عمق فساد در تسهيلات‌دهي
عمق فساد در تسهيلات‌دهي
دولت وظيفه مديريت و نظارت را به بانك مركزي واگذار كند
حسين عبده‌تبريزي در گفت‌وگو با «تعادل» تاثير افزايش سرمايه بانك‌ها بر خروج از ركود را تحليل مي‌كند
«بنگاهي كه كمتر از 500ميليارد تومان سرمايه دارد، هم‌اكنون بدهي چندهزار ميليارد توماني به شبكه بانكي دارد.» اين سخنان حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان برجسته و مشاور فعلي وزير و راه شهرسازي به عملكردهاي اشتباه شبكه بانكي اشاره دارد. شبكه بانكي كه به گفته عبده‌تبريزي در مدت دولت‌هاي نهم و دهم از وضعيت متعادل خود خارج شد، در ماه‌هاي اخير جزو برنامه‌هاي اصلي دولت قرار گرفت. طرح اصلاح نظام بانكي كه چندي پيش كليد خورد، در نخستين مرحله خود، سعي در افزايش سرمايه بانك‌ها و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها دارد. گام نخست دولت براي اصلاح نظام بانكي كه در اصلاحيه بودجه 95 دولت به كميسيون برنامه و بودجه تقديم شد، از سوي اعضاي اين كميسيون رد شد، با اين حال به نظر مي‌رسد طرح افزايش سرمايه‌يي بانك‌ها از جمله راهبردهاي دولت يازدهم براي خروج از ركود است. از اين رو «تعادل» در گفت‌وگو با حسين عبده‌تبريزي، رييس عالي شوراي بورس ايران، زواياي اين برنامه را بررسي مي‌كند. عبده‌تبريزي تغيير در سيستم وام‌دهي بانك‌ها را جزو برنامه‌هاي اصلي اصلاح نظام بانكي برشمرد و مدعي شد كه براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ بايد از بازار سرمايه كمك گرفت تا شبكه بانكي. به گفته حسين عبده‌تبريزي بانك‌ها مشغول به فعاليت‌هايي هستند كه در بهترين حالت آن فعاليت عملي عبث و بيهوده است يا در بدترين حالت آن با فساد آميخته است.
او مي‌گويد: «زماني كه به بنگاهي وامي داده مي‌شود كه بيشتر از سرمايه اصلي بنگاه بوده و بنگاه از بازپرداخت آن عاجز است، معلوم مي‌شود كه اين وام غلط و نادرست بوده است. اين وام‌هاي دستوري، بخشي و سفارشي دولت اين مشكل را ايجاد كرده و شايد وزيري كه در آن بنگاه بوده، فشار آورده تا اين مقدار وام پرداخت شود بر همين اساس مخالفان خصوصي‌سازي برخي وزرا هستند.» اين اقتصاددان دستورالعمل‌ها و سفارش‌هاي برخي مقامات مسوول به بانك‌ها براي اعطاي وام‌هاي ميلياردي را عامل اصلي افزايش بدهي بانك‌ها عنوان كرد و براي جلوگيري از استمرار اين وضعيت، راهكار تقويت استقلال بانك مركزي و كاهش دخالت‌هاي دولتي در نظام بانكي را ارائه داد.
با افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها، دولت با چه راهكارهايي مي‌تواند از اين فرصت نهايت استفاده را جهت خروج از ركود داشته باشد؟
بهترين رويكردي كه دولت در اين وضعيت مي‌تواند داشته باشد، اين است كه در اين فرآيند دخالت نكند و از سوي ديگر بخش نظارتي بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها را تقويت كند. بخشي از مشكلاتي كه نظام بانكي به آن دچار است، ناشي از عملكرد نادرست خود بانك‌ها بوده اما بانك‌ها اين مشكلات را به دولت نسبت مي‌دهند چرا كه مدعي هستند دولت به آنها دستور داده به چه كسي وام دهند. حتي اين موضوع را بانك‌هاي خصوصي كه يك ريال هم از بانك‌ها طلب ندارند، تكرار مي‌كنند در حالي كه دولت در بانك‌هاي خصوصي دخالت نكرده اما وضعيت ترازنامه‌هاي بانك‌هاي خصوصي از بانك‌هاي دولتي بهتر نيست. بنابراين آنها هم به‌طور جدي مسوول مديريت موقعيت دارايي‌هاي خود بودند. از اين نظر دولت نبايد درگير اين مساله شود اما بانك مركزي نظارت خود بر فعاليت بانك‌ها را افزايش دهد. طبيعي است كه بانك‌ها براي كسب سود بيشتر وارد فعاليت‌هايي مي‌شوند. نهادي كه بايد اين فعاليت‌ها را بررسي كند و تشخيص دهد كه ميزان سود و ريسك‌پذيري فعاليت مورد نظر قابل قبول است و حتي برخي از موارد را اجازه ندهد يا آن را تصحيح كند، بانك مركزي است نه دولت. بنابراين توصيه مي‌شود دولت هيچ‌گونه دخالتي در اين امر نداشته باشد و اجازه دهد بانك مركزي مستقل، قدرتمند و با حضور كارشناسان توانمند اين نظارت را انجام دهد و در اين وضعيت دولت تنها مي‌تواند، استقلال بانك مركزي را تقويت و از آن حراست كند.
نظارت بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها بايد به چه نحوي باشد؟
ابتدا بايد گفت كه بانك بايد سود كند. اگر بانكي وامي دهد كه نرخ بهره آن كمتر از نرخ پول بوده، مشخص است كه وام دادن براي آن بانك شرايط عادي ندارد چراكه چطور ممكن است بانك نرخ وامي را پرداخت كند كه عادي نيست. هم‌اكنون بعضي از بانك‌ها نرخ‌هاي بالاي 20 درصد وام مي‌دهند. در اين صورت آيا وام‌گيرنده معتبري وجود دارد كه بتواند وام 20 درصدي را بازپرداخت كند؟ پس اگر 20 درصد به سپرده‌ها سود مي‌دهد و دريافت‌كننده معتبري براي وام با بهره 25درصدي هم وجود ندارد و از طرف ديگر شرايط كنوني اقتصاد ايران نيز به گونه‌يي نيست كه بتوان سود 20درصدي بازپرداخت كرد، پس بانك‌ها مشغول به فعاليت‌هايي هستند كه در بهترين حالت آن فعاليتي عبث و بيهوده است يا در بدترين حالت آن با فساد آميخته است. از اين نظر بانك مركزي مسوول نظارت است كه بانك‌ها سرمايه خود را حفظ كنند و اگر بانكي با سرمايه منفي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد يعني تصميم‌گيران كه مديران نمايندگان سهامداران آنها هستند هيچ ريسكي در اين بانك ندارند و با پول مردم در حال فعاليت هستند. از اين رو بانك مركزي مسووليت دارد كه از ادامه حيات چنين بانكي جلوگيري كند.
پس در اين حالت بانك‌ها مي‌توانند براي رونق كسب‌وكارهاي خرد و متوسط وام دهند؟
بستگي به سرمايه بانك‌ها دارد. بانكي كه مشكل سرمايه دارد، طبق مقررات مي‌تواند درصدي از سرمايه خود را وام دهد و نمي‌تواند بيشتر از سرمايه خود تسهيلات بپردازد. به‌طور مثال بانكي كه 800 ميليارد تومان سرمايه دارد نبايد بيشتر از 50 ميليارد تومان وام دهد. اين درحالي است كه در همه بانك‌هاي جهان اين مقررات به‌طور كامل و دقيق اجرا مي‌شود. بر همين اساس به دليل اينكه سرمايه‌هاي بانك‌هاي كشور بسيار كم است، بانك‌ها نمي‌توانند به‌طور مستقل در طرح‌هاي چند ميليارد توماني فعاليت داشته باشند بلكه بايد در اجراي طرح‌هاي كلان اقتصادي، متناسب با ظرفيت و سرمايه‌يي كه دارند، ريسك ناشي از اجراي طرح را ميان خود تقسيم كنند. همه اين موارد به حوزه مديريت ريسك مربوط مي‌شود تا با استفاده از علم مديريت ريسك، اين موارد كنترل شود. بنابراين بانك مركزي وظيفه كنترل ريسك اين وضعيت را برعهده دارد تا ميزان وام آنها متناسب با سرمايه باشد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما