شوراي عالي نظارت براساس كدام الگو ايجاد شده است؟
شوراي عالي نظارت براساس كدام الگو ايجاد شده است؟
روز يك‌شنبه 3 مرداد بالاخره شوراي عالي نظارت تشكيل جلسه داد، جلسه‌يي كه تا اين لحظه جزئيات آن منتشر نشده است اما گفته مي‌شود مصوبات اخير هيات نمايندگان اتاق بازرگاني به ويژه مساله شوراها و اتاق‌هاي مشترك در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت. شايد براي بسياري از افرادي كه شناخت مختصري نسبت به اتاق بازرگاني دارند اين تصور ايجاد شده باشد كه مهم‌ترين ركن اتاق بازرگاني هيات نمايندگان است اما در اتاق بازرگاني بالاترين ركن شوراي عالي نظارت است كه به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار مي‌شود. اما سوال اساسي اين است كه بر اساس چه الگويي چنين شورايي بالاتر از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني براي اين تشكل تصميم مي‌گيرد.
نگاهي به قانون اتاق‌هاي بازرگاني
بر اساس قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران موسسه‌يي غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است. اين اتاق داراي وظايفي همچون ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي، همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مراجع ذي‌ربط براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق، كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به موسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاه‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي و تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند، است. اتاق بازرگاني داراي 4 ركن است كه به ترتيب شوراي عالي نظارت، هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، هيات رييسه و دبيركل اين اركان را تشكيل مي‌دهند. اما اين شوراي عالي نظارت كه در عمل همه اختيارات اتاق بازرگاني را در اختيار دارد از چه كساني تشكيل مي‌شود؟ براساس قانون شوراي عالي نظارت از وزرا بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع، معادن و فلزات، كشاورزي و رييس و 2نايب‌رييس اتاق ايران تشكيل مي‌شود. البته بعد از ادغام وزارتخانه‌ها در عمل به نمايندگي از هر وزارتخانه ادغام شده يك نفر به معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت حضور دارد. همچنين رياست شورا بر عهده وزير صنعت، معدن و تجارت است. اين شورا وظايفي همچون بررسي و تصويب آيين‌نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاق‌ها و تعيين حدود آن، سياست‌گذاري و تعيين خط مشي‌هاي كلي اتاق‌ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه و حتي انحلال اتاق بازرگاني در اختيار دارد. اما سوال اين است كه اصولا اين شورا بر اساس كدام الگوي رايج اتاق‌هاي بازرگاني ايجاد شده است؟
نگاهي به الگوهاي اتاق بازرگاني در جهان
نظارت بر عملكرد نهادها امري متداول در تمامي جهان است. اين موضوع درباره اتاق‌هاي بازرگاني نيز در تمام جهان صدق مي‌كند. بررسي تجربيات جهاني نشان‌دهنده اين موضوع است كه دولت‌هاي مختلف (به‌خصوص در كشورهايي كه وظايف يا اختياراتي به اتاق بازرگاني محول شده است) از ابزارهاي متعددي براي نظارت بر فعاليت‌هاي اتاق بازگاني از جنبه‌هاي مختلف و به خصوص از جنبه‌هاي مالي استفاده مي‌كنند.
اتاق‌هاي بازرگاني در دنيا به‌طور كلي در 5 دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند كه در يك سر طيف، مدل عمومي، زيرنظر دولت قرار دارد و در سر ديگر طيف مدل آنگلوساكسوني به عنوان يك سازمان غيرانتفاعي غيردولتي قرار دارد. هلموت رهكر در كتاب «اتاق بازرگاني تحت قوانين خصوصي و عمومي» بيان مي‌كند: اتاق‌هاي بازرگاني تحت قوانين عمومي يا خصوصي شكل مي‌گيرند. «تحت قانون عمومي» به اين معناست كه براي ايجاد اتاق بازرگاني در يك كشور، يك قانون ويژه آن وضع شده است. در مقابل، «تحت قانون خصوصي» ناظر بر اين است كه اتاق بازرگاني ذيل قوانين جاري كشور، همچون نحوه ايجاد و فعاليت تشكل‌هاي مردم‌نهاد و ساير قوانين كشور به فعاليت مي‌پردازد. به عبارت ديگر بر مبناي طبقه‌بندي ارائه‌شده توسط رهكر، دو نوع اتاق بازرگاني وجود دارد كه تفاوت جدي اين دو نوع در قانوني است كه اتاق بازرگاني طبق آن فعاليت مي‌كند.
