ضرورت ایجاد نظام جامع کارآفرینی و کلینک‌های کسب و کار

ضرورت ایجاد نظام جامع کارآفرینی و کلینک‌های کسب و کار

دکتر حسین محمودی اصل

کسب و کارهای شکل گرفته در طول دهه‌های گذشته ریسک‌های متعددی را تجربه کردند بعضیاز آنان چرخه عمر خود را پایان شده دیدند و بعضی دیگر با شرایط  روز،منطبق شده و خلاقیت و نوآوری را در پیش گرفته و با پویائی مناسب،بقای خود را تضمین کردند هرچند بر  تضمین بقا شرکت‌ها   در اقتصاد متغیر و متلاطم جهانی، تضمینی نیست. البته موضوع  شرکتهای دولتی و شبه دولتی متفاوت است و بعضی‌از آنان با وجود زیان سنگین با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بسیاری از کسب و کار‌های موجود و شرکتهای فعال در شرایط رونق اقتصاد و وجود حاشیه سود مناسب، با داشتن هزینه‌های سربار غیرقابل توجیه،مدیریت نامناسب، نبود بازاریابی مناسب، نداشتن استراتژی پویا به فعالیت خود ادامه  می‌دهند و در زمانی که شرایط اقتصادی به تنگنا می‌رسد چنین شرکت‌هایی به زیان می‌رسند و مشکل  نقدینگی پیدا  می‌کنند و تنها دغدغه آن‌ها  تأمین نقدینگی  می‌شود. بعداز بحران ارزی ۹۱، بسیاری از شرکت‌ها چنین وضعیتی پیدا کردند و هزاران واحد تولیدی و کسب وکار تعطیل شده و یا با حداقل ظرفیت بکار ادامه دادند. تسهیلات دریافتی معوق شده و استمهال گردید و بدهی واحدها سنگین و سنگین‌تر شد. در این بین تلاش دولت همانند صاحبان کسب و کار  فقط رفع مشکل تسهیلات و تأمین نقدینگی  گردید و حلقه مفقوده و تأثیر گذار کسب و کارها بدین سان باز مورد توجه قرار نگرفت.واقعیت این است بسیاری از واحدها، تکنولوژی روز و  بهره‌وری  مناسبی را  ندارند. از سوی دیگر تحقیقات بازار، مشتری مداری، مهندسی مجدد، تولید ناب و چابک، کنترل کیفیت با خرابی صفر، چیدمان دستگاه‌ها و حذف گلوگاه‌ها و .. مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین در چنین شرایطی همه مشکلات بر گردن کمبود نقدینگی گذاشته  می‌شود در حالی‌که خود کمبود نقدینگی حاصل نبود لحاظ موارد ذکر شده است و با رویکرد فنی و تخصصی و استفاده از مشاوران و مدیران باتجربه و علمی‌ می‌توان چرخه تولید و کسب و کار را روان‌تر به حرکت درآورد و با پیش فروش، فروش مناسب و داشتن حاشیه سود کافی مشکل نقدینگی را برطرف نمود. در این راستا تأسیس کلینیک‌های کسب و کار و ایجاد نظام کارآفرینی ضرورت دارد. تا با مراجعه صاحبان واحدهای تولیدی، کلینیک‌های کسب و کار با آسیب شناسی مناسب و ارائه راه‌کار‌های مناسب، فضا را برای بهره وری مناسب واحدها و افزایش سوداوری پایدار آنان فراهم نمایند. دولت نیز با کمک به  ایجاد نظام کارافرینی و با ارجاع متقاضیان نقدینگی به این نظام و از طریق کلینیک‌های کسب و کار، ضمن برطرف نمودن واقعی مشکلات و باتزریق مناسب منابع به واحدهای نیازمند، ایجاد رونق و هم‌چنین بازگشت منابع و سودآوری واحدها را به اقتصاد کشور ارزانی دارد. بی تردید تزریق پیاپی منابع به واحدها و کسب و کارهایی که ساختار مناسب نداشته و پویا، توانمند و بهره‌ور نیستند، جز اتلاف منابع و سنگین‌تر کردن بدهی واحدهای تولیدی نخواهد بود .

