دادخواهي بخش‌خصوصي در غياب دادستان‌كل
فعالان بخش خصوصي طي يك سال گذشته و با آغاز سال95، همواره در جلسات و نشست‌هايي كه برگزار كردند، خواسته‌ها و انتقادات خود را به دولت منتقل كرده و در عين حال مطالبات خود را از نهادهاي قانوني، چه از جانب دولت دولت و چه مجلس خواستار شدند. اما زماني كه پاسخي براي مطالبات خود از جمله «اصلاح نظام بانكي» و مواردي از اين قبيل، از قوه مجريه يا رييس كل بانك مركزي دريافت نكردند؛ خواستار دادخواهي دادستان كل كشور شدند. البته اين‌بار هم شانس با اتاقي‌ها همراه نبود و حضور حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري دادستان كل كشور كه قرار بود به عنوان مهمان ويژه در دوازدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور يابد، به دليل جلسه فوق‌العاده، به جلسه ديگري موكول شد. البته عدم حضور دادستان كل كشور، مانع از بيان گله‌مندي‌هاي بخش خصوصي كه دادستان كل كشور مي‌تواند مطالبه‌گر آن باشد، نشد؛ به‌طوري كه رييس پارلمان بخش خصوصي، بااشاره به گلايه‌هاي بخش خصوصي گفت: انتظار ما اين است كه مدعي‌العموم در بسياري از مسائل اقتصادي امروز ايران ورود كرده و حوزه‌هايي چون «دست‌اندازي به منابع طبيعي» و «فرار مغزها و كم شدن متوسط هوشي كشور» را به عنوان مطالبات فعالان اقتصادي در دستور كار قرار داده و با آن برخورد عملياتي كند. از سوي ديگر، يكي از مباحثي كه بخش خصوصي خواستار ورود دادستاني كل به آن است، مسائل بانكي است؛ فعالان بخش خصوصي بااشاره به ضرورت اصلاح نظام بانكي در كشور مي‌گويند؛ در حال حاضر بانك‌ها، جريمه‌هاي ديركرد و مبالغي را از فعالان اقتصادي طلب مي‌كنند كه به هيچ عنوان قانوني نيست. بنابراين با توجه به عضويت دادستان كل كشور در شوراي پول و اعتبار، اين مساله بايد در دستور كار قرار گيرد و اجازه ندهد كه شرايط سخت براي فعالان اقتصادي سخت‌تر شود. همچنين نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اينكه فساد اداري در فضاي ادارات كشور حاكم است، خواستار رسيدگي دادستان كل كشور در اين زمينه شدند.
دو سال ديگر به سال90 برمي‌گرديم
يكي از مباحث مهمي كه روز گذشته به‌شدت مورد انتقاد محسن جلالپور قرار گرفت، وضعيت نابسامان اقتصادي كشور بود. به گفته وي، كمبود تقاضا و تنگناهاي مالي ازجمله عواملي است كه سبب ركود شديد در اقتصاد كشور شده و از طرفي، كمبود تقاضا نيز به دليل كاهش درآمدهاي مردم رخ داده است. بر اين اساس چنانچه در فاصله سال‌هاي۹۵ تا ۹۷ رشدي معادل 7.7درصد را تجربه كنيم، سطح تقاضاي كشور به سال۹۰ بازخواهد گشت و اين يك آمار تامل‌برانگيز است. به اعتقاد وي، شرايط مناسبي براي تحريك تقاضا وجود ندارد و تقاضاي داخلي يك موتور ناكافي براي تحرك اقتصادي به شمار مي‌رود و به همين دليل بايد به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت پرداخت. رييس پارلمان بخش خصوصي در عين حال با اشاره به اينكه دولت يازدهم تورم را به ۱۵ تا ۲۰درصد رسانده، يادآور شد: اين در شرايطي است كه قيمت تمام شده كالاها بسيار بالاست و هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، اين هزينه‌ها را افزايش داده است؛ اين البته در حالي است كه قيمت ارز ۵درصد هم از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم كاهش داشته است. به گفته اين فعال بخش خصوصي، در سال‌هاي اخير، هرچند تورم كنترل شده، ولي قيمت تمام شده بالا رفته و قدرت رقابت كالاهاي ايراني را كاهش داده كه همين امر عرصه را براي ورود كالاهاي خارجي باز كرده است. رييس پارلمان بخش خصوصي از عوامل ديگر موثر در خروج از ركود را استفاده از ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌هاي توليدي عنوان كرد و گفت: بر اين اساس بايد در فاصله سال‌هاي۹۵ تا ۹۷ سالانه ۱۶درصد رشد در صنعت صورت گيرد كه اين، كار ساده‌يي نيست.
