارد ريال و 75 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد يك تا سه سال براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت واقعي با فروش (يارانه) پيش‌بيني شده است. همچنين 100 هزار ميليارد ريال بابت تضمين هاي اولويت دار سازمان مديريت وبرنامه ريزي و مصارف ضروري در دستور كار خواهد بود.

اين مقام مسئول افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدينگي دولت محسوب مي‌شود كه در زمان كمبود نقدينگي، اين اوراق منتشر خواهد شد.

وي در مورد انتشار اوراق مشاركت طبق تبصره شش بودجه 94 گفت: بيش از 50 هزار ميليارد ريال از اين اوراق در قانون بودجه پيش‌بيني شده بود كه همه آن عملياتي شد. البته در سال 95 در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در نظر قرار گرفته است.

بناني، با بيان اينكه در لايحه بودجه سال 95 و مصوبه كميسيون تلفيق انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامي براي شركت هاي دولتي در نظر قرار گرفته است، گفت: همچنين انتشار70 هزار ميليارد ريال براي شهرداري ها پيش بيني شده كه اين اوراق صرف قطار شهري مي شود؛ البته تضمين 50 درصد آن بر عهده دولت است.

وي به برنامه هاي تعريف شده براي انتشار اوراق تسويه خزانه براي پرداخت بدهي دولت در سال 95 اشاره كرد و گفت: امسال اين اوراق در اجراي بند الف قانون رفع موانع توليد منتشر خواهد شد.

به گفته بناني، همچنين انتشار 150 هزار ميليارد ريال صكوك اجاره براي امسال در نظر گرفته شده است؛ در همين حال 520 هزار ميليارد ريال اوراق تسويه مشاركت، صكوك اجاره نيز منتشر مي شود كه در نهايت 670 هزار ميليارد ريال اوراق در سال 95 خواهد بود.

وي گفت: در لايحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار ميليارد ريال اوراق بهادار درنظر گرفته شده كه 75 هزار ميليارد ريال آن اسناد خزانه اسلامي است.

در ادامه اين ميزگرد اميرهاموني مديرعامل فرابورس ايران درباره اسناد خزانه اسلامي، اظهار داشت: دولت پس از تلاشي افزون بر دو سال موفق شد براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه اقدام كند. 

به گفته اين مقام مسئول، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بورس، كميته عالي سازمان بورس و ديگر دستگاه ها و سازمان ها براي تحقق اين مهم تلاش كردند و امروز بازار سرمايه نيز از آمادگي لازم براي تامين مالي طرح ها و پروژه ها با اسناد خزانه اسلامي برخوردار است.

وي يادآورشد: تاكنون 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي در پنج مرحله هر يك به ارزش 10 هزار ميليارد ريال پذيرش شده است كه 23 اسفند گذشته اسناد نخستين مرحله سررسيد شد.

هاموني خاطرنشان كرد: سررسيد مرحله نخست اين اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالي و تلاش دولت براي التزام به مباحث مالي دارد. 

وي ادامه داد: اينك 23 هزار ميليارد ريال از مجموع 40 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي باقي مانده در حال معامله بوده و 27 ميليون برگه يك ميليون ريالي در بازار معامله شده است.

مديرعامل فرابورس ايران در تشريح كمك اين اسناد به اقتصاد كشور، افزود: اسناد خزانه اسلامي ابزار مناسبي براي تنظيم سياست هاي مالي دولت و بانك مركزي است.

وي اضافه كرد: اين اسناد ضمن تسريع در تسويه بدهي هاي دولت به پيمانكاران بويژه پيمانكاران وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي، افزايش اعتماد به بازار سرمايه را به دنبال داشته و به كشف نرخ بهره بدون ريسك مي انجامد. هاموني يادآور شد: انتشار اين اسناد در مرحله نخست، به پويايي قابل توجهي در پيمانكاران كشور حتي پيمانكاران خُرد منجر شد و برخي از آنها كه ساليان سال طلبكار بودند، با تخصيص اين اوراق متحول شدند.

به گفته وي، اسناد خزانه اسلامي تنها ابزاري است كه دولت در بازار سرمايه ضمانت كرده و براي جلب و جذب سرمايه گذاران خارجي بسيار مناسب است.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: دولت جمهوري اسلامي، بانك مركزي و شركت ملي نفت از جمله اركاني هستند كه پيشتر در شركت‌ها و سازمان هاي خارجي رتبه بندي شده و به انتشار اين اوراق اقدام كرده اند.

وي افزود: سرمايه گذاران خارجي تاكنون 500 ميليارد ريال از اسناد خزانه اسلامي استفاده كرده و خريد داشته اند.

مديرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغيير نكردن نرخ هاي سود بانكي اشاره كرد و گفت: علت اصلي واگرايي اين دو نرخ، حجم نقدينگي فعال كشور است و ورود سرمايه گذاران خارجي مي تواند به همگرا شدن اين نرخ‌ها كمك كند.

وي با بيان جذابيت اسناد خرانه اسلامي براي سرمايه گذاران خارجي، گفت: در روز نخست، اين اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله مي شد، اما امروز اين نرخ به 21 تا 22 درصد كاهش يافته است.

هاموني اضافه كرد: همين كه دولت اراده كرده از اين ابزار استفاده كند كه نسبت به ساير ابزارها در مدت زماني كوتاه قابليت معامله دارد، به خوبي به اقتصاد كشور كمك كرده است.

وي تاكيد كرد: بزرگتر شدن اندازه اوراق به پويايي هر چه بيشتر اقتصاد خواهد انجاميد.

اين مسئول با بيان اينكه 40 درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پيش از ورود اسناد خزانه 950 هزار ميليارد ريال بود كه با ورود اين اسناد 6 درصد افزايش يافت.

وي در ادامه با بيان اينكه صكوك ابزار نويني است كه در كشورهاي اسلامي به جاي اوراق قرضه به كار گرفته مي‌شود، افزود: صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي‌شود كه بايد خود داراي ارزش باشد و نمي‌تواند براساس فعاليت‌هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت‌هايي كه بدون خلق ارزش و كار صورت مي‌گيرند، سودآوري داشته باشد.

هاموني همچنين از "صكوك منفعت" به عنوان ابزاري مناسب براي تامين مالي شهرداري ها و قطارهاي شهري نام برد و افزود: تاكنون از چنين ابزاري استفاده نشده، اما به كارگيري آن مي تواند به توسعه خدمات رساني به مسافران ريلي بيانجامد.

به گفته وي، شهرداري ها و شركت هاي حمل ونقل مي توانند با قرار‌دادن منافع آتي پروژه‌ قبلي كه به بهره‌برداري رسيده، اين اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ جديدي را آغاز كنند؛ از ديد سرمايه‌گذاران اين اوراق ريسك بالايي ندارد زيرا سرمايه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمي‌مانند و از پروژه‌ تكميل شده كسب منفعت مي‌كنند.

همچنين حسن اميري معاون نظارت بر ناشران و بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه آماري از وضعيت تامين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار ميليارد ريال از طريق بازار سرمايه تامين مالي شد، در حالي كه اين مبلغ در سال 1394 به 990 هزار ميليارد ريال رسيد كه نشان دهنده رشد سه برابري است.

منبع:اطلاعات