تشکیل یک نظام کارآفرینی جامع برای رصد فضای اقتصادی تأثیرگذار بر کارآفرینان، تسهیل فضای کسب وکار و بهبود کارکرد ۸۹ هزار واحد تولیدی و کسب و کار‌های موجود بسیار ضروری به نظر  می‌رسد. این نظام، با حضور دانش آموختگان رشته کارآفرینی، و کارافرینان صاحب نظر، آسیب کسب و کارها را کاهش داده و اجرای سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را عملی‌تر خواهد کرد. تمجید کارافرینان و صاحبان کسب و کارها در تقویت روحیه و انگیزه آنان مؤثر خواهد بود. اما کافی نیست. ساختار سازی و تدوین برنامه‌های استراتژیک از سوی نظام کارآفرینی هم تحقق سیاست‌ها را ممکن خواهد کرد و همین که دانش آموختگان توانمند کارآفرینی را در جهت رصد و تأثیرگذاری واقعی بر فضای کسب و کار مصمم تر خواهد کرد. شناخت موانع کسب و کار و شیوه نامه بهبود فضای کسب و کار و همچنین احصاء سیاستگذاری‌های مورد نیاز از طریق تعامل با کارافرینان  از دیگر قابلیتهای نظام کارآفرینی خواهد بود. کلینیک‌های کسب و کار نیز در هر لحظه قادر خواهند بود محیط‌ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی را رصد نموده و در صورت نیاز هر واحد، پس از بررسی‌های لازم نسخه و مشاوره‌های لازم، تخصصی و عملیاتی را ارائه نمایند. اکثر کارآفرینان و فعالان اقتصادی در مواجه با مشکلات  تنها هستند و در مواجه با مسائل بدون ریشه‌یابی و آسیب شناسی، با آزمایش و خطا به دنبال رفع موانع هستند. هرچند خلاقیت و نو آوری و ریسک پذیری مشخصه آن هاست اما باید با قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد، میزان ریسک را کاهش داد تا سطح پوشش و گستره کسب و کارها را افزایش داد.   علاقه مندان به ورود به عرصه کسب و کار نیز   تحت پوشش یک نظام کارآفرینی واحد و محلی متشکل برای حمایت و پشتیبانی فنی و علمی‌را ندارند. و در همین ابتدا به دلیل ریسک  بالا،ممکن است آنان را که توان ایجاد کسب و کارهای کوچک و بزرگ را دارند بی انگیزه و شکست خورده از دور خارج شوند و یا با زمان و هزینه بیشتر وارد عرصه‌های کسب و کار گردند. امید است  با تشکیل نظام کارآفرینی، نقشه راه اقتصاد کشور را که بر پایه تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط است، عملیاتی‌تر ببینیم.

درباره تشکیل سازمان  نظام کارآفرینی جزئیات لایحه‌ای که توسط معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۲ منتشر شد. در سال بعد نیز از نهایی شدن آن سخن به میان آمد اما از ارائه و تصویب آن خبری نیست. البته تدوین لایحه سازمان نظام کارآفرینی، در وزارت کار و بدون استفاده از نظرات صاحب نظران و کارافرینان نخستین ضعف در تدوین باشد و ماهیت دولتی را بر آن ایجاد کند هرچند از غیر دولتی وغیرانتفاعی بودن و داشتن ساختار انتخاباتی در آن صحبت به میان آمده است اما تجربه نشان داده است در شکل‌گیری چنین سازمان‌هایی، نفوذ و تأثیر‌گذاری دولتی‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود و وزرا و مدیران بیشتر بدنبال سازمان‌ها و تشکل‌های همسو هستند تا هم از نقدها جلو گیری کنند و هم اینکه از حمایت آنان برخوردار باشند. نکته دیگر نبود توجه به رویکرد علمی‌این سازمان و استفاده مناسب از فارغ التحصیلان و صاحب نظران این حوزه است. به نظر می‌‌‌‌رسد بازنویسی این لایحه اگر با حضور  حضور اساتید و فارغ التحصیلان کارآفرینی و هم‌چنین کارافرینان موفق و صاحب نظر صورت گیرد،بتواند  تشکیل یک  سازمان توانمند،پویا،مستقل و تأثیرگذار را نوید دهد .بی تردید  تشکیل چندین جلسه با کمیسیون‌ها و فراکسیون کارآفرینی مجلس، روند تصویب  پس از ارائه لایحه را تسریع خواهد بخشید. تحرک بیشتر کرسی‌های دانشگاهی رشته کارآفرینی، حضور و مطالبه نیازهای جامعه کارآفرینی و ارائه سیاست‌ها، مدل‌ها و راهکارهای علمی‌و پژوهی در این حوزه نیز  می‌تواند تشکیل یک نهاد مستقل و توان‌مند با رویکرد علمی‌و عملی را تضمین نماید.

منبع:جهان اقتصاد