چهار مانع اصلي روبه‌روي اقتصاد ايران
جلالپور از سوي ديگر با ابراز نگراني از اين وضعيت تصريح كرد: مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چهار مانع اصلي را براي اقتصاد ايران عنوان كردند؛ كه مي‌توان به «ناكارآمدي سياست‌گذاري بلندمدت» و «خلاء نهادهاي قانوني»، «آثار سياست‌هاي دوران وفور درآمدهاي نفتي»، «آثار موقت و ماندگار تحريم‌ها و پيامدهاي مترتب بر قيمت جهاني نفت» اشاره كرد. اين عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه تنها براي دسته سوم از مشكلات راه‌حلي پيدا شده و مسائل تحريم رو به افول گذاشته است، خاطرنشان كرد: متاسفانه در مورد سه مساله ديگر بايد اقدام اساسي و كار حاكميتي انجام شود. رييس پارلمان بخش خصوصي همچنين با ابراز گلايه ديگر فعالان اقتصادي از دولت به طرح‌هاي نيمه‌تمام، گفت: در به‌عهده گرفتن اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام حرفي از بخش خصوصي از سوي دولت شنيده نشد و به نظر مي‌رسد دولت بايد يك راه‌حل منطقي براي واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام درنظر گيرد.
مجلس؛ پارلمان اقتصاد باشد، نه سياست
جلالپور از سوي ديگر بااشاره به آغاز به كار مجلس دهم بيان كرد: در مجلس نهم و دهم مصوبات خوبي در زمينه‌هاي حمايت از بخش خصوصي و فضاي اقتصاد كشور وجود داشت، اما انتظارات ما از مجلس دهم بيشتر است و اين مجلس بايد يك پارلمان اقتصادي باشد، نه سياسي؛ به اين معنا كه رويكرد مجلس نبايد حمايتي باشد، بلكه ضرورت دارد رويكرد رقابتي را مدنظر قرار دهد. وي در ادامه گفت: بررسي‌هاي بخش خصوصي نشان مي‌دهد، ۱۵نماينده از ۲۰نماينده در فضاي حمايتي حركت مي‌كنند كه اين به مثابه مسكن موقتي است و به مرور ايران را به سمت سرنوشت اقتصاد ونزوئلا هدايت خواهد كرد. وي با اشاره به اينكه قوانين بالادستي بسياري در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: متاسفانه اين قوانين ناكارآمد هستند؛ در حالي كه تصويب اين قوانين بايد به عنوان ناموس ملي كشور مطرح شود و كشور از بي‌برنامگي نجات يابد. رييس پارلمان بخش خصوصي در عين حال معتقد است كه بهترين برنامه كشور، برنامه سوم توسعه بود كه حداكثر ۳۰درصد آن عملياتي شد. بنابراين التزام ما كمتر از آن چيزي است كه بايد رخ دهد و اين روند بايد اصلاح شود. بر اين اساس، مجلس جديد بايد به ازاي حذف دو صفحه قانون، يك صفحه قانون جديد مصوب كند و از شتابزدگي در مسائل اقتصادي خودداري كند و درنهايت اقتصاد مقاومتي را با رويكرد رقابتي كردن مدنظر قرار دهد.
مصايب نرخ ارز و انجماد منابع بانكي
از سوي ديگر، «پرداختن به امر تسهيل صادرات» و «حل مسائل پيش روي نرخ ارز» يكي از توقعات جدي فعالان اقتصادي از بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است كه البته نبايد اين قيمت به صورت دستوري افزايش يابد. در واقع توقع بخش خصوصي اين است كه افزايش نرخ ارز به عنوان يك اصل اقتصادي جدي گرفته شود. محور ديگر صحبت‌هاي جلالپور؛ «كمبود نقدينگي توليد» و «انباشت بدهي و ركود شديد در بازار مسكن» بود كه از آنها به عنوان عامل اصلي انجماد منابع بانك‌ها نام برد. وي در عين حال راهكار اين موضوع را، حل چالش‌هاي بانكي عنوان كرد و از سوي ديگر پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه جهاني نيز از ديگر مواردي است كه به گفته وي بايد در دستور كار قرار گيرد. جلالپور با اشاره به اينكه تامين منابع مالي از طريق بازار بدهي و فاينانس بايد در دستور كار دولت قرار گيرد، خاطرنشان كرد: اين در شرايطي است كه هنوز دولت متقاعد نشده كه بخش خصوصي را شامل پوشش‌هاي لازم گشايش فاينانس قرار دهد. به گفته وي؛ امروز بسياري از بانك‌هاي دنيا، بانك‌هاي ايران را نمي‌پذيرند و در شرايطي كه نياز جدي ايران به سرمايه‌گذاري خارجي است، بخش خصوصي نمي‌تواند شرايط لازم را براي دريافت منابع مالي خارجي فراهم كند.
لايحه بانكداري بدون ربا حاصل فضاي بسته
رييس اتاق ايران همچنين راجع به پيگيري اتاق براي مبارزه با فساد و سالم‌سازي فضاي اقتصادي كشور گفت: اتاق همواره فساد اقتصادي را در كشور تذكر داده است و تا جايي كه بتواند براي اين موضوع نظر مشورتي و كارشناسي ارائه مي‌دهد اما اتاق ايران در اين زمينه هيچ قدرت اجرايي ندارد و تنها مي‌تواند در حد قدرت مشورتي خود، امور را پيگيري كند. جلالپور پيرامون عدم تقسيم درست مشوق‌هاي صادراتي نيز گفت: در نحوه توزيع اين هزار ميليارد تومان مشوق‌هاي صادراتي، نظرات متفاوتي وجود دارد و حل اين مساله نياز به كار كارشناسي و دقيق دارد و اعضا مي‌توانند پيشنهادهاي خود را در اين زمينه به اتاق براي رساندن نظر بخش خصوصي به دولت ارائه دهند. جلالپور پيرامون تصويب قانون بانكداري بدون ربا در مجلس نيز گفت: اتاق ايران همواره از وجود شتابزدگي در تصويب قوانين دوري كرده و اين موضوع را به دولت و مجلس متذكر شده است. وي گفت: قوانين به دو گونه تصويب مي‌شوند. يا با مطالعه‌هاي دقيق و اخذ نظرات كارشناسان كه اين نوع قوانين پس از تصويب نيز به خوبي اجرا مي‌شوند. اما قوانيني كه در فضاي بسته و بدون جلسات كارشناسي و بررسي دقيق تصويب مي‌شوند، ضمانت اجرايي نخواهند داشت و در اجرا با مشكل مواجه مي‌شوند. جلالپور افزود: نحوه تصويب شتابزده و سريع اين قانون به هيچ‌وجه مناسب نيست و از طرف اتاق ايران تاييد نمي‌شود. در اين زمينه، جمعي از فعالان اقتصادي نيز در خصوص طرح قانوني بانكداري بدون ربا كه در حال حاضر در مجلس در دست بررسي است، با انتقاد از اين طرح و عدم مشورت خواهي از بخش خصوصي گفتند: قرار است براساس اصل85 قانون اساسي، اين قانون بدون ورود به صحن به تصويب برسد، در حالي كه اين قانون مشكلات خاصي داشته و به بررسي بيشتر نياز دارد. اين شيوه پرداخت به موضوع مناسب نيست. البته مي‌دانيم كه پرداختن به اين قانون از سوي ديوان عدالت اداري نيز قابل بررسي است اما از نمايندگان مجلس مي‌خواهيم كه در روند تصويب اين قانون عجله نكنند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما