ضمانت اجرا،حلقه گمشده

ضمانت اجرا،حلقه گمشده

با بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و براساس طرحی که وزیر صنعت به دولت ارائه داده، قرار است منابع مالی به طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد اختصاص یابد و تخصیص آن بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی باشد.

اوضاع صنعت همچنان نامناسب است. رکود، گریبانگیر طرح‌های صنعتی است و بسیاری از صنایع رو به تعطیلی رفته‌اند. هر روز یک اتحادیه یا انجمن آمار واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل را اعلام می‌کند و چشم‌انتظار می‌ماند تا بلکه دولت، شرایط ویژه‌تری را برای به مدار بازگرداندن این طرح‌ها در نظر گیرد. برخی می‌گویند باید منابع مالی جدید تامین شود و برخی دیگر معتقدند که باید فضای عمومی کسب‌وکار در کشور را فعال کرد.

آنچه در 3 سال اخیر گذشت

تا این لحظه که حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، اوضاع صنعت بهبود چندانی نیافته است. سال ۹۲ که اولین سال انتخاب محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود به روال سال ۹۱ گذشت و رشدهای منفی همچنان گریبانگیر بخش صنعت کشور بود؛ سال ۹۳ هم که اوضاع اندکی بهبود یافت و رشد صنعتی و معدنی برای کشور حاصل شد، تنها بار بر دوش صنعت خودرو و پتروشیمی بود که آن هم با تکمیل خودروهای در انبار مانده و بدون قطعه، این رشد حاصل شد و مجدد که این تولیدات تکمیل و روانه بازار شد، مجدد رشد صنعتی کشور رو به افول گذاشت تا جایی که در سال ۹۴ رشد صنعت دوباره به مدار منفی بازگشت.

یارانه صنعت هم پرداخت نشد و اگر شد آنقدر ناچیز واندک بود که نتوانست تاثیر چندانی بر روند رشد صنایع داشته باشد. دولت اما تصمیم گرفته تا بعد از سه سال، تصمیمی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی در بخش صنعت بگیرد که بار مالی آنها، دیگر پروژه را از حیز انتفاع خارج کرده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهادی به دولت ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تسهیل شود. این مساله پس از سخنان سخنگوی دولت برای فعال کردن واحدهای تولیدی جدی‌تر شد.

به گزارش مهر، اکنون آنگونه که محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید: در بررسی‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، ۲۲۸ طرح صنعتی با پیشرفت بالای بیش از ۶۰ درصد تعیین شده است که با تزریق منابع، تکمیل شوند. در این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این طرح‌ها به دولت پیشنهاد شده است.

وی می‌افزاید: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود.

ضمانت اجرایی قوی لازم است

اما مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط فعلی آیا بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات مورد نظر را دارند؟ چراکه وزیر صنعت خواستار پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد است و این مساله را در غالب پیشنهاد به دولت ارایه داده است.

بانک مرکزی نیز در بخشنامه خود تلویحا به بانک‌ها اعلام کرده بر این اساس ارجح است تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسوولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم ‌کنند.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: علی‌ایحال با عنایت به موارد مذکور به پیوست «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» برای تسهیل تامین مالی این‌گونه واحدها ایفاد می‌شود. بدیهی است بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند.از این رو باید دید بانک‌ها تا چه حد به بخشنامه بانک مرکزی تمکین می‌کنند. بانک‌ها قادر به پرداخت این میزان تسهیلات هستند و ضمانت اجرایی آن به چه صورت است. آیا نظارت‌ها برای پرداخت‌ها قوی است یا در حد توصیه و بخشنامه بدون ضمانت اجرایی کافی است.

منبع:جهان صنعت