در طبقه‌بندي ديگري كه توسط پيلگريم و مير انجام شد، اتاق بازرگاني كشورها به سه گروه تحت قوانين عمومي، تحت قوانين خصوصي و تركيبي از آنها تقسيم‌بندي شده‌اند. مدل اول را مدل كانتيننتال و مدل دوم (اتاق‌هاي تحت قانون خصوصي) را مدل آنگلوساكسون ناميدند. در مدل تركيبي، اگر چه تشكيل اتاق بازرگاني منوط به فراهم شدن بستر قانوني لازم و اجازه قوانين ملي است، اما اتاق‌هاي تشكيل شده با سيستم عضويت داوطلبانه فعاليت مي‌كنند و عضويت شركت‌ها در اين اتاق‌ها الزامي نيست. البته اين دو پژوهشگر، مدلي را هم به عنوان مدل چهارم در كشورهاي كمونيستي (مانند چين و ويتنام) معرفي كردند كه در واقع، اتاق‌هاي بازرگاني در نقش يك نهاد كاملا دولتي هستند. ويكتور فدوتوو در سال 2007 با مطالعه ساختار اتاق‌هاي بازرگاني در 194 كشور دنيا، طبقه‌بندي نسبتا دقيق‌تري ارائه داد. در اين تقسيم‌بندي، پنج مدل مختلف در خصوص نحوه شكل‌گيري و فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني ارائه شد كه عبارتند از: عمومي، كانتيننتال، آنگلوساكسون، آسيايي و اوراسيايي.
مدل عمومي (Public Model): اين مدل براي نخستين بار در شهر مارسي فرانسه (1599) شكل گرفت و به مرور در ساير كشورها گسترش پيدا كرد. در اين مدل، اتاق‌ها بر اساس قوانين عمومي و ملي (يك قانون ملي كه براي تاسيس اتاق وضع و تصويب مي‌شود) شكل مي‌گيرند و به نوعي حق انتخاب مديريت اتاق با دولت است. بودجه چنين اتاق‌هايي به‌وسيله دولت تامين مي‌شود و حقوق افراد شاغل نيز توسط دولت پرداخته مي‌شود. اين اتاق‌ها تحت قانون عمومي و ملي كه وضع شده است، فعاليت مي‌كنند.
مدل كانتيننتال (The Continental Model): مدل كانتيننتال تا حد زيادي مشابه مدل عمومي است و در بعضي از موارد به اشتباه با اين مدل يكسان در نظر گرفته مي‌شود. در اين مدل، عضويت در اتاق اجباري است و اتاق تحت يك قانون عمومي فعاليت مي‌كند. اما برخلاف مدل عمومي، بدنه اجرايي و مديريتي اتاق از طريق مكانيسم انتخابات و راي‌گيري از ميان اعضا انتخاب مي‌شوند. اتاق كانتيننتال، با هدف صيانت از منافع عمومي و همچنين توجه به منافع فعالان اقتصادي فعاليت مي‌كند.
مدل آسيايي (Asian Model): اين مدل تركيبي از مدل‌هاي آنگلوساكسون و كانتيننتال است كه بيشتر در كشورهاي جنوب شرق آسيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به همين جهت به آن مدل آسيايي مي‌گويند. در اين مدل، مشابه مدل عمومي و كانتيننتال، اتاق بازرگاني تحت قوانين عمومي و ملي فعاليت مي‌كند. اين اتاق‌ها تحت قوانين عمومي و ملي فعاليت مي‌كنند.
عضويت در اين اتاق‌ها تركيبي از اختياري و اجباري است. يكي از شاخصه‌هاي اين مدل، نگاه متفاوت به گروه‌هاي متفاوت كارفرمايي براي اجباري يا اختياري بودن عضويت است. به عنوان مثال ممكن است عضويت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اختياري باشد ولي عضويت بنگاه‌هاي بزرگ اجباري باشد. مطابق قانون، از نام اتاق محافظت مي‌شود و هيچ‌كس حق ندارد، نام سازمان يا تشكل خود را اتاق بازرگاني بگذارد. در اين مدل محدوده جغرافيايي اتاق‌ها در قانون مشخص مي‌شود. ساختار اين اتاق‌ها سلسله‌مراتبي است و اتاق‌هاي استاني ذيل اتاق ملي به فعاليت مي‌پردازند.
مدل اوراسيايي (The Eurasian Model) مدل اوراسيايي اتاق بازرگاني، نزديك‌ترين ساختار به مدل آنگلوساكسون است. اتاق در مدل اوراسيايي، يك سازمان غيرانتفاعي غيردولتي است كه تحت قوانين ملي فعاليت مي‌كند، ولي عضويت در آن اختياري است. اين قبيل اتاق‌ها با هدف حفاظت از منافع اعضا و همچنين توسعه اقتصادي در منطقه مورد نظر تشكيل مي‌شوند. مدل اوراسيايي، به نوعي جديدترين مدل به وجود آمده در ميان انواع مدل‌هاي اتاق بازرگاني هستند. اين اتاق‌ها تحت قانون عمومي و ملي كه خاص اتاق وضع شده است، فعاليت مي‌كنند. عضويت در اين اتاق‌ها اختياري است. هيچ نهادي حق ندارد نام سازمان يا تشكل خود را اتاق بازرگاني بگذارد. در اين مدل، محدوده جغرافيايي اتاق‌ها در قانون مشخص مي‌شود و در صورتي كه كسي قصد تاسيس اتاق محلي يا استاني را داشته باشد، بايد از مقامات ملي مجوزهاي لازم را اخذ كند. ساختار اين اتاق‌ها سلسله‌مراتبي نيست و لذا اتاق‌هاي محلي و منطقه‌يي از همان حقوقي برخوردار هستند كه اتاق‌هاي ملي برخوردارند. در اين مدل، خود اتاق‌هاي منطقه‌يي هستند كه تصميم مي‌گيرند ذيل اتاق ملي باشند يا نباشند. يكي از بزرگ‌ترين مزيت‌هاي مدل اوراسيايي اين است كه اين نوع از اتاق‌ها در انتخاب استراتژي‌ها و همچنين انتخاب بدنه اجرايي اتاق، مستقل از دولت عمل مي‌كند. اين مدل، در واقع متضاد مدل عمومي است. مدل آنگلوساكسون بي‌نياز از ايجاد قوانين ملي يا عمومي براي فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني، شكل مي‌گيرد. در واقع تفاوت اصلي اين مدل با مدل عمومي در اين است كه اين اتاق‌ها مانند هر تشكل خصوصي ديگري از قبيل انجمن‌ها و اتحاديه‌ها شكل مي‌گيرند و به فعاليت مي‌پردازند. هدف اين اتاق‌ها حمايت از منافع اعضاي اتاق و فعالان اقتصادي است. فدوتوو تعريف دقيقي از اين مدل اتاق‌ها به شرح زير بيان مي‌دارد: اتاق بازرگاني مدل آنگلوساكسون، يك موسسه غيرانتفاعي است كه تحت قوانين بخش خصوصي فعاليت مي‌كند، درصدد حمايت از منافع فعالان اقتصادي است و بر اساس عضويت اختياري بنا نهاده شده است. براي تاسيس و فعاليت اين نوع از اتاق‌ها، قانون ويژه‌يي وضع نمي‌شود. عضويت در اين اتاق‌ها اختياري است و بر همين اساس اتاق‌هاي بازرگاني آنگلوساكسون براي اينكه بتوانند تعداد اعضاي خود را افزايش دهند، تلاش مي‌كنند بر كيفيت خدمات خود بيفزايند. از مشكلات عضويت اختياري اين اتاق‌ها مي‌توان به تعداد كم اعضاي اتاق، اثرگذاري اعضاي قدرتمند اتاق و احتمال رخداد «سواري مجاني» اشاره كرد. در حقيقت ساختار اتاق بازرگاني ايران به گونه‌يي است كه در هيچ يك از 5 طبقه بالا قرار نمي‌گيرد. بعضي از ويژگي‌هاي اين اتاق به شكل خصوصي و بعضي ديگر به شكل عمومي است. هرچند بعضي از ويژگي‌هاي اتاق ايران شبيه به مدل آسيايي است اما نحوه نظارت بر اين اتاق باعث شده است كه تفاوت‌هاي اساسي با آن داشته باشد. از يك سوي ابزارهاي شوراي نظارت باعث تغيير ساختاري در اتاق نمي‌شود و از سوي ديگر عملا همه كارهاي اتاق بازرگاني به شوراي نظارتي وابسته است كه ديدگاه دولتي كاملا در آن جاري است. سازو كارهاي نظارتي شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، از ديگر جنبه‌هاي ناكارآمدي اين شورا است و باعث شده است اين شورا نظارت جامع و دقيقي بر فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني نداشته باشد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما